پانزدهم ماه مه ۲۰۲۲ در بحبوحه ادامه بحران اقتصادی، رأی‌دهندگان لبنانی مجلس جدید را انتخاب کردند. نتایج این انتخابات چه پیامدهایی برای تلاش‌ها در جهت حل بحران این کشور خواهد داشت؟به گزارش وب سایت شورای راهبردی روابط خارجی،دیوید وود، تحلیلگر مسائل لبنان در گروه بین‌الملل بحران در گزارشی که روی پایگاه اینترنتی این اندیشکده منتشر شد، نوشت: موازنه قوا در پارلمان تغییر کرده است، اما ائتلاف اکثریت روشن نیست یا مسیر آسانی برای تشکیل دولت وجود ندارد.شدت فروپاشی اقتصادی بسیاری از لبنانی‌ها را بیش از گذشته به یارانه و کمک‌های مختلف وابسته کرده است. استانداردهای زندگی از اکتبر ۲۰۱۹ در سراسر کشور به‌شدت رو به وخامت گذاشته است. لبنان به‌شدت به واردات وابسته است. دولت لبنان به دلیل کاهش ذخایر ارز خارجی دیگر قادر به تأمین هزینه سوخت و سایر یارانه‌ها نیست. شبکه برق تنها دو ساعت برق در روز فراهم می‌کند و بسیاری از خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند قبض‌های سرسام‌آور دیزل ژنراتورهای پشتیبان را بپردازند.شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا تخمین می‌زند که بیش از ۸۰ درصد جمعیت لبنان در حال حاضر در فقر چندبعدی به سر می‌برند.تشکیل دولت احتمالاً پیچیده و زمان‌بر است. رویه‌های روشنی بر اساس قانون اساسی اعمال می‌شود. رئیس‌جمهور با مشورت پارلمان، نخست‌وزیر جدید را منصوب می‌کند. نخست‌وزیر سپس شورای وزیران یا کابینه جدید را انتخاب می‌کند. دولت کنونی به رهبری نجیب میقاتی تا زمانی که نیروهای سیاسی کشور بر سر جانشینش به توافق برسند، به حالت موقت به کار خود ادامه خواهد داد.در سال‌های اخیر، انجام این انتصاب‌ها دشوار بوده است و بازیگران سیاسی نامزدها را وتو می‌کنند تا سهم خود را از قوه مجریه به حداکثر برسانند .لبنان بحران‌زده این بار نیازمند تشکیل سریع دولت است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که روند چانه‌زنی‌ها طولانی شود، زیرا احزاب در تلاش برای تنظیم توازن قوا پس از نتایج انتخابات به نفع خود هستند.خطرات برای مذاکرات آتی زیاد است. رهبران سیاسی مستقر با تصمیمات قریب‌الوقوع در مورد اصلاحات گسترده روبرو هستند که می‌تواند اساساً اقتصاد را متحول کند. در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول(IMF) توافق‌نامه‌ای با دولت لبنان داشت که به‌موجب آن وعده داده شد تا ۳ میلیارد دلار حمایت از ثبات را طی چهار سال به لبنان ارائه دهد. صندوق بین‌المللی پول این تعهد را مشروط به اصلاحات قانونی و مالی کرده که باید قبل از تصویب، به اطلاع صندوق بین‌المللی پول رسانده شود. شرایط توافق – مانند بازسازی بخش مالی، لغو قوانین اسرار بانکی و اصلاح شرکت‌های دولتی – می‌تواند عواقب جدی برای نخبگان سیاسی و مالی لبنان داشته باشد.یک عامل پیچیده‌تر، مهلت نخبگان سیاسی برای توافق بر سر رئیس‌جمهور جدید تا ۳۱ اکتبر است، یعنی زمانی که دوره شش‌ساله میشل عون، رئیس‌جمهور فعلی تمام می‌شود. این سمت قدرتمندترین نقشی است که برای مسیحیان مارونی در نظر گرفته شده است. رئیس‌جمهور همه قوانین را امضا می‌کند و حداقل به‌صورت اسمی به‌عنوان فرمانده کل ارتش لبنان شناخته می‌شود. عون در تلاش است تا داماد خود جبران باسیل را به‌عنوان جانشین خود انتخاب کند .بااین‌حال، باسیل با مخالفت‌های شدید و بالقوه غیرقابل‌حلی برای نامزدی ریاست جمهوری مواجه است. او چهره‌های کلیدی در سراسر طیف سیاسی لبنان را از خود دور کرده است و در نوامبر ۲۰۲۰ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. ازآنجایی‌که رئیس‌جمهور باید حکم تشکیل هر دولت جدیدی را امضا کند، عون می‌تواند تا زمانی که خواسته‌هایش برآورده نشود، از تشکیل کابینه جلوگیری کند.پارلمان است که رئیس‌جمهور را با رأی حداقل دوسوم نمایندگان انتخاب می‌کند. پس از نتایج انتخابات اخیر، بعید است که هیچ اردوگاه سیاسی بتواند این تعداد را بدون کسب رضایت رقبای اصلی خود جمع‌آوری کند. به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که سیاستمداران بدون توافق بزرگ‌تر در مورد توازن کلی قوا در کشور در سال‌های آینده، در مورد نامزد ریاست جمهوری مصالحه نکنند .خلأ سیاسی در قالب مذاکرات طولانی و بن‌بست در مورد اینکه چه کسی بر کشور حکومت کند، به این معنی است که فروپاشی اقتصادی لبنان ادامه دارد و شاید تسریع شود. قبل از انتخابات، رهبران لبنان منابع قابل‌توجهی را به‌ویژه با آزاد کردن صدها میلیون دلار آمریکا، صرف حفظ ظاهری ثبات مالی و جلوگیری از سقوط آزاد لیر کردند. با توجه به اینکه اکنون حجم ذخایر ارزی زیر ۱۰ میلیارد دلار گزارش شده است، این سیاست ناپایدار است و ارزش پول ملی لبنان ممکن است دوباره سقوط کند.اگر سرعت افول اقتصادی افزایش یابد، خطرات امنیتی مطمئناً افزایش خواهند یافت. سازمان‌های امنیتی دولتی تا به امروز از درگیری‌های بزرگ جلوگیری کرده‌اند، اما این مؤسسات کم‌هزینه اکنون به نقطه شکست خود نزدیک شده‌اند. خلأ سیاسی همچنین می‌تواند این تنش‌های خطرناک را دامن بزند، زیرا رهبران فرقه‌ای از قطب‌بندی سیاسی در میان جوامع برای تحریک خشونت استفاده می‌کنند. دزدی‌ها و آدم‌ربایی‌ها برای باج‌گیری هم‌اکنون در سراسر لبنان در حال افزایش است.در این میان، لبنان به کمک‌های فوری و هدفمند بشردوستانه – مستقل از کمک‌های بلندمدت وعده داده‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول – برای جلوگیری از فروپاشی کامل اجتماعی نیاز دارد. اهداکنندگان باید در حفظ خدمات ضروری ازجمله بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌ها برای آب آشامیدنی سالم مشارکت کنند. در صورت امکان، آن‌ها باید بودجه‌ای را برای جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی فراهم کنند تا مبادا گرسنگی گسترده بروز کند.
انتخابات لبنان و چشم‌انداز سیاسی پیش‌رو
کارشناس مسائل غرب آسیا در خصوص انتخابات اخیر در لبنان و نتایج آن گفت: نتایج حاصله در انتخابات لبنان به‌گونه‌ای بود که هیچ‌کدام از احزاب نتوانستند اکثریت پارلمان را کسب کنند؛ یعنی فهرست‌های ائتلافی گروه‌های مقاومت نزدیک به ۵۸ تا ۵۹ کرسی و طرف دیگر که همسو با محور غربی- عربی است نزدیک ۴۱ تا ۴۵ کرسی را به دست آورد‌ه‌اند. دراین‌بین گروه‌ها و افراد مستقل نیز ۱۲۸ کرسی را کسب کردند..حسین آجرلو در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: با توجه به اینکه هیچ‌کدام از طرفین در این انتخابات نتوانستند اکثریت را کسب کنند و با در نظر گرفتن نوع نظام سیاسی در لبنان که دولت‌ها برآمده از توافقات سیاسی میان گروه‌ها هستند، می‌توان گفت حتی در صورت اخذ اکثریت توسط یک گروه بازهم چالش‌هایی وجود دارد.
وی ادامه داد: در انتخابات پیشین، حزب‌الله لبنان با کسب ۷۱ کرسی بازهم در تشکیل دولت چالش‌هایی داشت. به‌بیان‌دیگر هیچ‌کدام از گروه‌ها یا طوایف را نمی‌توان نادیده گرفت؛ بنابراین هیچ بخشی از یک جناح سیاسی نمی‌تواند بدون جناح سیاسی مقابل، دولت تشکیل دهد.آجرلو تأکید کرد که اصولاً در لبنان دولت‌ها ائتلافی هستند و همه گروه‌ها تقریباً مشارکت دارند.به گفته این کارشناس در انتخابات اخیر لبنان نیز وضعیت به همین صورت است و حتی اگر حزب‌الله اکثریت را به دست می‌آورد (البته گروه‌های مقاومت همچنان بزرگ‌ترین فراکسیون هستند) در نهایت باید با همراهی و توافق دیگر جریان‌ها دولت تشکیل دهد.آجرلو بابیان اینکه به نظر می‌رسد این وضعیت فعلاً تداوم داشته باشد، افزود: برای رفع این مسئله، گروه‌ها باید در کنار هم قرار بگیرند، توافق کنند و دولت تشکیل دهند .کارشناس مسائل غرب آسیا توضیح داد که در لبنان برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، تصمیم‌گیری‌های سیاسی، سیالی خاصی دارد؛ یعنی شاید حتی رقبای جدی یعنی حزب‌الله و قوات لبنانیه در یک موضوع همسو شوند و به آن رأی دهند؛ به‌عنوان‌مثال در خصوص انتخاب میشل عون به ریاست جمهوری، هم حزب‌الله، هم سعد حریری و هم سمیر جعجع به انتخاب وی رأی دادند.وی افزود: درعین‌حال ممکن است در برخی موضوعات، متحدانی که در یک ائتلاف قرار دارند، درباره یک موضوع آرای متفاوتی داشته باشند.آجرلو تأکید کرد که با توجه به این سیالی آراء در لبنان اکنون باید منتظر باشیم و ببینیم که وضعیت در شرایط مختلف به چه صورت خواهد شد و توافقات به چه سمتی خواهد رفت. به گفته این کارشناس مسئله دیگری که در این انتخابات موردتوجه قرار گرفت، بحث ورود یک بلوک جدید به نام مستقلین و گروه‌های مدنی هستند که صبغه سیاسی ندارند. لذا یکی از بحث‌های مطرح این است که این افراد به سمت کدام حزب گرایش پیدا خواهند کرد.آجرلو ادامه داد: این بازیگران جدید و مستقل که ۲۷ نفر را شامل می‌شوند گرایششان تعیین‌کننده است و می‌توانند برخی از تصمیمات آینده را شکل دهند.کارشناس مسائل غرب آسیا در خصوص ساحت سیاسی لبنان می‌گوید توافقات سیاسی در لبنان حاصل گفتگوهای داخلی و همچنین تفاهمات منطقه‌ای و بین‌المللی است. وی با اشاره به اینکه طرف‌هایی در لبنان (با گرایش غربی) به دنبال آن بودند که اکثریت را به دست بیاورند، گفت: آن‌ها می‌خواستند از این طریق بتوانند برخی تصمیمات اساسی مانند خلع سلاح حزب‌الله و نظام راهبردی لبنان را پیش ببرند که در این زمینه توفیقی نداشته‌اند .آجرلو با تأکید بر اینکه این جریان در خلع سلاح لبنان موفق نخواهد بود، توضیح داد: چراکه این مسئله با موانع جدی روبرو است و حتی بسیاری از مستقلین و بخشی از جامعه مدنی نیز با بحث خلع سلاح و حذف حزب‌الله به‌عنوان یک جریان ملی مخالف هستند.این کارشناس درباره احتمال افزایش دخالت‌های خارجی در لبنان در پی برگزاری انتخابات گفت: لبنان همیشه کانون دخالت‌های خارجی بوده و خواهد بود؛ تنها بازیگری که نفوذش در لبنان به‌منزله دخالت محسوب نمی‌شود، جمهوری اسلامی ایران است.وی افزود: جمهوری اسلامی ایران یک متحد در لبنان دارد که با کیاست و بر اساس قواعد محلی عمل می‌کند. آجرلو با تأکید بر این موضوع که بازیگران دیگر مانند سفارت عربستان سعودی یا آمریکا به‌شدت در مسائل لبنان فعال هستند، گفت: اکنون پس از انتخابات نیز این بازیگران به دخالت‌های خود ادامه خواهند داد و حتی آن را افزایش نیز می‌دهند؛ اما ساحت سیاسی لبنان با این دخالت‌ها بیش‌ازپیش به سمت عدم تفاهم و بن‌بست پیش خواهد رفت .
در این حال،کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس که اخیرا به‌دلیل تنش به‌وجود‌آمده، نمایندگان سیاسی خود را از لبنان فراخوانده بودند، از بازگشت مجدد سفرای‌شان به این کشور خبر داده‌اند. در این زمینه، عربستان سعودی پیشقدم شده و از ۲۴ فروردین ماه فعالیت سفارت خود در لبنان را دوباره از سر گرفته است. برسام محمدی – کارشناس مسائل منطقه در یادداشتی برای همین وب سایت نوشت:سابقه خروج سفرای عربستان و سایر دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس از لبنان به شش ماه قبل برمی‌گردد. در ۳ آبان ۱۴۰۰، جورج قرداحی، وزیر اطلاع‌رسانی دولت لبنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره تأکید کرده بود؛ حوثی‌ها در یمن در حال دفاع از خود در برابر “اقدامات تجاوزکارانه عربستان و امارات” هستند. اظهارات قرداحی بازتاب زیادی در رسانه‌های عربی پیدا کرد، به‌طوری که از آن با عنوان سخن حق و آنچه که باید گفته شود، تعبیر شد. اما این اظهارات با اعتراض شدید عربستان و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس که به‌نوعی در ائتلاف متجاوز سعودی نقش دارند، مواجه گردید.ریاض و متحدان منطقه‌ای‌اش، اظهارات قرداحی را به بهانه‌ای برای اعمال فشار جدید بر لبنان و تشدید بحران تبدیل کردند، در نتیجه سفرای خود را از این کشور فراخوانده و روابط دیپلماتیک با بیروت را قطع نمودند. فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی در پی تشدید بحران دیپلماتیک با لبنان گفته بود؛ مشکل اصلی حزب‌الله است نه جورج قرداحی! این موضع نشان از ابعاد و علل اصلی فشار سیاسی به لبنان توسط عربستان سعودی و متحدینش درخلیج‌فارس دارد که تا هفته‌های اخیر نیز ادامه داشته است.اما اکنون، بدون‌آن‌که ریاض و متحدان منطقه‌ای‌اش درخواست‌های نامتعارف و جدیدی از لبنان داشته باشند، به‌دنبال از سرگیری مجدد فعالیت مراکز دیپلماتیک خود در لبنان هستند.این درحالی است که در ماه‌های گذشته، کشورهای مذکور حل‌وفصل بحران دیپلماتیک و بازگشت سفرای‌شان به لبنان را منوط به اجرای شروط دوازده‌گانه‌ای کرده بودند که در برگه‌ای توسط وزیر خارجه کویت به نمایندگی از کشورهای عربی که به‌نوعی مطالبات کشورهای غربی و از جمله آمریکا را هم در برمی‌گرفت، به دولت لبنان ارائه شده بود. خلع سلاح حزب‌الله و کنار گذاشتن آن از روندهای سیاسی در رأس این شروط قرار داشت.اما در خصوص از سرگیری فعالیت سفرای عربستان و کشورهای عربی همسو با ریاض در بیروت، پس از شش ماه تبلیغات بی‌امان علیه لبنان، توجه به دو نکته ضروری است:نخست آنکه تحرکات سیاسی و دیپلماتیک مذکور حاکی از نوعی واقع‌بینی عربستان، متحدان منطقه‌ای و شرکای غربی آن در قبال تحولات و مسائل داخلی لبنان است .منطقی که در پشت پرده چنین تحرکاتی نهفته است، نشان می‌دهد عربستان سعودی به‌عنوان یکی از طرف‌های ذینفع در لبنان که در سال‌های اخیر به نمایندگی از قدرت‌های غربی، با همکاری و همراهی برخی جریان‌های داخلی و بازیگران منطقه‌ای، تلاش‌های زیادی برای حذف حزب‌الله از عرصه‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی لبنان به کار گرفته بود، به این درک رسیده است که حزب‌الله بازیگر مهمی است که نمی‌توان آن را در این عرصه‌ها نادیده گرفت و از صحنه خارج نمود.حزب‌الله نه‌تنها به‌عنوان یکی از جنبش‌های موفق در مبارزه با تروریسم و بحران‌های امنیتی در سطح منطقه شناخته می‌شود، بلکه در داخل لبنان نیز دستاوردهای چشمگیری در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و تأمین منافع ملی داشته است.به‌عنوان‌مثال، در ماه‌های اخیر که لبنان با بحران سوخت و انرژی و متعاقب آن با مشکلات متعددی در سایر حوزه‌های اقتصادی و حتی هرج و مرج سیاسی مواجه شد، حزب‌الله در یک اقدام راهبردی با همکاری جمهوری اسلامی ایران، توانست از طریق واردات سوخت، تلاش‌های مؤثری برای خروج کشور از بحران به‌وجود آمده در حوزه انرژی و برق انجام دهد.بنابراین تغییر رویکرد سیاسی و دیپلماتیک عربستان و متحدینش در خلیج‌فارس که با بازگشایی مجدد و بی‌قید و شرط سفارتشان در بیروت آغاز شده است، یک رفتار واقع‌بینانه تلقی می‌شود.البته ناگفته نماند که تصمیم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای بازگشایی مجدد مراکز دیپلماتیک در بیروت، رخدادی بی‌ارتباط با انتخابات پارلمانی لبنان نیست. این انتخابات در ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.اما نکته‌ای که در اینجا مورد تأکید است، اهمیت و لزوم هوشیاری ملت و جریان‌های سیاسی لبنان در قبال هرگونه مداخلات احتمالی خارجی در انتخابات آتی است که در صورت غفلت مردم و نخبگان سیاسی، می‌تواند انتخابات را از مسیر منافع ملی لبنان خارج ساخته و پیامدهای بحران‌ساز را در پیش‌روی این کشور قرار دهد .در پایان باید اذعان داشت هرگونه تلاش برای مداخله و به شکست کشاندن روند سیاسی در لبنان، اگرچه در کوتاه مدت می‌تواند این کشور را با مشکلات و بحران‌هایی مواجه کند، اما در بلندمدت، قطعاً محکوم به شکست است. حزب‌الله که نماد برجسته پویایی و پایایی مقاومت اسلامی در لبنان است، بخش جدایی‌ناپذیر این کشور مهم عربی است که در هر شرایطی نمی‌توان و نباید آن را نادیده انگاشت. اینکه امروز کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس پس از شش ماه کارزار فشار حداکثری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی به بازنگری در سیاست‌های خود از طریق بازگرداندن سفرا به لبنان روی‌آورده‌اند، اقدام واقع‌بینانه‌ای است که اگر در راستای منافع ملی و مصالح مردم لبنان قرار داشته باشد، می‌تواند مورد استقبال قرار بگیرد.
اکبر عزیزی «اخلاق» بازیچه ورزش نیست