ورود کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده علل حوادث جاده‌ای
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی علل حوادث‌ جاده ای در این کمیسیون خبر داد و گفت: مقرر شد سازمان راهداری نقاط حادثه‌خیز جاده ها را شناسایی کرده و اقدامات انجام شده برای رفع این نقاط را از سال ۱۳۸۰تا ۱۴۰۰طی گزارشی به کمیسیون ارائه کند.
علی خضریان در گفتگو با ایسنا، در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰مجلس با موضوع بررسی علل حوادث جاده‌ای و راه‌های حادثه خیز افزود: تصادفات جاده‌ای از مهمترین علل مرگ و میر و جرح افراد در کشور است ‌ که در گزارشات مختلف در صدر ردیف معضلات و مشکلات اجتماعی به ویژه در حوزه حمل و نقل قرار دارد. کمیسیون اصل ۹۰با توجه به اهمیت موضوع و به دنبال وصول شکایت در این حوزه با ورود به بحث و تشکیل پرونده به بررسی همه جانبه ابعاد علل تصادفات جاده‌ای پرداخت.
وی افزود: در این باره کمیسیون تلاش کرد بتواند با شناخت دقیق ابعاد، دلایل و عوامل مختلف و نقش هر یک از دستگاه‌ها، هزینه سنگین مادی و معنوی ناشی از تصادفات، مرگ و میر، مصدومیت و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن را کاهش دهد و با مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط و دریافت گزارشات ۳فاکتور عامل انسانی، جاده و وسیله نقلیه را در بروز تصادفات احصاء کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ، ادامه داد: در جلسه کمیسیون دستگاه‌های مختلفی نظیر فراجا، پلیس راهور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان اورژانس کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و معاون درمان وزارت بهداشت حضور داشتند و گزارشاتی ارائه کردند. در امتداد رسیدگی کمیسیون همچنین روند انجام وظایف صندوق تأمین خسارت بدنی کشور و ستاد دیه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه کاهش تصادفات ادامه داد: دستگاه‌های متولی آموزش و توسعه فرهنگ ترافیکی نظیر آموزش و پرورش و صدا و سیما مکلف به همکاری در مسیر پرونده شدند و در ادامه بررسی‌ها، گفتگو هایی نیز با کمیسیون ایمنی راه‌ها و دیوان محاسبات کشور انجام و گزارشات این دستگاه‌ها استماع شد و پیگیری‌هایی نیز برای ایجاد مرکز ایمنی و بررسی سوانح و حوادث حمل و نقل کشور صورت گرفت .
وی اضافه کرد: در پایان مقرر شد سازمان راهداری نقاط حادثه‌خیز را شناسایی و اقدامات انجام شده برای رفع این نقاط را از سال ۱۳۸۰تا ۱۴۰۰طی گزارشی به کمیسیون ارائه کند؛ همچنین بیمه مرکزی نیز میزان خسارات پرداختی و نوع خسارت از نظر جانی، مالی و یا مصدومیت و همچنین علت وقوع حادثه را به کمیسیون گزارش دهد تا کمیسیون پس از جمع‌آوری اطلاعات مختلف گزارش خود را برای اطلاع عموم مردم در صحن مجلس قرائت کند.
تشکیل وزارت بازرگانی زمان‌بر و دارای بار مالی است
نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت: تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی حداقل ۶ماه از ظرفیت کاری دولت را می‌گیرد و بار مالی زیادی هم دارد.
فداحسین مالکی در گفتگو با مهر، افزود: این اقدام کار سختی است و باید به طور دقیق آن را بررسی کنیم تا هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل نشود.اگر یکسری دستگاه‌ها را با هم ادغام کنیم، هزینه‌هایی را برای دولت به وجود می‌آورد و اگر آنان را از هم جدا کنیم، باز هم هزینه‌های خاص خودش را دارد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس اضافه کرد: در شرایط فعلی باید همه تلاش و تمرکز ما روی این باشد که مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی در جامعه از بین برود و این مسئله باید در اولویت کشور باشد.مالکی تاکید کرد: تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی حداقل ۶ماه از ظرفیت کاری دولت را می‌گیرد و بار مالی زیادی هم دارد.
وی گفت: ممکن است دولت با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال آن باشد که سیاست‌گذاری‌ها و نظارت خود بر فرآیند صادرات و واردات را افزایش دهد که این مسئله مهم و قابل توجه است اما زمان بر بودن و پر هزینه بودن این موضوع را هم باید در نظر گرفت تا مشکلی برای دولت ایجاد نشود.
بررسی طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت تا طی مراحل قانونی»
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس آخرین وضع بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت در مجلس تشریح کرد.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با تسنیم، درباره آخرین وضع بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور در مجلس، گفت: طرح مذکور در ۶ ماده تدوین شده و به امضای ۵۰ تن از نمایندگان رسیده است.وی ادامه داد:کلیات طرح مذکور در جلسه نهم خردادسال گذشته به تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده بود و در جلسات بعدی جزئیات آن نیز به تصویب اعضا رسید و اکنون در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار دارد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: براساس طرح ممنوعیت خروج مسئولین پس از دوره خدمت، مسئولان تا سه سال پس از اتمام مسئولیت حق مسافرت به خارج از کشور را ندارند و در صورت ضرورت، خروج آن‌ها باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه باشد.
نوروزی ادامه داد: براساس این طرح مسئولانی که در دوره خدمت خود پرونده دارند و یا در مظان اتهام هستند در ظرف مدت مشخصی ممنوع الخروج شوند؛ اگر مسئولی در مظان اتهام باشد یا پرونده داشته باشد می‌تواند تا زمان رسیدگی به پرونده اگر لازم باشد با وثیقه از کشور خارج شود و در صورت تبرئه وثیقه آن فرد آزاد می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره اینکه طبق این طرح چه اشخاصی درباره خروج مسئولان به خارج از کشور می‌توانند اظهار نظر کنند،گفت: خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی مانند قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، حفاظت سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی است.
مجلس و دولت برنامه درازمدتی برای عدالت آموزشی ندارند
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید صرفاً کنکور را ملاک موفقیت مدارس بدانیم، گفت: اما چیزی که بدون همه این مقایسه ها و واقعیت ها جدی است این است که سطح آموزش و تدریس ما در مدارس خیلی فاصله دارد.
مهرداد ویس کرمی در گفتگو با ایسنا، در رابطه با مقایسه تعداد پذیرفته شدگان رتبه های برتر کنکور از بین دانش آموزان مدارس دولتی و خاص،اضافه کرد: بحث قبولی کنکوری بعضی مدارس خاص مطلب تازه ای نیست، البته نکته قابل توجه این است که آیا این دانش آموزان با استعداد این مدارس را مهم و برجسته کرده اند یا اینکه این مدارس بچه ها را طوری تربیت کرده و پرورش می دهند که استعداد برتر شوند.
وی ادامه داد: استعداد اولیه ای که اینها در ورودی هایشان می گیرند، سبب
می شود که یک سری بچه هایی که باهوش تر و نخبه ترند به این مدارس هدایت شوند و بعد از آن به هر حال با کار بیشتری می توانند نتیجه بگیرند. به نظر من حتی گاهی خیلی از اینها محصول این مدارس به صورت واقعی محسوب نمی شوند و دلیل آن هم این است که از سوی خانواده های میلیون ها تومان برای این دانش آموزان هزینه می شود و کتاب و کلاس های کمک درسی استفاده
می شود، ولی شاید یکی از نکات مثبتی که این مدارس دارند بحث رقابت بین دانش آموزان و استعدادهای برتر است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس یازدهم گفت: در آماری که مرکز
پژوهش های مجلس انجام داده و در اختیار نمایندگان هم قرار گرفته است نشان می دهد که در دنیا و منطقه به لحاظ خیلی از شاخص های آموزشی وضع خوبی نداریم.
ویس کرمی با تاکید بر اینکه حتما باید برای تعلیم و تربیت و آموزش و پرورشمان بیش از این هزینه کنیم، گفت: حتما باید در گزینش معلمان بازنگری بسیار جدی انجام دهیم و در جذب کسانی که نقش تعلیم و تربیت و آموزش دارند، دقت کنیم.
وی افزود:طبق برخی از آمارها رشته تحصیلی ۶۰درصد معلمان ما با رشته ای که تدریس می کنند تناسب ندارد. معلوم است که نباید انتظار داشته باشیم که این معلم در کار خود موفق باشد چه رسد به اینکه بخواهد نخبه پروری کند.

نسخه مناسب چاپ