مصائب اقتصادی و امنیتی پیری جمعیت را جدی بگیریم
در گذشته نزدیک «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در مجلس و رسانه‌ها مطرح شد، یکی از ویژگی‌های این طرح، حذف غربالگری بی‌رویه و اجباری زنان باردار بود که مورد بحث و کنکاش قرار گرفت و موافق و مخالف ادله خود را مطرح کردند.
لازم به یاد آوری است طرح یاد شده هدف مهمی را تعقیب می‌کند که کمتر مورد توجه قرار گرفته و آن مقابله با طرح خائنانه دشمنان برای تضعیف ملت ایران در درازمدت است. از همان دورانی که جمهوری اسلامی روی پای خود ایستاد و مخالفان نظام از راه‌های گوناگون برای شکست نظام فعالیت خود را آغاز کردند دو طرح بیش از سائر طرح‌ها برای آنان امیدبخش بود:
۱٫ کاستن از تولیدات کشور که پیوسته دست نیاز به خارج باشد.
در این موضوع یعنی کاهش تولید سخن نمی گویم چرا که بحمد الله این مسأله به تدریج در مسیر حل خود قرار گرفته و دولت سیزدهم برای بالا بردن تولید تصمیم جدی دارد.
۲٫ کاستن از نیروی انسانی مولد
در این بخش ابتدا شعاری را که در دوران شاه مطرح بود یعنی «فرزند کمتر زندگی بهتر» رواج دادند. حتی برخی برای اثبات این اندیشه تخریبی خود، جسته و گریخته از این و آن نقل کردند که قدرت طبیعت از نظر آب و هوا کفاف کثرت جمعیت را ندارد. در برخی از همایش‌ها در مورد جلوگیری از فزونی جمعیت یکی از سخنرانان چنین گفت: باید تبلیغات ما به گونه‌ای باشد که کثرت اولاد ضد ارزش شمرده شود و قِلّت آن ارزش؛ در حالی که قرآن مجید می‌فرماید:
«وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ‏ وَ بَنینَ‏ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً[۱] شما را با اموال و فرزندان کمک می‌کند و باغ‌های سر سبز و نهرهای جاری در اختیار شما قرار می‌دهد.»
آنگاه در یکی از این دولت‌های دوران نظام جمهوری اسلامی با استفاده از غفلت مسئولان نظام، طرحی را تحت عنوان کاهش جمعیت پیاده کردند و موفق شدند که جلوی افزایش جمعیت را بگیرند به طوری که روزگاری در اول مهرماه ۲۴ میلیون دانش‌آموز وارد مدارس می‌شد ولی امروزه این رقم به ده میلیون کاهش یافته است و طبق آمار دقیق با ادامه این روند در چند سال دیگر شصت درصد جمعیت ایران به شصت سالگی رسیده و نیروی مولد بسیار ناچیز خواهد بود.
باید توجه داشت که مساله قِلّت جمعیت و پیری آن نه تنها ضرر اقتصادی دارد بلکه ضرر امنیتی آن بیش از ضرر اقتصادی آن است.
در جنگ تحمیلی هشت ساله نیروی که توانست در مقابل دشمن تا دندان مسلح که دولت‌های غربی و در رأس آن آمریکا به کمک آن شتافته بودند بایستد این نیروی جوان بود که کمر دشمن را شکست و او را وادار به صلح کرد و حتی یک وجب از خاک میهن به دست دشمن نیفتاد. تا این که اخیرا مقامات عالی نظام این خطر را احساس کردند توانستند اقداماتی را برای جلوگیری از این خطر انجام دهند. یکی از این اقدامات و راهکارها، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و جلوگیری از سقط بی‌رویه جنین‌ها است.
دغدغه طراحان «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»
باید توجه داشت یک نوع طرز تفکر در اثر فعالیت‌های فرهنگی و رسانه دشمنان در جامعه ما به تدریج در حال رسوخ و افزایش است و آن این است که گروهی از جوانان قید ازدواج را زده‌اند و زندگی تجردی را بر زندگی زناشویی ترجیح می‌دهند و برخی دیگر پس از ازدواج از داشتن فرزند پرهیز می‌کنند به بهانه این که تربیت اولاد در این زمانه کار مشکلی است؛ گروه سوم به یک فرزند اکتفا می‌کنند و دیگر فکر نمی‌کنند که اگر آسیبی به آن برسد بدون وارث خواهند بود و گروه چهارم از نظر فرزند داری تا دو فرزند پیش می‌روند و پس از آن به عقیم کردن خود یا همسر می‌پردازند. این طرز تفکر که در حال رشد است خطر پیری جامعه را در پیش دارد که در آینده دو سوم جمعیت بازدهی نداشته و زحمت زندگی بر دوش یک سوم خواهد ماند مسلما چنین جامعه‌ای پایدار نبوده علاوه بر کاسته اقتصادی امنیت هم نخواهد داشت. بنابر این باید دغدغه طراحان این طرح و اولویت‌ها را در نظر گرفت که کدام یک از این دو اصل- یعنی حفظ جوانی جمعیت کشور یا جلوگیری از تولد فرزند معلول- اولویت دارد و به اصطلاح علم اصول الأهم فالأهم را باید در نظر گرفته شود.زیرا در غربالگری چه بسا انسان‌های سالم نیز به عناوین گوناگون سقط می‌شوند؛ از این نظر چنین برنامه‌ای با جوانی جمعیت نوعی تقابل دارد لذا گفته شد باید الأهم فالأهم را در نظر گرفت.
در روایتی از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرموده است:
اذا اجتمع سنة و فریضة بدء بالفرض [۲] هر گاه مستحب با واجب تزاحم پیدا کرد عمل به واجب مقدم است.
با توجه به مطالب فوق، مسأله غربالگری آن هم به صورت اجباری از جهاتی باید مورد نظر قرار بگیرد:
۱٫ غربالگری باید از نظر عقل و شرع ملاک داشته باشد مانند این که ریسک تولد فرزند عقب‌مانده ذهنی به جهت عوامل ارثی یا غیر آن احتمال بالایی داشته باشد؛ البته به نظر برخی از فقها و از جمله آیت الله العظمی سبحانی دام ظله سقط فرزند عقب مانده ذهنی (سندروم داون) ولو قبل از ولوج روح جائز نیست.
۲٫ آیا فکر نمی‌کنید از آن وقت که زنان احساس حاملگی کردند تا نتیجه غربالگری اجباری برای آنها روشن شود در ترس فرورفته و زندگی برای آنان تلخ می‌شود؟
۳٫ برخی از پژوهشگران می گویند سندروم داون یک ناهنجاری با احتمال تقریبا یک در هزار تولد است؛ برای تشخیص آن در نظام بهداشت از تست‌های تکمیلی تهاجمی استفاده می‌شود که این امر سقط‌هایی را در جنین‌های کاملا سالم به همراه داشته است.
گروهی از پزشکان آگاه کشور که به دفتر آمده بودند آمارهای تکان‌دهنده‌ای از افزایش سقط نوزادان سالم با بهانه غربالگری در ایران نسبت به کشوهای غربی مطرح کردند.
این در حالیست که برخی از تست‌های غربالگری حالت تهاجمی دارند و باعث سقط نوزادان سالم می‌شوند آیا خود این کار یعنی انجام کاری که باعث سقط جنین سالم به بهانه پیدا کردن نوزاد ناقص می‌شود جرم نیست؟
۴٫ آیا تصور نمی کنید که اگر این امر در مواردی نافع و سودمند باشد سبب می‌شود که برخی از خانواده‌های راحت‌طلب تحت این عنوان به سقط جنین پناه ببرند؟
۵٫ در میان برخی از معلولان مانند نابینایان – که گاهی شنیده شده با استناد به عسر و حرج مادر اقدام به سقط غیر قانونی آنها نیز شده است – ممکن است نخبگانی پیدا شوند که جامعه به وجود آنها افتخار کند؛ مراجعه به تاریخ گذشته و دوران معاصر مؤید همین مطلب است. قانون نباید طوری باشد راه سوء استفاده برای افراد باز باشد.
۶٫ عجیب این است که برخی، اجباری بودن غربالگری را که بهانه‌ای برای سقط کودکان سالم می‌شود با بی کار شدن چند نفر دکتر متخصص در زمینه ژنتیک توجیه کردند. این نوع استدلال برای ما شگفت‌آور است! آیا برای عده محدود متخصص ژنتیک عرصه کار این مقدار تنگ شده است که باید تنها از این راه تأمین معاش شوند؟
۷٫ اجباری بودن سبب می‌شود که برای یک رشته مراکز درآمد بالایی صورت پذیرد؛ گذشته بر آن گاهی می‌گویند اگر اجباری نباشد در صورت تولد فرزندان معلول، بهزیستی و بیمه تکلیفی ندارد در حالیکه اگر قانون، بهزیستی و بیمه را مکلف کند که هزینه همین معلولین را در صورت ناتوانی والدین بپردازند مشکلی نخواهد بود.
در پایان نکته‌ای یاد آور می‌شوم و آن این که یکی از استادان ژنتیک ایران می‌فرمایند:
«بنده کمترین به عنوان یک پزشک و یک ایرانی افتخار می‌کردم که افراد چه روان و قانونی و شرعی و تحت نظر پزشک قانونی با استناد و مدارک و آزمایش‌های معتبر پیش از تولد حداقل تا آخرین هفته ۱۸ بارداری دستور ومجوز سقط و پیشگیری از تولد یک انسان ایرانی معلول صادر می‌شد.»
البته ایشان تواضع و فروتنی نشان دادند. شخصیت علمی او بسیار بالاست ولی از نظر حکم شرعی مشکل است چون ۱۸ هفته فزون بر چهار ماه است و از نظر شرع دیه جنین پس از ولوج روح در چهار ماهگی دیه انسان کامل است و دیه آن تا قبل از آن کاملا فرق می‌کند و بنابر این نمی‌توان این دو حالت را یکسان گرفت. هر چند دمیده شدن روح می‌تواند قبل از چهار ماهگی هم صورت گیرد و چهار ماهگی یکی از قرائن طبیعی و غالبی است.
نتیجه این که اگر غربالگری باید باشد، باید به صورت غیر اجباری رسمی باشد چون در صورت اجباری شدن هر چند ممکن است جلوی تولدهای نامطلوب را بگیرد اما گروهی از همین قانون سوء استفاده کرده سقط جنین به صورت نامشروع رایج می گردد و اضافه نمودن قید و شرط به آن نیز مشکل را حل نمی‌کند چون دیگراندیشان و راحت‌طلبان از آن سوء استفاده کرده و این راه را در پیش خواهند گرفت.
دفتر آیت اللّه جعفر سبحانی
۵ر۶ر۱۴۰۱

نسخه مناسب چاپ