مدیر مالی شرکت ملی نفت با اشاره به دو برابر شدن تکالیف درآمدی وزارت نفت در سه ماه نخست امسال، از وصول نزدیک به ۷۰درصدی تعهدات درآمد ارزی این وزارتخانه خبر داد.
به گزارش فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، در پی انتشار اخباری درباره تحقق نیافتن تکالیف درآمدی وزارت نفت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، محمد روستا مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران در این باره توضیح داد: با تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت، فروش نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی کشور به‌خوبی در جریان بوده و وصول درآمدهای حاصل از آن هم با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم بی‌وقفه در حال انجام است و تامین پایدار و بدون وقفه کالاهایی اساسی و داروهای مورد نیاز کشور نشان از این همت جهادی دارد.
وی افزود: با وجود ۲برابر شدن تکالیف درآمدی وزارت نفت در بودجه سال ۱۴۰۱نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰که جهشی خیره‌کننده به‌شمار می‌آید، در سه ماه نخست امسال نزدیک به ۷۰درصد از تعهدهای درآمدی ارزی وزارت نفت وصول شده و حتی بعضی از مطالبات معوق کشور هم تسویه شده است.
مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تکالیف بودجه‌ای متوجه این وزارتخانه ناظر به فروش و دریافت درآمدها بر مبنای ارز است، تأکید کرد: چگونگی بازتاب و زمان و نحوه تسعیر آن به ریال و تسهیم آن از تکالیف دیگر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی و خزانه‌داری کل کشور است. همچنین گزارش‌های نهادهای محاسبه‌گر درباره بودجه بر مبنای ریالی تهیه و تنظیم می‌شود.
شایان یادآوری است: وزارت نفت در سال ۱۴۰۰موفق به ایفای کامل تعهدهای درآمدی قانون بودجه شده و دولت از این بابت متحمل هیچگونه کسری بودجه‌ای نشده است.
از سوی دیگر همچنین معاون وزیر نفت از موافقت هیات وزیران برای اجرای آیین‌نامه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت خبر داد و گفت: این مصوبه سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت خواهد شد.
به گزارش شانا، سجاد خلیلی اظهار داشت: وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیات وزیران ارایه کرد که خوشبختانه در نشست این هیات مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
وی افزود: این اصلاح رابطه مالی از آن جهت مهم است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به‌صورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می‌کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت تأکید کرد: با توجه به رویکرد دولت مردمی و وزیر نفت، این موضوع که جزو وعده‌های آقای اوجی در نشست رأی اعتماد به وی در مجلس شورای اسلامی هم بود، در اولویت قرار گرفت.
وی اظهار داشت: اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت افزون بر آن در سند تحول دولت مردمی هم مورد تأکید قرار گرفته و بخش مهمی از دغدغه رهبر معظم انقلاب در بحث اصلاح ساختاری بودجه هم مربوط به همین موضوع است.
خلیلی درباره جزئیات نحوه اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت تصریح کرد: در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۵ر۱۴ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به‌ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.
وی مزیت این روش را تعیین و پرداخت دستمزدهای متفاوت برای میدان‌های مختلف با توجه به هزینه‌های تولید متفاوتی که دارند، برشمرد و گفت: این موضوع شفافیت خوبی را به رابطه مالی ضمیمه می‌کند و رابطه مالی را برای اصلاحات اقتصادی بیشتر در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکت‌ها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت آماده خواهد کرد.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با اعلام اینکه زمینه‌سازی برای اجرای این تصمیم از ابتدای کار دولت سیزدهم و مستقر شدن وزیر نفت آغاز شد، بیان کرد: برای اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران سه سند آماده شد که سند نخست مربوط به بحث نحوه اندازه‌گیری نفت خام و گاز تولیدی (که باید بر اساس آن پرداخت‌ها انجام شود) معروف به دستورالعمل اوزان و احجام بود. نسخه پیشین این سند که از سال ۹۵ روزآمد نشده بود، به‌روزآوری شد تا مسئولیت و نحوه اندازه‌گیری دقیق‌تر نفت و گاز تولیدی مشخص شود و افزون بر آن، بودجه تجهیز مبادی به سامانه‌های اندازه‌گیری دقیق هم در رابطه مالی جدید دیده شده است.
وی سند دوم را بازنویسی قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت مربوط به سال ۹۴ اعلام کرد و افزود: در قرارداد قبلی مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت به ازای درصد و قیمت نفت و گاز تحویلی بود که با تغییر این مبانی، قرارداد جدید بر مبنای واحد تولید و به تفکیک میدان ر مخزن نفت و گاز بازنویسی شد و سومین سند هم آیین‌نامه ترتیبات اجرایی مربوط به نحوه اجرای رابطه مالی جدید بین دولت با شرکت نفت است.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه مجموعه وزارت نفت حدود ۹ ماه در حال مطالعه و تدوین اسناد موردنیاز برای اصلاح رابطه مالی جدید بوده است، بیان کرد: در ادامه کار مصوبه پرداخت دستمزدها به‌ازای واحد تولید نفت و گاز را باید از شورای اقتصاد دریافت کنیم.
وی در توضیح نحوه تعیین دستمزد شرکت ملی نفت در رابطه مالی جدید اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه، دستمزدها بر مبنای سطوح هزینه‌ای تعیین خواهد شد که شامل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میدان‌های در حال توسعه و تولید کشور، هزینه‌های ناشی از صادرات نفت خام با احتساب هزینه‌های حمل، اکتشاف، خسارت محیط زیستی، بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها و تعهدهای شرکت ملی نفت و هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی و بارگیری نفت خام و هزینه‌های اکتشاف، پژوهش و فناوری و هزینه‌های ستاد خواهد بود که با احتساب تمام این موارد، سهم شرکت ملی نفت به‌ازای واحد تولید نفت و گاز محاسبه و صورتحساب ماهانه بابت سهم شرکت ملی نفت بابت تولید، صادر و پرداخت می‌شود.
خلیلی در ادامه گفت: زمینه‌ساز بحث رابطه مالی، بحث اندازه‌گیری است که به تفکیک بدانیم از چه میدان و چه مخزنی چه مقدار تولید می‌شود که به‌ازای واحد تولید بتوانیم سهم شرکت ملی نفت ایران را مشخص، محاسبه و اعلام کنیم که این موضوع در معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت دنبال شده است.
وی تأکید کرد: قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت با دید نظارتی واحد نظارت بر منابع هیدروکربوری، پیشنهاد و مباحث مالی آن محاسبه شد که البته در این مسیر از کمک‌های شرکت ملی نفت ایران و معاونت برنامه‌ریزی بهره‌مند شدیم.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت افزود: وزیر نفت پیوسته در نشست‌ها حضور داشت و خوشبختانه این موضوع در نشست هیات دولت هم مورد موافقت قرار گرفت و مصوبه آن دریافت شد.
همچنین مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران در پی انتشار اخباری درباره تحقق نیافتن تکالیف درآمدی وزارت نفت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد روستا گفت: برغم محدودیت‌های ناشی از تحریم ها، فروش نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی کشور در جریان و وصول درآمدهای حاصل از آن هم در حال انجام است و تامین پایدار و بدون وقفه کالا‌های اساسی و داروهای مورد نیاز کشور نشان از این همت جهادی دارد.
وی افزود: با وجود دو برابر شدن تکالیف درآمدی وزارت نفت در بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه به سال پیش که جهشی خیره‌کننده به‌شمار می‌آید و در سه ماهه نخست امسال نزدیک به ۷۰ درصد از تعهدهای درآمدی ارزی وزارت نفت وصول و حتی بعضی از مطالبات معوق کشور هم تسویه شده است.
گفتنی است: وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ موفق به ایفای کامل تعهدهای درآمدی قانون بودجه شده و دولت از این بابت متحمل هیچگونه کسری بودجه‌ای نشده است.
به گزارش فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، در پی انتشار اخباری درباره تحقق نیافتن تکالیف درآمدی وزارت نفت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، محمد روستا مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران در این باره توضیح داد: با تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت، فروش نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی کشور به‌خوبی در جریان بوده و وصول درآمدهای حاصل از آن هم با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم بی‌وقفه در حال انجام است و تامین پایدار و بدون وقفه کالاهایی اساسی و داروهای مورد نیاز کشور نشان از این همت جهادی دارد.
وی افزود: با وجود ۲برابر شدن تکالیف درآمدی وزارت نفت در بودجه سال ۱۴۰۱نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰که جهشی خیره‌کننده به‌شمار می‌آید، در سه ماه نخست امسال نزدیک به ۷۰درصد از تعهدهای درآمدی ارزی وزارت نفت وصول شده و حتی بعضی از مطالبات معوق کشور هم تسویه شده است.
مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تکالیف بودجه‌ای متوجه این وزارتخانه ناظر به فروش و دریافت درآمدها بر مبنای ارز است، تأکید کرد: چگونگی بازتاب و زمان و نحوه تسعیر آن به ریال و تسهیم آن از تکالیف دیگر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی و خزانه‌داری کل کشور است. همچنین گزارش‌های نهادهای محاسبه‌گر درباره بودجه بر مبنای ریالی تهیه و تنظیم می‌شود.
شایان یادآوری است: وزارت نفت در سال ۱۴۰۰موفق به ایفای کامل تعهدهای درآمدی قانون بودجه شده و دولت از این بابت متحمل هیچگونه کسری بودجه‌ای نشده است.
از سوی دیگر همچنین معاون وزیر نفت از موافقت هیات وزیران برای اجرای آیین‌نامه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت خبر داد و گفت: این مصوبه سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت خواهد شد.
به گزارش شانا، سجاد خلیلی اظهار داشت: وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیات وزیران ارایه کرد که خوشبختانه در نشست این هیات مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
وی افزود: این اصلاح رابطه مالی از آن جهت مهم است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به‌صورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می‌کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت تأکید کرد: با توجه به رویکرد دولت مردمی و وزیر نفت، این موضوع که جزو وعده‌های آقای اوجی در نشست رأی اعتماد به وی در مجلس شورای اسلامی هم بود، در اولویت قرار گرفت.
وی اظهار داشت: اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت افزون بر آن در سند تحول دولت مردمی هم مورد تأکید قرار گرفته و بخش مهمی از دغدغه رهبر معظم انقلاب در بحث اصلاح ساختاری بودجه هم مربوط به همین موضوع است.
خلیلی درباره جزئیات نحوه اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت تصریح کرد: در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۵ر۱۴ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به‌ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.
وی مزیت این روش را تعیین و پرداخت دستمزدهای متفاوت برای میدان‌های مختلف با توجه به هزینه‌های تولید متفاوتی که دارند، برشمرد و گفت: این موضوع شفافیت خوبی را به رابطه مالی ضمیمه می‌کند و رابطه مالی را برای اصلاحات اقتصادی بیشتر در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکت‌ها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت آماده خواهد کرد.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با اعلام اینکه زمینه‌سازی برای اجرای این تصمیم از ابتدای کار دولت سیزدهم و مستقر شدن وزیر نفت آغاز شد، بیان کرد: برای اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران سه سند آماده شد که سند نخست مربوط به بحث نحوه اندازه‌گیری نفت خام و گاز تولیدی (که باید بر اساس آن پرداخت‌ها انجام شود) معروف به دستورالعمل اوزان و احجام بود. نسخه پیشین این سند که از سال ۹۵ روزآمد نشده بود، به‌روزآوری شد تا مسئولیت و نحوه اندازه‌گیری دقیق‌تر نفت و گاز تولیدی مشخص شود و افزون بر آن، بودجه تجهیز مبادی به سامانه‌های اندازه‌گیری دقیق هم در رابطه مالی جدید دیده شده است.
وی سند دوم را بازنویسی قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت مربوط به سال ۹۴ اعلام کرد و افزود: در قرارداد قبلی مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت به ازای درصد و قیمت نفت و گاز تحویلی بود که با تغییر این مبانی، قرارداد جدید بر مبنای واحد تولید و به تفکیک میدان ر مخزن نفت و گاز بازنویسی شد و سومین سند هم آیین‌نامه ترتیبات اجرایی مربوط به نحوه اجرای رابطه مالی جدید بین دولت با شرکت نفت است.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه مجموعه وزارت نفت حدود ۹ ماه در حال مطالعه و تدوین اسناد موردنیاز برای اصلاح رابطه مالی جدید بوده است، بیان کرد: در ادامه کار مصوبه پرداخت دستمزدها به‌ازای واحد تولید نفت و گاز را باید از شورای اقتصاد دریافت کنیم.
وی در توضیح نحوه تعیین دستمزد شرکت ملی نفت در رابطه مالی جدید اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه، دستمزدها بر مبنای سطوح هزینه‌ای تعیین خواهد شد که شامل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میدان‌های در حال توسعه و تولید کشور، هزینه‌های ناشی از صادرات نفت خام با احتساب هزینه‌های حمل، اکتشاف، خسارت محیط زیستی، بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها و تعهدهای شرکت ملی نفت و هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی و بارگیری نفت خام و هزینه‌های اکتشاف، پژوهش و فناوری و هزینه‌های ستاد خواهد بود که با احتساب تمام این موارد، سهم شرکت ملی نفت به‌ازای واحد تولید نفت و گاز محاسبه و صورتحساب ماهانه بابت سهم شرکت ملی نفت بابت تولید، صادر و پرداخت می‌شود.
خلیلی در ادامه گفت: زمینه‌ساز بحث رابطه مالی، بحث اندازه‌گیری است که به تفکیک بدانیم از چه میدان و چه مخزنی چه مقدار تولید می‌شود که به‌ازای واحد تولید بتوانیم سهم شرکت ملی نفت ایران را مشخص، محاسبه و اعلام کنیم که این موضوع در معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت دنبال شده است.
وی تأکید کرد: قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت با دید نظارتی واحد نظارت بر منابع هیدروکربوری، پیشنهاد و مباحث مالی آن محاسبه شد که البته در این مسیر از کمک‌های شرکت ملی نفت ایران و معاونت برنامه‌ریزی بهره‌مند شدیم.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت افزود: وزیر نفت پیوسته در نشست‌ها حضور داشت و خوشبختانه این موضوع در نشست هیات دولت هم مورد موافقت قرار گرفت و مصوبه آن دریافت شد.
همچنین مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران در پی انتشار اخباری درباره تحقق نیافتن تکالیف درآمدی وزارت نفت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد روستا گفت: برغم محدودیت‌های ناشی از تحریم ها، فروش نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی کشور در جریان و وصول درآمدهای حاصل از آن هم در حال انجام است و تامین پایدار و بدون وقفه کالا‌های اساسی و داروهای مورد نیاز کشور نشان از این همت جهادی دارد.
وی افزود: با وجود دو برابر شدن تکالیف درآمدی وزارت نفت در بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه به سال پیش که جهشی خیره‌کننده به‌شمار می‌آید و در سه ماهه نخست امسال نزدیک به ۷۰ درصد از تعهدهای درآمدی ارزی وزارت نفت وصول و حتی بعضی از مطالبات معوق کشور هم تسویه شده است.
گفتنی است: وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ موفق به ایفای کامل تعهدهای درآمدی قانون بودجه شده و دولت از این بابت متحمل هیچگونه کسری بودجه‌ای نشده است.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش