معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: برای برگزاری تجمعات قانونی باید مجوز از سوی فرمانداری صادر شود و میان تجمعات هدفمند و قانونی با تجمعات تخریبی و اغتشاش باید تفکیک قائل شد.
سید امیر مرتضوی اظهارداشت: مطالبات مردم از دستگاهها و نهادهای خاص باید به صورت مکتوب اعلام شود، تا رسیدگیهای لازم از طریق سازمان بازرسی و دستگاههای مرتبط صورت پذیرد.
وی گفت: در بیان مطالبات، تجمع و تحصن چاره کار نیست و باید به دنبال راهکارهای نتیجه بخش بود.
مرتضوی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی خراسان رضوی در حوزه اقتصاد مقاومتی افزود: پارسال در حوزه اقتصاد مقاومتی در کشور رتبه اول را کسب کردیم و ۶۵۲ جلسه در حوزه صنعت و تولید بدون تشکیل پرونده با ۲هزار و ۱۱۲ مصوبه تشکیل شد که خروجی آن، حل مشکلات ۶۱۰ واحد تولیدی در استان بود و قضات هم ۶۸۱ بار از واحدهای تولیدی دیدن کردند.
وی ادامه داد: در حوزه اقتصاد مقاومتی و تامین کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، وضعیت نانواییها و توزیع نهادههای دامی ۱۰ جلسه با ۴۳ مصوبه برگزار شد و آسیبشناسیهای لازم انجام گرفت و در سایر حوزهها نیز پارسال بدون تشکیل پرونده به ۲۰۰ مورد مشکل رسیدگی و حل و فصل شد.