در داستانهای مثنوی آمده است که مجنون پس از جدایی از لیلی مریض و بد حال شد و طبیبان گفتند که باید از او خون گرفت تا حالش بهبود یابد. وقتی رگزن آمد که رگ او را ببرد مجنون، داد و فریاد سر داد و به رگزن گفت مزدت را بگیر و برو. فصاد به او گفت تو که سر به صحرا زدهای و از شیر و گراز و گرگ نمیهراسی، چرا از نیشتر میترسی؟ مجنون پاسخ داد من از نیشتر نمیترسم اما چون لیلی تمامی وجود من است میترسم که تو بهجای رگ من، رگ او را بزنی.
این قصه وصف حال ما در زمان کنونی است. یک عدهای که محرومیت میکشند و برای انقلاب، فرزندان و همسران و برادران خود را از دست دادهاند، هنوز بعد از چهار دهه جانشان مشحون از انقلاب و ارزشهای آنست و حاضر نیستند رگی از رگهای انقلاب در وجود آنها زده شود. اما متأسفانه، کسانی هم هر روز طلبشان از کشور و انقلاب بیشتر میشود و میپندارند که اگر یک قدم برای انقلاب برداشتهاند، خود یا فرزندان و بستگان آنها باید مابهازای آن را هر سال و هر ماه به نرخ روز مطالبه کنند.
اگر به طیف پهناور خدمتگزاران ایران زمین بنگریم، میفهمیم که در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب، هر کس به اندازه توانایی خود در راه سازندگی انقلاب قدمی برداشته و بدیهی است که بلندی و سرعت قدم همه یکسان نبوده است. این نکته ظریف لازم میآورد که سران حکومت با توجه به این مشارکت عمومی به همه نگاه جمعی داشته باشند و اجازه ندهند که در جامعه خطکشی و تفرقه رواج گیرد و بهدور از منطق انقلاب، تبعیضسالاری جای شایستهسالاری را بگیرد.
اگر قشر اندکی را مستثنی کنیم که از روز نخست اما و اگرهایی داشتهاند و در داخل یا خارج کشور هنوز خود را با شرایط تطبیق نداده یا خدای ناخواسته ملعبه دشمنان شدهاند، اکثریت قریب به اتفاق مردم دلشان برای ایران عزیز میتپد و اگر آنها به بازی گرفته شوند و در مدیریتها و تقسیم مناصب نیمکتنشینشان نکنند، حاضرند با تمامی وجود برای آبادانی و سر بلندی کشورشان وارد صحنه شوند.
گواه صادق این مدعا انبوه سازمانهای خیریه در داخل و خارج کشور است که سالانه میلیاردها تومان به مستمندان کمک میکنند در حالی که خود از امتیاز خاصی در ساختار حکومت برخوردار نیستند. گواه دیگر حضور ایرانیان خارج از کشور در میدانهای ورزشی برای تشویق ورزشکاران هموطن خود است که برای کسب افتخار به مصاف حریفان میروند.
نیازی به یادآوری نیست که در سالهای پر رنج دفاع مقدس، افسران و درجهداران شجاع این سرزمین که در رژیم قبل از انقلاب آموزش دیده بودند وارد میدان شدند و در کنار سپاهیان و بسیجیان از کیان ایران عزیز مردانه دفاع کردند.
میتوان تعداد فراوانی از این شواهد را ارائه داد و اثبات کرد که همه ما ایرانیها دل در گرو عشق ایران داریم. با این پیش فرض، هر شهروندی، هم باید از حقوق اولیه شهروندی قانونی خود بهره گیرد و هم دستگاههای نظارتی بهگونهای عمل کنند که برای کارگماردن افراد شایسته، گروهی که همه چیز را برای خود میخواهند در حالی که هیچگونه شایستگی ندارند، مانعتراشی نکنند. معیار استفاده از حقوق اولیه شهروندی جز آنچه در قانون اساسی یا دیگر قوانین موضوعه تصریح شده چیز دیگری نیست. اگر کسی در دستگاه دولتی یا بخش خصوصی کار میکند و مالیات میپردازد باید از مواهبی که دولتهای این جمهوری برای مردم در نظر میگیرند، بهرهمند شود. اگر کسی در کشور کار آفرین است و در مسیر خودکفایی صنعتی یا اقتصادی کشور گام برمیدارد، باید بیشتر از کسی که در این راه قدمی بر نمیدارد، و پول و سپردهاش را صرف تولید نمیکند، از یارانههای دولتی و وام بانکی استفاده کند و مهمتر از همه این که دولت باید امنیت تولید او را تأمین کند.
با مداقه در پشت پرده خبرهای رسمی و تبلیغی میتوان فهمید که علیرغم تلاشهای اعلامی دولت، هنوز تولیدکنندگان با مشکلات عدیده مواجهند. افزایش حقوق سالانه کارگران به گونهای که در آمد آنها در شرایط تورمی کنونی کفاف هزینههایشان را بدهد، حق قانونی کارگران است. اما اگر قانونگذار در مجلس، هزینههای بخش تولید را طوری بالا ببرد که کارآفرینان صنعتی نتوانند از پس آن بر آیند و قدرت صادراتی آنها را با توجه به کار ارزان در بعضی کشورهای رقیب از آنها سلب کنند، نمیتوان ادعا کرد که در راه رونق تولید قدم برداشته شده است. تیغ برهنه بانکها برای تولیدکنندگانی که وام گرفتهاند بهگونه ای عمل میکند که رمق را از تولیدکننده میگیرد.
از دیر باز در ایران گفته شده است که سهم مالیات از درآمدهای دولتی قابل ملاحظه نیست. در سالهای اخیر قدمهای برای افزایش درآمد از طریق مالیاتهای مستقیم برداشته شده و دولت کنونی نیز در این زمینه جدیت دارد.
در دولتهای غربی تلاش میشود حجم دولت و حقوقبگیران مستقیم آن هر روز کاهش یابد. آنها با بهکار گماردن افراد کاردان که در استفاده از فناوریهای جدید توانمند هستند، هم قدرت پاسخگویی دولتها را بالا میبرند و هم به مصداق «یک مرد جنگی به از صد هزار» شمار کارمندان را کاهش میدهند.
در آمدهای دولت در این کشورها از مالیات، گمرک و ارزش افزوده تأمین میشود. البته مالیات بر مواد سوختی بهویژه بنزین، در مواردی بیش از نصف بهای بنزین مصرفی مردم است. اما در کشورهایی که نفت و گاز دارند و درآمد از فروش این ثروت زیرزمینی در اختیار دولت است، چنین تصور میشود که هر قدر دولتها را فربه کنند و شمار کارمندان آن را افزایش دهند یک خدمت ملی صورت گرفته است. البته اگر چنین اقدامی با بهکارگیری افراد شایسته انجام میشد، شاید ایراد زیادی به آن وارد نبود؛ زیرا وجود کارگزاران ماهر و آگاه به ظرافتهای دور زدن قانون میتوانست از تخلفات و فرارهای مالیاتی و سوء استفاده از رانتهای دولتی جلوگیری کند. در این مورد، تخصیص سهمیه در استخدامها در شرایط مساوی، شاید به عدالت نزدیک و به گونهای تقدیر از کسانی میبود که پدران آنها برای کشور ایثارگری کردهاند. اما اگر قرار باشد مشاغل دولتی در مواردی موروثی شود و به صرف سهمیه، افراد توانا وارد نظام دیوانسالاری دولتی نشوند، تخصیص سهمیه نوعی جفا به مردم خواهد بود. داشتن شغل برای افراد شایسته در زمره حقوق اجتماعی محسوب میشود. در مراجعات دولتی به عیان مشاهده میشود که اگر کارمندی به کار خود وارد باشد، کار مراجعان را به سرعت انجام میدهد اما در موارد زیادی هم افرادی که به کار خود وقوف ندارند مردم را سر میدوانند و باعث نارضایتی مراجعان میشوند. بر گزاری امتحانات دولتی برای استخدام کارمند، صفتی حمیده است. برای مثال در کشور چین چندین قرن است که آزمونهای استخدامی در سطح ملی برگزار میشوند. این که در کشورهای غربی رؤسای جمهوری، نخست وزیران و وزیران عوض میشوند اما خللی در امور به وجود نمیآید بدان جهت است که بدنه دولتها در وزارتخانهها توانمند است. در هر حال، یکی از معیارهای اعطای حقوق شهروندی، بهکارگیری افراد شایسته در مشاغل دولتی است.
این قصه وصف حال ما در زمان کنونی است. یک عدهای که محرومیت میکشند و برای انقلاب، فرزندان و همسران و برادران خود را از دست دادهاند، هنوز بعد از چهار دهه جانشان مشحون از انقلاب و ارزشهای آنست و حاضر نیستند رگی از رگهای انقلاب در وجود آنها زده شود. اما متأسفانه، کسانی هم هر روز طلبشان از کشور و انقلاب بیشتر میشود و میپندارند که اگر یک قدم برای انقلاب برداشتهاند، خود یا فرزندان و بستگان آنها باید مابهازای آن را هر سال و هر ماه به نرخ روز مطالبه کنند.
اگر به طیف پهناور خدمتگزاران ایران زمین بنگریم، میفهمیم که در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب، هر کس به اندازه توانایی خود در راه سازندگی انقلاب قدمی برداشته و بدیهی است که بلندی و سرعت قدم همه یکسان نبوده است. این نکته ظریف لازم میآورد که سران حکومت با توجه به این مشارکت عمومی به همه نگاه جمعی داشته باشند و اجازه ندهند که در جامعه خطکشی و تفرقه رواج گیرد و بهدور از منطق انقلاب، تبعیضسالاری جای شایستهسالاری را بگیرد.
اگر قشر اندکی را مستثنی کنیم که از روز نخست اما و اگرهایی داشتهاند و در داخل یا خارج کشور هنوز خود را با شرایط تطبیق نداده یا خدای ناخواسته ملعبه دشمنان شدهاند، اکثریت قریب به اتفاق مردم دلشان برای ایران عزیز میتپد و اگر آنها به بازی گرفته شوند و در مدیریتها و تقسیم مناصب نیمکتنشینشان نکنند، حاضرند با تمامی وجود برای آبادانی و سر بلندی کشورشان وارد صحنه شوند.
گواه صادق این مدعا انبوه سازمانهای خیریه در داخل و خارج کشور است که سالانه میلیاردها تومان به مستمندان کمک میکنند در حالی که خود از امتیاز خاصی در ساختار حکومت برخوردار نیستند. گواه دیگر حضور ایرانیان خارج از کشور در میدانهای ورزشی برای تشویق ورزشکاران هموطن خود است که برای کسب افتخار به مصاف حریفان میروند.
نیازی به یادآوری نیست که در سالهای پر رنج دفاع مقدس، افسران و درجهداران شجاع این سرزمین که در رژیم قبل از انقلاب آموزش دیده بودند وارد میدان شدند و در کنار سپاهیان و بسیجیان از کیان ایران عزیز مردانه دفاع کردند.
میتوان تعداد فراوانی از این شواهد را ارائه داد و اثبات کرد که همه ما ایرانیها دل در گرو عشق ایران داریم. با این پیش فرض، هر شهروندی، هم باید از حقوق اولیه شهروندی قانونی خود بهره گیرد و هم دستگاههای نظارتی بهگونهای عمل کنند که برای کارگماردن افراد شایسته، گروهی که همه چیز را برای خود میخواهند در حالی که هیچگونه شایستگی ندارند، مانعتراشی نکنند. معیار استفاده از حقوق اولیه شهروندی جز آنچه در قانون اساسی یا دیگر قوانین موضوعه تصریح شده چیز دیگری نیست. اگر کسی در دستگاه دولتی یا بخش خصوصی کار میکند و مالیات میپردازد باید از مواهبی که دولتهای این جمهوری برای مردم در نظر میگیرند، بهرهمند شود. اگر کسی در کشور کار آفرین است و در مسیر خودکفایی صنعتی یا اقتصادی کشور گام برمیدارد، باید بیشتر از کسی که در این راه قدمی بر نمیدارد، و پول و سپردهاش را صرف تولید نمیکند، از یارانههای دولتی و وام بانکی استفاده کند و مهمتر از همه این که دولت باید امنیت تولید او را تأمین کند.
با مداقه در پشت پرده خبرهای رسمی و تبلیغی میتوان فهمید که علیرغم تلاشهای اعلامی دولت، هنوز تولیدکنندگان با مشکلات عدیده مواجهند. افزایش حقوق سالانه کارگران به گونهای که در آمد آنها در شرایط تورمی کنونی کفاف هزینههایشان را بدهد، حق قانونی کارگران است. اما اگر قانونگذار در مجلس، هزینههای بخش تولید را طوری بالا ببرد که کارآفرینان صنعتی نتوانند از پس آن بر آیند و قدرت صادراتی آنها را با توجه به کار ارزان در بعضی کشورهای رقیب از آنها سلب کنند، نمیتوان ادعا کرد که در راه رونق تولید قدم برداشته شده است. تیغ برهنه بانکها برای تولیدکنندگانی که وام گرفتهاند بهگونه ای عمل میکند که رمق را از تولیدکننده میگیرد.
از دیر باز در ایران گفته شده است که سهم مالیات از درآمدهای دولتی قابل ملاحظه نیست. در سالهای اخیر قدمهای برای افزایش درآمد از طریق مالیاتهای مستقیم برداشته شده و دولت کنونی نیز در این زمینه جدیت دارد.
در دولتهای غربی تلاش میشود حجم دولت و حقوقبگیران مستقیم آن هر روز کاهش یابد. آنها با بهکار گماردن افراد کاردان که در استفاده از فناوریهای جدید توانمند هستند، هم قدرت پاسخگویی دولتها را بالا میبرند و هم به مصداق «یک مرد جنگی به از صد هزار» شمار کارمندان را کاهش میدهند.
در آمدهای دولت در این کشورها از مالیات، گمرک و ارزش افزوده تأمین میشود. البته مالیات بر مواد سوختی بهویژه بنزین، در مواردی بیش از نصف بهای بنزین مصرفی مردم است. اما در کشورهایی که نفت و گاز دارند و درآمد از فروش این ثروت زیرزمینی در اختیار دولت است، چنین تصور میشود که هر قدر دولتها را فربه کنند و شمار کارمندان آن را افزایش دهند یک خدمت ملی صورت گرفته است. البته اگر چنین اقدامی با بهکارگیری افراد شایسته انجام میشد، شاید ایراد زیادی به آن وارد نبود؛ زیرا وجود کارگزاران ماهر و آگاه به ظرافتهای دور زدن قانون میتوانست از تخلفات و فرارهای مالیاتی و سوء استفاده از رانتهای دولتی جلوگیری کند. در این مورد، تخصیص سهمیه در استخدامها در شرایط مساوی، شاید به عدالت نزدیک و به گونهای تقدیر از کسانی میبود که پدران آنها برای کشور ایثارگری کردهاند. اما اگر قرار باشد مشاغل دولتی در مواردی موروثی شود و به صرف سهمیه، افراد توانا وارد نظام دیوانسالاری دولتی نشوند، تخصیص سهمیه نوعی جفا به مردم خواهد بود. داشتن شغل برای افراد شایسته در زمره حقوق اجتماعی محسوب میشود. در مراجعات دولتی به عیان مشاهده میشود که اگر کارمندی به کار خود وارد باشد، کار مراجعان را به سرعت انجام میدهد اما در موارد زیادی هم افرادی که به کار خود وقوف ندارند مردم را سر میدوانند و باعث نارضایتی مراجعان میشوند. بر گزاری امتحانات دولتی برای استخدام کارمند، صفتی حمیده است. برای مثال در کشور چین چندین قرن است که آزمونهای استخدامی در سطح ملی برگزار میشوند. این که در کشورهای غربی رؤسای جمهوری، نخست وزیران و وزیران عوض میشوند اما خللی در امور به وجود نمیآید بدان جهت است که بدنه دولتها در وزارتخانهها توانمند است. در هر حال، یکی از معیارهای اعطای حقوق شهروندی، بهکارگیری افراد شایسته در مشاغل دولتی است.