عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس گفت: یک هیات چند نفره کارشناسی در حال بررسی واگذاری سهام خودروسازان هستند که این امر نشان می‌دهد واگذاری بلوک خودروسازان از سوی دولت به صورت جدی در حال پیگیری است.
علیرضا تاج‌بر در گفتگو با ایرنا، واگذاری سهام خودروسازان را تصمیم بسیار بزرگ دانست و افزود: یک هیات چند نفره کارشناسی خبره با هزینه بسیار سنگینی در حال بررسی واگذاری سهام خودروسازان است؛ همچنین شنیده می‌شود که برآورد قیمت‌گذاری خودروسازان در مراحل پایانی قرار دارد.
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران گفت: این موضوع نشان می‌دهد که حداقل از سوی دولت واگذاری بلوک خودروسازان به جد در حال پیگیری است، اما در یک معامله به این بزرگی دو طرف معامله باید حضور مداوم داشته باشند.
تاج بر افزود: برای واگذاری سهام دو غول خودروسازی، دولت اعلام آمادگی کرده و به خودروسازان و دیگر زیرمجموعه خود اعلام شده که قرار است سهام باقی مانده این دو شرکت واگذار شود و باید با ارزش گذاری همکاری لازم انجام شود.
وی بیان داشت: در طرف مقابل معامله یعنی خریداران بلوک خودروسازی، مشخص نیست که چه شرکت‌هایی، چه اشخاصی و چه کنسرسیومی وارد عمل شوند که بازار سرمایه اکنون در این زمینه با ابهام همراه است.
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بیان داشت: متأسفانه افت قیمتی چندی قبل سهام دو خودروساز بزرگ کشور به کل بازار سرمایه تسری پیدا کرد، به طوری که شاخص کل به کانال یک میلیون و ۴۳۰ هزار واحدی هم سقوط کرد.
تاج‌بر گفت: «الگو تدریجی» بهترین الگو برای واگذاری دو غول خودروسازان کشور است و به نظرم هیچ شرکتی و هیچ شخصی آمادگی این را ندارد تا همه سهام واگذار شده این دو شرکت را خریداری کند، البته امکان هر اتفاقی در این واگذاری وجود دارد.
فعال بازار سرمایه تاکید کرد: ایران خودرو و سایپا سایت‌های مختلفی در سرتاسر کشور دارند، این سهام می‌تواند توسط کسانی که تمایل دارند، وارد عرصه خودروسازی شوند، خریداری شود تا بخش خصوصی بتواند تولید خودرو را جلو ببرد.
وی ادامه داد: به نظرم بهتر است تا زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا جدا و کوچک شوند و واگذاری از
زیر مجموعه‌ها آغاز شود تا در نهایت به خود شرکت ایران خودرو و سایپا برسیم.
تاج بر تاکید کرد: با فروش زیر مجموعه‌های خودروسازان یک مقدار نقدینگی وارد این دو شرکت می‌شود و در آن زمان می‌توان انتظار داشت تا اصلاح مالی هم صورت گیرد.
به گزارش ایرنا، تعیین تکلیف واگذاری سهام باقی مانده دو خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا از جمله راهکارهایی بود که توسط رئیس جمهوری مطرح شد و مورد توجه اکثر فعالان حاضر در بازار خودرو قرار گرفت، در این بین وزیر صمت قول داد تا خودروسازان به‌زودی به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران هم با بیان اینکه عرضه محصولات خودرو در بورس کالا در تعادل بازار موثر است، گفت: علاوه بر خودروهای داخلی باید نسبت به عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا هم اقدام کرد.
ابراهیم جمیلی در گفتگو با فارس، با بیان اینکه عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا اقدامی موثر در جهت تعادل بازار است، گفت: علاوه بر خودروهای داخلی باید نسبت به عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا هم اقدام کرد چراکه شفافیت و رقابت، نیاز کل بازار خودرو است و محوریت بورس کالا در این بازار می تواند حتی بازار خودروهای خارجی را متعادل کند.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در مورد عرضه خودرو در بورس کالا گفت: ورود ایران خودرو و سایپا یا هر خودروساز دیگری به بورس کالا می‌تواند اقدام موثری باشد، زیرا باعث ایجاد شفافیت و رقابت شده و رقابت هم در کیفیت و هم در قیمت محصول موثر است.
جمیلی با بیان اینکه استمرار عرضه و البته کنار گذاشتن کامل رویکرد قیمت‌گذاری دستوری دو شرط اصلی برای تحقق اهداف ورود خودرو به بورس کالا است، افزود: موضوع مهم دیگر علاوه بر ورود خودروهای داخلی به بورس کالا این است که امکان عرضه محصولات وارداتی هم در بورس کالا ایجاد شود و افرادی که خودرو وارد کردند، هم بتوانند به راحتی محصولات را در بورس کالا عرضه کنند، زیرا این امر باعث ایجاد شفافیت و رقابت در کل بازار می‌شود.
به گفته وی، قیمت خودروهای خارجی که در حال حاضر بسیار افزایش پیدا کرده است با ورود به بورس کالا و شفافیت کام، قطعا متعادل می‌شود و به دولت پیشنهاد
می شود از این ظرفیت بازار سرمایه نهایت بهره را ببرد.
جمیلی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت هم می تواند با توجه به قیمت خودرو و ارز، مالیات خود را به دلیل عرضه در بورس به صورت واقعی دریافت کند، یعنی هم درآمد دولت واقعی تر و شفاف تر می شود و هم مردم دیگر به خودرو به عنوان کالای سرمایه ای نگاه نمی‌کنند و هر کسی که نیاز به خودرو داشته باشد، اقدام به خرید می‌کند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: اکنون فرصت خوبی است که واردات خودرو که در مجلس هم مصوب شده است، صورت بگیرد و خودروهای وارد شده هم در بورس کالا عرضه شوند، زیرا این عرضه شفاف شدن قیمت ها را به دنبال خواهد داشت، لذا امیدواریم با این کار از قیمت‌های دستوری فاصله بگیریم و به قیمت‌های واقعی برسیم و دولت هم با قیمت‌های واقعی بتواند مودیانی که از پرداخت مالیات فرار کردند را شناسایی کند.
خبر دیگر اینکه عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس با آسیب‌شناسی روند بازار سرمایه در سال‌های پایانی دولت قبل گفت: در آن مقطع زمانی، شاهد رانت اطلاعاتی در بورس بودیم، به عنوان نمونه ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه یک فرد اکنون به ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
محسن علیزاده افزود: فردی در سال ۹۶ با ۱۰۰ میلیون تومان وارد بازار سرمایه شد و در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ارزش پرتفوی او ۲۴ میلیارد تومان بود؛ اکنون ارزش پرتفوی این شخص با وجود ریزش سهام ۷۰ میلیارد تومان است این نشان می‌دهد برخی در بازار سرمایه از رانت اطلاعات استفاده می‌کنند.
علیزاده افزود: در بازار سرمایه این پیش‌بینی نشده بود که با دعوت به سرمایه گذاری در این بازار، این استقبال از سوی مردم اتفاق بیفتد، برخی از شرکت‌ها یا سهامداران حقوقی از رانت اطلاعاتی استفاده کردند و سهام‌هایی خریداری کردند و سودهای میلیاردی نصیب آنها شد.
وی گفت: در حال حاضر اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را در بازار سرمایه دنبال می‌کنیم و تاکنون جلسات متعددی در این زمینه برگزار و پیش‌نویسی آماده شده است. علیزاده گفت: یکی از عمده‌ دلایلی که باعث ضرر و زیان در بازار سرمایه شد این بود که دانش کافی و دانش مالی در جامعه ما آن طور که باید وجود نداشت چراکه دستگاه‌های مختلف وزارت علوم، آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، سازمان صدا و سیما و دیگر دستگاه‌های مرتبط این فرهنگ‌سازی را به درستی انجام نداده بودند.
وی یادآور شد: باید قبل از دعوت مردم به
سرمایه گذاری در این زمینه زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شد چراکه عدم مهیا شدن شرایط برای حضور مردم در این بازار در نهایت باعث از دست رفتن اعتماد در جامعه شد در واقع بازار سرمایه نقش بسیاری را در سلب اعتماد عمومی در جامعه ایفا کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آیین نامه واردات خودرو اخیرا مصوب شده است، گفت: این
آیین نامه مورد انتظار ما و مردم نیست، محدودیت‌هایی اعمال شده که از نظر بنده با توجه به وضع کیفیت خودروهای داخلی باید شرایطی فراهم شود تا واردات بدون محدودیت انجام شود.
وی اظهار داشت: واردات خودرو باعث ایجاد رقابت در بازار داخلی کشور می‌شود البته خودروسازان داخلی هم با مشکلاتی مواجه هستند که باید تدابیر لازم برای حل مشکلات آنها و جلوگیری از افزایش خودرو اتخاذ شود.
علیزاده با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری یک آفت برای توسعه صنایع محسوب می‌شود، گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تولیدکنندگان نتوانند نوآوری داشته باشند و تولیدات را متناسب با نیاز جامعه انجام دهند.
وی گفت: ضعف جدی در صنایع ما وجود دارد و برنامه‌محور نبودن، سوء مدیریت و در برخی موارد ضعف ضوابط و قوانین باعث شده نتوانیم در این حوزه موفق عمل کنیم.
همچنین رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: اگر کالاهای پایه‌ای خارج از بورس به فروش رود، جرم است اما از آنجا که تاکنون این موضوع قانون نبوده، نتوانستند با متخلفان برخورد کنند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ مصطفی طاهری درباره طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس کالا، گفت: ما برای تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دو مسیر داریم؛ نخست قیمت‌گذاری دستوری و دوم قیمت رقابتی که براساس عرضه و تقاضا است؛ طی چند سال گذشته قیمت کالاهای پایه‌ای که در بورس کالا عرضه می‌شود، رقابتی است.
البته باید به این نکته هم توجه کرد که قیمت این کالاها به طور مثال بهای میلگرد فولاد بر قیمت مسکن تاثیرگذار است یا قیمت ورق در بهای خودرو و لوازم خانگی اثرگذار است؛ زیرا کالاهای پایه‌ای مانند فولاد در ابتدای زنجیره عرضه می‌شود و مواد اولیه تولید سایر کالاها هستند.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجاکه عدم الزام به عرضه کالاهای پایه‌ای در بورس جرم‌انگاری نشده، در سال ۹۸ فقط ۳۷ درصد انواع ورق‌های فولادی در بورس کالا عرضه شد و باقی مانده خارج از بورس کالا با قیمت‌های بسیار بالا عرضه شد، در حالی‌ که ۱۰۰ درصد ورق تولید شده مورد نیاز بود.
وی اضافه کرد: در دوره‌ای فقط ۲۰ درصد شمش در بورس کالا عرضه می‌شد در حالی که ۱۰۰ درصد محصول تولیدی مورد نیاز کشور بود.
وی درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر مخالفت دولت با طرح مذکور، گفت: دولت در ستاد تنظیم بازار، بارها مطرح کرده که اگر کالاهای پایه‌ای خارج از بورس به فروش رود، جرم است؛ اما از آنجا که تاکنون این موضوع قانون نبوده، نتوانستند با متخلفان برخورد کند.
نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی می‌گویند روش کنونی عرضه برای پتروشیمی‌ها جواب می‌دهد، حال باید پرسید که اگر تولیدکنندگان از فردا تصمیم بگیرند که عرضه نکنند از آنجا که هیچ جرم‌انگاری در این حوزه صورت نگرفته، نه نیروهای امنیتی و نه دادگاه نمی‌تواند با مجرمان برخورد کنند، این موضوع درباره کالاهای پایه هم صادق است.
طاهری با بیان اینکه در برهه‌ای، قیمت میلگرد و ورق فولادی فقط با بورس‌بازی ۳۰ درصد بالاتر از نرخ جهانی بود حال آنکه همه زنجیره‌ی آن داخلی بود یعنی در آن زمان اگر این محصولات را وارد می‌کردیم، از قیمت‌های داخلی ارزانتر می‌شد، علت این گرانی بی‌ضابطه را در عرضه قطره‌چکانی و عرضه ۱۰ درصدی این محصولات در بورس دانست. وی تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون صنایع و معادن درباره عرضه کالاهای پایه‌ای در بورس، اگر کالاهای پایه‌ای خارج از بورس به فروش رسد، جرم انگاری می‌شود و این امر موجب ساماندهی بازار خواهد شد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره جایگاه شورای عالی بورس در طرح مذکور توضیح داد: در این طرح پیش‌بینی شده، دخالتی در جایگاه شورای عالی بورس نمی‌شود در واقع این کارگروه کالایی که باید در بورس عرضه شود را مشخص می‌کند.