سخنگوی قوه قضائیه درمورد شناسایی و شناسنامه دار شدن پرونده‌های راکد قضایی، اظهار داشت: ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نگران کننده است،لذا باید براساس سند تحول قضایی ، حجم ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی مدیریت شود و تا زمانی که منابع انسانی متدین و آگاه متناسب با حجم پرونده ها نباشد این مشکل وجود دارد.
مسعود ستایشی درنشست با
رسانه ها افزود: با احتساب اجرای احکام در پرونده‌های معوق، میزان این پرونده‌ها نسبت به سال قبل ۲ر۴درصد کاهش داشته است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما که باتوجه به تائید مجلس برای انتقال محکومان میان ایران و بلژیک ، آیا دستگاه قضایی تقاضایی از وزارت امور خارجه برای تبادل زندانیان با بلژیک خصوصا برای بازگرداندن اسدالله اسدی داشته است؟ آیا می‌توانیم انتظار تبادل حمید نوری با یک زندانی سوئدی را داشته باشیم؟ گفت:تبادل آقای اسدی دیپلمات زندانی ایرانی در بلژیک فعلا در دستور کار نیست وتلاش داریم با روشهای قضائی و دیپلماتیک اسدی و نوری را استرداد کنیم .
ستایشی ادامه داد:اسدی از ماموران دیپلماتیک ایران در وین وبراساس مقررات، واجد مصونیت سیاسی بوده است اما به صورت غیرقانونی در آلمان بازداشت شد و ۱۰۱روز دربازداشت غیر قانونی در این کشور قرارداشت . بر اساس حکم غیر قانونی آلمان در اکتبر ۲۰۱۸به بلژیک منتقل شد و پس از انتقال به دادگاه بلژیک، با وجود مصونیت دیپلماتیکی که داشت در دادگاهی که سراسر خدشه و عدم رعایت موازین حقوق داخلی و بین المللی بود به ۲۰سال حبس محکوم شده است .
وی افزود: این موضوع بارها از سوی قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی کشور مورد انتقاد بوده و مراتب اعتراض به دولت بلژیک از طریق کمیساریای حقوق بشر اعلام شده است.سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: اسدی باید مسترد شود و اکنون هم به صراحت تقاضا می کنیم به دلیل اینکه محکومیت وی بدون رعایت موازین حقوقی، قضائی و عرف حقوق بین المللی و ذیل یک فرآیند مخدوش و غیر قابل دفاع در بلژیک صورت گرفته است، استرداد وی باید بدون هیچ قید و شرطی انجام شود.
ستایشی با بیان اینکه بحث تبادل فعلا مطرح نیست، افزود: درباره آقای نوری هم کار در عرصه بین المللی، در حوزه دولت، معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق بشر اسلامی قوه قضائیه پیگیری می شود تا به نتیجه مناسبی برسیم.
رسیدگی به پرونده ثبت سفارش ۶هزار خودرو
سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی به پرونده ثبت سفارش ۶هزار خودرو گفت:پرونده ای در رابطه با ثبت سفارش خودرو مطرح است که این پرونده در ناحیه ۲۸دادسرای عمومی انقلابی تهران درحال رسیدگی است و امیدواریم تا ۱۰روز آینده به دادگاه انقلاب تهران ارسال شود.در این پرونده تعدادی وارد کننده به صورت سنتی خودرو وارد می‌کردند که پس از اجرای دستورالعمل ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی برابر گزارش های ضابط خاص و سازمان بازرسی کل کشور، اشخاصی که بدون شرایط مذکور در دستور العمل بودند مبادرت به تبانی با برخی از کارکنان سازمان تجارت و جعل داده ها در سامانه های مربوطه و ثبت سفارش می کنند.
وی افزود: ۲۶۴فقره ثبت سفارش وجود دارد که درپی آن بالغ بر ۶هزارو ۸۰۰دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شده است. این پرونده در شعبه بازپرسی کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته و برای حدود ۹۹نفر شخص حقیقی و حقوقی کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره انتشار شایعات پیرامون خاوری ، گفت: تمام اخبار و شایعات در باره دستگیری و استرداد حمید رضا خاوری تکذیب می‌شود و این موارد صحت ندارد.
وی افزود: مکاتباتی با اینترپل در این زمینه صورت گرفته است و از آنجا که این فرد تبعه کاناد است، این کشور همکاری لازم برای استرداد به ایران را ندارد.استرداد مجرمان از طریق اینترپل یک قاعده بین المللی است اما کانادا از انجام این قانون استنکاف می‌کند و از مجرمان حمایت کرده و به پناهگاه مجرمان و متهمان تبدیل شده است.
دستگیری جاسوس تبعه سوئدی
ستایشی درباره اتهام های تبعه سوئدی که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است، اظهار داشت : این فرد ارتباط غیر قابل دفاعی با عناصر جاسوس داشته و ماموریتش این بوده که در باره وضع یک جاسوس دیگر در ایران کسب اطلاع کند که با اقدامات و پیگیری سربازان گمنام امام زمان(عج) و دستور قاطع و بموقع مرجع قضایی بازداشت شد.وی گفت : به دولت سوئد هشدار می‌دهیم دست از اقدامات خلافکارانه و تعدی به حقوق و حاکمیت ملی کشورها از طریق اعزام جاسوس بردارد.
وی درباره معرفی دستگاه‌های دولتی که برای صدور سند حدنگار کوتاهی
کرده اند ، گفت: حسب بررسی‌ها،
دستگاه هایی که بیشترین اراضی و املاک را به خود اختصاص داده‌اند شامل وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت جهاد کشاورزی است که براساس مقررات مکلف به پیگیری و اقدام در حوزه مستند سازی این اراضی هستند و بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲بهمن ۱۳۹۳به مدت دو سال مهلت داشتند و اکنون باید پاسخگو باشند.
سیل استهبان
ستایشی درباره واکنش قوه قضائیه به ترک فعل برخی از دستگاهها مانند سازمان هواشناسی در اعلام هشدار ها که منجر به وقوع حوادث مثل سیل دراستهبان استان فارس شد ، گفت:براساس گزارش رئیس کل دادگستری استان فارس، مسئولان قضایی این استان به موضوع سیل استهبان، ورود و دستورات لازم را صادر کردندو در صورت ترک فعل و تقصیر مسئولان، موارد بررسی قضائی خواهد شد.
ستایشی درمورد جمع آوری
سگ های ولگرد از سطح شهر ، گفت: به موجب ماده ۵۵قانون ،شهرداری ها باید نسبت به جمع آوری این حیوانات اقدام کنند. اگر دستگاه های موثر در این زمینه تکالیف خود را انجام ندهند، حسب مورد و براساس قوانین بالطبع قابل برخورد قانونی هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با تشریح آخرین وضع پرونده‌های تخلفات بورسی کشور در دولت گذشته، گفت: ۵نفر درباره این پرونده تفهیم اتهام شدند و پرونده‌های این افراد در دادسرا در حال بررسی است.
وی درباره پرونده مهدی میرسلیم و اینکه آیا اتهامش جاسوسی است؟ گفت: مهدی میرسلیم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال حبس محکوم شده و تاریخ شروع اجرای مجازاتش مشخص است.
براساس مقررات حکم محکومیت او اجرا شده است و ما تکلیف به اجرای قانون داریم. مگر می شود برای اجرای قانون تبعیض قائل شویم ؟ قطعاً تبعیضی در رسیدگی نداریم. میرسلیم در این ایام از مرخصی استفاده کرده و غیبت هم داشته که براساس مقررات اتخاذ تصمیم شده است.
وی افزود: او در زندان است و تحمل کیفر می کند و درزمانی که مرخصی بوده ابراز بیماری کرده بودکه به پزشکی قانونی معرفی شدو براساس نظریه پزشکی قانونی برای ادامه حبس شرایط او فراهم است.
مسعود ستایشی درنشست با
رسانه ها افزود: با احتساب اجرای احکام در پرونده‌های معوق، میزان این پرونده‌ها نسبت به سال قبل ۲ر۴درصد کاهش داشته است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما که باتوجه به تائید مجلس برای انتقال محکومان میان ایران و بلژیک ، آیا دستگاه قضایی تقاضایی از وزارت امور خارجه برای تبادل زندانیان با بلژیک خصوصا برای بازگرداندن اسدالله اسدی داشته است؟ آیا می‌توانیم انتظار تبادل حمید نوری با یک زندانی سوئدی را داشته باشیم؟ گفت:تبادل آقای اسدی دیپلمات زندانی ایرانی در بلژیک فعلا در دستور کار نیست وتلاش داریم با روشهای قضائی و دیپلماتیک اسدی و نوری را استرداد کنیم .
ستایشی ادامه داد:اسدی از ماموران دیپلماتیک ایران در وین وبراساس مقررات، واجد مصونیت سیاسی بوده است اما به صورت غیرقانونی در آلمان بازداشت شد و ۱۰۱روز دربازداشت غیر قانونی در این کشور قرارداشت . بر اساس حکم غیر قانونی آلمان در اکتبر ۲۰۱۸به بلژیک منتقل شد و پس از انتقال به دادگاه بلژیک، با وجود مصونیت دیپلماتیکی که داشت در دادگاهی که سراسر خدشه و عدم رعایت موازین حقوق داخلی و بین المللی بود به ۲۰سال حبس محکوم شده است .
وی افزود: این موضوع بارها از سوی قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی کشور مورد انتقاد بوده و مراتب اعتراض به دولت بلژیک از طریق کمیساریای حقوق بشر اعلام شده است.سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: اسدی باید مسترد شود و اکنون هم به صراحت تقاضا می کنیم به دلیل اینکه محکومیت وی بدون رعایت موازین حقوقی، قضائی و عرف حقوق بین المللی و ذیل یک فرآیند مخدوش و غیر قابل دفاع در بلژیک صورت گرفته است، استرداد وی باید بدون هیچ قید و شرطی انجام شود.
ستایشی با بیان اینکه بحث تبادل فعلا مطرح نیست، افزود: درباره آقای نوری هم کار در عرصه بین المللی، در حوزه دولت، معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق بشر اسلامی قوه قضائیه پیگیری می شود تا به نتیجه مناسبی برسیم.
رسیدگی به پرونده ثبت سفارش ۶هزار خودرو
سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی به پرونده ثبت سفارش ۶هزار خودرو گفت:پرونده ای در رابطه با ثبت سفارش خودرو مطرح است که این پرونده در ناحیه ۲۸دادسرای عمومی انقلابی تهران درحال رسیدگی است و امیدواریم تا ۱۰روز آینده به دادگاه انقلاب تهران ارسال شود.در این پرونده تعدادی وارد کننده به صورت سنتی خودرو وارد می‌کردند که پس از اجرای دستورالعمل ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی برابر گزارش های ضابط خاص و سازمان بازرسی کل کشور، اشخاصی که بدون شرایط مذکور در دستور العمل بودند مبادرت به تبانی با برخی از کارکنان سازمان تجارت و جعل داده ها در سامانه های مربوطه و ثبت سفارش می کنند.
وی افزود: ۲۶۴فقره ثبت سفارش وجود دارد که درپی آن بالغ بر ۶هزارو ۸۰۰دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شده است. این پرونده در شعبه بازپرسی کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته و برای حدود ۹۹نفر شخص حقیقی و حقوقی کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره انتشار شایعات پیرامون خاوری ، گفت: تمام اخبار و شایعات در باره دستگیری و استرداد حمید رضا خاوری تکذیب می‌شود و این موارد صحت ندارد.
وی افزود: مکاتباتی با اینترپل در این زمینه صورت گرفته است و از آنجا که این فرد تبعه کاناد است، این کشور همکاری لازم برای استرداد به ایران را ندارد.استرداد مجرمان از طریق اینترپل یک قاعده بین المللی است اما کانادا از انجام این قانون استنکاف می‌کند و از مجرمان حمایت کرده و به پناهگاه مجرمان و متهمان تبدیل شده است.
دستگیری جاسوس تبعه سوئدی
ستایشی درباره اتهام های تبعه سوئدی که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است، اظهار داشت : این فرد ارتباط غیر قابل دفاعی با عناصر جاسوس داشته و ماموریتش این بوده که در باره وضع یک جاسوس دیگر در ایران کسب اطلاع کند که با اقدامات و پیگیری سربازان گمنام امام زمان(عج) و دستور قاطع و بموقع مرجع قضایی بازداشت شد.وی گفت : به دولت سوئد هشدار می‌دهیم دست از اقدامات خلافکارانه و تعدی به حقوق و حاکمیت ملی کشورها از طریق اعزام جاسوس بردارد.
وی درباره معرفی دستگاه‌های دولتی که برای صدور سند حدنگار کوتاهی
کرده اند ، گفت: حسب بررسی‌ها،
دستگاه هایی که بیشترین اراضی و املاک را به خود اختصاص داده‌اند شامل وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت جهاد کشاورزی است که براساس مقررات مکلف به پیگیری و اقدام در حوزه مستند سازی این اراضی هستند و بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲بهمن ۱۳۹۳به مدت دو سال مهلت داشتند و اکنون باید پاسخگو باشند.
سیل استهبان
ستایشی درباره واکنش قوه قضائیه به ترک فعل برخی از دستگاهها مانند سازمان هواشناسی در اعلام هشدار ها که منجر به وقوع حوادث مثل سیل دراستهبان استان فارس شد ، گفت:براساس گزارش رئیس کل دادگستری استان فارس، مسئولان قضایی این استان به موضوع سیل استهبان، ورود و دستورات لازم را صادر کردندو در صورت ترک فعل و تقصیر مسئولان، موارد بررسی قضائی خواهد شد.
ستایشی درمورد جمع آوری
سگ های ولگرد از سطح شهر ، گفت: به موجب ماده ۵۵قانون ،شهرداری ها باید نسبت به جمع آوری این حیوانات اقدام کنند. اگر دستگاه های موثر در این زمینه تکالیف خود را انجام ندهند، حسب مورد و براساس قوانین بالطبع قابل برخورد قانونی هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با تشریح آخرین وضع پرونده‌های تخلفات بورسی کشور در دولت گذشته، گفت: ۵نفر درباره این پرونده تفهیم اتهام شدند و پرونده‌های این افراد در دادسرا در حال بررسی است.
وی درباره پرونده مهدی میرسلیم و اینکه آیا اتهامش جاسوسی است؟ گفت: مهدی میرسلیم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال حبس محکوم شده و تاریخ شروع اجرای مجازاتش مشخص است.
براساس مقررات حکم محکومیت او اجرا شده است و ما تکلیف به اجرای قانون داریم. مگر می شود برای اجرای قانون تبعیض قائل شویم ؟ قطعاً تبعیضی در رسیدگی نداریم. میرسلیم در این ایام از مرخصی استفاده کرده و غیبت هم داشته که براساس مقررات اتخاذ تصمیم شده است.
وی افزود: او در زندان است و تحمل کیفر می کند و درزمانی که مرخصی بوده ابراز بیماری کرده بودکه به پزشکی قانونی معرفی شدو براساس نظریه پزشکی قانونی برای ادامه حبس شرایط او فراهم است.
اکبر عزیزی قراردادریالی اجرا شدنی نیست