سیاست مهار تورم همچنان در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی این اقدامات در حال انجام است.
به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اعلام این مطلب با بیان اینکه پیگیری‌ها برای استفاده از کالابرگ الکترونیک ادامه دارد و امیدوار هستیم تا پایان ماه تیر زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیک به شکل ۱۰۰ درصد آماده شود، گفت: برای جبران شوک قیمتی اردیبهشت و خرداد، وزارت صنعت تصمیم دارد افزایش قیمت کالاها را با سیاست و فرمول خاص خود تعریف کند و بسته ضد تورمی کوتاه مدتی هم با تاکید رئیس جمهوری در نظر گرفته خواهد شد که هفته آینده در ستاد اقتصادی دولت نهایی می شود.
وی در این نشست اظهار داشت: برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان با توجه به متغیرهایی در ماه‌های ابتدایی کار دولت و تمهید مقدمات برای اعمال سیاست‌های اصلاحی رو به جلو برای رشد اقتصادی و اهداف توسعه ملی بود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه شهریور پارسال با نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی مواجه بودیم و اکنون این عدد به ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده است، نرخ رشد اقتصادی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را در سال گذشته ۶ر۴ درصد اعلام کرد و گفت: در نیمه دوم پارسال در زمینه کمک به تولید، سرمایه گذاری و بهبود شرایط کسب و کار اقدامات ویژه ای انجام دادیم به طوری که خصوص تحولات حوزه موتورهای رشد تورم که شامل نقدینگی و کسری بودجه می‌شود، اقداماتی صورت گرفت و قرار شد عواملی که منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی می‌شود را کنترل کنیم.
وی ادامه داد: گزارش رئیس کل بانک مرکزی این است که به جهت ترازنامه‌ها و سایر ابزارهای موجود، سرعت حرکت موتورهای تولید رو به افزایش است و رویکرد دولت در زمینه واگذاری‌ها قابل توجه است تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی اقدامات انجام شود.
خاندوزی بیان کرد: در حوزه مالیات و شفافیت‌های شکل گرفته در ماه‌های ابتدایی دولت در تلاش بودیم سامانه‌های مالیاتی و موانع آن را حل و فصل کنیم و در یک اقدام بسیار جدی موفق شدیم پارسال معادل ۵۰ درصد مودیان مالیاتی را شناسایی کنیم و امروز در زمینه شناسایی مودیان بالقوه این اتفاق شاید کم سابقه باشد.
وی افزود: در حوزه سهام عدالت هم نیاز به اصلاح الگو وجود داشت تا امکان نقش آفرینی مردم فراهم شود و در شورای عالی بورس این موضوع به نتیجه رسید و تا پایان ۱۴۰۱ انشاالله شاهد تغییر الگو و رویکرد خواهیم بود. این تغییرات و رویکردهای متفاوت که یکی از اجزای آن عادلانه کردن یارانه‌ها بود، قطعاً افرادی که ذی نفع بودند را ناراضی می‌کند. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت مصمم است تا از اقتصاد آسیب پذیر و شکننده در برابر فشارهای خارجی عبور کنیم و دیگر سفره مردم تحت تاثیر نوسانات نباشد، در رابطه با اعطای وام بدون ضامن و عدم اجرای آن در برخی از بانک‌ها، گفت: موضوع حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد ما سهم بیشتری در شبکه بانکی داشته باشد و دسترسی عامه مردم تسهیل شود و به سمت اعتبار سنجی مشتریان و مردم حرکت کنیم، در سند تحول دولت به عنوان جهت گیری قطعی درج شده است.
وی ادامه داد: اتفاقاً بر خلاف دولت‌های گذشته که شاید اینها روی کاغذ باقی می‌ماند، این بار از تک تک هیات مدیره بانک‌ها خواستیم وارد این شبکه شوند و تمام آنها ابلاغیه و بخشنامه‌های داخلی خود را ظرف چند روز ارسال کردند.البته ماه‌های اول کاستی‌هایی در اجرا و پیاده سازی صورت گرفت و یک سوء تفاهم هایی هم پیش آمد که شاغلان دارای حقوق، مجاز برای دریافت تسهیلات هستند اما مصوبه دولت این بود که افراد نیازمند به تسهیلات خرد اگر مراجعه کردند یا در صف و نوبت هستند، بانک‌ها حق ندارند از آنها طلب ضامن و وثیقه کنند؛ نه به این معنا که همه کارکنان و بازنشستگان وام اخذ کنند، زیرا چنین ظرفیتی در بخش تسهیلات بانک‌ها وجود ندارد که در این زمینه حدود ۳۱۵ هزار نفر توانستند طبق گزارش بانک ها تسهیلات خود را دریافت کنند.
خاندوزی در رابطه با اجاره واحدهای مسکونی و افزایش قیمت‌ها و همچنین تدبیر دولت برای کنترل نرخ اجاره بها تصریح کرد: متاسفانه قیمت ساخت و اجاره بهای مسکن در سال جاری افزایش داشته است زیرا ما میراث دار اطلاعات ناقص بخش مسکن هستیم که البته با ایجاد سامانه‌ای، امکان نظارت و اثر بخشی در این خصوص پیگیری خواهد شد. ما در زمینه عرضه به معنای ساخت مسکن به بازار باید شاهد اقداماتی می‌بودیم که منجر به عقب ماندگی جدی در عرضه و تقاضا شده است.
وی اضافه کرد: در زمینه کنترل عرضه سوداگرانه، آقایان می‌گفتند که موافق مالیات بر سوداگری مسکن هستند و تلاش در تعجیل دارند و در مجلس موافقت شده است که به صحن علنی ارسال شود.البته این اقدامات زمان می‌برد و دولت صرفاً به این مولفه‌های بلند مدت بسنده نکرده است و در ستاد اقتصادی دولت بسته کوتاه مدتی مدنظر قرار گرفته است .
سخنگوی اقتصادی دولت با اظهار اینکه با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و با وجود افزایش نقدینگی پارسال نسبت به سال قبل از آن، افزایش پایه پولی را شاهد بودیم، افزود: دولت اولین فشارها و سخت گیری ها را در زمینه‌های مربوط به بودجه و شفافیت اول به خود روا می‌دارد. این شیوه درست حکمرانی است و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار همراهی سایر ارکان نظام را داشت، اجرای این سیاست‌ها زمان می‌برد تا شاهد اثر بخشی این سیاست‌ها باشیم.وی ادامه داد: در مورد سهام عدالت در گذشته با افرادی مواجه بودیم که مستحق دریافت سهام عدالت بودند اما نتوانسته بودند آن را دریافت کنند که در این زمینه دو دسته اتفاق در این دو ماه گذشته صورت گرفته است و طبق اعلام سامانه رفاه ایرانیان فهرست مربوطه نهایی شده و در مقابل اگر بخواهیم در بودجه ۱۴۰۱ سهام عدالت اختصاص دهیم باید ببینیم چه بخشی از سهام‌ها باقی خواهند ماند.همچنین لایحه‌ای از سوی وزارت اقتصاد آماده شده که تعداد افراد بازمانده مشمول و میزان سهامی که باید به آنها تعلق بگیرد، شناسایی شده است.
خاندوزی در رابطه با گزارش‌های میدانی در مورد قیمت آرد و نان و نظارت پیرامون آن تاکید کرد: با توجه به جلسات ستاد تنظیم بازار، وزارت کشور مسئولیت نظارت بر آرد و نان را دارد و هر هفته اطلاعات این حوزه را به تفکیک استان‌ها بیان می‌کند و در این خصوص در قالب طرح هوشمند سازی یارانه آرد در پایان تیر آینده امکان نظارت برخط تمام واحدهای صنفی را فراهم خواهیم کرد.
وی در رابطه با اینکه دولت تا کجا فشار ناشی از اصلاح یارانه‌ها را تاب می‌آورد، گفت: اصل این سیاست به معنای قطع رانت از مرحله واردات مورد نظر اکثر اقتصاددانان بوده و سال‌های قبل هم دولت‌های سابق الزام اجرای آن را داشتند و از جهت هدف‌گیری ها دولت عقب نشینی از این سیاست را به صلاح کشور نمی‌داند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: اتفاقاتی که در زمینه تورم و افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت روی داد، به این بر می‌گشت که بخش‌های تولیدی ابتدای هر سال افزایش قیمت هایی داشتند اما ستاد تنظیم بازار اجازه نمی‌داد تنشی در شب عید برای قیمت کالاها ایجاد شود و افزایش نرخ ارز هم انتظارات منفی به آینده وضع اقتصادی کشور تحمیل می‌کرد.
وی اضافه کرد: تکالیفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت که خود به خود منجر به افزایش قیمت می‌شد و در کنار همه اینها سیاست عادلانه کردن یارانه ها منجر می‌شد آن چهار قلم کالا و مشتقات آنها هم به عنوان یکی از چند عامل، درصدی از تاثیرات موجود را رقم بزنند و اتصال همه این رشد قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و غیره به سیاست ارز ترجیحی، انصاف نیست و حق نداریم این تصویر غیر اخلاقی را به سیاست اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی ربط دهیم.
خاندوزی در رابطه با املاک مازاد بانک‌ها، گفت: یکی از نقاطی که اقتصاد ایران در زمینه تنظیم گری آن دچار مشکل بوده، اموال مازاد است که البته بایدها و تکلیف‌ها از طرف دولت و مجلس به میزان کافی در این زمینه وجود دارد و بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها گزارش شده است و همچنان بخش بسیاری از این میزان وجود داشته و برای اجرای این امر از بانک‌ها خواستیم برای شش ماهه اول و دوم سال به صورت مستقل هدف گذاری کنند که چه بخشی از اموال خود را واگذار خواهند کرد.
وی افزود: بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال بانکی در سال ۱۴۰۱ را داریم و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم فروش سهام پیش بینی شده است که امیدواریم در فروش اموال مازاد و سهام‌های آزاد غیر بانکی اقدامات لازم را محقق کنیم.سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با اقدامات دولت سیزدهم برای اصلاح نظام مالیاتی گفت: در زمینه سیاست‌های مالیاتی معتقد بودیم هنر تیم اقتصادی دولت باید این باشد که همزمان با کاهش بار مالیاتی بر بخش‌های مولد کشور بتواند بخش بزرگی از ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی را بیرون از تور نظام مالیاتی جبران کند.در زمینه اشخاص حقیقی و مودیان آن و مالیات بر ارزش افزوده اتفاقات مثبت و رو به جلویی در حال تحقق است و همه این اقدامات برای حرکت به سمت مالیات هوشمند طراحی شده است.
وی در رابطه با موضع دولت در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: هیچ مصوبه‌ای برای مخالفت یا موافقت با این مطلب وجود نداشته است و احتمالاً با بخش‌هایی از دولت و وزرا در این زمینه مذاکره شده باشد اما کلیت هیات وزیران نه موافقتی داشته و نه مخالفتی.
اکبر عزیزی «اخلاق» بازیچه ورزش نیست