رئیس‌کل بانک مرکزی از تشکیل شورایی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه برای هماهنگی در خصوص دخل و خرج دولت و اینکه استقراض از این بانک مرکزی صورت نگیرد، خبر داد و گفت: کارهای مربوط به انتشار رمزریال یا ریال دیجیتال به عنوان جایگزینی برای اسکناس ریال انجام شده و طبق وعده‌ای که داده ایم در شهریور به طور آزمایشی عملیاتی می‌شود.
به گزارش ایرنا، علی صالح  آبادی که در شبکه خبر سخن می گفت، اظهار داشت: براساس آمارها در پایان تیر بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما تامین شده است که در مقایسه با مدت مشابه ۸۰ درصد رشد داشتیم. در نهایت اینکه به طور کلی باید مسیر وجهت‌گیری به سمتی باشد که دولت بتواند درآمدهای دیگری را جایگزین درآمدهای نفتی کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه خرید و فروش رمزارز خارج از چارچوب و برای مبادله و سرمایه گذاری ممنوع است و به رسمیت شناخته نمی‌شود، گفت: سیاست کلی فعلی در مورد رمزارزها این است که مبادله آن به عنوان ابزار سرمایه گذاری مورد قبول نیست، لکن کسانی که استخراج رمزارز انجام داده‌اند، در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران می توانند از آن برای واردات استفاده کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: ما با همکاری وزارت صنعت برای کسانی که مجوز استخراج رمزارز دریافت کرده بودند، امکان واردات کالا را فراهم کردیم و مقررات این کار هم مشخص شده و در هفته جاری اعلام عمومی خواهیم کرد.
وی درباره رمزریال هم توضیح داد: ریال دیجیتال یا رمزریال با رمزارزهای جهان روا به کلی متفاوت است. رمزریالی که ما تعریف کرده‌ایم و همانند اسکناس ریال از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، به این شکل است که افراد به جای اینکه اسکناس ریال را جابجا کنند می توانند از رمزریال یا ریال دیجیتال استفاده کنند.
صالح آبادی در ادامه درباره ساماندهی کارتخوان ها و پایانه های فروشگاهی اظهار داشت: بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی پایانه های فروشگاهی می‌گذرد ولی کارهای آن روی زمین مانده و اتصال کارتخوان ها به نظام مالیاتی برقرار نشده بود. پس از اینکه دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد این کار با جدیت هم در سازمان امور مالیاتی و هم در بانک مرکزی دنبال شد و ابتدا هم از کارتخوان های پرتراکنش آغاز شد و به مرور سایر کارتخوان ها ساماندهی شد و هم اکنون بیش از ۸ میلیون کارتخوان ساماندهی شده و این پروژه به پایان رسیده است.
وی درباره انتشار لیست ابربدهکاران بانکی گفت: مشکل اعلام این اسامی در قانون بودجه ۱۴۰۱ برطرف شد و برهمین اساس به تفکیک تمام بانک ها، اسامی هر فرد حقیقی یا حقوقی که بدهی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان داشته باشد، در سایت بانک مرکزی منتشر می شود.
این مقام مسئول با تاکید براینکه مسیر اصلاح نظام بانکی از جنبه‌های مختلف آغاز شده است ادامه داد: اینکه بانک ها اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته باشند و بتوانند با تکیه بر منابعی که در اختیار دارند، خود را اداره کنند و متکی به منابع پرقدرت بانک مرکزی نباشند، یکی از عوامل موثر بر نقدینگی و پایه پولی است که برای آن برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.
وی یادآور شد: همچنین کمیته پایه پولی و کمیته نقدینگی در بانک مرکزی وجود دارد که شامل افراد حاضر در بانک مرکزی و صاحبنظران خارج از این بانک است. این کمیته ها به طور مستمر شاخص های مختلف نقدینگی و پایه پولی و سایر شاخص‌های سلامت بانکی را پایش کرده و با کمک بانک ها برای اصلاح آن برنامه ریزی می کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح شاخص های اصلاح نظام بانکی و برنامه های بانک مرکزی در این زمینه توضیح داد: اصلاح نظام بانکی به طور اعم به چند محور اصلی باز می گردد؛ یک محور به اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی و بانک مرکزی مربوط است؛ مواردی همچون خرید ارزهای دولتی، تنخواهی که در گذشته دولت از بانک مرکزی دریافت می‌کرد، اوراق دولتی که قرار است منتشر شود و غیره که در همه این موارد با دولت تفاهم و هماهنگی‌های خوبی انجام داده ایم.
وی تأکید کرد: محور بعدی مربوط به اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک ها است که در این زمینه شاخص های سلامت بانکی مورد توجه است. به عنوان مثال بانک نباید اضافه برداشت داشته باشد و از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده کند.
صالح آبادی درباره وضعیت نقدینگی و برنامه بانک مرکزی برای کنترل آن اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی، پایه پولی است تا پایان تیر امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد خالص دارایی های خارجی منفی بود؛ به این معنا که موفق شدیم هر ارزی که از دولت دریافت شد و حتی ارزهای قبلی را که در اختیار داشتیم را به فروش برسانیم و ریال را از بازار جمع کنیم واز این محل افزایش پایه پولی به وجود نیامد.