مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی قوانین انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به این یافته رسیده است که این نوع پذیرش باید در رشته های پرمتقاضی ممنوع شود چرا که با عدالت آموزشی مغایرت دارد.
به گزارش مهر، بررسی های این مرکز نشان می دهد انتقال دانشجویان خارج از کشور به ایران به دلیل ضعف در سازوکارهای نظارتی، عدم لحاظ برخی از رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی در مصوبات و موازی کاری مراجع قاعده‌گذاری و با توجه به تقاضای زیاد انتقال به رشته‌های بسیار پرمتقاضی کنکور موجب شده که عدالت آموزشی خدشه دار شود.
در بخش هایی از این گزارش آمده است: «بعضی از دانشجویان بین المللی (دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور) پس از گذشت مدتی از تحصیل، به دلایل مختلفی از جمله نارضایتی از کیفیت دانشگاه محل تحصیل، هزینه های بالا و شرایط نامساعد زندگی در کشور مقصد، مسائل خانوادگی، مسائل سیاسی و امنیتی، حوادث غیرقابل پیش بینی مانند سیل، زلزله، جنگ و … قصد برگشت به کشور مبدأ را دارند.
در نظام آموزش عالی ایران برای این دسته از دانشجویان تدابیری اندیشیده شده تا بتوانند ادامه تحصیلات خود را در داخل کشور بگذرانند. در این خصوص مجلس شورای اسلامی و دستگاه ها، مصوبات و مقرراتی دارند که به دانشگاه ها این اجازه را می دهد تا براساس ضوابط و شرایط مشخصی، این دانشجویان را در قبال دریافت شهریه جذب کنند.
در مقابل برای قبولی در رشته های گروه علوم پزشکی به خصوص سه رشته پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به دلیل ظرفیت محدود پذیرش از یکسو و تقاضای بسیار بالا از سوی دیگر رقابت فشرده‌ای در کشور وجود دارد. بنا برهمین گزارش،از آخرین مصوبه مجلس درخصوص انتقال به داخل دانشجویان حدود ۱۷سال می گذرد. طی این سال‌ها علایق داوطلبان ورود به دانشگاه نسبت به رشته‌های انتخابی، گسترش ارتباطات بین‌المللی و سهولت جابجایی دانشجویان، وضعیت اشتغال دانش آموختگان و بازار کار جامعه، وضعیت اقتصادی جامعه و نرخ ارز دچار تغییرات عمده‌ای شده‌است، اما قوانین متناسب با تغییرات به‌روزرسانی نشده‌است.