هیات عمومی دیوان عدالت اداری باصدور رایی اعلام کرد دریافت حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، در پی شکایت از امور حقوقی دولت و وزارت راه و شهرسازی و درخواست ابطال تبصره ۲ماده ۲۱آیین نامه اجرایی ماده ۳۳قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره ۴۶۰۵رت۲۸۵۴۹هـ مورخ ۱۳۸۳ر۴ر۲۲و ابطال بند ۱۷-۸مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص دریافت

حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می‌شود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه وارد بحث و بررسی شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که اولاً ماده ۳۷قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴مقرر می دارد هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد. ثانیاً؛ مطابق مصوبه مورد اعتراض برای صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هزینه ای به منظور حق الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده ۳۷قانون صدرالذکر دریافت

می شود که تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد، بنا به مراتب فوق صدورشناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی‌شود و در واقع شناسنامه موصوف نتیجه خدمات فنی است که صورت گرفته و هزینه‌های آن نیز از پیش پرداخت شده است لذا مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص و باطل شد.

همکاری قوه‌قضائیه با پزشکی قانونی درباره رشد جمعیت

خبر دیگر این که معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت:دشمنان تلاش دارند جمعیت کشور رشد نکند و کاهش یا بد.

حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی در گفتگو با میزان، با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه به معاونت حقوقی و امور مجلس در زمینه نظارت بر اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، افزود:سازمان بازرسی مکلف است طبق بررسی‌های این سازمان، مشخص شود کدام یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه درباره اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده کم‌کاری کرده‌اند.

وی افزود: به عنوان مثال باید مشخص شود بر اساس قانون فوق چه تعداد آیین‌نامه در کدام دستگاه‌ها به نگارش درآمده است.

قدرتی با اشاره به وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در زمینه نظارت بر اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، اظهار داشت : در این بخش هم تکلیف شرعی و هم تکلیف قانونی برعهده داریم و همه باید در این بخش پا به میدان بگذارند و تلاش کنند تا جمعیت کشور رشد کند.البته معاونت حقوقی و امور مجلس و سازمان پزشکی قانونی همکاری خود در زمینه قانون جوانی جمعیت را از پیش از آغاز سال جدید مد نظر قرار داده‌اند.

وی با بیان این که افزایش جمعیت هزینه نیست و یک سرمایه‌گذاری است، اضافه کرد: توجه به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده باید جزو اولویت‌های همه ادارات و سازمان‌ها باشد. البته قانونگذار هم برای ترک فعل دستگاه‌ها در این بخش، مجازات لازم را تعیین و سازمان بازرسی کل کشورهم به این مسئله ورود کرده است.