براساس قانون بودجه امسال، به‌روز رسانی فصلی فهرست ابربدهکاران بانکی توسط بانک مرکزی امری قانونی است و این بانک موظف به اطلاع‌رسانی است.
به گزارش ایرنا، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام این مطلب درباره به‌روز رسانی فهرست ابربدهکاران بانکی افزود: آمارهای گرفته شده از بانک‌ها را باید به صورت فصلی به‌روز رسانی کنیم و بر این اساس در پایان هر فصل، آمارها را بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک‌ها با سامانه بانک مرکزی مطابقت داده و در سایت بانک مرکزی منتشر می‌کنیم.
وی در زمینه اعتبارسنجی وام‌های خرد اظهارداشت: در خصوص وام‌های خرد، وظیفه نظام بانکی تسهیل است؛ بنابراین دسترسی آسان مردم به شبکه بانکی ابلاغ شد.همچنین در بحث وثیقه‌ها، تسهیلاتی ایجاد کردیم و طیف متنوعی از وثایق را در نظر گرفتیم که حتی با قرارداد لازم‌الاجرا شود تا وام‌های خرد بر اساس اعتبارسنجی که از مشتری انجام می‌شود، اعطاء شود.صالح‌آبادی گفت: این انتظار از شبکه بانکی وجود دارد که تسهیلات خرد را با وثایق آسان به افراد با اعتبار مناسب اعطاء کند. همچنین دسترسی مردم را به شبکه بانکی مثل امضای الکترونیک، سفته الکترونیک و دسترسی‌های غیرحضوری که به طور کلی در شبکه بانکی است، در دستورالعمل‌های ابلاغی دیده شده تا شبکه بانکی بتواند به‌طور عمومی و گسترده این کار را انجام دهد.
وی درباره بحث ضامن برای وام‌های خرد افزود: در تبصره ۱۶قانون بودجه امسال آمده که با یک ضامن تسهیلات را پرداخت کنند؛ بر این اساس یا وثایق دیگری یا حداکثر یک ضامن را می‌توانند دریافت کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه محدوده رشد ترازنامه بانک‌ها و معافیت برخی بانک‌ها، ادامه داد: زمانی که معافیت‌ها راجع به نرخ تسعیر ارز اتفاق بیفتد، آن بانک معاف است.همچنین بانک‌هایی که منابع ارزی آنها از سوی مشتریان است، معاف هستند و معافیت‌های دیگر هم وجود دارد که این‌ها به‌طور کامل در مقررات پیش بینی شده است.وی اظهار داشت: وضعیت ناترازی بانک‌ها بر اساس شاخص آن به هر بانک اعلام می‌شود که
بین ۵ر۱ تا تا ۵ر۲ درصد می‌تواند رشد داشته باشد که بانک مرکزی این موضوع را به صورت مرتب کنترل می‌کند و اگر بانکی این قانون را رعایت نکند، مشمول اضافه سپرده قانونی بین ۱۰تا ۱۵درصد می‌شود.
صالح آبادی افزود: یکی از شاخص‌های اثرگذار، توسعه‌ای یا تجاری بودن آن بانک است و بانک های توسعه‌ای به‌طور عمده به سمت بالاتر از ۲درصد حرکت می‌کنند. همچنین بانک‌هایی که وضعیت ناترازی‌شان بیشتر و شاخص اعتبارسنجی شان پایین‌تر است، به سمت ۵ر۱درصد و بانک‌هایی که وضعیت‌شان مناسب‌تر است به سمت ۵ر۲ درصد حرکت می‌کنند.
خبر دیگری حاکیست: همچنین مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰درصد کارتخوان‌ها و ابزار‌های پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می‌شوند.
به گزارش ایرنا، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام این مطلب درباره به‌روز رسانی فهرست ابربدهکاران بانکی افزود: آمارهای گرفته شده از بانک‌ها را باید به صورت فصلی به‌روز رسانی کنیم و بر این اساس در پایان هر فصل، آمارها را بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک‌ها با سامانه بانک مرکزی مطابقت داده و در سایت بانک مرکزی منتشر می‌کنیم.
وی در زمینه اعتبارسنجی وام‌های خرد اظهارداشت: در خصوص وام‌های خرد، وظیفه نظام بانکی تسهیل است؛ بنابراین دسترسی آسان مردم به شبکه بانکی ابلاغ شد.همچنین در بحث وثیقه‌ها، تسهیلاتی ایجاد کردیم و طیف متنوعی از وثایق را در نظر گرفتیم که حتی با قرارداد لازم‌الاجرا شود تا وام‌های خرد بر اساس اعتبارسنجی که از مشتری انجام می‌شود، اعطاء شود.صالح‌آبادی گفت: این انتظار از شبکه بانکی وجود دارد که تسهیلات خرد را با وثایق آسان به افراد با اعتبار مناسب اعطاء کند. همچنین دسترسی مردم را به شبکه بانکی مثل امضای الکترونیک، سفته الکترونیک و دسترسی‌های غیرحضوری که به طور کلی در شبکه بانکی است، در دستورالعمل‌های ابلاغی دیده شده تا شبکه بانکی بتواند به‌طور عمومی و گسترده این کار را انجام دهد.
وی درباره بحث ضامن برای وام‌های خرد افزود: در تبصره ۱۶قانون بودجه امسال آمده که با یک ضامن تسهیلات را پرداخت کنند؛ بر این اساس یا وثایق دیگری یا حداکثر یک ضامن را می‌توانند دریافت کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه محدوده رشد ترازنامه بانک‌ها و معافیت برخی بانک‌ها، ادامه داد: زمانی که معافیت‌ها راجع به نرخ تسعیر ارز اتفاق بیفتد، آن بانک معاف است.همچنین بانک‌هایی که منابع ارزی آنها از سوی مشتریان است، معاف هستند و معافیت‌های دیگر هم وجود دارد که این‌ها به‌طور کامل در مقررات پیش بینی شده است.وی اظهار داشت: وضعیت ناترازی بانک‌ها بر اساس شاخص آن به هر بانک اعلام می‌شود که
بین ۵ر۱ تا تا ۵ر۲ درصد می‌تواند رشد داشته باشد که بانک مرکزی این موضوع را به صورت مرتب کنترل می‌کند و اگر بانکی این قانون را رعایت نکند، مشمول اضافه سپرده قانونی بین ۱۰تا ۱۵درصد می‌شود.
صالح آبادی افزود: یکی از شاخص‌های اثرگذار، توسعه‌ای یا تجاری بودن آن بانک است و بانک های توسعه‌ای به‌طور عمده به سمت بالاتر از ۲درصد حرکت می‌کنند. همچنین بانک‌هایی که وضعیت ناترازی‌شان بیشتر و شاخص اعتبارسنجی شان پایین‌تر است، به سمت ۵ر۱درصد و بانک‌هایی که وضعیت‌شان مناسب‌تر است به سمت ۵ر۲ درصد حرکت می‌کنند.
خبر دیگری حاکیست: همچنین مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰درصد کارتخوان‌ها و ابزار‌های پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می‌شوند.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش