سرویس سیاسی –اجتماعی : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آخرین وضع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: دولت دو راه دارد نخست اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که به آن ابلاغ شده است، در دستور کار بگذارد و راه دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعلام کند؛ اما در مجموع در این میان مجلس وظیفه خود را انجام داده است و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با ایسنا افزود : تامین اجتماعی از سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می شود در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.

وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده ۹۶قانون مغایرت دارد؛ لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رئیس مجلس ارسال و جلسه هیات تطبیق تشکیل شد که این هیات مصوبات را با قوانین انطباق داد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر رد شد.

پورابراهیمی اضافه کرد: قانون می گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تائید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی خواند و توسط هیات تطبیق هم رد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد : اکنون سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیات دولت تائید و ابلاغ شود.

پورابراهیمی درباره بحث افزایش قیمت بنزین هم گفت:هیچ برنامه ای در این زمینه برای سال ۱۴۰۱در دستور کار مجلس و دولت نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جاماندگان سهام عدالت هم گفت: منتظر آیین نامه اجرایی دولت از سوی وزارت اقتصاد هستیم و هفته قبل پیگیری کردیم و دولت اعلام کرده که در حال شناسایی سهام قابل واگذاری است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: پیش بینی می کنیم ۴میلیون نفر جاماندگان افراد زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار هم کارگران، کارمندان و … هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام شود.

پورابراهیمی درباره طرح ودیعه مسکن اظهار داشت: در پی افزایش شدید قیمت مسکن واجاره بها در دو سال گذشته، دو اقدام توسط مجلس و دولت پیگیری می شود که اقدام اول نظارت در قرارداد اجاره است که مبادی رسمی از جمله مشاوران املاک باید تبعیت کنند .

اقدام دوم که همزمان در کمیسیون عمران مجلس با عنوان مدیریت بخش مسکن در کشور دنبال می شود، مجموعه ای از تصمیمات پایه در حوزه زیرساخت ها ست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکسری اقدامات موقتی هم در حوزه نظام بانکی است که از جمله آنها طرح ودیعه مسکن است که کمک می کند نرخ های تامین مالی در بخش اجاره با عدد کمتری اتفاق بیفتد اما با توجه به تورم، جوابگو نیست و باید به افزایش میزان درآمد و افزایش قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کنیم .