رئیس جمهوری به همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعلام شده را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند؛در غیر این صورت تمامی این زمینها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد.
حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی دیروز با حضور در وزارت راه و شهرسازی در جلسه ای با مدیران این دستگاه در جریان عملکرد، طرحها و پروژههای مهم این وزارتخانه خصوصا در زمینه احداث مسکن قرار گرفت. در این جلسه استانداران کشور هم به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، وی در این نشست با تاکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود خاطرنشان کرد: پیشنیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و شهر سازی مسئولیت مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی زمینهای مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند. رئیس جمهوری همچنین با تاکید بر ضرورت اخذ مالیات از اراضی رها شده، به وزارت راه و شهرسازی دستور داد، علاوه بر ساخت مسکن، «زمین به شرط ساخت مسکن» هم به مردم واگذار شود تا در فرآیند ساخت واحدهای مسکونی در کشور مشارکت کنند.
وی در ادامه نقش مهم نظارت بر فرآیند تخصیص زمین و احداث مسکن را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاههای مسئول باید با رصد و نظارت دقیق مراقبت کنند که در جریان این طرح شاهد واسطهگری یا سوداگری نباشیم و زمینها صرفا به متقاضیان ساخت واگذار شود.
رئیسی همچنین به استانداران دستور داد که یکی از اولویتهای مهم خود را موضوع مسکن قرار دهند و برنامههای کلان دولت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه را با جدیت، سرعت و دقت دنبال کنند.وی در ادامه توجه به قوانین و اسناد بالادستی در ساخت مسکن انبوه را مورد تاکید قرار داد و افزود: در توسعه شهرها توجه به قواعد و دستورالعملهای قانونی در حوزه معماری از اهمیت بالایی برخوردار است. البته ترجیح دولت توسعه افقی شهرها به جای بلندمرتبهسازی است، اما لازمه این راهبرد هم توسعه دسترسی به زیرساختهای مربوطه در مناطقی است که برای ساخت مسکن در نظر گرفته میشود. اطلاعرسانی شفاف در خصوص همه طرحهای در دست اجرا در حوزه مسکن، اعمال نظارت جدی در فرآیند اجرای طرح جهش تولید مسکن، تفویض اختیارات لازم به استانداران از طریق وزارت راه شهرسازی و ارائه خدمات زیربنایی همزمان با واگذاری زمین به مردم از دیگر دستورات صریح رئیس جمهوری به دستگاههای مسئول در حوزه تولید مسکن بود.وی در دومین بخش از سخنان خود همچنین نظارت بر بازار مسکن و تنظیمگری در این حوزه را از وظایف وزارت راه و شهرسازی دانست و بیان داشت: این وزارتخانه باید با پایش دقیق روندها و افزایش عرضه، بازار را به تعادل برساند و اجازه ندهد مردم در بحث مسکن تحت فشار قرار گیرند.رئیسی با تاکید بر سهم بالای مسکن از سبد خانوار، اقدامات نظارتی و مدیریتی در این بازار را یکی از اولویتهای مهم کشور دانست و گفت: ساماندهی این بازار میتواند کمک بزرگی به معیشت خانوادهها کرده و بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع کند.رئیس جمهوری در ادامه به وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد این وزارتخانه و استانداران دستور داد برای تمامی پروژهها زمانبندی دقیق تعیین کنند و حتما در فرایند اجرا به زمابندی یاد شده مقید باشند.
وی با تاکید بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف زمانبندی پروژهها به افکار عمومی گفت: با اطلاعرسانی شفاف زمابندی، باید امکان نظارت افکار عمومی و مردم و رسانهها به تکمیل طرحها در زمان معین فراهم شود.
وی در این جلسه همچنین پس از استماع گزارش وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه در حوزههای مختلف، ضمن قدردانی از اقدامات این وزارتخانه در رشد ترانزیت، بسیج امکانات برای اعزام و بازگشت حجاج بیتالله الحرام، پیگیری مصوبات سفرهای استانی و راهاندازی سامانههوشمند در حیطه کاری وزارت راه و شهرسازی، این اقدامات را زمینهساز تحقق برنامههای کلان دولت مردمی دانست و گفت: در حوزه کریدورهای ترانزیتی، مسئولیت مهمی بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که میتواند پیشران فرایند توسعه و پیشرفت در کشور باشد و لازم است طرحهای توسعهای در این حوزه در زمان مقرر تکمیل شود در غیر این صورت ممکن است کارآیی خود را از دست بدهد.در ابتدای این جلسه وزیر راه و شهرسازی و شماری از معاونان، طرحهای در دست اجرای وزارتخانه را تشریح و در خصوص روند اجرای آنها توضیحاتی را ارائه دادند.
دستور رئیس جمهوری برای واگذاری فوری اراضی دولتی به طرح ملی مسکن