رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس برای بهبود معیشت مردم محسوب می شود.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی مجلس در نطق میان دستور، باگرامیداشت فرا رسیدن روز بانکداری اسلامی به بیان نکاتی درباره طرحی که این روزها در مجلس در حال تصویب است، پرداخت و گفت: با هدف تصویب قوانین مربوط به بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور، طرح بانکداری ایران پس از مدت‌ها بحث و کار دقیق کارشناسی مراحل نهایی تصویب را در مجلس می گذراند. هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از ۵ دهه، ساختار و شیوه اداره بانک مرکزی را متحول می کند، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است.
وی ادامه داد: در سال های اخیر و به ویژه پس از توسعه بانک‌های خصوصی، خلا های قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته است و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات‌ لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع اندک بوده و پشتوانه قانونی محکم و ساختار نظارتی موثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است.
قالیباف اظهار داشت: در این طرح، موارد مرتبط با نظارت بر بانک‌ها در سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی
مد نظر قرار گرفته است. اقدامات اکتشافی، با هدف تشخیص بانک‌هایی که در معرض بی‌انضباطی و بر هم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت می‌پذیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران‌های عظیم پولی و مالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هرگونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت.
رئیس قوه مقننه در توضیح سطح دوم عملیات نظارتی، گفت: این سطح مربوط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آنها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پرمخاطره را با استفاده از ابزارهای لازم محدود یا متوقف کند. سطح سوم هم مربوط به اقدامات اصلاحی است که در صورت عبور کردن موسسات اعتباری یا بانک‌ها از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی، به کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد.
وی اضافه کرد: باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار، بانک‌ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط ‌تر خواهد کرد و بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت. از طرفی دیگر هر چند این طرح مستقیما با هدف حل مساله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده است و این امر به قوانین‌ خاص نیاز دارد، ولی از آن جهت که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و اقتدار آن تحکیم می‌شود، می‌توان گفت که این طرح، ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک‌های ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی، می‌توان انتظار داشت که وضع ناترازی با اجرای این طرح، بهبود یابد.
رئیس مجلس ادامه داد: در این طرح، برای محدود کردن خلق پول درونزا توسط شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت بر اضافه‌برداشت بانک‌ها و قاعده‌مند کردن خطوط اعتباری بانک مرکزی و محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می‌شود، ابزارهای مؤثری در نظر گرفته شده است و می‌توان گفت گرچه نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده‌مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس برای بهبود معیشت مردم محسوب می شود.
قالیباف افزود: این طرح بعد از تایید شورای نگهبان به محرمانه بودن و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آن‌ها خواهد شد. از دیگر ویژگی‌های این طرح، بالابردن سطح شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور است.
وی اضافه کرد: نکته مهم در فرایند تصویب این قانون همکاری کامل و نزدیک مجلس و دولت است که سبب شده است، طرح از حیث کارشناسی دقیق و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد.
رئیس مجلس اظهارداشت : خوشبختانه طرح بعدی، یعنی طرح بانکداری اسلامی که مکمل قانون بانک مرکزی است و روابط بانک‌ها با مردم اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد، در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی در صحن بررسی خواهد شدو با همکاری دولت، آن هم به سرانجام خواهد رسید.