ستاد حقوق بشر در واکنش به گزارش «وضع حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران» که توسط «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل به پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ارائه شد، بیانیه‌ای منتشر کرد.

دربخشی ازاین بیانیه آمده است :صدور حکم اعدام وفق موازین قانونی آن هم فقط در مورد «جدی‌ترین جرائم» و کاملا مطابق با بند ۲ماده ۶میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی صورت می‌پذیرد که بخش عمده آن ناظر بر قتل عمدی و قصاص است. البته در این مورد هم رویه نظام قضایی تلاش برای جلب رضایت اولیای دم است .

ستاد حقوق بشردراین بیانیه با اشاره به جریان‌سازی معاندان با کلیدواژه «مرگ در زندان» تاکید کرده است: بررسی‌های صورت گرفته در مورد اسامی اشخاص فوت شده ادعایی که ابتدا در گزارش یک سازمان به ظاهر غیردولتی مطرح شده بود و پاسخ استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیربط، نشان می‌دهد که برخی از این اسامی اصلاً وجود خارجی ندارند.

در این بیانیه با تاکید بر این که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در تجمعات، حق مسلم شهروندان است، آمده است: این حق در اصل بیست و هفتم قانون اساسی و دیگر مقررات جمهوری سلامی ایران ازجمله مواد ۴۳و ۴۶منشور حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۹۵)، به رسمیت شناخته شده است. برگزاری سالانه صدها تجمع، گردهمایی و راهپیمایی اعتراضی در کشور (در برخی موارد حتی بدون مجوز قانونی)، نشاندهنده به رسمیت شناختن این حق مدنی و اراده حکومت بر توجه به درخواست‌ها و تأمین مطالبات عمومی مردم است.