معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: وعده وزیر اقتصاد مبنی بر حمایت از عرضه خودرو در بورس محقق شد و به زودی علاوه بر عرضه فیزیکی خودرو، تامین مالی خودروسازان از مسیر اوراق گواهی سپرده کالایی و سلف موازی استاندارد عملیاتی می شود.
به گزارش روابط عمومی بورس کالای ایران، سید جواد جهرمی در باره آخرین جزییات تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا که در شورای عالی بورس به تصویب رسید، اظهار کرد: بحث عرضه خودرو در بورس کالا که طی هفته‌های اخیر با چالش‌هایی روبرو شده بود، در کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس بررسی شد و درنهایت هم در جلسه این شورا با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، رئیس سازمان بورس و سایر اعضا مورد بررسی قرار گرفت و با اعلام نقطه نظراتی که وزارت صمت درباره عرضه خودرو در بورس کالا داشت، این طرح مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.
وی افزود: در همین رابطه قطعاً هماهنگی‌هایی با وزارت صمت در مورد عرضه خودرو در بورس کالا صورت خواهد گرفت.
جهرمی ادامه داد: بحثی که وجود دارد این است که با یک کلاس خودرو فرآیند عرضه آغاز شود و همه خودروسازان که آن کلاس را تولید می‌کنند، اقدام به عرضه خودرو در بورس کالا خواهند کرد و کلیه تولیدات خودروسازان در آن کلاس در بورس عرضه می‌شود و در مقابل تقاضا قرار خواهد گرفت.
معاون بورس کالا خاطرنشان کرد: به صورت کلی وزارت صمت صلاحیت‌هایی در موردبحث عرضه و الزام به عرضه خودروسازان و همین‌طور محدودیت‌هایی که در سمت تقاضا اعمال خواهد شد دارد، این محدودیت‌ها شامل گواهینامه یا پلاک فعال می‌باشد که این موارد در زمان ثبت سفارش موردبررسی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: بحث ما درباره عرضه خودرو صرفاً عرضه فیزیکی نبوده، بلکه تامین مالی خودروسازان و اوراق گواهی سپرده و سلف موازی استاندارد از مواردی است که برای شرکت‌های خودروسازی در نظر گرفته‌شده که به زودی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهرمی در مورد میزان و نوع عرضه خودروها توضیح داد: در اطلاعیه‌های بعدی که توسط شرکت بورس کالای ایران ارائه خواهد شد اطلاع‌رسانی کامل انجام می‌شود.
معاون بورس کالا گفت: از وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار که برای حفظ منافع سهامداران موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را با جدیت پیگیری کردند، تشکر و قدردانی می‌کنیم.
همچنین عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: شورای عالی بورس و اوراق بهادار امروز عرضه خودرو در بورس کالا را با هماهنگی وزارت صمت مصوب کرد.
به گزارش فارس، پیش از این دو نوع خودرو خارجی وانت کارا تک کابین و دو کابین در بورس کالا عرضه شد که بر اثر رقابت بین متقاضیان و شفافیت، شاهد افت
۱۵ درصدی قیمت نسبت به بازار شدیم.
بعد از آن قرار بود دو خودرو دیگنیتی و فیدلیتی مربوط به شرکت بهمن موتور در بورس کالا عرضه شوند که در روز عرضه با نامه معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت، این عرضه لغو شد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس سپس جزئیات مصوبه این شورا برای عرضه خودرو در بورس کالا را تشریح کرد.
محسن علیزاده در مورد مصوبه شورای عالی بورس درباره عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: قبلاً هم عرضه خودرو در بورس کالا وجود داشت، اما در همان روز عرضه با یک نامه‌ای از وزارت صنعت جلوی آن را گرفته بودند و قرار شد این مسئله در جلسه شورای عالی بورس مطرح شود و به همین خاطر وزیر صنعت به شورای عالی بورس آمد و بحث شد که چگونه خودرو در بورس کالا عرضه شود.
وی افزود: بعد از توضیحات کارشناسان، در نهایت تصمیم بر این شد که وزارت صنعت موافقت خود را اعلام کند و محدودیت عرضه خودرو را بردارد و به این مسئله کمک کند.
سازمان بورس هم شیوه‌نامه عرضه خودرو در بورس کالا را با هماهنگی وزارت صنعت تهیه کند که چه تعداد خودرو و در چه زمانی و کدام خودروها با اولویت در بورس عرضه و کشف قیمت شود.
به گفته عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، با عرضه خودرو در بورس کالا کم‌کم شیوه قرعه‌کشی خودرو از بین می‌رود و نقش دلالان در بازار خودرو کمرنگ می‌شود و دلالی به سمت حذف شدن می‌رود و عرضه خودرو شفاف می‌شود، همچنین قیمت آن از طریق عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود.
علیزاده گفت: مهمترین دستاورد عرضه خودرو در بورس کالا این است که دیگر به شیوه قیمت‌گذاری مشخص نمی‌شود بلکه قیمت آن در بازار تعیین می‌شود و این امر کمک به تأمین نقدینگی برای خودروسازان و توسعه خطوط تولیدی شرکت‌های خودروسازی می‌کند.
وی در مورد اینکه آیا ابتدا از عرضه خودروی داخلی و یا خارجی آغاز می‌شود، بیان کرد: اولویت با خودروهای داخلی و یا خودروهایی که در داخل کشور مونتاژ می‌شود خواهد بود.
خودروهای خارجی در مراحل بعدی با هماهنگی وزارت صنعت در بورس عرضه خواهد شد و این هماهنگی برای تعیین سازوکار عرضه خودرو خواهد بود و وزیر صنعت پذیرفت که خودرو در بورس عرضه شود و صورتجلسه شورای عالی بورس را هم امضا کرد و مصوبه شورای عالی بورس به زودی توسط وزیر اقتصاد برای اجرا ابلاغ می‌شود.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ادامه داد: در مورد عرضه‌های اولیه کالاها در بورس عموماً سازوکار بورس به گونه‌ای است که سقف مشخص می‌شود و در کمیته‌های فنی با همکاری وزارت صنعت و بورس کالا تصمیم گرفته می‌شود که چگونه عرضه شود، اما در جلسه شورا در مورد اینکه چه درصدی از تولید خودروسازان داخلی عرضه شود، بحث نشد و باید آیین‌نامه‌ای که قبلاً سازوکارش مشخص شده است، به توافق وزارت صنعت و سازمان بورس برسد.
علیزاده در مورد اینکه در تجربه قبلی عرضه خودروی کارای تک کابین و دو کابین بر اثر سازوکار بورس قیمت ۱۵ درصد کاهش یافت، گفت: عرضه خودرو در بورس می‌تواند به شفاف‌سازی قیمت و جلوگیری از فساد و رانت کمک و دلال‌بازی موثر باشد و مهمترین مزایای آن قیمت‌گذاری شفاف بر روی تابلو است که می‌تواند فرهنگ دلالی و سفته‌بازی را از بین ببرد و به جای آن نقدینگی برای خودروساز فراهم کند و تعدیل قیمت نسبت به بازار صورت می‌گیرد.
وی افزود: عرضه خودرو در بورس باعث جلوگیری از قیمت دستوری برای خودرو می‌شود همچنین با نقدینگی که در بورس حاصل می‌شود می‌توانند خطوط تولید را توسعه دهند و روزآمد کنند و مردم هم پشت صف برای خرید خودرو معطل نمی‌شوند.
از سوی دیگر عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به طرح مجلس برای تشکیل کارگروه عرضه محصولات بورس‌های کالایی گفت: این طرح دارای کار گروهی ۹ نفره است که نقش وزارت صمت در آن پررنگ است و تشکیل کارگروهی با این ساختار با وجود شورای عالی بورس به صورت موازی عجیب به نظر می‌رسد و عجیب تر آن است که هر چند در طرح اولیه بورس‌های کالایی نماینده داشتند، در طرح پیشنهادی جدید بورس‌های کالایی و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار هیچ نماینده‌ای ندارند و تصمیم‌گیری در مورد عرضه کالاها در بورس‌های کالایی در کارگروهی انجام می‌شود که مجری طرح (بورس‌های کالایی) در آن نماینده ای ندارند.
حاجی غلام سریزدی در گفتگو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) افزود: طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که اخیراً مطرح شده است، اصلاح شده طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد است که در سال‌های گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌تواند آثار نامطلوب بر صنعت و بازار سرمایه داشته باشد و ضمن افزایش تصمیمات خلق الساعه، قیمت‌گذاری دستوری، عدم شفافیت‌ها به مخاطره انداختن امنیت سرمایه گذاری و قابلیت پیش‌بینی پذیری اقتصاد را تهدید می‌کند.
وی گفت: این طرح ضمن کاهش اختیارات و تضعیف جایگاه بورس‌های کالایی باعث افزایش اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت شده و می‌تواند مداخلات دولت در محیط کسب و کار را افزایش دهد در حالی که در قوانین فعلی به دفعات بر اهمیت و ضرورت بورس های کالایی اشاره شده است.
حاجی غلام سریزدی بیان کرد: مطابق بند (و) ماده ۹۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور، کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد داد وستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرد.
حاجی غلام سریزدی اضافه کرد: عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست، مطابق ماده ۱۷ قانون ابزارها و نهادهای مالی جدید خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارند؛ همچنین وفق ماده ۱۸ همین قانون، ضمن مستثنی کردن دارو، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند.
به گفته وی، ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی هم بر عرضه مواد خام از طریق عرضه محصولات در بورس کالا و صادرات محصولات از این مسیر اشاره می‌کند که ضمن شفاف‌سازی در بازار صنایع مختلف، به کشف واقعی قیمت محصولات کمک کند.
فعال بازارسرمایه اظهار داشت: در وضع فعلی سامانه جامع تجارت، سامانه بهین یاب، سامانه انبارها، تخصیص میزان سهمیه خرید از بورس کالای ایران و … توسط صمت انجام می‌گیرد؛ بنابراین پیشنهاد این طرح و ضرورت آن محل ابهام است، با این وجود جزئیات پیشنهادی طرح نیز دارای ابهامات زیادی است و به نظر می‌رسد باید مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
حاجی غلام سریزدی بیان داشت: در طرح پیشنهادی جدید بورس‌های کالایی و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار هیچ نماینده‌ای ندارند و تصمیم‌گیری در مورد عرضه کالاها در بورس‌های کالایی در کارگروهی انجام می‌شود که مجری طرح (بورس‌های کالایی) در آن نماینده ای ندارند و از طرفی دیگر این طرح اثرات بسیار مهم و حساسی بر بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی دارد؛ در حالی که بازارسرمایه و سهامداران سهام عدالت که بیش از ۵۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند در تصمیمات مهم و موثر بر دارایی خود هیچ نماینده‌ای ندارند؛ بنابراین حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی این بازار و نماینده سهامداران ضروری است.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش