بازار سرمایه نباید از افزایش نرخ بهره بین بانکی نگران باشد
نرخ سیاستی نظام بانکی که تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه می‌گذارد، نرخ بهره سپرده‌های بانکی است که به صورت دستوری تعیین می‌شود اما از آنجایی که نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال ۹۹ به صورت غیر مستقیم و در عمیات بازار باز تعیین می‌شود تاثیری بر روند معاملات بورس نمی‌گذارد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در این روند بانک‌ها در صورت کمبود نقدینگی از منابع مازاد سایر بانک‌ها استفاده می‌کنند و در صورت مازاد نقدینگی، منابع خود را به سایر بانک‌ها قرض می‌دهند، این نوع تبادلات بین بانکی معمولاً خیلی کوتاه‌مدت و در بیشتر مواقع به‌صورت یک شبه برای تسویه مطالبات بانک مرکزی بوده و اغلب روز بعد تسویه می‌شود بنابراین اثرگذاری بر معاملات بازار سرمایه ندارند.

بازار بین بانکی یکی از بخش های اصلی بازار پول است که در آن موسسات اعتباری و بانک ها با هدف تامین مالی کوتاه مدت و به وجود آوردن تعادل در وضع نقدینگی خود، با یکدیگر وارد معامله می شوند؛ به این معنا که در این بازار، بانک هایی که دچار کسری شده اند و احتیاج به نقدینگی دارند، از بانک هایی که دارای منابع مازاد هستند، قرض می گیرند تا وضع نقدینگی خود را به تعادل برسانند و بانک قرض گیرنده موظف است که این پول را در فاصله زمانی کوتاه (در بعضی مواقع فقط یک روز طول می کشد) با نرخ سود مشخص بازپرداخت کند.

نرخ سودی که بانک قرض گیرنده به بانک قرض دهنده پرداخت می کند را اصطلاحا نرخ سود یا بهره بین بانکی می نامند که این نرخ در عملیات بازار باز تعیین می‌شود که نمایش معاملات بین بانکی روی تابلوی فرابورس در سامانه مدیریت فناوری بورس تهران (TSTMC) قابل مشاهده است.

نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال جاری در یک روند فزآینده از ۲۰ درصد فراتر رفته است؛ بطوریکه این نرخ در اوایل اردیبهشت ۳۶ر۲۰ درصد بوده و دوم تیر به حدود ۸۲ر۲۰ درصد رسیده است.

این افزایش در حالی است که آخرین بند مصوبه ۱۰ بندی سال ۱۴۰۰ ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه ناظر به مداخله بانک مرکزی در بازار ثانوبه اوراق برای نگه داشتن بهره بین بانکی در سقف ۲۰ درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو عامل عدم استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی سال (به دلیل وصول نشدن درآمدهای مالیاتی، گمرکی و… استفاده از تنخواه در سه ماه ابتدایی سال رایج است) و از سوی دیگر افزایش تقاضای برای تسهیلات بنگاه‌های تولیدی ناشی از اصلاح ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌های جهانی از اصلی‌ترین دلایل رشد نرخ بهره بین بانکی است، عواملی که فی‌النفسه نشان از حرکت اقتصاد ایران در مسیر درست دارد.

در این شرایط عده‌ای از فعالان بازار سرمایه افزایش نرخ بهره بین بانکی را زنگ خطری برای بازار سرمایه می‌دانند که می‌تواند تاثیر منفی روی شاخص‌های بورسی داشته باشد؛ در صورتی که نرخ سیاستی تاثیرگذار بر بازار سرمایه و دیگر بازارها صرفا نرخ بهره سپرده بانکی است نه نرخ بهره بین بانکی، به طورکلی بازار بین بانکی به دلیل جنس و دایره محدودی که دارد نمی‌تواند تاثیری روی بازار سرمایه و حتی بازارهای دیگر داشته باشد.

از سوی دیگر نباید این نکته را فراموش کرد که اساسا جنس نرخ بهره بین بانکی پایه پولی و نرخ سود سپرده نقدینگی است.

برای اجرای سیاست‌های پولی دو راه یا به عبارتی دو ابزار وجود دارد؛ ابزار مستقیم و ابزار غیر مستقیم.ابزار مسقیم ابزارهایی است که بانک مرکزی از طریق آن بانک‌ها را به سمت نرخ و حجم تسهیلات مدنظرش هدایت می‌کند و نیازمند نظارت قوی بانک مرکزی است.

به عنوان مثال، اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص یا تکالیف خاصی که بر بانک‌ها وضع می شود، از جمله ابزارهای مستقیمی هستند که در گذشته هم وجود داشتند، تعیین نرخ سود به صورت دستوری هم شکل دیگر ابزار مستقیم است.

در ابزار غیر مستقیم بانک مرکزی به شیوه دستوری عمل نمی‌کند بلکه سعی می‌کند با توجه به مکانیزم بازار و جریان عرضه و تقاضا، روندهای پولی را مدیریت کند. عملیات بازار باز، سپرده قانونی و تسهیلات قانونی ابزارهای سیاست‌گذاری غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند. بانک مرکزی به وسیله عملیات بازار باز، بانک‌ها را به سمت اهداف خود هدایت می‌کند به عبارت دیگر عملیات بازار باز ابزاری است که بانک مرکزی با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی تلاش می‌کند به هدف اصلی خود که کنترل تورم است، برسد.

گفتنی است که از سال ۹۷ مقدمات عملیات بازار باز فراهم شده و از اوایل سال ۹۹ اجرایی شده است، بازار بین بانکی با این هدف ایجاد شده است که بانک ها برای تامین نقدینگی خود از یکدیگر کمک بگیرند و به بانک مرکزی مراجعه نکنند و عدم مراجعه آن ها به بانک مرکزی باعث جلوگیری از انبساط حجم نقدینگی در اقتصاد می‌شود.

با در نظر گرفتن این مهم که رشد کنونی نرخ بهره بین بانکی ناشی از افزایش تقاضای تسهیلات است می‌توان گفت این اتفاق برای بورسی‌ها مفید هست.

این تسهیلات در بدترین سناریو به دلیل تورم و در بهترین سناریو برای افزایش سرمایه در گردش و توسعه واحدهای تولیدی دریافت می‌شود که در دو حالت اتفاقی مناسب برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه است.

خبر دیگر اینکه نماینده مدیر صندوق پالایشی یکم با بیان اینکه در حال حاضر هر واحد این صندوق به اندازه ۶۵ درصد ارزش روز آن معامله می‌شود، گفت: با وجود اینکه واحدهای سرمایه‌گذاری سود نمی‌دهند، اما با تصویب دولت سال ۱۴۰۰ سود پرداخت کردیم.

به گزارش فارس، داود رزاقی نماینده مدیر صندوق پالایشی یکم گفت: مجمع عمومی صندوق پالایشی یکم اخیراً برگزار شد که در این مجمع صورت‌های مالی حسابرسی شده تصویب می‌شود و انتخاب ارکان صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم با مجمع انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: خریداری کردن واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله پالایشی یکم همراه با سود و زیان است و همان گونه که سود هر کس به حسابش واریز می‌شود زیان احتمالی او هم مربوط به خودش است، صندوق پالایشی یکم، مرکب از سهام چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس است.

نماینده مدیر صندوق پالایشی یکم در مورد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری پالایشی یکم گفت: ارزش روز چهارم تیر ۱۴۰۱ هر واحد صندوق ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومان است در حالیکه امروز هر واحد آن ۷۵۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد یعنی هر واحد سرمایه‌گذاری به عنوان ۶۴ درصد NAV صندوق معامله می‌شود و هر واحد در واقع ۳۶ درصد زیر قیمت روز خرید و فروش ‌شده است.

رزاقی تأکید کرد: در عین حال تصمیم‌گیران برای صندوق پالایشی یکم ارکان بالادستی مانند شرکت پالایش پخش، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی است که تا این لحظه هیچ مورد خاصی برای جبران زیان دارندگان این واحدها به ما ابلاغ نشده است و ما فقط به عنوان مجری مصوبات و دستورات هستیم.

وی گفت: دولت در اسفند گذشته برای جبران بخشی از زیان خریداران پالایشی یکم به اعضای هر واحد ۶۰۰ تومان سود از طریق سامانه سجام واریز کرد.

با توجه به تبصره ماده ۱۹ اساسنامه، مجمع مقرر نمود مبلغ ۶۰۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) بین دارندگان واحد‌های سرمایه گذاری صندوق تقسیم شده و سود مذکور تا پایان بهمن به سرمایه گذاران پرداخت گردد.

نسخه مناسب چاپ