ارزیابی اتاق تهران در مورد عوامل افزایش تورم در کشور
منتقدان دولت، طرح هدفمندی یارانه‌ها را عامل افزایش تورم می‌دانند، در حالی که عوامل خارجی دیگری مانند شروع کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت‌های جهانی انرژی در تورم امروز ایران و دیگر کشورها نقش اساسی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران ضمن اعلام این مطلب افزود: یک سوم کشور‌های اروپایی که تا پیش از این تورم ۲درصدی داشتند امسال تورم دو رقمی را تجربه کردند و تورم آمریکا هم با شکستن رکورد ۴۰ ساله به ۶ر۸ درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: بانک جهانی پیش‌بینی کرده تورم بالا و کمبود کالا‌های اساسی به بی‌ثباتی در دنیا بینجامد و یکی از نگرانی‌ها هم این است که کشور‌های سرمایه داری با افزایش نرخ بهره، اقتصاد جهانی را دچار رکود کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: تورم کشور در ماه‌های بهمن و اسفند به ۷ر۳۸ درصد رسیده بود، اما در ماه‌های نخست امسال روند صعودی به خود گرفت و در خرداد امسال تورم در مقایسه با ماه قبل ۲ر۱۳ درصد افزایش داشت. یعنی تورم نقطه به نقطه افزایشی بوده است.
وی افزود: اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تورم نقش داشت، اما عامل اصلی تورم، رشد ۳۰ درصدی پایه پولی با رسیدن به عدد ۶۴۰ هزار میلیارد تومان و رشد ۶ر۴۰ درصدی نقدینگی با رسیدن به عدد ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ بود. همچنین رشد ۵ر۵۸ درصدی پایه حقوق هم در افزایش تورم دخیل بوده است.خوانساری با اشاره به اینکه امیدواریم دولت سیاست تک نرخی کردن ارز و هدفمندی توزیع یارانه‌ها را کماکان ادامه دهد تا آثار مثبت آن را شاهد باشیم، اضافه کرد: اگر کشور در ۶ سال آینده رشد ۸ درصدی را تجربه کند، ما به اقتصاد سال ۱۳۹۰ خواهیم رسید.
وی همچنین گفت: گزارش سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ ایران ۲۲ درصد از گندم، ۵۱ درصد از برنج و ۷۱ درصد از ذرت مصرفی خود را وارد کرده است. ضمن اینکه در سال ۲۰۱۶ ایران ۶ر۳۱ درصد از غلات مصرفی خود را وارد کرده در حالی که میزان غلات وارداتی ایران در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۷ درصد بوده است. همین گزارش فائو نشان می‌دهد کشاورزان ایرانی در هر هکتار، دو تا سه برابر میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش وزارت اقتصاد از صورت‌های مالی بانک‌های دولتی گفت: برای نخستین بار وزارت اقتصاد صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بانک‌های دولتی را منتشر کرد که زیان انباشته این بانک‌ها ۸۱۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده که نشان می‌دهد بخشی از این ۶ بانک مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند. یعنی وقتی زیان‌های شرکت از نصف سرمایه‌اش بیشتر شود باید مجمع عمومی فوق العاده برگزار و ادامه کار آن تعیین تکلیف شود.
وی اضافه کرد: مطالبات از دولت، غیر مولد بودن دارایی ها، وجود املاک بی شمار، بازده کم، وجود مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانک‌ها از جمله عوامل زیان انباشته بانک‌ها بوده است.
خوانساری گفت: بررسی آمار نشان می‌دهد بر خلاف ترکیه که صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی در رشد اقتصادی این کشور موثر بوده، در ایران نه تنها صادرات کالا و خدمات در رشد اقتصادی موثر نبود بلکه در مواردی اثر منفی هم بر آن گذاشته است.وی افزود: صادرات کالا و خدمات کشور در سال ۱۳۹۰ با قیمت ثابت ۱۳۹۵ حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بود که این میزان پارسال به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد میانگین رشد صادرات کالا و خدمات منفی ۲۵ر۱ درصد بوده است.

نسخه مناسب چاپ