سرویس خبر: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر پرهیز از تفریط در اعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومان، ، گفت: ارفاق در مورد محکوم مخل امنیت روانی مردم، ظلم به دیگران است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، صبح دیروز در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت.
وی در حاشیه این بازدید ، توصیه‌ها و دستوراتی را درباره اعمال ارفاق در قبال محکومان بیان کرد و گفت: نباید در حوزه اعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومان، افراط و تفریط انجام گیرد. اعطای آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی نظیر مرخصی‌های پایان حبس، قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط ، تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و غیره در قبال محکوم، منوط به متنبه شدن او و کسب اطمینان نسبت به عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه او باشد.
رئیس قوه‌قضائیه ادامه داد: شرور محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد؛ چرا که ارفاق در قبال او ظلم به دیگران است؛ محکومانی که حضورشان در جامعه مضر نیست، حتماً باید وفق مقررات از ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند اما این ارفاقات نباید شامل محکومانی شود که بودنشان در جامعه برای مردم مضر است.
وی افزود: اکنون در برخی موارد در این زمینه شاهد افراط و تفریط هستیم؛ از یک سو درست است که تأکید داریم باید جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود اما این قبیل تأسیسات ارفاقی باید شامل محکومانی شود که حضورشان در جامعه برای مردم مضر و آسیب‌زا نیست؛ برخی مدعی‌اند چون یک سوم مجازات را سپری کرده‌اند باید شامل ارفاقات قانونی و آزادی مشروط شوند؛ این افراد توجه ندارند که گذراندن یک سوم از مجازات حبس، تنها یک شرط اعطای آزادی مشروط است و شروط دیگری هم در این زمینه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، تنبّه فرد محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم از ناحیه وی است.
محسنی اژه‌ای همچنین در جمع مسئولان، قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، یکی از علل اصلی ازدیاد پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای دماوند را مقوله اراضی این شهرستان و نواحی اطراف آن و اختلافات درباره آنها دانست و اظهار داشت: از یک طرف هنوز حدنگاری زمین‌های دماوند به طور کامل انجام نشده است و از سویی دیگر بسیاری از اراضی این شهرستان و نواحی اطراف آن با اسناد عادی خرید و فروش شده‌اند و ممکن است در این فرآیند، به عمد یا سهو ، حدود و ثغور کم و زیاد شده باشد.
ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای رسیدگی به پرونده‌ها
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای رسیدگی به حجم بالای پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای دماوند، خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رسیدگی به این حجم بالای پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای دماوند، نیاز به یک اقدام ویژه و فوق‌العاده دارد و صرفاً با یک کار عادیِ اداری ، رسیدگی به پروندهای مردم و تسریع در استیفای حق آن ها، محقق نمی‌شود .
محسنی اژه‌ای در همین باره به رئیس کل دادگستری استان تهران پیشنهاد کرد که برای تسریع در رسیدگی به حجم بالای پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای دماوند، می‌تواند نسبت به جذب نیروی کمکی به طور موقت اقدام کند.
رئیس قوه‌قضائیه ادامه داد: رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان دادگستری و دادسرای دماوند، پیشنهادات خود برای اصلاح و ارتقای چارت اداری این واحد قضایی را ارائه و رونوشتی از آن را برای من ارسال کنند تا دستورات مقتضی را در این باره صادر کنم.
وی همچنین درباره ساماندهی بخش بایگانی دادگستری و دادسرای دماوند دستوراتی صادر کرد.
رئیس قوه‌قضائیه به مسئولان دادگستری و دادسرای دماوند هم توصیه کرد برای پیشگیری از اختلافات ملکی و ارضی و جلوگیری از افزایش پرونده‌های حقوقی و کیفری حوزه زمین در شهرستان دماوند، نسبت به توجیه صاحبان بنگاه‌های املاک و همچنین انذار دلالان و سودجویان، اقدامات مقتضی را انجام دهند.
بنا به این گزارش در جریان بازدید دیروز رئیس قوه قضائیه از بخش‌های مختلف دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، وقتی وی در یکی از شعب حقوقی این مجموعه با میزان موجودی بالای پرونده‌ها مواجه شد، علت موضوع را جویا شد و دریافت که این شعبه بدلیل این که قاضی‌اش خود را بازخرید کرده ، بلاتصدی مانده بود و اکنون به رغم حضور ۲ قاضی، کماکان با حجم بالایی از پرونده‌ها مواجه است؛ قاضی‌القضات در همین زمینه خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور اکید داد که درباره تمامی شعبی که به دلایل مختلف با موجودی بالای پرونده‌ها مواجه‌اند، اقدام ویژه و فوق‌العاده در دستور کار قرار گیرد تا رسیدگی به دعاوی مردم و استیفای حقوق آن ها، طولانی و زمانبر نشود.
در یکی از شعب دادگستری دماوند هم روند ارجاعات پرونده‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گرفت؛ در این اثناء، رئیس قوه‌قضائیه با پرونده‌ای مواجه شد که در ۳۰خرداد از شورای حل اختلاف به دادگستری دماوند ارجاع شده بود اما پریروز به شعبه مذکور در این دادگستری ارجاع شده است؛ رئیس عدلیه در همین زمینه دستور داد تا فورآً مشخص شود که این تأخیر و این تعلل در ارجاع، ناشی از اشکال کدام بخش بوده است؟ آیا شورای حل اختلاف در ارجاع تأخیر داشته یا دفتر کل دادگستری پرونده‌ ارجاع شده را با تأخیر برای رسیدگی به شعبه مذکور سپرده است؟
رئیس قوه‌قضائیه همچنین با شماری از مردم و مراجعان به طور چهره به چهره و بدون واسطه به گفتگو پرداخت و ضمن استماع مسائل و مشکلات آن ها، دستورات مقتضی را برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های آن ها صادر کرد. در این میان، یک بانوی تظلم‌خواه که دارای یک پرونده ملکی بود به رئیس قوه‌قضائیه مراجعه کرد که وی ضمن استماع دقیق سخنان این شهروند و طرح سؤالاتی از او در باب جزئیات پرونده‌اش، شخصاً موضوع را در شعبه مربوطه پیگیری کرد و دستورات مقتضی را در جهت رسیدگی سریع و قانونی به این پرونده صادر کرد.
همچنین علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برنامه‌های این دادگستری در جهت کاهش اطاله دادرسی در مجتمع‌های قضایی استان تهران اظهار داشت: مقرر شده است تا پایان سال حداقل ۵۰درصد از آمار موجودی پرونده‌ها در سطح استان تهران کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان این که تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ساخت‌وسازهای بدون مجوز، از عوامل اصلی بالا بودن آمار پرونده‌های کیفری و حقوقی شهرستان دماوند محسوب می‌شوند افزود: با این وجود، بیشترین رفع تصرف در استان تهران هم طی مدت اخیر در شهرستان دماوند انجام گرفته است.
رضایی رئیس دادگستری دماوند هم با بیان این که ۸۵درصد از اراضی این شهرستان جزو اراضی ملی محسوب می‌شود، ادامه داد: طی چند سال گذشته، تجاوز به اراضی ملی و تعدی به اراضی زراعی شهرستان دماوند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
تقی‌زاده دادستان دماوند هم در سخنانی، عدم تعیین حدود اراضی روستایی را یکی از دلایل بالا بودن آمار پرونده‌های قضایی در شهرستان دماوند دانست و گفت: لازم است که در زمینه صدور اسناد حد نگاری برای اراضی شهرستان دماوند اهتمام ویژه‌ای انجام شود.