رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشستی مشترک بامعاون اقتصادی رئیس جمهوری درباره الزامات پیرامون تدوین برنامه هفتم توسعه ،به ضرورت ایجاد نهادی برای اجرای برنامه توسعه در کشور پرداخت و گفت: سازمان برنامه و بودجه تمرکز زیادی روی برنامه ندارد و بیشتر روی بودجه متمرکز است در حالی که نهاد چابک راهبر توسعه، می‌تواند مسئولیت پیشبرد برنامه را بر عهده بگیرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس ، بابک نگاهداری یکی از اقدامات مرکز در چند ماه اخیر را ارائه پیشنهادهایی در حوزه برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: تلاش‌های منسجمی در مورد برنامه هفتم توسعه با تشکیل دبیرخانه‌ای در مرکز پژوهش ها انجام شده که در این زمینه با برگزاری ۱۷ جلسه و با مشارکت تمامی دفاتر مطالعاتی،پیشنهادهای مرکز برای تدوین برنامه هفتم توسعه در اختیار رئیس جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده شده است.
وی سپس به تشریح دیدگاه‌های مرکز پژوهش‌ها در مورد تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخت و اظهار داشت: در تدوین برنامه باید راهبردهای کلان تحلیلی و شرایط داخلی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد .
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، مدل این مرکز در برنامه هفتم توسعه را ماموریت‌گرای چند بُعدی دانست و اضافه کرد: در پیشنهادهای ارائه شده درباره این برنامه ۴ اولویت و ۳ پنجره فرصت را مورد توجه قرار دادیم.
وی با بیان اینکه برنامه‌های قبلی توسعه، جامع، کلی و با نگاه بخشی و بدون توجه به شرایط اقتصادی و موقعیت‌های جغرافیایی و بین‌المللی نوشته شده بود، گفت: اگر جلد برنامه‌های توسعه قبلی کشور را از آن جدا کنیم مشخص نمی‌شود این برنامه برای کدام کشور نگارش شده است.براساس تحلیل‌های راهبردی که انجام دادیم نتیجه گرفتیم در تدوین برنامه هفتم توسعه نباید به ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشور کم‌توجه کنیم.
نگاهداری پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور را سه حوزه انرژی، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری دانست و یادآور شد: جهش تولید با رفع موانع سرمایه‌گذاری خصوصی، عمومی و دولتی صورت می‌گیرد در حالی که با تورم در کشور و سه ناترازی در حوزه بودجه، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌های اقتصادی کشور به سمت بخش‌های نامولد حرکت می‌کند .
وی سپس به ظرفیت‌ها و نیازهای کشور در حوزه انرژی پرداخت و گفت: برای نقش‌آفرینی کشور به عنوان هاب انرژی منطقه، در حوزه نفت و گاز به ۱۰۰ میلیارد دلار، در حوزه برق به ۱۵ میلیارد دلار و برای بهسازی شبکه برق به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: جایابی جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل، اتصال تولید، صنعت و صادرات کشور به شرکت‌های دانش‌بنیان و فرصت جمعیتی متولدان دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی، ۳ پنجره فرصت مهم هستند که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرند.
وی و گفت: نظام بین الملل در حال بازآرایی است .در تدوین برنامه هفتم توسعه باید به فکر بازآرایی نقش ایران در نظام بین‌الملل باشیم.
نگاهداری با اشاره به ایجاد پروژه کمربند راه چین، راه‌اندازی آن را راهی برای باز شدن مسیر چین به غرب دانست و گفت: هیچ کشوری به اندازه ایران موقعیت ژئوپلتیکی ندارد به گونه‌ای که می‌تواند یکی از پنجره فرصت‌ها در برنامه هفتم توسعه و در حوزه جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل،
نقش آفرینی در ترانزیت شرق به غرب و ایجاد کریدور شمال به جنوب و فعال کردن مسیر دیپلماسی اقتصادی باشد .
وی شاه کلید برون رفت از مشکلات اقتصادی در برنامه هفتم توسعه را تقویت دیپلماسی اقتصادی دانست و گفت: برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی، فعال کردن کریدورهای ترانزیتی و ایجاد منافع اقتصادی حداکثری با همسایگان ضروری است.
وی با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی برای کشورها، ادامه داد: متاسفانه عمده نیازهای کشور در حوزه غذا، وارداتی است و با سیاست‌های ناصحیح در حوزه توسعه روستایی، اراضی کشاورزی روستایی ۲۸ درصد کاهش یافته است. همچنین با سیاست‌های اشتباه در حوزه تقسیمات کشوری، کاری کرده‌ایم که مثلا روستاهایی با جمعیت ۱۵۰ نفری به شهر تبدیل شده‌اند. تمامی این موارد سبب تهدید امنیت غذایی کشور شده است؛ در حالی که با دانش بنیان کردن تولید محصولات کشاورزی، جانمایی ایران در نظام بین‌الملل و هاب شدن زنجیره ترانزیت غذایی و ایجاد الگوی کشت فراسرزمینی و توجه به این موارد در برنامه هفتم توسعه، امکان رفع این مساله وجود خواهد داشت.پنجره دوم سوار کردن پیشرفت های دانش بنیان بر صنایع کشور است. چند هزار شرکت دانش بنیان داریم که باید از ظرفیت این شرکت ها استفاده کنیم. پنجره فرصت دیگر جمعیت دهه ۶۰ و ۷۰ است. تحصیلکردگان ثروت بزرگی هستند که نباید این فرصت را از دست داد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس به ضرورت تقویت نهاد دولت پرداخت و گفت: توانمندی سازی نهاد دولت برای تحقق کامل برنامه هفتم توسعه ضروری است که برای این مهم، دولت الکترونیکی را باید با جدیت دنبال کنیم.
نگاهداری یکی از نیازمندی‌های تقویت نهاد دولت را مدیریت هوشمند مبتنی بر داده دانست و گفت: با مطالعات انجام گرفته در بخش‌های مختلف، ۸۰ مورد تعارض منافع را شناسایی کردیم که با مدیریت هوشمند مبتنی‌بر داده و ارتقای دولت الکترونیک، سبب شفافیت و رفع تعارض منافع می‌شود.
وی موفقیت در اجرای برنامه هفتم توسعه را نیازمند همراهی جامعه دانست و گفت: بدون همراهی جامعه، اجرای سیاست‌ها موفق نخواهند بود.
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری هم در این نشست با اشاره به توان کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: مرکز پژوهش‌ها نباید یافته‌های خود را محدود به مجلس کند و بلکه مطلوبتر است که گزارش‌های تولیدی مرکز به قوای دیگر هم ارائه شود.
وی پس از استماع گزارشی درباره پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه برنامه هفتم توسعه، اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه باید ببینیم که دنبال توسعه مبتنی بر بازار هستیم یا دولت. در شرق مدل توسعه مبتنی بر بازار بوده و با ایدئولوژی سرمایه داری متناسب است، اما پیشران توسعه در کشور ما دولت است.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: در روند توسعه کشور چین، دولت بر بازار مقدم شده است، اما دولت مقابل بازار نایستاد، بلکه کار بازار سازی را انجام داد؛ این مدل شرقی توسعه است؛ بنابراین توسعه چین بسیار سریع رخ داده است چون دولتی توسعه‌گرا جلو بازار حرکت کرده است.
وی ادامه داد: در برنامه‌های توسعه ایران، نه بازار مقدم بوده است نه دولت و رابطه گنگ و نامفهومی بین این دو شکل گرفته است.اگر نهاد دولت را در سیاست تقویت نکنیم یا درست فهم نکنیم تا ۲۰۰ سال دیگر توسعه نخواهیم یافت.
رضایی با تاکید براینکه در فرآیند توسعه باید فرآیندها و ساختارها اصلاح شوند، گفت: در اصلاح فرآیندها میتوان به اصلاح بودجه‌ریزی اشاره کرد و در مجموع نیز تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا در کشور باید تصحیح شوند.
وی با بیان اینکه کشور به صورت بخشی اداره می‌شود، اضافه کرد: حکمرانی بدون داده، مانند تیراندازی در تاریکی است
معاون اقتصادی رئیس جمهوری سپس به انجام تلاش هایی برای ترسیم و تهیه نقشه راه توسعه صنعتی کشور پرداخت و گفت: اتصال شرکت های دانش بنیان به حوزه صنعت کشور ضروری است. همچنین باید تلاش کنیم صنعت کشور را به زنجیره ارزش بین‌المللی که صنایع کوچک هم حضور داشته باشند، وصل کنیم.
در این نشست گزارشی از نقشه جامع پویایی شناسی متغیرهای ابرچالش‌های کشور و مولدسازی دارایی‌ها، ارائه شد .
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس ، بابک نگاهداری یکی از اقدامات مرکز در چند ماه اخیر را ارائه پیشنهادهایی در حوزه برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: تلاش‌های منسجمی در مورد برنامه هفتم توسعه با تشکیل دبیرخانه‌ای در مرکز پژوهش ها انجام شده که در این زمینه با برگزاری ۱۷ جلسه و با مشارکت تمامی دفاتر مطالعاتی،پیشنهادهای مرکز برای تدوین برنامه هفتم توسعه در اختیار رئیس جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده شده است.
وی سپس به تشریح دیدگاه‌های مرکز پژوهش‌ها در مورد تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخت و اظهار داشت: در تدوین برنامه باید راهبردهای کلان تحلیلی و شرایط داخلی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد .
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، مدل این مرکز در برنامه هفتم توسعه را ماموریت‌گرای چند بُعدی دانست و اضافه کرد: در پیشنهادهای ارائه شده درباره این برنامه ۴ اولویت و ۳ پنجره فرصت را مورد توجه قرار دادیم.
وی با بیان اینکه برنامه‌های قبلی توسعه، جامع، کلی و با نگاه بخشی و بدون توجه به شرایط اقتصادی و موقعیت‌های جغرافیایی و بین‌المللی نوشته شده بود، گفت: اگر جلد برنامه‌های توسعه قبلی کشور را از آن جدا کنیم مشخص نمی‌شود این برنامه برای کدام کشور نگارش شده است.براساس تحلیل‌های راهبردی که انجام دادیم نتیجه گرفتیم در تدوین برنامه هفتم توسعه نباید به ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشور کم‌توجه کنیم.
نگاهداری پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور را سه حوزه انرژی، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری دانست و یادآور شد: جهش تولید با رفع موانع سرمایه‌گذاری خصوصی، عمومی و دولتی صورت می‌گیرد در حالی که با تورم در کشور و سه ناترازی در حوزه بودجه، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌های اقتصادی کشور به سمت بخش‌های نامولد حرکت می‌کند .
وی سپس به ظرفیت‌ها و نیازهای کشور در حوزه انرژی پرداخت و گفت: برای نقش‌آفرینی کشور به عنوان هاب انرژی منطقه، در حوزه نفت و گاز به ۱۰۰ میلیارد دلار، در حوزه برق به ۱۵ میلیارد دلار و برای بهسازی شبکه برق به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: جایابی جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل، اتصال تولید، صنعت و صادرات کشور به شرکت‌های دانش‌بنیان و فرصت جمعیتی متولدان دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی، ۳ پنجره فرصت مهم هستند که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرند.
وی و گفت: نظام بین الملل در حال بازآرایی است .در تدوین برنامه هفتم توسعه باید به فکر بازآرایی نقش ایران در نظام بین‌الملل باشیم.
نگاهداری با اشاره به ایجاد پروژه کمربند راه چین، راه‌اندازی آن را راهی برای باز شدن مسیر چین به غرب دانست و گفت: هیچ کشوری به اندازه ایران موقعیت ژئوپلتیکی ندارد به گونه‌ای که می‌تواند یکی از پنجره فرصت‌ها در برنامه هفتم توسعه و در حوزه جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل،
نقش آفرینی در ترانزیت شرق به غرب و ایجاد کریدور شمال به جنوب و فعال کردن مسیر دیپلماسی اقتصادی باشد .
وی شاه کلید برون رفت از مشکلات اقتصادی در برنامه هفتم توسعه را تقویت دیپلماسی اقتصادی دانست و گفت: برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی، فعال کردن کریدورهای ترانزیتی و ایجاد منافع اقتصادی حداکثری با همسایگان ضروری است.
وی با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی برای کشورها، ادامه داد: متاسفانه عمده نیازهای کشور در حوزه غذا، وارداتی است و با سیاست‌های ناصحیح در حوزه توسعه روستایی، اراضی کشاورزی روستایی ۲۸ درصد کاهش یافته است. همچنین با سیاست‌های اشتباه در حوزه تقسیمات کشوری، کاری کرده‌ایم که مثلا روستاهایی با جمعیت ۱۵۰ نفری به شهر تبدیل شده‌اند. تمامی این موارد سبب تهدید امنیت غذایی کشور شده است؛ در حالی که با دانش بنیان کردن تولید محصولات کشاورزی، جانمایی ایران در نظام بین‌الملل و هاب شدن زنجیره ترانزیت غذایی و ایجاد الگوی کشت فراسرزمینی و توجه به این موارد در برنامه هفتم توسعه، امکان رفع این مساله وجود خواهد داشت.پنجره دوم سوار کردن پیشرفت های دانش بنیان بر صنایع کشور است. چند هزار شرکت دانش بنیان داریم که باید از ظرفیت این شرکت ها استفاده کنیم. پنجره فرصت دیگر جمعیت دهه ۶۰ و ۷۰ است. تحصیلکردگان ثروت بزرگی هستند که نباید این فرصت را از دست داد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس به ضرورت تقویت نهاد دولت پرداخت و گفت: توانمندی سازی نهاد دولت برای تحقق کامل برنامه هفتم توسعه ضروری است که برای این مهم، دولت الکترونیکی را باید با جدیت دنبال کنیم.
نگاهداری یکی از نیازمندی‌های تقویت نهاد دولت را مدیریت هوشمند مبتنی بر داده دانست و گفت: با مطالعات انجام گرفته در بخش‌های مختلف، ۸۰ مورد تعارض منافع را شناسایی کردیم که با مدیریت هوشمند مبتنی‌بر داده و ارتقای دولت الکترونیک، سبب شفافیت و رفع تعارض منافع می‌شود.
وی موفقیت در اجرای برنامه هفتم توسعه را نیازمند همراهی جامعه دانست و گفت: بدون همراهی جامعه، اجرای سیاست‌ها موفق نخواهند بود.
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری هم در این نشست با اشاره به توان کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: مرکز پژوهش‌ها نباید یافته‌های خود را محدود به مجلس کند و بلکه مطلوبتر است که گزارش‌های تولیدی مرکز به قوای دیگر هم ارائه شود.
وی پس از استماع گزارشی درباره پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه برنامه هفتم توسعه، اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه باید ببینیم که دنبال توسعه مبتنی بر بازار هستیم یا دولت. در شرق مدل توسعه مبتنی بر بازار بوده و با ایدئولوژی سرمایه داری متناسب است، اما پیشران توسعه در کشور ما دولت است.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: در روند توسعه کشور چین، دولت بر بازار مقدم شده است، اما دولت مقابل بازار نایستاد، بلکه کار بازار سازی را انجام داد؛ این مدل شرقی توسعه است؛ بنابراین توسعه چین بسیار سریع رخ داده است چون دولتی توسعه‌گرا جلو بازار حرکت کرده است.
وی ادامه داد: در برنامه‌های توسعه ایران، نه بازار مقدم بوده است نه دولت و رابطه گنگ و نامفهومی بین این دو شکل گرفته است.اگر نهاد دولت را در سیاست تقویت نکنیم یا درست فهم نکنیم تا ۲۰۰ سال دیگر توسعه نخواهیم یافت.
رضایی با تاکید براینکه در فرآیند توسعه باید فرآیندها و ساختارها اصلاح شوند، گفت: در اصلاح فرآیندها میتوان به اصلاح بودجه‌ریزی اشاره کرد و در مجموع نیز تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا در کشور باید تصحیح شوند.
وی با بیان اینکه کشور به صورت بخشی اداره می‌شود، اضافه کرد: حکمرانی بدون داده، مانند تیراندازی در تاریکی است
معاون اقتصادی رئیس جمهوری سپس به انجام تلاش هایی برای ترسیم و تهیه نقشه راه توسعه صنعتی کشور پرداخت و گفت: اتصال شرکت های دانش بنیان به حوزه صنعت کشور ضروری است. همچنین باید تلاش کنیم صنعت کشور را به زنجیره ارزش بین‌المللی که صنایع کوچک هم حضور داشته باشند، وصل کنیم.
در این نشست گزارشی از نقشه جامع پویایی شناسی متغیرهای ابرچالش‌های کشور و مولدسازی دارایی‌ها، ارائه شد .
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش