غلامعباس ترکی افزود: با توجه به وظیفه و تکلیف قانونی دستگاه قضایی مبنی بر صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از قوع جرم، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور با همکاری دستگاههای مسئول، پیگیری و شناسایی ساختمانهای بدون ایمنی به ویژه اماکن و مراکز عمومی را در دستور کار خود قرار داده است تا با انذار و صدور هشدارهای لازم از وقوع هرگونه حادثه احتمالی، پیشگیری کند.
وی گفت: با توجه به تشکیل جلسات کارشناسی با مدیران و مسئولان این حوزه از جمله سازمان مدیریت بحران کشور، شهرداری، آتش نشانی مقرر شد فهرستی از ساختمانهای ناایمن در چند سطح بحرانی، پرخطر و کم خطر به این مرجع قضایی گزارش شود تا به قید فوریت و به ترتیب اولویت، پیگیریهای لازم نسبت به ایمنسازی این ساختمانها صورت پذیرد.
این مقام قضائی ادامه داد : اکنون اقدام های لازم درباره ایمنسازی ساختمانهای با وضع بحرانی کلانشهر تهران در حال انجام است و تلاش داریم با هماهنگی دستگاههای مسئول به بهترین شکل از حقوق هموطنان و همشهریان حمایت کنیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اضافه کرد: بنای ما در این باره صیانت از حقوق عامه است و در صورت احراز هرگونه ترک فعلی، بدون هیچ گونه اغماضی با مدیران و مسئولان دستگاههای ذیربط وفق مقررات برخورد قانونی لازم به عمل خواهد آمد .