بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری «الزام شهرداری به انجام معاملات از طریق سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» مغایر قانون است.به گزارش میزان، پیرو شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال (مصوبه شماره ۵۴۸۰ر۲۴۴۶ر۱۶۰-۲ر۳ر۱۳۹۷با موضوع «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»)، مبنی بر اینکه شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلفند فرآیند همه معاملات خود از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکت ها را در بستر وب و به صورت برخط در «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» به انجام دهند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه وارد بحث و بررسی شد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مصوبه شماره ۵۴۸۰ر۲۴۴۶ر۱۶۰مورخ ۲ر۳ر۱۳۹۷شورای اسلامی شهر تهران به دلیل این که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانه‌ای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به جهت مغایرت با احکام مقرر در آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب ۲۰ر۲ر۱۳۹۰و ماده ۵۰قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵و تبصره ۱آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ماده ۱۲و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آن را ابطال کرد.