به گزارش خانه ملت ،محمدباقر قالیباف پیش از رای‌گیری برای کلیات طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن و در پاسخ به محمد حسین آصفری نماینده مردم اراک که با استناد به اصل ۱۱۰قانون اساسی پرسید که با توجه به اینکه سران قوا در موضوع اجاره بها ورود کردند، آیا مجلس می‌تواند به این موضوع ورود کند؟ افزود: برای اطلاع مردم عرض می کنم که در اوایل اردیبهشت امسال مجلس این نگرانی را داشت که با توجه به در پیش بودن آغاز فصل تابستان و فرا رسیدن موعد اجاره‌های املاک و جابجایی مستاجران، با توجه به وضع تورم موجود احتمالاً مشکلاتی برای مستاجران که موعد قراردادشان فرا می رسد پیش می آید؛ بر همین اساس طراحان طرح در همان زمان با من صحبت کردند و دو فوریت طرح مذکور از همان زمان در جریان قرار گرفت.
وی افزود: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن در کمیسیون عمران مجلس بررسی و زمان زیادی برای بررسی این طرح صرف شد. پس از تصویب تقاضای بررسی طرح به صورت دو فوریت و ارجاع آن به کمیسیون تخصصی با توجه به تبدیل موضوع اجاره مسکن به مساله در سطح جامعه، موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی چهار ماده ای ارائه داد که مورد بحث قرار گرفت.
رئیس مجلس گفت: در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا گفتم که ضرورتی ندارد که درباره ۴ ماده پیشنهادی وزارت راه بحث کنیم بلکه با توجه به اینکه قیمت گذاری از اختیارات دولت است و شورای عالی اقتصادی می تواند در آزمون کمک کند بر همین اساس ماده ۱ و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در آن شورا تصویب شد و سقف افزایش اجاره بها برای تهران و کلانشهرها ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد و اینکه کدام آنلاین نمی‌توانند تمدید شوند، تصویب و ابلاغ شد.اکنون طرحی داریم که باید دو ماده دیگر هم در کمیسیون عمران بررسی شود تا بحث مسکن به صورت اصولی در کشور پیش برود.
وی گفت : همچنین مجلس یازدهم چندی پیش طرح جهش تولید مسکن را به تصویب رساند تا سالی یک میلیون مسکن ساخته شود که اقدام قابل توجهی است.
رئیس مجلس درباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی افزود: مطابق با این قانون قرار بر این بود که دو میلیون خانه خالی و احتکاری وارد بازار مسکن شوند که البته لازم است به وزارت راه و شهرسازی تذکر دهم بعد از یک سال از تصویب این قانون، صرفاً چند صد خانه براساس خوداظهاری شناسایی شده است و از مالکان آنان مالیات دریافت می‌شود. لذاوزارت راه و شهرسازی باید جدی تر این قانون را اجرا کند تا تأثیر آن را در بازار مسکن ببینیم.
وی افزود: در دوران کرونا تصمیماتی مبنی بر افزایش ۲۰تا ۲۵درصدی میزان اجازه بها اتخاذ شد که باید بپذیریم این تصمیمات در شرایط مقطعی و بنابر اقتضائات گرفته شد و تصمیمات دقیقی نیست. مجلس باید گام دیگری بردارد و قانون اجاره داری را به طور کامل به تصویب برساند و ضابطه‌ای در این باره به وجود آید.
قالیباف تأکید کرد: طرح دو فوریتی کنترل اجاره بهای مسکن را به کمیسیون عمران مجلس ارجاع می‌دهم تا به اصطلاح چکش کاری شود و و وزارت راه و شهرسازی هم پیشنهادهایش را اجرا کند. برای تصمیم گیری در این زمینه نباید عجله کرد تا شاهد کار پخته و کارشناسی شده باشیم و قبل از زمستان امسال قانون اجاره داری به تصویب برسد تا دیگر شاهد مشکلات در این حوزه نباشیم.
پس از اظهارات رئیس مجلس کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ۱۱۴رای موافق، ۹۷رای مخالف و ۵رای ممتنع از مجموع ۲۱۶رای اخذ شده به تصویب رسید و به این ترتیب رسیدگی به موضوع به کمیسیون عمران ارجاع شد تا به صورت دو شوری مورد رسیدگی قرار بگیرد.
همچنین نمایندگان مجلس در صحن علنی با معافیت افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت عوارض نقل و انتقال املاک برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس هم طرح مدرسه قانون تربیت و پیشرفت محله و طرح اصلاح قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر را اعلام وصول کرد.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت یکشنبه بررسی می‌شود
خبردیگر این که نمایندگان مجلس با رسیدگی خارج از دستور طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیرو‌های طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری موافقت کردند و بر اساس اعلام رئیس مجلس،روز یکشنبه این طرح بررسی می‌شود.
نمایندگان همچنین با بررسی طرح انتخاب نمایندگان در نهادها، هیاتها، مجامع و شورا‌ها با دستگاه الکترونیکی در قالب یک فوریتی موافقت کردند.
برای حکمرانی خوب نیازمند تفکیک کارملی و محلی هستیم
رئیس قوه مقننه در جمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای کلانشهرهای سراسر کشور با بیان اینکه یکی از اشکالات مهم امروز در کشور این است که نظام حکمرانی در بخش‌های مختلف کشور آن‌طور که باید نیست اضافه کرد: با بیش از ۴۰سال تجربه در حوزه نظری و عملی می‌گویم برای حکمرانی خوب نیازمند بازنگری و تفکیک کار ملی و محلی هستیم و بدون شک حوزه کار محلی باید با شهرداری‌ها باشد و تا زمانی که این تصمیم را نگیریم و اداره این بخش را به مدیریت شهری یعنی شورا و شهرداری نسپاریم، مسائل ما بهبود نمی‌یابد و بسیاری از مشکلات از همین عدم تفکیک نشأت می‌گیرد.
قالیباف با انتقاد از بی‌توجهی به برخی از قوانین افزود: سازمان شهرداری و دهیاری‌ها از دهه ۷۰ تاکنون اساسنامه ندارند و این بخشی از مشکلات است.البته در قانونی که در مجلس تصویب شد تأکید کردیم که طی سه ماه این اساسنامه تدوین شود.
رئیس مجلس با بیان اینکه یکی از مشکلات مدیریت شهری این است که عمر متوسط شهرداری‌ها حدود ۲۰ ماه است گفت: حدود یکصد سال از عمر شهرداری تهران می‌گذرد و بیش از ۶۰ شهردار در آن مسئولیت داشتند یعنی متوسط عمر مدیریت در شهری مثل تهران ۲۰ ماه بوده است و حتماً شهرهای دیگر هم همین وضع را به طور متوسط دارند و این مشکلات را باید در کنار مشکلات نظام حکمرانی قرار دهیم.همچنین تفرق سیاستی، عملکردی و مدیریتی داریم و در کنار آن مشکلات نظام کلان مدیریتی نیز داریم.
قالیباف تأکید کرد: با همه نابسامانی‌هایی که وجود دارد باور دارم طی ۴ تا ۵ سال به شرط آن که اراده‌ای پای کار باشد، می‌توانیم نقاط ضعف را به نقطه قوت تبدیل کنیم.
وی با اشاره به تجربه کار جهادی و نتیجه آن در بهبود شرایط شهر، به تجربه اجرای بزرگراه امام علی(ع) در تهران اشاره کرد و گفت: در آن زمان هیچکس موافق اجرای این پروژه در زمان مقرر نبود و آن چند نفری هم که موافقت می‌کردند در تعارف موافقت داشتند و مخالفان با محاسباتی می‌گفتند عملیات عمرانی به کنار، مسیر اصلی ۱۴ خط است و بعد می‌خواهید هیچ مسیری را قطع نکنید و همه پل‌های پیاده و دسترسی‌ها احداث شود و تأسیسات آب و برق و گاز و تلفن هم زیر زمین منتقل شود و ۳۰ تا ۳۵ کیلومترراه شمال به جنوب احداث شود. همچنین ۱۲ تا ۱۳ هزار پلاک شهری باید تملک شود و در هر پلاک ۲ واحد تا ۱۰ واحد ساکن وجود دارد و برخی انحصار ورثه دارند و مشکلات زیادی برای آن ممکن است ایجاد شود و این پروژه ممکن است به عنوان لکه ننگی برای شهرداری بماند و کار آن نیمه کاره رها شود، اما این کار در ۱۸ ماه انجام شد و به عنوان افتخاری برای شهرداری تهران ثبت شد؛ پس با اقدامات جهادی چنین اقداماتی شدنی است.
قالیباف اضافه کرد: به عنوان مثال وقتی از یک شهر ۱۲ میلیونی صحبت می‌کنیم، اگر نتوانیم در این شهر تولید ثروت کنیم کجا باید این کار را انجام دهیم؟ ما برای این کار وقتی سه ضلع شهر، شهروند و مدیریت شهری را داریم، چرا نباید سرمایه گذار و ظرفیت آن را نیز ببینیم و دائم منتظر باشیم پول دولتی به آن تزریق شود؟
رئیس مجلس در نخستین آیین رونمایی از گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه هم گفت: اگر برنامه هفتم توسعه نیز با همان روش ۶برنامه گذشته تنظیم شود، پایان آن نیز به سرنوشت قبلی‌ها دچار خواهد شد؛لذا باید رویکرد خود را در این باره اصلاح کنیم.
قالیباف با بیان اینکه محور بحث برنامه ششم و تدوین برنامه هفتم است، اظهار داشت: در برنامه سوم توسعه شاهد اجرا ی حدود ۳۰درصد برنامه بودیم، فارغ از اینکه این بخش از برنامه‌ها که اجرا شدند تا چه میزان اثرگذار و کیفی بوده است.
قالیباف تاکید کرد: باید به این سئوال پاسخ بدهیم که اگر این برنامه‌ها تدوین نمی‌شد همین میزان از نتایج که امروز شاهد آن بوده‌ایم اتفاق نمی‌افتاد؟ به نظر می‌رسد باید به دو نکته دقت کنیم؛ اول اینکه اگر برنامه هفتم هم با همان روش شش برنامه گذشته تنظیم شود پایان آن نیز به سرنوشت قبلی‌ها دچار خواهد شد. در این باره باید تصمیم جدی بگیریم و رویکرد خود را در این باره اصلاح کنیم.
وی افزود: در بخش اصلی نظام حکمرانی هستیم و حتماً نوع کار و مدیریت ما باید از جنس نسل سوم باشد؛ به این معنا که معطوف به هدف حرکت کنیم، حتماً قدرت تنظیم گری داشته باشیم و در کنار آن بتوانیم کنترل بر مسائل ایجاد کنیم. همچنین توأم با همه اینها ،قدرت بازگشت‌پذیری هم داشته باشیم.
رئیس مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد در برنامه‌های توسعه قبلی یا چنین نگاهی نداشته‌ایم یا قدرت و توان آن را نبوده‌است. متاسفانه قدرت حل مساله ما به شدت پایین آمده است. کدام موضوع دراز مدت و کوتاه مدتی را توانسته‌ایم به صورت دقیق حل کنیم؟
وی با بیان اینکه گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه بسیار مهم است، گفت:حوزه نظارتی قطعاً در هدایت برنامه های توسعه کشور می تواند تاثیرگذار باشد و کمک کند.برنامه توسعه پنجساله بنا بر تحلیل های دقیق از محیط داخلی و خارجی باید تنظیم شود.
قالیباف گفت: مطمئنم در صورتی که در تدوین برنامه هفتم توسعه بر روی ریل مساله محوری حرکت کنیم، می توانیم بدون تردید ثبات اقتصادی را در طول ۵ سال آینده رقم بزنیم.اولویت فعلی کشور ایجاد ثبات اقتصادی است تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود.
رئیس مجلس افزود: با توجه به نوسانات مختلفی که اکنون داریم، نمی توانیم در این شرایط از سرمایه گذاری، بهره وری، عدالت و رشد صحبت کنیم، چرا که هر کجا را که می بینیم ناترازی به وضوح دیده می شود، بنابراین پیش از تدوین و تنظیم برنامه هفتم توسعه ،باید تحلیل دقیقی از محیط داخل و خارجی خود داشته باشیم تا براساس آن برنامه را تنظیم کنیم.
اکبر عزیزی «اخلاق» بازیچه ورزش نیست