سرویس خارجی: تازه ترین اقدام هواداران جریان صدر عراق با تحصن مقابل ساختمان شورای عالی قضایی این کشور و تعلیق فعالیت این نهاد عالی قضایی چند هفته پس از اقدام مشابه حامیان این جریان در اشغال پارلمان، موجی از محکومیت های شدید را به همراه آورد.
در همین راستا، رئیس جمهوری عراق به اقدام طرفداران صدر و تحصن آنها مقابل شورای عالی قضایی واکنش نشان داد و بر ضرورت پرهیز از هر اقدامی که صلح و امنیت عراق را به خطر می اندازد تاکید کرد. «برهم صالح» در بیانیه‌ای اعلام کرد: کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد که مستلزم وحدت صفوف است و به تعطیلی کشاندن قوه قضاییه موضوعی خطرناک است که کشور را تهدید می‌کند. وی گفت: روند تحولات کنونی در کشور تعهد همه به آرامش و غلبه زبان گفتگو را طلب می‌کند تا به سوی سرنوشت نامعلوم و خطرناکی که همه بازنده آن خواهد بود، سوق داده نشود.
رئیس ائتلاف «دولت قانون» نیز در واکنش به تجمع طرفداران جریان صدر در مقابل شورای عالی قضایی عراق گفت: این اقدام را محکوم می کنیم. «نوری مالکی» با بیان اینکه تعرض به دستگاه قضائی در چارچوب حملات سازمان یافته به نهادهای دولتی و جایگاه آنها صورت می‌گیرد، افزود: از موضع دولت و ناتوانی آن در انجام وظایف محول شده به موجب قانون اساسی مبنی بر حمایت از نهادهای قانونی و فضایی شگفت زده ایم.
از سوی دیگر، حزب الدعوه عراق نیز در بیانیه ای از دولت خواست که به مسئولیت خود در قبال تحصن های مقابل شورای عالی قضایی عراق عمل کند. در این بیانیه آمده است: تعدی به نهادهای قانونی، نقض قانون اساسی است و دولت باید به مسئولیت خود در حمایت از آنها عمل کند. همچنین «محمد شیاع السودانی» نامزد پست نخست وزیری عراق نیز درباره کودتا علیه روند سیاسی در این کشور و پیامدهای ناشی از آن هشدار داد و محاصره ساختمان شورای عالی قضائی از سوی طرفداران جریان صدر را محکوم کرد.
همچنین، سید «عمار حکیم»، رهبر «جریان حکمت ملی» عراق در سخنانی تاکید کرد: تعرض به دستگاه قضایی عراق را وارد آشوب می‌کند.«فؤاد حسین»، وزیر خارجه عراق نیز در سخنانی خواستار خویشتنداری طرف های سیاسی در این کشور شد و بر لزوم احترام به نهادهای حکومتی تاکید کرد.
از طرفی، «قیس الخزعلی» دبیر کل جنبش «عصائب اهل الحق» عراق نیز در واکنش به اقدامات طرفداران صدر در مقابل شورای قضایی عراق اعلام کرد: ما با تعدی علیه قوه قضاییه مخالفیم. وی افزود: دستگاه قضایی باید از کشمکش های سیاسی به دور نگه داشته بشود و از اهرم فشار خیابان (تظاهرات و تحصن) برای فشار علیه آن جهت صدور تصمیمات به نفع گروه های سیاسی پرهیز شود.
در چنین شرایطی، منابع مطلع از نشست غیر علنی «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق با رهبران «چارچوب هماهنگی شیعیان » عراق در کاخ نخست‌وزیری این کشور پس از بازگشت از مصر خبر دادند. طبق گفته این منابع، در این نشست پیامدهای تحصن حامیان جریان صدر در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق و بن‌بست سیاسی این کشور مورد بررسی قرار گرفت. نخست وزیر عراق تاکید کرد که نیروهای امنیتی و نظامی این کشور وارد درگیری‌های سیاسی نخواهند شد و طرفی از این درگیری نخواهند بود. همچنین «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق در سخنانی نسبت به تشدید تنش اخیر جریان صدر و تحصن حامیان آن مقابل ساختمان شورای عالی قضائی در مرکز بغداد ابراز تاسف و اعتراض کرد. وی در توئیتی نوشت: ما از تظاهرات بر اساس چارچوب‌های قانونی و حقوقی و در صورتی که دولت و نهادهای آن را حفظ کرده و از وجود آنها پشتیبانی کند، حمایت می‌کنیم اما نباید خصومت ما با دستگاه قضائی‌ای باشد که هرگاه ما به اختلاف مواجه شویم، همه به آن رجوع می‌کنیم.
«نیچروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق نیز با تاکید بر اینکه عراق به گفتگوی ملی، جدی و مسؤولانه گروه‌های سیاسی برای رسیدن به راه‌حلی مبتنی بر اصول قانون اساسی جهت خروج از بحران و بن‌بست سیاسی نیاز دارد، گفت: تظاهرات مدنی و مسالمت‌آمیز حق قانونی است که در قانون اساسی نیز آمده است اما تعطیلی نهاد قضایی اوضاع را بحرانی‌تر می‌کند، ما از همه طرف‌ها و تظاهرکنندگان می‌خواهیم از این نهادها و صلح اجتماعی حفاظت کنند و از روند مسالمت‌آمیز و مدنی خارج نشوند. وی تاکید کرد: عراق دیگر بیشتر از این نمی‌تواند بحران‌های سخت و شرایط تنش‌زده را تحمل کند.
در همین حال، سازمان الحشدالشعبی عراق بیانیه‌ای را در رابطه با آخرین تحولات سیاسی و امنیتی این کشور منتشر و در آن بر لزوم حمایت از قانون اساسی و نهادهای دولت تأکید کرد. در این بیانیه که ساعاتی پس از تحصن طرفداران جریان صدر در مقابل شورا عالی قضایی عراق و تعلیق فعالیت این نهاد قضایی صادر شد، آمده است: الحشدالشعبی تأکید دارد در بحران سیاسی موجود بی طرف باشد، البته که محافظت از صلح و امنیت جامعه، حمایت از دولت و قانون اساسی را نیز بر خود واجب می داند.
در چنین شرایطی، سفارت آمریکا در بغداد با انتشار بیانیه‌ای بر لزوم حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌نظرها میان گروه‌های سیاسی در عراق تاکید کرد. همزمان، هیات سازمان ملل در عراق (یونامی) نیز در بیانیه ای بر لزوم احترام به نهادهای این کشور تأکید و اعلام کرد که تظاهرات مسالمت آمیز یکی از عناصر اصلی دموکراسی است اما نهادهای عراقی از جمله شورای دادگستری باید بدون هیچ مانعی در خدمت مردم عراق باشند.
عقب نشینی هواداران «صدر»
فشارها و محکومیت های گسترده علیه این اقدام هواداران صدر، آنها را وادار کرد تا از تحصن مقابل ساختمان شورای عالی قضایی این کشور عقب نشینی کنند.بر اساس گزارش ها، « مقتدا صدر» به طرفداران خود که ساختمان شورای عالی قضایی عراق را محاصره کرده بودند دستور داد که از این مکان خارج شوند. «صالح محمد العراقی» معروف به «وزیر صدر» که منتشر کننده دستورات «مقتدا صدر» است، در این رابطه گفت: به معترضان توصیه می کنیم که در راستای عدم خسارت به ملت از مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عقب نشینی ولی همچنان چادرهای تحصن را در اطراف این مکان حفظ کنند.
وی همچنین تعلیق کار دستگاه قضایی این کشور را شرم آور خواند و تأکید کرد : در راستای ادامه خودجوش بودن «انقلاب عاشوراء»، «مقتدا صدر» احتمالا در آینده دستور تعلیق فعالیت کمیته نظارت بر اعتراضات را در مقابل تعلیق فعالیت دستگاه قضایی صادر کند. العراقی ادامه داد: اگر مردم تصمیم به ادامه انقلاب و تضعیف و نابودی مفسدان داشته باشند، گام ناگهانی دیگری برمی‌داریم که طرف های ما فکرش را هم نمی‌کنند.
در چنین شرایطی، پس از خروج طرفداران جریان صدر از ساختمان شورای عالی قضایی، این شورا فعالیت خود را از سر گرفت.
در همین راستا، رئیس جمهوری عراق به اقدام طرفداران صدر و تحصن آنها مقابل شورای عالی قضایی واکنش نشان داد و بر ضرورت پرهیز از هر اقدامی که صلح و امنیت عراق را به خطر می اندازد تاکید کرد. «برهم صالح» در بیانیه‌ای اعلام کرد: کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد که مستلزم وحدت صفوف است و به تعطیلی کشاندن قوه قضاییه موضوعی خطرناک است که کشور را تهدید می‌کند. وی گفت: روند تحولات کنونی در کشور تعهد همه به آرامش و غلبه زبان گفتگو را طلب می‌کند تا به سوی سرنوشت نامعلوم و خطرناکی که همه بازنده آن خواهد بود، سوق داده نشود.
رئیس ائتلاف «دولت قانون» نیز در واکنش به تجمع طرفداران جریان صدر در مقابل شورای عالی قضایی عراق گفت: این اقدام را محکوم می کنیم. «نوری مالکی» با بیان اینکه تعرض به دستگاه قضائی در چارچوب حملات سازمان یافته به نهادهای دولتی و جایگاه آنها صورت می‌گیرد، افزود: از موضع دولت و ناتوانی آن در انجام وظایف محول شده به موجب قانون اساسی مبنی بر حمایت از نهادهای قانونی و فضایی شگفت زده ایم.
از سوی دیگر، حزب الدعوه عراق نیز در بیانیه ای از دولت خواست که به مسئولیت خود در قبال تحصن های مقابل شورای عالی قضایی عراق عمل کند. در این بیانیه آمده است: تعدی به نهادهای قانونی، نقض قانون اساسی است و دولت باید به مسئولیت خود در حمایت از آنها عمل کند. همچنین «محمد شیاع السودانی» نامزد پست نخست وزیری عراق نیز درباره کودتا علیه روند سیاسی در این کشور و پیامدهای ناشی از آن هشدار داد و محاصره ساختمان شورای عالی قضائی از سوی طرفداران جریان صدر را محکوم کرد.
همچنین، سید «عمار حکیم»، رهبر «جریان حکمت ملی» عراق در سخنانی تاکید کرد: تعرض به دستگاه قضایی عراق را وارد آشوب می‌کند.«فؤاد حسین»، وزیر خارجه عراق نیز در سخنانی خواستار خویشتنداری طرف های سیاسی در این کشور شد و بر لزوم احترام به نهادهای حکومتی تاکید کرد.
از طرفی، «قیس الخزعلی» دبیر کل جنبش «عصائب اهل الحق» عراق نیز در واکنش به اقدامات طرفداران صدر در مقابل شورای قضایی عراق اعلام کرد: ما با تعدی علیه قوه قضاییه مخالفیم. وی افزود: دستگاه قضایی باید از کشمکش های سیاسی به دور نگه داشته بشود و از اهرم فشار خیابان (تظاهرات و تحصن) برای فشار علیه آن جهت صدور تصمیمات به نفع گروه های سیاسی پرهیز شود.
در چنین شرایطی، منابع مطلع از نشست غیر علنی «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق با رهبران «چارچوب هماهنگی شیعیان » عراق در کاخ نخست‌وزیری این کشور پس از بازگشت از مصر خبر دادند. طبق گفته این منابع، در این نشست پیامدهای تحصن حامیان جریان صدر در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق و بن‌بست سیاسی این کشور مورد بررسی قرار گرفت. نخست وزیر عراق تاکید کرد که نیروهای امنیتی و نظامی این کشور وارد درگیری‌های سیاسی نخواهند شد و طرفی از این درگیری نخواهند بود. همچنین «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق در سخنانی نسبت به تشدید تنش اخیر جریان صدر و تحصن حامیان آن مقابل ساختمان شورای عالی قضائی در مرکز بغداد ابراز تاسف و اعتراض کرد. وی در توئیتی نوشت: ما از تظاهرات بر اساس چارچوب‌های قانونی و حقوقی و در صورتی که دولت و نهادهای آن را حفظ کرده و از وجود آنها پشتیبانی کند، حمایت می‌کنیم اما نباید خصومت ما با دستگاه قضائی‌ای باشد که هرگاه ما به اختلاف مواجه شویم، همه به آن رجوع می‌کنیم.
«نیچروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق نیز با تاکید بر اینکه عراق به گفتگوی ملی، جدی و مسؤولانه گروه‌های سیاسی برای رسیدن به راه‌حلی مبتنی بر اصول قانون اساسی جهت خروج از بحران و بن‌بست سیاسی نیاز دارد، گفت: تظاهرات مدنی و مسالمت‌آمیز حق قانونی است که در قانون اساسی نیز آمده است اما تعطیلی نهاد قضایی اوضاع را بحرانی‌تر می‌کند، ما از همه طرف‌ها و تظاهرکنندگان می‌خواهیم از این نهادها و صلح اجتماعی حفاظت کنند و از روند مسالمت‌آمیز و مدنی خارج نشوند. وی تاکید کرد: عراق دیگر بیشتر از این نمی‌تواند بحران‌های سخت و شرایط تنش‌زده را تحمل کند.
در همین حال، سازمان الحشدالشعبی عراق بیانیه‌ای را در رابطه با آخرین تحولات سیاسی و امنیتی این کشور منتشر و در آن بر لزوم حمایت از قانون اساسی و نهادهای دولت تأکید کرد. در این بیانیه که ساعاتی پس از تحصن طرفداران جریان صدر در مقابل شورا عالی قضایی عراق و تعلیق فعالیت این نهاد قضایی صادر شد، آمده است: الحشدالشعبی تأکید دارد در بحران سیاسی موجود بی طرف باشد، البته که محافظت از صلح و امنیت جامعه، حمایت از دولت و قانون اساسی را نیز بر خود واجب می داند.
در چنین شرایطی، سفارت آمریکا در بغداد با انتشار بیانیه‌ای بر لزوم حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌نظرها میان گروه‌های سیاسی در عراق تاکید کرد. همزمان، هیات سازمان ملل در عراق (یونامی) نیز در بیانیه ای بر لزوم احترام به نهادهای این کشور تأکید و اعلام کرد که تظاهرات مسالمت آمیز یکی از عناصر اصلی دموکراسی است اما نهادهای عراقی از جمله شورای دادگستری باید بدون هیچ مانعی در خدمت مردم عراق باشند.
عقب نشینی هواداران «صدر»
فشارها و محکومیت های گسترده علیه این اقدام هواداران صدر، آنها را وادار کرد تا از تحصن مقابل ساختمان شورای عالی قضایی این کشور عقب نشینی کنند.بر اساس گزارش ها، « مقتدا صدر» به طرفداران خود که ساختمان شورای عالی قضایی عراق را محاصره کرده بودند دستور داد که از این مکان خارج شوند. «صالح محمد العراقی» معروف به «وزیر صدر» که منتشر کننده دستورات «مقتدا صدر» است، در این رابطه گفت: به معترضان توصیه می کنیم که در راستای عدم خسارت به ملت از مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عقب نشینی ولی همچنان چادرهای تحصن را در اطراف این مکان حفظ کنند.
وی همچنین تعلیق کار دستگاه قضایی این کشور را شرم آور خواند و تأکید کرد : در راستای ادامه خودجوش بودن «انقلاب عاشوراء»، «مقتدا صدر» احتمالا در آینده دستور تعلیق فعالیت کمیته نظارت بر اعتراضات را در مقابل تعلیق فعالیت دستگاه قضایی صادر کند. العراقی ادامه داد: اگر مردم تصمیم به ادامه انقلاب و تضعیف و نابودی مفسدان داشته باشند، گام ناگهانی دیگری برمی‌داریم که طرف های ما فکرش را هم نمی‌کنند.
در چنین شرایطی، پس از خروج طرفداران جریان صدر از ساختمان شورای عالی قضایی، این شورا فعالیت خود را از سر گرفت.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش