کاهش تورم ۳ر۵۹ درصدی شهریور پارسال به ۴۰ درصد در مرداد امسال اتفاق بسیار بزرگی است اما به دلیل اینکه تورم همچنان بالاست، به طور ملموسی در زندگی مردم احساس نشده است؛ بنابراین دولت همچنان مسیر کنترل عوامل تورم زا را دنبال خواهد کرد تا مردم آثار این کاهش تورم را در زندگی خود مشاهده کنند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)،سید محمد هادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با حضور در یک برنامه رادیویی ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: در آغاز به کار دولت، کشور با مسائل و مشکلات متعددی در حوزه مسائل اقتصادی روبرو بود که مهمترین آن تورم بسیار بالایی است که طی ۷۰ سال گذشته در کشور بی‌سابقه بود و ثمره آن هم کوچک تر شدن سفره مردم و کاهش بالغ بر ۳۰ درصدی درآمد سرانه مردم در ۱۰ سال گذشته بود.
وی افزود: دولت سیزدهم برای اینکه بر این مشکلات تاریخی مردم فائق شود، ابتدا تلاش کرد که با یک عارضه‌یابی و ریشه‌یابی مسائل، حل آنها را جستجو کند که مسئله اصلی در کشور ما موضوع تورم و کنترل آن و حمایت از تولید برای گسترش کیک اقتصادی و بزرگتر شدن سفره مردم بود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اقداماتی که انجام شد و با وجود تورم‌های بی‌سابقه‌ای که در دنیا در یک سال گذشته تجربه کردیم، تورمی که دامنگیر تمام کشورهای دنیا و دولت‌ها شد، در مقایسه با تورم پیش از آن بی‌سابقه بوده
است.
وی یک بال حرکت اقتصادی دولت را کاهش تورم و بال دیگر را حمایت از تولید برشمرد و ادامه داد: اتفاقات خوبی در آن زمینه افتاده است. به‌طور مثال به منظور حمایت از تولیدکنندگان، به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب در بودجه امسال پنج درصد مالیات شرکت‌های تولیدی کم شد یا اینکه در حوزه تسهیل صدور مجوزها ۱۵۰۰ شرط مبهم و شروطی را که فاقد پشتوانه قانونی بود و دستگاه‌ها از مردم برای اینکه به آنها مجوز کسب و کار بدهند، مطالبه می‌کردند، در هیات مقررات‌زدایی حذف کردیم.
سبحانیان توضیح داد: تلاش می‌کنیم که بسیاری از مردم مجوزها را به صورت ثبت‌محور و آنی از دولت بگیرند، یعنی به جای اینکه بیایند و درخواست بدهند و درخواست آنها بررسی شود و مدت‌ها معطل باقی بمانند، درخواست خود را ارائه دهند و مجوز آنی صادر شود و مردم معطل مأموران دولتی نشوند که تاکنون از ۱۸۰۰ مجوزی که در هیات مقررات‌زدایی تصویب کردیم، حدود ۴۰۰ مجوز در این رابطه است و بلافاصله پس از درخواست، مجوز کسب و کار صادر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در پنج ماه ابتدای امسال حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال و همچنین برای کمک به سرمایه‌گذاری در ۳۳ هزار طرح ملی پرداخت شده که این اتفاق بسیار مثبتی بوده است.
معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: معتقدیم که باید از ظرفیت شبکه بانکی کشور برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین حمایت از بخش‌های پیشران استفاده کنیم و با توجه به اینکه امسال هم با همین عنوان نامگذاری شده است، برای نخستین بار تفاهمنامه‌ای بین شبکه بانکی و نهادهای حوزه فناوری و نوآوری برای تأمین مالی بنگاه‌های دانش‌بنیان بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان امضا شد.
وی افزود: همچنین مانده تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان تا اردیبهشت امسال حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال نزدیک به ۹۷ درصد رشد داشته که رشد بسیار بالایی است و در خرداد و تیر سال جاری هم حجم پرداختی به ۵۸۰ شرکت دانش‌بنیان ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که رشدی نزدیک به ۳۵ درصد را در مقایسه با پارسال داشته، بنابراین عزم و اراده وزارت اقتصاد این است که از ظرفیت شبکه بانکی برای گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند.
سبحانیان اضافه کرد: در حوزه پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان، براساس آمار حوزه معاونت بانکی وزارت اقتصاد، در دو ماه پایانی پارسال بالغ بر ۲۰۳ هزار فقره تسهیلات خرد به مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شد که البته ماه‌های پایانی سال، ماه‌های بسیار سختی برای شبکه بانکی بوده که با انبوهی از تکالیف مواجه است. همچنین نزدیک به ۵۱۶ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان تا ۳۱ تیر سال جاری تسهیلات خرد پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه عزم و اراده وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که فشار مالیاتی بر مؤدیان شناخته‌شده و شناسنامه‌دار در حوزه تولید را کم کند، یادآور شد: بیش از ۱۸ میلیون پذیرنده بانکی شناسایی و ساماندهی شده‌اند و به پرونده‌های مالیاتی الصاق شده است که همه اینها به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برای نخستین بار اسامی بدهکاران بدحساب کلان بانکی و همچنین صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی را در تارنمای بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین در سایت کدال منتشر کردیم که مجموعه این اقدامات ریل نامناسبی را که برای اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته گذاشته شده بود، اصلاح خواهد کرد و امیدواریم هرچه سریع‌تر مردم طعم خوش این تغییر ریل را در سفره‌های خودشان بچشند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)،سید محمد هادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با حضور در یک برنامه رادیویی ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: در آغاز به کار دولت، کشور با مسائل و مشکلات متعددی در حوزه مسائل اقتصادی روبرو بود که مهمترین آن تورم بسیار بالایی است که طی ۷۰ سال گذشته در کشور بی‌سابقه بود و ثمره آن هم کوچک تر شدن سفره مردم و کاهش بالغ بر ۳۰ درصدی درآمد سرانه مردم در ۱۰ سال گذشته بود.
وی افزود: دولت سیزدهم برای اینکه بر این مشکلات تاریخی مردم فائق شود، ابتدا تلاش کرد که با یک عارضه‌یابی و ریشه‌یابی مسائل، حل آنها را جستجو کند که مسئله اصلی در کشور ما موضوع تورم و کنترل آن و حمایت از تولید برای گسترش کیک اقتصادی و بزرگتر شدن سفره مردم بود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اقداماتی که انجام شد و با وجود تورم‌های بی‌سابقه‌ای که در دنیا در یک سال گذشته تجربه کردیم، تورمی که دامنگیر تمام کشورهای دنیا و دولت‌ها شد، در مقایسه با تورم پیش از آن بی‌سابقه بوده
است.
وی یک بال حرکت اقتصادی دولت را کاهش تورم و بال دیگر را حمایت از تولید برشمرد و ادامه داد: اتفاقات خوبی در آن زمینه افتاده است. به‌طور مثال به منظور حمایت از تولیدکنندگان، به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب در بودجه امسال پنج درصد مالیات شرکت‌های تولیدی کم شد یا اینکه در حوزه تسهیل صدور مجوزها ۱۵۰۰ شرط مبهم و شروطی را که فاقد پشتوانه قانونی بود و دستگاه‌ها از مردم برای اینکه به آنها مجوز کسب و کار بدهند، مطالبه می‌کردند، در هیات مقررات‌زدایی حذف کردیم.
سبحانیان توضیح داد: تلاش می‌کنیم که بسیاری از مردم مجوزها را به صورت ثبت‌محور و آنی از دولت بگیرند، یعنی به جای اینکه بیایند و درخواست بدهند و درخواست آنها بررسی شود و مدت‌ها معطل باقی بمانند، درخواست خود را ارائه دهند و مجوز آنی صادر شود و مردم معطل مأموران دولتی نشوند که تاکنون از ۱۸۰۰ مجوزی که در هیات مقررات‌زدایی تصویب کردیم، حدود ۴۰۰ مجوز در این رابطه است و بلافاصله پس از درخواست، مجوز کسب و کار صادر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در پنج ماه ابتدای امسال حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال و همچنین برای کمک به سرمایه‌گذاری در ۳۳ هزار طرح ملی پرداخت شده که این اتفاق بسیار مثبتی بوده است.
معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: معتقدیم که باید از ظرفیت شبکه بانکی کشور برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین حمایت از بخش‌های پیشران استفاده کنیم و با توجه به اینکه امسال هم با همین عنوان نامگذاری شده است، برای نخستین بار تفاهمنامه‌ای بین شبکه بانکی و نهادهای حوزه فناوری و نوآوری برای تأمین مالی بنگاه‌های دانش‌بنیان بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان امضا شد.
وی افزود: همچنین مانده تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان تا اردیبهشت امسال حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال نزدیک به ۹۷ درصد رشد داشته که رشد بسیار بالایی است و در خرداد و تیر سال جاری هم حجم پرداختی به ۵۸۰ شرکت دانش‌بنیان ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که رشدی نزدیک به ۳۵ درصد را در مقایسه با پارسال داشته، بنابراین عزم و اراده وزارت اقتصاد این است که از ظرفیت شبکه بانکی برای گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند.
سبحانیان اضافه کرد: در حوزه پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان، براساس آمار حوزه معاونت بانکی وزارت اقتصاد، در دو ماه پایانی پارسال بالغ بر ۲۰۳ هزار فقره تسهیلات خرد به مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شد که البته ماه‌های پایانی سال، ماه‌های بسیار سختی برای شبکه بانکی بوده که با انبوهی از تکالیف مواجه است. همچنین نزدیک به ۵۱۶ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان تا ۳۱ تیر سال جاری تسهیلات خرد پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه عزم و اراده وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که فشار مالیاتی بر مؤدیان شناخته‌شده و شناسنامه‌دار در حوزه تولید را کم کند، یادآور شد: بیش از ۱۸ میلیون پذیرنده بانکی شناسایی و ساماندهی شده‌اند و به پرونده‌های مالیاتی الصاق شده است که همه اینها به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برای نخستین بار اسامی بدهکاران بدحساب کلان بانکی و همچنین صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی را در تارنمای بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین در سایت کدال منتشر کردیم که مجموعه این اقدامات ریل نامناسبی را که برای اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته گذاشته شده بود، اصلاح خواهد کرد و امیدواریم هرچه سریع‌تر مردم طعم خوش این تغییر ریل را در سفره‌های خودشان بچشند.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش