۷۰۰۰ واحد صنفی استان یزد پروانه کسب ندارند
یزد ـ خبرنگار اطلاعات: واحدهای بدون پروانه کسب در یزد ساماندهی می‌شوند.

مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف استان یزد افزود: ۷۰۰۰ واحد صنفی در استان یزد بدون پروانه هستند که این واحدها به تدریج شناسایی شده و برای دریافت جواز کسب معرفی می‌شوند.

حمید دره‌شیری بیشترین واحدهای بدون پروانه را مربوط به آرایشگاه‌های زنانه و مزون‌ها، لبنیاتی‌ها و املاکی اعلام کرد و افزود: علت مراجعه نکردن برخی اصناف برای دریافت جواز کسب است که اغلب واحدها قراردادهای یک ساله دارند و دوندگی برای دریافت جواز کسب برای یک سال برای آنها مقرون به صرفه نیست.

او همچنین از استقرار واحد عوارض کسب و پیشه در استان یزد خبر داد و افزود: این واحد در اتاق اصناف استان یزد دایر شده است و متقاضیان دریافت جواز کسب به جای مراجعه به شهرداری، به این واحد مراجعه می‌کنند.

دره‌شیری با بیان این که بسیاری از اصناف برای مراجعه به شهرداری و اداره دارایی با مشکلاتی مواجه هستند، افزود: با راه‌اندازی این واحد، نیاز به مراجعه اصناف به اداره دارایی و شهرداری نیست و دو استعلامی که باید از شهرداری و دارایی دریافت می‌شد، توسط واحد عوارض کسب و پیشه انجام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به بازرسی‌های انجام شده توسط واحد بازرسی اتاق اصناف استان یزد گفت: در طول ۳ ماه گذشته، ۲۲ هزار و ۵۳۶ فقره بازرسی از واحدهای صنفی خرده‌فروشی در استان یزد انجام شده است که به دنبال این بازرسی‌ها ۱۸۶۹ پرونده تخلف تشکیل شده و ۲۳۶۸ مورد تخلف در این پرونده‌ها اعلام شده است.

او مبلغ ریالی این تخلفات را ۳۲۰ میلیون تومان برآورد کرد و افزود: ۳۵۳ پرونده مربوط به تخلف گرانفروشی بوده که بیشترین تخلفات در این بخش مربوط به صنف میوه و تربار بوده است.

دره‌شیری گفت: در ۳ ماه گذشته ۱۸۳۸ فقره شکایت تلفنی، حضوری و کتبی دریافت کردیم که ۵۰ درصد این شکایت‌ها منجر به تشکیل پرونده شده و ۴۲۱ مورد از آنها در اتحادیه‌ها حل و فصل شده است.وی از برپایی گشت‌های مشترک از اول سال جاری با نمایندگان اماکن، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بازرگانی خبر داد و افزود: این گشت‌ها برای موارد خاص نظیر مواد غذایی و بهداشتی و دخانیات برگزار می‌شود.

او یکی از مشکلاتی را که در آینده ممکن است برای اصناف ایجاد شود، تراکم بالای اصناف دانست و گفت: در مرکز استان یزد به ازای هر ۲۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد.

وی افزود: این در حالی است که استاندارد این میزان، به ازای هر ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر یک واحد صنفی است که این امر در آینده مشکل‌ساز خواهد شد.

دره‌شیری، افزایش بی‌رویه واحدها را عامل رونق نیافتن کسب و کار و در نهایت گرانفروشی دانست.

نسخه مناسب چاپ