کاهش رشد نقدینگی باید به صورت مستمر صورت بگیرد تا همگان بتوانند شاهد کاهش میزان تورم و سطح عمومی قیمتها باشند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، مجید کریمی مدیر کل مطالعات دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی ضمن اعلام این مطلب گفت: در ۵۰سال گذشته میزان رشد نقدینگی به نحوی بوده که نقدینگی ۴۳هزار برابر شده است، اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از سه برابر افزایش داشته و این موضوع نشان دهنده نبود تناسب میان اعداد این دو شاخص است که این موضوع در هیچ کشوری وجود ندارد.
وی عامل اصلی تورم را نقدینگی اعلام کرد و اظهار داشت: سایر عوامل مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و … عواملی هستند که باید به صورت کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار بگیرند.
مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد: در مورد سایر عوامل تورم زا باید اقداماتی صورت بگیرد، اما عامل اصلی تورم کشور نقدینگی است و به هیچوجه نباید از آن غافل شد و باید بر آن تمرکز کنیم. وی با اشاره به اینکه از ابتدای کار دولت سیزدهم تا به امروز کاهش شتاب رشد نقدینگی را شاهد بوده ایم، درمورد بسته راهکارهای ضد تورمی یادآور شد: تصمیم بر این است که با کمک بانک مرکزی کنترل ترازنامه اتفاق بیافتد و این به معنی جلوگیری از واگذاری تسهیلات بیش از حد است که این موضوع از خلق بی رویه پول جلوگیری میکند.
کریمی اضافه کرد: این امر از چند قاعده پیروی میکند؛ نقطه آغازین، تعیین نرخ تورم هدف توسط بانک مرکزی است و این که برای رسیدن به این نرخ تورم، نقدینگی متناسب با آن در طول سال به چه میزان است. در مرحله بعدی، میزان این نقدینگی که باید توسط شبکه بانکی خلق شود، برای هر بانک توسط بانک مرکزی مشخص میشود و همچنین این بانک بر حسن اجرای این امر ناظر خواهد بود.
مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه کاهش نرخ رشد نقدینگی باید به صورت مستمر صورت بگیرد تا همگان بتوانند شاهد کاهش نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها باشند، در پاسخ به اینکه کدام نوع از تسهیلات در زمینه ایجاد تورم مورد بحث هستند اظهار داشت: مسئله مرتبط با تسهیلات، مسئله تسهیلات خرد نیست و بیشتر مرتبط با تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است، در برخی موارد مشاهده میشود بانکهایی که پشتوانهای برای اعطای وام ندارند، اقدام به اعطای وام به افراد مرتبط با خود میکنند و این موضوع باید کنترل شود.
در این برنامه همچنین جعفر مهدی زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: زمانی که رشد نقدینگی از رشد تولید بیشتر باشد، شکلی از فزونی تقاضا شکل میگیرد که در نهایت میتواند به افزایش سطح قیمتها منجر شود. رشد نقدینگی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی بیان کرد که رشد خوب تولید در سال ۱۴۰۰ که فراتر از انتظار بود، ما را به روند تحولات اقتصادی امیدوار میکند.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی افزود: اقدامات بانک مرکزی از پارسال شروع شد. برخی از این اقدامات در داخل بانک مرکزی صورت گرفت که شامل کمیته نقدینگی و کمیته پایش پایه پولی بود.
وی بیان کرد: بانک مرکزی محدودیتهای تسهیلات دهی بر روی بانکها را اعمال کرده، به عنوان مثال برای بانکهای دولتی ۵ر۲ درصد و برای بانکهای تجاری ۲درصد در نظر گرفته شده است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، مجید کریمی مدیر کل مطالعات دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی ضمن اعلام این مطلب گفت: در ۵۰سال گذشته میزان رشد نقدینگی به نحوی بوده که نقدینگی ۴۳هزار برابر شده است، اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از سه برابر افزایش داشته و این موضوع نشان دهنده نبود تناسب میان اعداد این دو شاخص است که این موضوع در هیچ کشوری وجود ندارد.
وی عامل اصلی تورم را نقدینگی اعلام کرد و اظهار داشت: سایر عوامل مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و … عواملی هستند که باید به صورت کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار بگیرند.
مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد: در مورد سایر عوامل تورم زا باید اقداماتی صورت بگیرد، اما عامل اصلی تورم کشور نقدینگی است و به هیچوجه نباید از آن غافل شد و باید بر آن تمرکز کنیم. وی با اشاره به اینکه از ابتدای کار دولت سیزدهم تا به امروز کاهش شتاب رشد نقدینگی را شاهد بوده ایم، درمورد بسته راهکارهای ضد تورمی یادآور شد: تصمیم بر این است که با کمک بانک مرکزی کنترل ترازنامه اتفاق بیافتد و این به معنی جلوگیری از واگذاری تسهیلات بیش از حد است که این موضوع از خلق بی رویه پول جلوگیری میکند.
کریمی اضافه کرد: این امر از چند قاعده پیروی میکند؛ نقطه آغازین، تعیین نرخ تورم هدف توسط بانک مرکزی است و این که برای رسیدن به این نرخ تورم، نقدینگی متناسب با آن در طول سال به چه میزان است. در مرحله بعدی، میزان این نقدینگی که باید توسط شبکه بانکی خلق شود، برای هر بانک توسط بانک مرکزی مشخص میشود و همچنین این بانک بر حسن اجرای این امر ناظر خواهد بود.
مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه کاهش نرخ رشد نقدینگی باید به صورت مستمر صورت بگیرد تا همگان بتوانند شاهد کاهش نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها باشند، در پاسخ به اینکه کدام نوع از تسهیلات در زمینه ایجاد تورم مورد بحث هستند اظهار داشت: مسئله مرتبط با تسهیلات، مسئله تسهیلات خرد نیست و بیشتر مرتبط با تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است، در برخی موارد مشاهده میشود بانکهایی که پشتوانهای برای اعطای وام ندارند، اقدام به اعطای وام به افراد مرتبط با خود میکنند و این موضوع باید کنترل شود.
در این برنامه همچنین جعفر مهدی زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: زمانی که رشد نقدینگی از رشد تولید بیشتر باشد، شکلی از فزونی تقاضا شکل میگیرد که در نهایت میتواند به افزایش سطح قیمتها منجر شود. رشد نقدینگی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی بیان کرد که رشد خوب تولید در سال ۱۴۰۰ که فراتر از انتظار بود، ما را به روند تحولات اقتصادی امیدوار میکند.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی افزود: اقدامات بانک مرکزی از پارسال شروع شد. برخی از این اقدامات در داخل بانک مرکزی صورت گرفت که شامل کمیته نقدینگی و کمیته پایش پایه پولی بود.
وی بیان کرد: بانک مرکزی محدودیتهای تسهیلات دهی بر روی بانکها را اعمال کرده، به عنوان مثال برای بانکهای دولتی ۵ر۲ درصد و برای بانکهای تجاری ۲درصد در نظر گرفته شده است.