کسانی که با مبانی دانش اقتصاد آشنا باشند، قطعاً این گزاره معروف را شنیده و یا خوانده‌اند که: «تورم فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌کند».۱ سازوکار (مکانیسم) این تأثیر چگونه است؟ در این مقاله می‌کوشیم با زبانی ساده و دور از اصطلاحات فنی اقتصادی، عملکرد تورم را در خصوص غیرعادلانه‌تر کردن توزیع درآمدها و ثروت‌ها در جامعه، باز نمائیم؛ اما پیش از پرداختن به اصل موضوع، جای آن دارد نخست تعریف کوتاهی از تورم بدهیم و سپس توضیحات مختصری درباره ماهیت آن ذکر کنیم: تعریف تورم با ساده‌ترین بیان، عبارت است از: «افزایش عمومی قیمت‌ها» و یا به تعبیر کمی دقیق‌تر: «افزایش متوسط یا میانگین قیمت‌های کالاها و خدمات گوناگون۲ در یک کشور طی یک دوره زمانی که معمولا یک سال در نظر گرفته می‌شود.»
حال باید دید این متوسط یا میانگین چگونه محاسبه می‌شود: روال معمول این است که تغییر قیمت‌ها را ماهیانه حساب می‌کنند و سپس با استفاده از ارقام به دست‌آمده، میزان تورم سالیانه را برآورد می‌نمایند. بدیهی است که قیمت همه کالاها و خدمات یکسان افزایش نمی‌یابد: قیمت بعضی به‌سرعت بالا می‌رود و بهای برخی به‌کندی، حتی ممکن است در یک فاصله زمانی، از قیمت بعضی کالاها و خدمات کاسته شود. این ناهماهنگی از طریق محاسبه میانگین تغییر قیمت‌ها قابل حل است. میزان تورم، میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف را طی یک دوره زمانی مشخص در یک کشور نشان می‌دهد.
مشکل دیگر تعدد و تکثر فوق‌العاده کالاها و خدمات است. امروزه حتی در فقیرترین کشورهای جهان، هزاران کالا و خدمت تولید و یا عرضه می‌شود که محاسبه تغییرات قیمت برای همه آنها، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار و پرهزینه است. این مشکل راه‌حل آسانی دارد: معمولا با انتخاب یک نمونه آماری، تعدادی از کالاها و خدمات مختلف را انتخاب کرده و آنها را به گروه‌هایی طبقه‌بندی و سپس میانگین تغییر قیمت در گروه‌های منتخب محاسبه می‌کنند۳ و در نهایت آن را به کل کالاها و خدمات تعمیم می‌دهند.
در محاسبه نرخ تورم، عامل دیگری هم دخالت دارد: اهمیت و ضرورت کالاها و خدمات گوناگون در زندگی افراد و یا به تعبیر فنی‌تر و دقیق‌تر، در بودجه خانوارها یکسان نیست؛ مثلا تأثیر افزایش اجاره‌خانه به میزان ده درصد با افزایش ده درصد بهای نمک یا خرما کاملا متفاوت خواهد بود. به دیگر سخن، هیچ عقل سلیمی اجازه نمی‌دهد که افزایش قیمت کالاهای کاملا ضروری و حیاتی با افزایش کالاهای کاملا لوکس و تجملی در کنار هم قرار گیرد و میانگین آنها به طور ساده (نظیر معدل نمرات دبستان و دبیرستان) محاسبه شود. شاید ذکر مثالی بی‌مناسبت نباشد:
فرض کنیم که در یک کشور تنها دو کالا تولید یا عرضه می‌شود: الماس و نان و باز فرض کنیم که طی یک سال، قیمت الماس ۱۰۰درصد و قیمت نان ۲۰درصد افزایش یابد. میانگین ساده این دو نسبت، ۶۰درصد است؛ ولی این رقم کاملا گمراه‌کننده و بی‌معناست؛ زیرا تأثیر افزایش ۲۰درصدی قیمت نان که قوت اصلی مردم است، به‌مراتب از افزایش ۱۰۰درصدی الماس بیشتر است.
اقتصاددانان و کارشناسان برای رفع مشکل مذکور راه‌حل مناسبی اندیشیده‌اند که عبارت است از محاسبه میانگین موزون (یا وزنی) که در آن، ضریب اهمیت و ضرورت کالاها و خدمات مختلف در نظر گرفته می‌شود. این‌گونه محاسبه، به شیوه احتساب نمرات و یا امتیازها در کنکور که در آن دروس مختلف (مثلا ریاضیات، ادبیات، زبان خارجه و غیره) دارای ضرایب اهمیت متفاوتی هستند، شباهت بسیار دارد.
بررسی آثار تورم بر میزان قدرت خرید افراد جامعه
قدر مسلم این است که تورم به تناسب شدت و ضعفش، قدرت خرید عموم را کم و بیش تقلیل می‌دهد. کاهش قدرت خرید پول، حتی در شرایط تورم‌های متوسط ممکن است چشمگیر باشد؛ مثلا با تورم ۱۵درصد در سال، قدرت خرید یک‌میلیون تومان پول (یا درآمد) پس از پنج سال، به کمتر از پانصدهزار تومان تنزل می‌یابد و با نرخ تورم ۲۰درصد در سال، یک‌میلیون تومان پس از پنج سال، تنها قدرت خرید چهارصدهزار تومان مبدأ را خواهد داشت. با نرخ تورمی معادل ۴۰درصد، قدرت خرید یک‌میلیون تومان، پس از پنج سال، به حدود ۸۳هزار تومان، یعنی کمتر از ۹درصد کاهش خواهد یافت. بدیهی است در مورد تورم‌های بسیار شدید میزان کاهش قدرت خرید پول یا درآمد به‌مراتب بیشتر خواهد بود؛ مثلا اگر نرخ تورم به ۱۰۰درصد برسد، قدرت خرید یک‌میلیون تومان، فقط در ظرف یک سال، به صفر تنزل خواهد یافت و اگر نرخ تورم از ۱۰۰درصد فراتر رود، قدرت خرید پول منفی خواهد شد.
بنا بر آنچه گفته شد، هرگاه درآمد پولی افراد یا گروه‌های جامعه افزایش نیابد، یا نسبت افزایش آن از تورم کمتر باشد، وجود تورم به معنای کاهش تدریجی قدرت خرید و به دیگر سخن، به مفهوم تنزل سطح زندگی آن افراد یا گروه‌ها و فقیرترشدن آنها خواهد بود.
بنا برآنچه گفته شد، تحمیل تورم در یک جامعه را می‌توان به‌عنوان «مالیات مخفی» تلقی کرد که در کنار مالیات‌های رسمی و علنی، از مردم دریافت می‌‌شود. در واقع وقتی دولتی قیمت کالایی را که عرضه‌کننده آن است فرضاً ۲۰درصد افزایش می‌دهد، این اقدام به‌منزله آن است که مالیاتی را با نرخ ۲۰درصد بر فروش آن تحمیل کرده باشد و این در حالی است که بسیاری از مردم کمتر متوجه این واقعیت می‌شوند. اکنون به موضوع اصلی مقاله بازمی‌گردیم:
نقش تورم در بازتوزیع درآمدها و ثروت‌ها
تورم برای طبقات و گروه‌های مختلف جامعه، منشأ آثار متفاوتی از سود و زیان است. به طور کلی همه افراد و قشرهایی که دارای درآمد ثابت و یا نیمه‌ثابت هستند (نظیر سپرده‌گذاران بانکی و کارمندان)، از تورم زیان می‌بینند و در مقابل، صاحبان درآمدهای متغیر کم و بیش از آن منتفع می‌شوند و یا دست‌کم از آن آسیبی نمی‌بینند. به عنوان یک قاعده کلی،‌ می‌توان گفت که تورم توزیع درآمدها و ثروت‌ها را در جامعه نامتساوی‌تر و فاصله‌ها و اختلاف‌های طبقاتی را بیشتر می‌کند و بدین‌ترتیب بر ضریب جینی۴ که معیار و عرف میزان تساوی و یا عدم تساوی درآمدهاست، می‌افزاید؛ با این توضیح که به تناسب شدت‌یافتن تورم‌، این گرایش به عدم تساوی زیادتر و شدیدتر می‌شود.
اکنون تحت پنج عنوان به توضیح علل و چگونگی این بازتوزیع درآمد و ثروت‌ها بر اثر تورم می‌پردازیم:
۱ـ تأثیر تورم بر روابط بین وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان: تورم در غالب موارد، به سود بدهکاران و به زیان بستانکاران تمام می‌شود. با این توضیح که تورم قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد و بنابراین، پولی که بدهکاران در هنگام بازپرداخت وام طلب خود به بستانکاران می‌پردازند، حاوی قدرت خرید کمتری نسبت به پولی است که موقع وام‌گیری دریافت کرده‌اند. در تورم‌های لجام‌گسیخته، این کاهش ارزش به حداکثر می‌رسد و طلبها یا به حداقل ارزش کاهش می‌یابند و یا به‌کلی سوخت می‌شوند؛ برای مثال، در جریان ابَرتورمی که در اواخر جنگهای استقلال آمریکا پدید آمد، ارزش پول رایج به حدی تقلیل یافته بود که «طلبکاران» همچون شکار، از دست بدهکاران می‌گریختند تا مبادا به چنگشان بیفتند و مجبور شوند طلب خود را با پول بی‌ارزش پس بگیرند!۵
امروزه نه تنها در کشورهای صنعتی، که در اغلب کشورهای در حال توسعه، وام‌دهندگان (سپرده‌گذاران) نوعاً از قشرهای متوسط و حتی کم‌درآمد جامعه تشکیل شده‌اند و وام‌گیرندگان عمده، بیشتر دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری هستند. در این میان، بزرگ‌ترین وام‌گیر و بدهکار، دولت است. در واقع فروش اوراق قرضة دولتی به افراد، مؤسسات تجاری و بانک‌ها، شیوه و ابزار مرسوم وام‌گیری دولت‌هاست. افزون بر این، اسکناس‌های رایج نیز بدهی دولت به دارندگان آنها محسوب می‌شود.۶ شرکت‌ها و بنگاه‌ها و بنگاه‌های بزرگ هم، از طریق فروش اوراق قرضه و دریافت وام و اخذ اعتبار از بانک‌ها در زمرة بدهکاران عمده قرار دارند. همچنین گروه‌‌هایی از قشرهای میانة جامعه نیز از جمله بدهکاران (وام‌گیرندگان) محسوب می‌شوند. حال اگر نرخ سالیانة تورم در کشور، از نرخ سالیانة سود (= بهره) پرداختیِ دولت یا بانک‌ها به وام‌دهندگان (اعم از خریداران اوراق قرضه و سپرده‌گذاران)، بیشتر باشد، به میزان مابه‌التفاوتِ دو نرخ، از قدرت خرید وام، در هنگام استرداد آن، کاسته خواهد شد؛ مثلا اگر نرخ تورم در سال معینی ۴۰درصد و نرخ سود (بهره) بانک‌ها برای سپرده‌های بلندمدت ۱۸درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰درصد باشد، در نتیجه صاحبان سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت، در ظرف یک سال، به ترتیب، ۲۲درصد و ۳۰درصد از قدرت خرید موجودی سپرده‌هایشان را از دست می‌دهند و یا به عبارت دیگر، به ترتیب، ۲۲ و ۳۰درصد از ارزش اولیه سپرده‌هایشان ربوده می‌شود. حال اگر این درصدها را در حجم عظیم وامهایی که از بانک‌های مختلف در یک بازه زمانی، دریافت شده است ضرب کنیم، به ارقام نجومی درآمدهایی می‌رسیم که بر اثر تورم، از قشرهایی از جامعه به قشرهای دیگر منتقل شده و این اتفاقی است که در سالهای اخیر در کشور، بارها روی داده است که برای مثال از یک موردش یاد می‌کنیم:
در پنج سال قبل، مؤسس یک بانک خصوصی، وامی به مبلغ ۴۰‌هزار میلیارد تومان از همان بانکی که خود مؤسس و سهامدارش بوده، دریافت کرده که با توجه به نرخ دلار در آن زمان (یک دلار = ۳۴۰۰ تومان)، معادل ۱۲میلیارد دلار بوده است. حال با توجه به ۹برابر شدن نرخ دلار طی پنج سال گذشته و متوسط نرخ سالیانة تورم که طی پنج سال مزبور حدود ۳۵درصد بوده است، می‌توان به سوءاستفاده کلانی که از این وام‌گیری صورت گرفته و حجم عظیم انتقال ثروتی که براثر آن به وقوع پیوسته است، پی برد؛ و این در حالی است که در سالهای اخیر دهها مورد از این گونه وام‌گیری از بانک‌های خصوصی و حتی دولتی صورت گرفته که حتی اصل وام نیز با همه کم‌ارزش شدن آن، مسترد نشده است.
۲ـ تأثیر انتظارات تورمی بر بازار توزیع درآمد و ثروت: پیش‌بینی بروز تورم یا ادامه و یا تشدید آن در آینده است. به دلیل این انتظار یا پیش‌بینی، گروه‌های مختلف جامعه می‌کوشند خود را با شرایط قیمت‌ها در آینده هماهنگ سازند؛ از جمله مصرف‌کنندگان تلاش می‌کنند خریدهای خود را پیش از موقع و بیش از حد نیاز کنونی انجام دهند تا در برابر افزایش پیش‌بینی شدة قیمت‌ها در آینده، مصونیت داشته باشند. در مقابل، تولیدکنندگان و فروشندگان سعی می‌کنند عرضه کالاهای خود را تا آنجا که می‌توانند، به تأخیر اندازند تا از ترقی قیمت‌ها در آینده بهره‌مند شوند. بدیهی است که این پیش‌افکندن تقاضا از ناحیة مصرف‌کنندگان و نیز به تأخیر انداختن عرضه از جانب تولیدکنندگان و فروشندگان، موکول به توانایی مالی این دو گروه و به تناسب امکانات مالی آنها صورت می‌گیرد. به دیگر سخن، میزان مصونیت مصرف‌کنندگان از زیان‌های ناشی از تورم آتی و مقدار بهره‌مندی فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا از تورم مزبور، بستگی به میزان درآمد و تمکن آنها دارد.
۳ـ تأثیر متفاوت تورم بر بودجة خانوارها در طبقات مختلف: به موجب قانون معروفی که به نام کاشفش به «قانون اِنگِل»‌ مشهور شده است، هر قدر سطح درآمد خانوارها در یک جامعه پایین‌تر باشد، سهم بیشتری از کل درآمد آنها به نیازهای اولیه زندگی و از جمله مواد غذایی تعلق می‌گیرد. از آنجا که میزان تورم کالاهای ضروری و به‌خصوص مواد غذائی غالباً بالاتر از اقلام دیگر است، نتیجتاً نرخ تورم دهک‌های درآمدی پایین از دهک‌های درآمدی بالا بیشتر است (کما اینکه طبق آخرین آمارهای منتشرشدة مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه‌های کم‌‌درآمد تقریباً دوبرابر نرخ مربوط به قشرهای پردرآمد و حداقل ‌حدود ۸۰درصد بوده است.) بدیهی است که این تفاوت نرخ تورم بین دهک‌های درآمدی، با لمآل می‌تواند در بازتوزیع درآمد پایین طبقات و قشرهای جامعه مؤثر واقع شود.
۴ـ تأثیر تورم بر گرایش سرمایه‌ها و نقدینگی‌ها به فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگرانه: از آنجا که تورم قدرت خرید پول رایج یک کشور را به ‌طور مداوم کاهش می‌دهد، دارندگان نقدینه و سرمایة مالی تلاش می‌کنند موجودی‌های پولی خود را هر چه سریعتر، به دارایی‌هایی که ارزش ثابت و یا در حال افزایش دارند (نظیر طلا، اسعار خارجی، زمین و مستغلات) تبدیل کنند. در این مورد نیز صاحبان درآمد و ثروتِ بیشتر، بالطبع از فرصت و امکان به‌مراتب زیادتری برای بهره‌برداری از تورم، در مقام مقایسه به قشرهای کم درآمد و یا دارای درآمد متوسط، برخوردارند. بی‌گمان افزایش سرسام‌آور قیمت سکه، ارز، زمین و مستغلات در جریان تورم سالهای اخیر، تأثیر بسیار تعیین‌کننده‌ای در بازتوزیع درآمدها در ثروت‌ها در کشور داشته است. در این میان، ترقی بسیار فاحش بهای زمین و مسکن احتمالا بیشترین تأثیر را در هر چه وسیعتر کردن فاصله‌ طبقاتی و تعلق هزاران میلیارد ارزش اضافی بدون استحقاق به برخی از قشرهای دارای درآمد بالا داشته است.
۵ـ بی‌‌بهرگی و یا کم‌بهرگی فعالیت‌های تولیدی از ترقی قیمت‌ها: در جریان افزایش قیمت‌ کالاها و خدمات در برخی کشورها، بارها مشاهده شده است که تولیدکنندگان کالاها ـ به‌ویژه محصولات کشاورزی ـ‌ یا نصیبی از ازدیاد قیمت فرآورده‌های خود نبرده و یا از کمترین سهم بهره‌مند نشده‌اند و در مقابل، دلالان و واسطه‌ها و محتکران به تناسب تمکن خود و موجودی انبارهایشان، ثمرة تورم را تصاحب کرده‌اند. در تأیید این مدعا، به ذکر این مثال بسنده می‌کنیم: در یک سال اخیر، قیمت برنج تقریبا به ۵ر۲برابر افزایش یافته است؛ ولی آیا این ازدیاد قیمت نصیب شالیکاران شده است؟ جواب منفی است، چرا که آنان مدتها پیش از شروع افزایش قیمت‌ها، محصول خود را به قیمت پایین به سَلَف‌خران فروخته بودند. آنچه گفته شد، کم و بیش در مورد سایر فرآورده‌های کشاورزی ـ مثلا مرکبات ـ هم صادق بوده و طبعاً در بازتوزیع درآمد‌ها و ثروت‌ها ـ به زیان تولیدکنندگان و زارعان ـ نقش مؤثری ایفا می‌کرده است.
تأثیر تورم بر موقعیت طبقه متوسط
یکی از وخیم‌ترین و خطرناک‌ترین پیامدهای «تورم»، خاصه اگر شدید باشد، اثر منفی آن بر موقعیت طبقه متوسط ـ به‌عنوان ستون فقرات جامعه و عامل تعادل طبقاتی آن ـ است. لنین در یکی از آثارش، تحلیل واقع‌گرایانه‌ای از تأثیر ویرانگر تورم بر طبقه متوسط کرده است: «مؤثرترین راه درهم کوبیدن طبقه متوسط، این است که آنها را بین دو سنگ آسیاب «تورم» و «مالیات» قرار دهند. طبقه متوسط که نابود شود، همه چیز فروخواهد ریخت؛ زیرا دیگر طبقه‌ای… باقی نمی‌ماند تا کتاب به دست گیرد، مسافرت کند، یاد بگیرد یا یاد بدهد و یا اینکه حامل ارزش‌های دمکراتیک و فرهنگ باشد.»۷
سخن کم‌کم به درازا کشید و از حد یک مقاله فراتر رفت. با وجود این، دریغ است خوانندگان را از قرائت ارزیابی عالمانه‌ای محروم کنیم که «توماس مان» از پیامد‌های اجتماعی وخیم تورم ۱۹۲۳ ـ ۱۹۱۹ آلمان بیان کرده و ضمن آن، از نقش تورم لجام‌گسیخته مزبور در به نابودی کشیدن طبقه متوسط کشور مزبور یاد کرده است؛ تحولی که زمینه را برای پیروزی اندیشه‌های شووینستی هیتلر و بالمآل شروع جنگ جهانگیر دوم فراهم آمد:
«تورم شدید انقلابی است از بدترین نوع؛ زیرا در مصادره و توزیع مجدد اموالی که از تورم ناشی می‌شود، نه حساب و کتابی وجود دارد و نه عدالتی. شیوه ناروای «هر که برای خویشتن»، به قانون زندگی مبدل می‌شود و تنها قدرتمندترین، بادست و پاترین و لاقید‌ترین انسان‌ها: کفتارهای زندگی اقتصادی، قادرند سالم و سرحال از این معرکه بیرون آیند. توده عظیمی که به نظم موجود اعتماد کرده است، بی‌گناهان و ساده‌دلان، همه آنهایی که به کارهای تولیدی و مفید اشتغال دارند، اما از شگردهای تردستی با پول بی‌خبرند، سالخوردگانی که امیدوار بودند باقیمانده عمر را با پس‌انداز سالهای جوانی سپری کنند، همه اینها محکوم به تیره‌روزی‌اند. تجربه‌ای از این دست، روحیه یک ملت را مسموم می‌کند.۸ یک خط مستقیم جنون تورم آلمان را به دیوانگی رایش سوم… متصل می‌کند. میلیون‌ها انسانی که در جریان این تورم دستمزدها و پس‌اندازهایشان غارت شد، به توده‌هایی بدل شدند که دکتر گوبلز به کارشان گرفت.»۹ نویسنده دیگری هم نوشت: «هیچ چیز به اندازه تورم مردم آلمان را چنین زخم‌خورده، تا این حد سرشار از نفرت و آماده برای هیتلر نساخت.»
باری، تاریخ آکنده از تجربیات آموزنده‌ای است که به قیمت جان هزاران انسان حاصل شده است. باشد که از آنها عبرت گیریم و آزموده‌ها را دیگر بار نیازماییم.
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ جی. ک گالبریت گفته است: «هرگاه تأثیر تورم بر همه افراد دقیقاً یکسان بود، این پدیده به‌کلی اهمیت خود را از دست می‌داد. اهمیت تورم از این واقعیت منبعث است که همواره بر افراد و طبقات مختلف تأثیر متفاوتی دارد: تورم دارایی بعضی‌ها را می‌گیرد و به برخی دیگر می‌‌دهد، بی‌آنکه در این انتقال، هیچ یک از اصول عدالت اجتماعی رعایت گردد. و معهذا این چپاول ظریف و بی‌صدا و کاملا قانونی است.» (پول و تورم، فرخ قبادی و فریبرز رئیس‌دانا، ۱۳۶۸، انتشارات پیشبرد، ص۱۶)
۲ـ در محاسبه نرخ متوسط تورم، اغلب، میانگین قیمت‌های کالاها و خدمات مصرفی در نقاط شهری را ملاک محاسبه قرار می‌دهند که از آن، به «شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده» Consumerprices. Index (=C.P.I) تعبیر می‌شود.
۳٫ در محاسبه نرخ تورم در ایران، ۳۵۲ کالا و خدمت (در ۱۲ گروه) به‌عنوان نمونه انتخاب و تغییرات قیمت آنها ـ با در نظر گرفتن ضریب اهمیت آنها ـ سنجیده می‌شود.
۴٫ «ضریب جینی» (Gini Co-effient) یکی از متداول‌ترین سنجه‌ها برای اندازه‌گیری میزان برابری یا نابرابری درآمدهای طبقات مختلف در یک جامعه است. این ضریب بین صفر تا واحد (=۱) نوسان می‌یابد. صفر نشانه برابری کامل و مطلق درآمدها در یک جامعه و واحد علامت نابرابری مطلق آنهاست. بنابراین هر چه ضریب مزبور به صفر نزدیک‌تر باشد، نشانه گرایش درآمدها به برابری و در مقابل، هر قدر به واحد نزدیک‌تر باشد، عدالت عدم تساوی آنهاست.
۵ـ پول و تورم، پیشین، ص۱۶۷ـ ۱۶۸٫
۶ـ اسکناس در واقع سندی است که به موجب آن، بانک مرکزی صادرکننده آن، تأیید می‌کند که معادل مبلغ مندرج در آن، به صاحب یا دارنده اسکناس بدهکار است. دارنده اسکناس با خرج‌کردن تمام یا بخشی از آن، طلب خود را مسترد می‌دارد. بدیهی است اگر به دلیل تورم، قدرت خرید پول کاهش یابد، عملا بخشی از طلب دارنده اسکناس سوخت شده است.
۷٫ دکتر هاشم پسران، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج.
۸٫ «در بلندمدت نه تنها اکثر افراد، بلکه جامعه در کلیتش به تورم می‌یازد: تنش بین کارگران و مدیران، بین دولت و مردم و دست آخر بین طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف… افزایش می‌یابد. این تنشها ویرانگر بافت اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند. بخشی از هزینه واقعی تورم، در واقع ضرباتی است که به روحیه مردم، به انسجام اجتماعی و به نگرش مردم نسبت به یکدیگر وارد می‌سازد… که آشکارا خطرناک است» (پول و تورم، پیشین، ص۲۴) ۹ و ۱۰، همان، ص۱۸۹٫