همایش یکروزه «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» با همکاری مشترک مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و دانشگاه تهران در دانشکده مدیریت این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش ایرنا،در این همایش که جمعی از وزرای دولت سیزدهم، نخبگان، استادان و صاحبنظران دانشگاهی حضور داشتند، وزیر کشوردر کارگاه «تبیین گفتمان دولت»با بیان این‌که بهترین تعبیر و مفهوم برای دربرگیری عدالت و مردمی بودن «پیشرفت» است، اظهار داشت: کسی که مرزبندی با آمریکا نداشته باشد، به دنبال پیشرفت کشور نیست.

«احمد وحیدی» تصریح کرد: گفتمان‌ها بیش از این‌که خلق شوند، کشف می‌شوند و دارای زمان و مکان هستند.

وی با بیان این‌که عدالت و مردمی بودن در جهان‌بینی اسلامی ارزش ذاتی دارند، افزود: مردمسالاری در جمهوری اسلامی هیچ نسبت و ارتباطی با دموکراسی غربی ندارد و فلسفه این دو با هم متفاوت است.

وزیر کشور ادامه داد: عدالت و مردمی بودن در حکمرانی اسلامی گفتمانی محدود به زمان و مکان نیست و فراتر از آن است.

وحیدی درباره جلوه‌های مردمی بودن تصریح کرد: یکی از آنها شرکت در انتخابات است اما انتخابات همه نماد مردمسالاری نیست.

وی با طرح این پرسش‌ها که عدالت و مردمی بودن کجا خود را نشان می‌دهدادامه داد: شاید بتوان گفت بهترین تعبیر و مفهومی که می تواند عدالت و مردمی بودن را دربربگیرد، پیشرفت است.

وزیر کشور با بیان این‌که لازمه پیشرفت در حوزه اجتماعی برخورداری از دو مؤلفه اعتماد به خود و اعتماد نکردن به دشمن است، متذکر شد: کسی که مرزبندی مشخصی با آمریکا نداشته باشد به دنبال پیشرفت کشور نیست.وحیدی خاطر نشان کرد: مسیر پیشرفت باید جریان‌ساز و یکپارچه شود و جریان اجتماعی هم باید بر پایه پیشرفت شکل بگیرد.

وی در بخش پرسش و پاسخ مخاطبان حاضر در کارگاه هم درباره ابزارهای اجرایی عدالت فراگیر، گفت: شرط اول، شناسایی ظرفیت هاست که شکوفایی آن در بخش آمایش سرزمینی تعریف می شود و دیگری توازن منطقه‌ای است.

وزیر کشور درباره حلقه‌های میانی در لایه‌های حکمرانی توضیح داد: مردمی‌سازی از طریق لایه میانی شکل گرفته است که باید تعمیق یابد و در وزارت کشور به دنبال این هستیم سازمان‌های مردم نهاد در این قالب رشد کنند و بخشی از کارها را از طریق همین سازمان‌ها پیگیری می‌کنیم.وحیدی درباره اقدامات وزارت کشور در حوزه دانش‌بنیان هم اعلام کرد:ساختاری فناورمحور راه‌اندازی شده است تا فعالیت‌های دانش‌بنیان در این وزارتخانه فعالتر شود.

برخی معتقد بودند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در کارگاه «حکمرانی مردمی در اقتصاد» این همایش، با بیان این که اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود، گفت: برخی که در دوره تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی فربه شده بودند با مراجعه به مسئولان تاکید داشتند که امکان حذف این ارز وجود ندارد.

وی اظهار داشت: در شروع به کار دولت سیزدهم و در شش ماه نخست، هدف دولت بازگشت ثبات اقتصادی بود که تا پایان اسفند سال گذشته در دستور کار قرار داشت.

خاندوزی افزود: در سال جدید سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت و این سیاست اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقتصاد مردمی، گفت: مفهوم اقتصاد مردمی به‌شدت مستعد مصادره به مطلوب است. به این معنا که بسته به رویکرد نظام اقتصادی مطلوب مدنظر سیاستگذاران، تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: در نگاه اقتصاد سرمایه‌داری، از آنجا که امکان‌ها و آزادی‌های ویژه‌ای برای مردم فراهم کرده است، می‌تواند ادعای سردمداری اقتصاد مردمی داشته باشد. همچنین در نگاه اقتصاد چپگرایانه با فراهم کردن شرایط برای طبقات مختلف به منظور بهره‌مندی از حداقل امکانات و مالکیت برای هر فرد، می‌توان ادعای اقتصاد مردمی را داشت.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در اقتصاد ایران زمانی می‌توان گفت که به سمت اقتصاد مردمی حرکت شده است که دسترسی بیشتر طبقات مختلف مردم به سرمایه‌ها و مواهب اقتصادی محقق شود، مردم از منافع تولید و درآمدهای کشور بیشتر بهره‌مند شوند و بتوانند نقش‌آفرینی بیشتری در تولید و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.

خاندوزی گفت: در پایان دهه ۹۰به موقعیتی در اقتصاد رسیدیم که بسیاری از مناسبات عمومی و دولتی که گمان می‌شد گره گشای مسائل باشد به دلیل ناکارآمدی داخلی و تنگناهای خارجی امکان نقش‌آفرینی نداشتند.

وی اضافه کرد: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به دنبال انتخاب مدیرانی خارج از کلونی اقتصاد بود تا چاره‌ای برای اقتصاد اندیشیده شود و دوباره گرفتار مسیر طی شده قبلی نباشیم. دولت برای مسیر نو نیازمند افرادی بود که به نظامات و پیراستگی از منفعت‌های فردی مسلح باشد.

وزیر اقتصاد درباره مدل اقتصادی دولت سیزدهم گفت: در دولت سیزدهم قصد داریم تا آسیب‌پذیری و وابستگی را کم کنیم تا سفره مردم به واردات و نفت وابسته نباشد و اقتصاد متکی بر مالیات باشد.

خاندوزی با بیان این که دهه ۹۰دهه از دست رفته اقتصاد کشور است، افزود: درسی که در این زمینه باید فرابگیریم این است که دیگر به سفره مردم هزینه‌ای تحمیل نشود.

وی اظهار داشت: در دهه ۹۰فرصت رشدهای بالای اقتصادی و تورم پایین را از دست دادیم و اکنون با تورم‌های بالا و رشدهای اقتصادی پایین تحت تاثیر سیاست‌های

دهه ۹۰هستیم.وزیراقتصاد گفت:اولویت دولت وقت این است که در زمینه اقتصادتجربه‌های دهه ۹۰تکرارنشود‌وازحیث داخلی وخارجی اقتصاد کشوربا وابستگی و آسیب‌پذیری مواجه نشود.عضو کابینه دولت سیزدهم در باره طرح مالیات برعایدی سرمایه وتصویب آن درمجلس گفت: در این زمینه براساس قانون اساسی دولت نمی‌تواند اقدامی انجام دهد تا زمانی که مجلس لایحه مربوطه را تصویب کند و قابلیت اجرا داشته باشد.

خاندوزی ادامه داد:دولت قبل مخالف مالیات برعایدی سرمایه بود، اما دولت وقت خواهان این است که هرچه سریعتر این موضوع تصویب شودو در دستور کار قرار گیرد و به رئیس کمیسیون مجلس تاکید کردم در صحن مجلس بررسی شود.وی با اشاره به این که ۶۰سال از اجرای مالیات برای سرمایه عقب هستیم، گفت: در بحث نظارت بر بانک‌های خصوصی بانک مرکزی متولی است و بسیاری از تخلفات در این بانک‌ها به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی است و امیدواریم با تقویت بعد نظارتی وضع بانک‌های خصوصی بهبود یابد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از موارد قابل توجه در سفرهای استانی کم‌کاری بانک‌های خصوصی در اجرای طرح‌هاست و باید این موضوع برطرف شود، زیرا از جمله ارکان اقتصاد مردمی دسترسی متوازن به تسهیلات بانکی است.

ایجاد تحول را در دولت مردمی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در کارگاه «تبیین گفتمان دولت» گفت: از سال ۹۷با ورود کشور به بحران‌های اقتصادی و پیدایش شکاف در حوزه دولت و ملت، امید به آینده دچار تضعیف شده بود و میزان محبوبیت رئیس دولت قبلی که مردم آن را به عنوان دولت کم تحرک می‌شناختند، بین ۵تا ۷درصد شده بود.

محمدمهدی اسماعیلی ، افزود: در آستانه انتخابات ۱۴۰۰شاهد وضع نابسامان اجتماعی و سیاسی در کشور بودیم و تبیین شرایط امروز ما نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن وضع دو مقطع قبل و بعد از انتخابات باشد.

وزیر ارشاد ادامه داد: در دوران حضور آیت الله رئیسی در رأس قوه قضائیه، کارآمدی این دستگاه و اعتماد عمومی به آن افزایش یافت و ایشان به دلیل تحول در دستگاه قضائی مورد اقبال عمومی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد که آیت‌الله رئیسی در تداوم همین محبوبیت، با فاصله بسیار زیادی ‌از رقبایش با اقبال مردمی در صحنه انتخابات روبرو و رئیس جمهوری منتخب ملت شد.اسماعیلی ادامه داد: شعار دولت مردمی و ایران قوی را آیت‌الله رئیسی با احتساب همه مشکلات و مسائل در کارزار انتخابات مطرح کرده بود.

وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که آیت‌الله رئیسی دولت را در شرایطی ناهموار تحویل گرفته است، اظهار داشت: دولت گذشته دولتی نشسته بود اما دولت سیزدهم پُرکار است.وی افزود: امروز همگان تحول را در دولت مردمی می‌بینند و سفرهای استانی و حضور مسئولان کشورهای همسایه و تعاملات منطقه‌ای ایران در حوزه سیاست خارجی سند این سخن است.

اسماعیلی با بیان این‌که مردم در حوزه اقتصادی دچار مشکلات هستند اما دولت سیزدهم همه توان خود را برای باز کردن گره‌ها به کار گرفته است، تصریح کرد: مسیر دشواری پیش روی دولت است اما نقطه اتکای خود را بر حل مشکلات و مسائل بنا نهاده است و جامعه ایران می‌تواند با دولت مردمی موانع را رفع کند.

دولت سیزدهم به‌دنبال رفع عقب‌ماندگی‌هاست

در این همایش، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری هم گفت: شعار دولت سیزدهم «مردمی بودن» و رأی مردم به آیت الله رئیسی بازگشت به شعارهای اصیل انقلاب اسلامی بود.

محمدصادق خیاطیان ، اظهار داشت: معتقدیم جمهوریت، به معنای مردمی بودن در همه عرصه‌هاست و تبیین این نگاه نیازمند تئوری پردازی است که بر عهده نخبگان ‌و دانشگاهیان قرار دارد.

وی افزود: دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند به مفهوم عدالت بپردازند اما به فرموده رهبر معظم انقلاب، در این زمینه عقب‌ماندگی‌هایی داریم که دولت سیزدهم به‌دنبال رفع آن است.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تصریح کرد: آنچه مهم است و باید نهادینه شود، «مردمی بودن دولت» است که باید در همه‌ عرصه‌ها از جمله اقتصاد، آموزش، سیاست داخلی و خارجی و فرهنگ خود را نشان دهد.