سرویس خارجی: دادگاه عالی قضایی عراق در بیانیه ای درخواست رهبر جریان صدر این کشور و ضرب الاجل یک هفته ای وی برای انحلال پارلمان را رد کرد .
دستگاه قضایی عراق در بیانیه ای که توسط شبکه «العهد» منتشر شد، بر عدم امکان دخالت در پرونده انحلال پارلمان تاکید و اعلام کرد: هیچ گونه سند قانونی برای انحلال پارلمان وجود ندارد. در ادامه آمده است: سازوکارهای انحلال مجلس نمایندگان محدود به ماده ۶۴ قانون اساسی است که بر اساس آن، پارلمان فقط با اکثریت قریب به اتفاق اعضای خود و براساس تقاضای یک سوم اعضای آن و یا تقاضای نخست وزیر و موافقت ریاست جمهوری منحل می شود.
براساس بیانیه این شورا، هیچ جناحی چه قضایی و چه غیرقضایی حق ندارد بر بن بست سیاسی راه حل تحمیل کند و این کار تنها براساس احکام قانون اساسی است. همزمان، «فائق زیدان» رئیس دستگاه قضایی عراق نیز در یک‌ گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد : انحلال پارلمان تنها با رأی اکثریت نمایندگان امکان‌پذیر است. لازم به ذکر است، پیشتر، «مقتدا صدر»، رهبر جریان صدر عراق در توئیتی با بیان اینکه انحلال پارلمان در گرو برگزاری جلسه پارلمان نیست، از شورای عالی قوه قضایی عراق خواست تا هر چه سریعتر موضوع انحلال پارلمان و نیز تعیین وضعیت نخست وزیر و رئیس جمهوری را مشخص کند. وی تهدید کرد: این اقدام باید طی یک هفته آینده انجام شود، در غیر اینصورت ما تصمیمات جدیدی خواهیم گرفت. در همین حال، گروه موسوم به «حمایت از قانون و سازمان‌های دولتی» عراق، وابسته به «چارچوب هماهنگی شیعیان» این کشور در واکنش به این درخواست «مقتدا صدر »، برای حضور حامیان خود و برگزاری تظاهراتی در نزدیکی منطقه سبز بغداد فراخوان داد. ساعاتی بعد هواداران این گروه تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کردند. از طرفی، حامیان جریان صدر نیز بار دیگر پس از فراخوان «صالح محمد العراقی» چهره نزدیک به «مقتدا صدر»به منطقه سبز بغداد به ویژه مقابل ساختمان پارلمان رفتند و تجمع کردند.