کارشناس بازار سرمایه گفت: طرح مجلس برای سپردن بورس کالا به وزارت صمت نه فقط باعث بهبود وضع عرضه کالا نمی‌شود بلکه با توجه به اقدامات وزارت صمت در قیمت‌گذاری دستوری؛ در آینده با افزایش قیمت کالاها و حتی کاهش عرضه مواجه می‌شویم.

نیما میرزایی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به طرح مجلس برای واگذاری بورس کالا به وزارت صمت گفت: بورس کالا محلی برای کنترل تعادل عرضه و تقاضا است تا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و رشد تولید افزایش پیدا کند، ما کشوری هستیم که مزایای صادراتی خاصی داریم و فروش محصولات به قیمت منصفانه و شفاف می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری در آینده باشد و حجم عرضه را در بازار افزایش دهد.

وی همچنین تاکید کرد: با این حال تصمیماتی که مجلس و وزارت صمت برای خروج بورس کالا از وضع فعلی و رفتن زیر چتر وزارت صمت به طور کامل؛ می‌تواند به تعبیری مرثیه‌ای برای این رویا باشد، یعنی این اقدام و سازوکار‌های نرخ‌گذاری دستوری و رویه‌های مطلوب و منافع وزارت صمت با ماهیت اصلی بورس کالا متفاوت است.

میرزایی اضافه کرد: نمایندگان مجلس حساسیت‌هایی با توجه به نگاه کوتاه‌مدت خود دارند، فشار‌هایی را به وزارت صمت وارد و مجبور می‌کنند حتی برخلاف نظر کارشناسی در بورس کالا به سمت نرخ‌گذاری دستوری بروند، همین الان هم وزارت صمت در سازوکار بورس کالا حق رای و اعمال نظر دارد و اگر این بورس به طور کامل به وزارت صمت واگذار شود؛ روزنه‌های امید از بین خواهد رفت.

کارشناس بازار سرمایه گفت: سرنوشتی که برای صنعت خودرو که یک صنعت پیشتاز بود با توجه به سابقه کاری و ظرفیت علمی‌آن که در کشور می‌توانست داشته باشد؛ مثال بارز از شکست سایر صنایع می باشد در صورتی که اتفاق واگذاری بورس کالا رخ بدهد.

وی در واکنش به طرح مجلس برای سپردن امور بورس کالا به وزارت صمت گفت: در حال حاضر هم اعمال نفوذ وزارت صمت به سود عده‌ای خاص است و در حقیقت رانتی بوجود آورده که بازار را تحت الشعاع قرار می‌دهد و در صورت تصویب این طرح، همانند حوزه خودرو شاهد قیمت گذاری دستوری در کالا‌ها خواهیم بود.

میرزایی تصریح کرد: طبیعی است وقتی حساسیت و تلاشی که وزارت صمت برای ناکارآمدی بورس کالا دارد که نمونه بارز آن در حوزه خودرو بود که با هدف قیمت‌گذاری دستوری انجام شد و منفعت دیگری ندارد.

کارشناس بازار سرمایه افزود: در این قیمت‌گذاری دستوری طبیعتا همواره نرخ‌گذاری دستوری و دو نرخی کردن بازار باعث توزیع رانت برای عده‌ای معدود می‌شود که نمی‌توان گفت این هدف پشت تصمیمات وزارت صمت است، ولی به هر حال آن عده قلیل و برخوردار از رانت، مجددا منتفع خواهند شد.

وی اضافه کرد: همانطور که در سال‌های اخیر بویژه در موضوع خودرو و سیمان شاهد این اتفاق بوده‌ایم و مافیای قدرتمندی زیر سایه همین اقدامات شکل گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس و دولت به دفعات در بازار سرمایه و بورس کالا و بورس انرژی با تصمیمات نادرست دخالت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند بازار به صورت طبیعی و براساس عرضه و تقاضا از سوی سهامداران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و صنایع بورسی و فعالان کار خود را ادامه دهند، توضیح داد: دلیل اصلی این اتفاق نداشتن برنامه‌ی بلندمدت در حوزه اقتصادی است، این تصمیم در نهایت باعث کاهش عرضه خواهد شد و حتی قیمت‌هایی که دستوری کاهش پیدا می‌کنند در آینده با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تصویب این طرح باعث شکل‌گیری مافیا در صنایع مختلف می شود، گفت: متاسفانه هنوز دید راهبردی و بلندمدت شکل نگرفته تا سند چشم‌اندازی تنظیم شود که نرخ‌گذاری‌های دستوری و توزیع رانت را برای همیشه از اقتصاد کشور دور کند. تمام کشور‌های پیشرفته با حذف قیمت‌گذاری دستوری توانسته اند به صنعت و اقتصاد پویا دست پیدا کنند. کارشناس دیگر بازار سرمایه، هدف از اصلاح پیش نویس قانون اوراق بهادار را افزایش کارایی بازار دانست و گفت: افزایش کارایی و عمق بخشیدن به بورس قطعا می‌تواند ما را مقصود مطلوب در این پیش نویس برساند.

شهاب خدابخشیان، یکی از مشکلات اساسی در بازار سرمایه را کوچک بودن ظرفیت این بازار بیان و تصریح کرد: نبود توانمندی بازار سرمایه در پوشش دادن به عطش سرمایه گذاران هم ناشی از همین کوچک بودن ظرف بورس است که باید برای رفع آن‌ها عمق بازار را کم کرد.

وی افزود: در این مورد باید از یک سو، توجه بیش از پیش به مقررات زدایی صورت گیرد و از سوی دیگر، تصمیم گیری‌های دقیق و اصولی انجام شود تا در هر دو طرف یعنی، سرمایه گذار، سرمایه پذیرو ناشران رقبت بیشتری وجود داشته باشند، همچنین بازار اوراق بهادار هم نقش فعالانه تری ایفا کند تا بتوان کارایی بازار سرمایه را بیشتر و بیشتر کرد.

کارشناس بازار سرمایه افزود: پیشنهاد می‌شود که به نظرات متخصصین بازار سرمایه و افرادی که در بطن بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، هم توجه شود تا تشکل‌های خود انتظام نقش اساسی تری را در قانون بازار اوراق بهادار ایفا کنند.

خدابخشیان اظهار داشت: در نهایت باید به جایی برسیم که زحمت قانون گذار و نهاد ناظر کمتر شود و نقش اصلی به سمت متخصصین و مشاورین سپرده شوند و آن‌ها بازار را به گونه‌ای تنظیم کنند و روند کار را پیش ببرند که کمترین تخلفات و اشکالات در این سیستم اتاق بیفتد.

همچنین کارشناس بازار سرمایه گفت: در سال‌های اخیر فعالان بازارسرمایه هر روز با بخشنامه‌ها و دستورات شبانه که نتیجه‌ای جز دست درازی به سود شرکت‌ها ندارد، روبرو هستند که باعث کاهش اعتماد به بازار می شود.

معاون سرمایه گذاری گروه مالی سپهر در گفتگو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: روند بازارسرمایه در کشور از دو نوع مولفه داخلی و خارجی اثر می‌گیرد که مهمترین مولفه خارجی نرخ جهانی کامودیتی‌ها است.

حسام سرفرازیان افزود: حدوداً ۷۰ درصد شرکت‌های موجود در بازار ما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم

(شرکت های سرمایه گذاری) مواد اولیه یا اصطلاحاً کامودیتی محور هستند؛‌ بنابراین قیمت کامودیتی نظیر فلزات و مواد پتروشیمی و پالایشگاهی اثر بسیار مهمی بر شکل‌گیری روند صعودی و نزولی بازار دارند.

سرفرازیان با بیان اینکه افزایش یا کاهش قیمت کامودیتی‌ها به عوامل گوناگونی همچون نرخ رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی اقتصادهای بزرگ دنیا وابسته است، در ادامه به مهمترین مولفه‌های داخلی موثر بر روند بازار پرداخت و گفت: نرخ بهره؛ در تمامی بازارهای مالی حساسیت به نرخ بهره بسیار بالاست؛ از آنجا که با تعیین نرخ بهره در واقع دولت‌ها میزان سود بدون ریسک را تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: افزایش نرخ بهره باعث ایجاد دوره‌های رکودی و کاهش نرخ بهره باعث ایجاد دوره‌های رونق در اقتصاد خواهد شد رونق و رکود اقتصاد هم رابطه مستقیمی با ایجاد روندهای صعودی یا نزولی در بازارسرمایه دارد.

معاون سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات بیان کرد: تورم به معنی رشد عمومی قیمت کالاها و خدمات است. شرکت‌های موجود هم تولید کننده یا ارائه دهنده کالا و خدمات هستند؛ در نتیجه تورم باعث رشد درآمد و در نهایت رشد سودآوری شرکت‌ها خواهد شد که این باعث رشد قیمتی در بازارسرمایه می‌شود؛ از طرفی افزایش تورم باعث رشد قیمت دارایی شرکت‌ها می‌شود که این موضوع هم در ایجاد روندها اثرگذار است.

به گفته وی؛‌ نکته مهم عملکرد هر اقتصادی نسبت برابری نرخ ارز به خصوص دلار است؛ در ایران هم حدودا ۵۰ درصد بازارسرمایه متعلق به شرکت‌های صادرات محور است که تغییرات نرخ دلار باعث افزایش یا کاهش سودآوری این نوع بنگاه ها می‌شود.

کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: تحریم‌ها در سال‌های دهه ۹۰ از دو بعد به اقتصاد ایران ضربه زده است؛ اول این که باعث خروج سرمایه از کشور و از طرفی مانع ورود سرمایه به داخل کشور هم شده است.

همچنین مانع فروش نفت شده و هزینه‌های صادرات را به شدت افزایش داده؛ به طوری که اقتصاد تحریم زده ایران در سال های اخیر به شدت دچار کسری سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف شده است و خالص سرمایه در کشور طی دو سال اخیر منفی شده که نیاز شدید کشور به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را نشان می دهد.

سرفرازیان اظهار داشت: در سال های اخیر به دلیل تورم بالا دولت به شدت در حوزه قیمت گذاری دستوری ورود کرده که نتیجه‌ای جز عدم اعتماد به بازارسرمایه و غیرقابل پیش بینی کردن اقتصاد نداشته است. همچنین در سال‌های اخیر فعالان بازارسرمایه هر روز با بخشنامه‌ها و دستورات شبانه که نتیجه‌ای جز دست درازی به سود شرکت‌ها ندارد، روبرو هستند که باعث کاهش اعتماد به بازار شده است. وی در ادامه افزود: نبود ثبات در قوانین سبب عدم تحلیل‌پذیری و افزایش میزان نبود اطمینان شده و در نهایت موجب خروج سرمایه گذاران از بازار می‌شود.