وقتی مردم پای کار اداره اقتصاد می آیند، بهترین تصمیم ها و سالم ترین فرآیندها رقم می خورد و امیدواریم در سال های بعد هم از فرصت حضور مردم در اقتصاد استفاده کنیم.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شبکه خبر سیما ضمن اعلام این مطلب به تشریح اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم پرداخت و گفت: اقتصاد کشور در پایان دهه ۹۰ شرایط خیلی ویژه ای داشت و بر خلاف تمام سال ها و دهه‌های گذشته، شرایط بدون رشد اقتصادی ملموس و بالاترین نرخ های تورمی به جز دو سال میانی این دهه یعنی سال های ۹۵ و ۹۶ که نرخ تورم خیلی خوبی داشتیم، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش توانمندی های دولت به لحاظ انضباط مالی و کسری بودجه ای که برای دولت ایجاد شد و به سایر کالاها هم تسری پیدا کرده بود وهمچنین فقدان انضباط پولی و مالی در کشور مختصاتی بود که موجب شد دهه ۹۰ دهه سختی برای مردم و فعالان اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: رویکرد دولت سیزدهم از ابتدا این بود که برای این مسیر معیوب و غلط و پر هزینه‌ای که برای کشور ایجاد شده بود، در سال اول با سیاست ایجاد ثبات اقتصاد کلان، ترمزی بر مسیرهای رو به وخامت به دلیل تشدید تورم و افت شاخص‌های اقتصادی داشته باشد و بتواند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد.خاندوزی گفت: دولت همچنین متوقف کردن مسیرهای وخیم اقتصاد را از طریق اصلاحاتی با رویکرد برگشتن اقتصاد به سمت منافع مردم دنبال کرد؛ چرا که گروه‌های ذینفعی هم در این سال‌ها چنبره انداخته و به دلیل منافع خاص خودشان در حوزه تجاری، مالی و بانکی، مالیاتی و … منفعت خود را به ملت ترجیح داده و تورم و سوداگری وسیعی را در بازارهای مختلف به مردم تحمیل کردند.وی با اشاره به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در کدال برای اولین بار از سوی دولت سیزدهم تصریح کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی و ناظران این درجه از شفافیت را مورد استقبال قرار دادند و حتی مواردی پیش می‌آمد که همکاران من در دولت و برخی وزرا می گفتند صورت‌های مالی فلان شرکت را منتشر نکنیم اما بر اساس عهد و پیمانی که با مردم بسته بودیم هیچ استثنایی قائل نشدیم جز برخی شرکت‌هایی که مسائل حوزه تحریمی داشتند و صلاح نیست اطلاعات آنها در اختیار دشمن قرار گیرد، سعی کردیم همه شرکت ها مشمول شفافیت شوند و اول هم از وزارت اقتصاد آغاز کردیم و سپس سراغ سایر وزارتخانه‌ها رفتیم.
خاندوزی گفت: برخی بیان می کردند که صورت‌های مالی مربوط به سال ۹۹و دولت قبل را افشا می کنید تا ناکارآمدی دولت قبل را نشان دهید، به دوستان می‌گفتم دولت در وعده ای که به مردم داده، صادق است و شفافیت را از خود آغاز خواهد کرد و به همین دلیل ظرف روزهای آینده صورت های مالی سال ۱۴۰۰که اولین سال استقرار دولت سیزدهم مشی شود را به طور شفاف منتشر خواهیم کرد.وی درباره سیاست‌های دولت برای مدیریت تورم یادآور شد: در تاریخ اقتصادی کشورمان بی سابقه بود که چند سال پیاپی تورم های بالا ۳۰ تا ۴۰ درصد را تجربه کنیم و این معنایی جز کوچک شدن سفره مردم و فشار به طبقات متوسط جامعه نداشت و در عین حال چشم انداز رو به بهبود نبود، چرا که تورم را نوسانات هزینه‌ای، تلاطم نرخ ارز و امثال این موارد ایجاد می‌کند یا بی انضباطی‌های دولت و مسائلی از جمله کسری بودجه، خلق پول، بی انضباطی شبکه بانکی کشور که بر نقدینگی کشور دامن می‌زند.
وی یادآور شد: تمام این دلایل در شهریور ۱۴۰۰با چشم‌انداز مثبتی مواجه نبود چرا که نوسانات نرخ ارز، بالا بودن هزینه تولید، بی انضباطی دولت و کسری بودجه وجود داشت و علاوه بر این‌ها دولت در ماه‌های پایانی به یکباره هزینه‌های جاری را بدون آنکه درآمدی اضافه کند، بسیار بالا برد.
وی با تأکید بر اینکه تمرکز دولت بر روی کنترل موتورهای تورم زا در کشور بود، تأکید کرد: در شهریور که نرخ تورم بانک مرکزی ۵۸ درصد بود، با کنترل دو موتور تورم زا، یکی کنترل شدید شبکه بانکی و دیگری بی انضباطی های مالی خود دولت، توانستیم تورم را مهار کنیم.
وی تأکید کرد: نمودارهای اقتصادی نشان می دهد از مهر تا اسفند پارسال که دولت بنای ایجاد ثبات اقتصاد کلان را داشت، توانست تورم نقطه ای را از ۵۸ درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش دهد که این نشان داد دولت هم می‌داند و هم می‌تواند تورم را کنترل کند.
این عضو کابینه دولت با اشاره به اتفاقاتی که در اوایل امسال رخ داد از جمله عوامل خارجی، افزایش قیمت‌های جهانی ناشی از جنگ و برخی سیاست‌ها که ریشه داخلی داشت و سبب افزایش تورم در اردیبهشت و خرداد موجب شد، تأکید کرد: بخش زیادی از تورم امروز ما تورم طرف هزینه است و اگر بتوانیم هزینه های تولید را کنترل کنیم که در این زمینه دولت لایحه داده که از جمله حقوق ورودی گمرکی کاهش پیدا کند و همچنین با تلاش های بانک مرکزی کنترل تورم را در ماه‌های آینده خواهیم داشت.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شبکه خبر سیما ضمن اعلام این مطلب به تشریح اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم پرداخت و گفت: اقتصاد کشور در پایان دهه ۹۰ شرایط خیلی ویژه ای داشت و بر خلاف تمام سال ها و دهه‌های گذشته، شرایط بدون رشد اقتصادی ملموس و بالاترین نرخ های تورمی به جز دو سال میانی این دهه یعنی سال های ۹۵ و ۹۶ که نرخ تورم خیلی خوبی داشتیم، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش توانمندی های دولت به لحاظ انضباط مالی و کسری بودجه ای که برای دولت ایجاد شد و به سایر کالاها هم تسری پیدا کرده بود وهمچنین فقدان انضباط پولی و مالی در کشور مختصاتی بود که موجب شد دهه ۹۰ دهه سختی برای مردم و فعالان اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: رویکرد دولت سیزدهم از ابتدا این بود که برای این مسیر معیوب و غلط و پر هزینه‌ای که برای کشور ایجاد شده بود، در سال اول با سیاست ایجاد ثبات اقتصاد کلان، ترمزی بر مسیرهای رو به وخامت به دلیل تشدید تورم و افت شاخص‌های اقتصادی داشته باشد و بتواند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد.خاندوزی گفت: دولت همچنین متوقف کردن مسیرهای وخیم اقتصاد را از طریق اصلاحاتی با رویکرد برگشتن اقتصاد به سمت منافع مردم دنبال کرد؛ چرا که گروه‌های ذینفعی هم در این سال‌ها چنبره انداخته و به دلیل منافع خاص خودشان در حوزه تجاری، مالی و بانکی، مالیاتی و … منفعت خود را به ملت ترجیح داده و تورم و سوداگری وسیعی را در بازارهای مختلف به مردم تحمیل کردند.وی با اشاره به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در کدال برای اولین بار از سوی دولت سیزدهم تصریح کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی و ناظران این درجه از شفافیت را مورد استقبال قرار دادند و حتی مواردی پیش می‌آمد که همکاران من در دولت و برخی وزرا می گفتند صورت‌های مالی فلان شرکت را منتشر نکنیم اما بر اساس عهد و پیمانی که با مردم بسته بودیم هیچ استثنایی قائل نشدیم جز برخی شرکت‌هایی که مسائل حوزه تحریمی داشتند و صلاح نیست اطلاعات آنها در اختیار دشمن قرار گیرد، سعی کردیم همه شرکت ها مشمول شفافیت شوند و اول هم از وزارت اقتصاد آغاز کردیم و سپس سراغ سایر وزارتخانه‌ها رفتیم.
خاندوزی گفت: برخی بیان می کردند که صورت‌های مالی مربوط به سال ۹۹و دولت قبل را افشا می کنید تا ناکارآمدی دولت قبل را نشان دهید، به دوستان می‌گفتم دولت در وعده ای که به مردم داده، صادق است و شفافیت را از خود آغاز خواهد کرد و به همین دلیل ظرف روزهای آینده صورت های مالی سال ۱۴۰۰که اولین سال استقرار دولت سیزدهم مشی شود را به طور شفاف منتشر خواهیم کرد.وی درباره سیاست‌های دولت برای مدیریت تورم یادآور شد: در تاریخ اقتصادی کشورمان بی سابقه بود که چند سال پیاپی تورم های بالا ۳۰ تا ۴۰ درصد را تجربه کنیم و این معنایی جز کوچک شدن سفره مردم و فشار به طبقات متوسط جامعه نداشت و در عین حال چشم انداز رو به بهبود نبود، چرا که تورم را نوسانات هزینه‌ای، تلاطم نرخ ارز و امثال این موارد ایجاد می‌کند یا بی انضباطی‌های دولت و مسائلی از جمله کسری بودجه، خلق پول، بی انضباطی شبکه بانکی کشور که بر نقدینگی کشور دامن می‌زند.
وی یادآور شد: تمام این دلایل در شهریور ۱۴۰۰با چشم‌انداز مثبتی مواجه نبود چرا که نوسانات نرخ ارز، بالا بودن هزینه تولید، بی انضباطی دولت و کسری بودجه وجود داشت و علاوه بر این‌ها دولت در ماه‌های پایانی به یکباره هزینه‌های جاری را بدون آنکه درآمدی اضافه کند، بسیار بالا برد.
وی با تأکید بر اینکه تمرکز دولت بر روی کنترل موتورهای تورم زا در کشور بود، تأکید کرد: در شهریور که نرخ تورم بانک مرکزی ۵۸ درصد بود، با کنترل دو موتور تورم زا، یکی کنترل شدید شبکه بانکی و دیگری بی انضباطی های مالی خود دولت، توانستیم تورم را مهار کنیم.
وی تأکید کرد: نمودارهای اقتصادی نشان می دهد از مهر تا اسفند پارسال که دولت بنای ایجاد ثبات اقتصاد کلان را داشت، توانست تورم نقطه ای را از ۵۸ درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش دهد که این نشان داد دولت هم می‌داند و هم می‌تواند تورم را کنترل کند.
این عضو کابینه دولت با اشاره به اتفاقاتی که در اوایل امسال رخ داد از جمله عوامل خارجی، افزایش قیمت‌های جهانی ناشی از جنگ و برخی سیاست‌ها که ریشه داخلی داشت و سبب افزایش تورم در اردیبهشت و خرداد موجب شد، تأکید کرد: بخش زیادی از تورم امروز ما تورم طرف هزینه است و اگر بتوانیم هزینه های تولید را کنترل کنیم که در این زمینه دولت لایحه داده که از جمله حقوق ورودی گمرکی کاهش پیدا کند و همچنین با تلاش های بانک مرکزی کنترل تورم را در ماه‌های آینده خواهیم داشت.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش