لایحه خروج از رکود اقتصادی یکشنبه آینده در مجلس بررسی می‌شود
سرویس پارلمانی: طرح «اصلاح ماده۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی»، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.

به موجب این طرح، سازمان تامین اجتماعی، مکلف است ۷ درصد حق بیمه کارگران ساختمانی را از آن گروه کارگرانی که پروانه مهارت و اشتغال دارند و ۲۰درصد بقیه (سهم کارفرما)را از محل ۱۲ درصد از مجموع عوارض، حق تراکم و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی دریافت کند.

تقی نوربخش، رئیس سازمان تامین اجتماعی، تعداد کارگران بیمه شده در بخش ساختمان را ۸۰۰ هزار نفر برآورد کرد و گفت: حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار کارگر ساختمانی هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند.

وی افزود: حق بیمه ۸۰۰ هزار کارگر بیمه شده بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی ۱۸۰ هزار تومان است که اگر آن را در دوره ۹ ماهه کارکرد آنان محاسبه کنیم هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود، یعنی اگر ۸۰۰ هزار نفر دیگر را هم بخواهیم بیمه کنیم، به همین مبلغ (هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر) نیاز داریم.نوربخش افزود: اگر مکانیسم کنونی را به کار ببریم ۱۲ درصد از محل عوارض و تراکم باید برداشت کنیم که هزار تا هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود،

یعنی دغدغه نمایندگان با تصویب این طرح برطرف نخواهد شد و سازمان تامین اجتماعی، به دلیل نبود تعادل بین منابع و مصارف قادر نخواهد بود حتی یک نفر را بیمه کند.

تصویب طرح اصلاح نظام بودجه نویسی

طرح «اصلاح تبصره یک ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» با پیشنهاد یک فوریت در این جلسه مطرح شد و در پی تصویب این پیشنهاد، نمایندگان موافقت کردند که این طرح پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد.

در این طرح، پیش‌بینی شده است که تمامی احکام غیربودجه‌ای از لایحه بودجه کل کشور حذف شود.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، تصویب این طرح را برای اصلاح نظام بودجه‌نویسی کشور ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد که لایحه بودجه سال ۹۴ که کمتر از سه ماه دیگر تقدیم مجلس می‌شود، بدون تبصره‌های تکراری تدوین شود.

بررسی لایحه خروج از رکود

در ادامه این جلسه، دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: لایحه موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (خروج از رکود اقتصادی) که تقدیم هیات رئیسه شده است، یکشنبه آینده در جلسه علنی بررسی می‌شود.

براساس این لایحه، دولت می‌تواند بدهی قطعی خود را به اشخاص حقوقی غیردولتی که تا پایان سال ۹۲ ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت تسویه کند.

بانک‌ها و موسسه‌های مالی، اعتباری هم موظف‌اند از تاریخ قانونی شدن این لایحه، تا مدت سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال و دارایی‌های مازاد خود را که براساس مصوبه‌های شورای پول و اعتبار به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابع درآمده است، واگذار کنند.

انتخاب نمایندگان عضو دبیرخانه کنفرانس فلسطین

در این جلسه همچنین برای انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، برای عضویت در دبیرخانه دایمی کنفرانس‌های بین‌المللی فلسطین، رأی‌گیری شد و محمدصالح جوکار با ۱۳۶ رأی و محمدحسن آصفری، با ۸۶ رأی، به عنوان عضو آن دبیرخانه انتخاب شدند.

گزارش دبیر شورای امنیت ملی به مجلس در ادامه این جلسه، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس شورای اسلامی حضور یافت و گزارشی از تحولات منطقه، به ویژه عراق ارائه داد.

وی در مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران از نخست‌وزیری حیدرالعبادی، به عنوان جایگزین نوری‌المالکی، گفت: رهبران سیاسی شاخص در عراق با سوابق طولانی مبارزه و جهاد علیه رژیم صدام حسین و گروه‌های تروریستی و تلاش صادقانه‌شان برای اعتلای آن کشور، سرمایه‌های ارزنده‌ای برای هدایت عراق یکپارچه و متحد به سوی پیشرفت و سعادت‌اند و به طور قطع، مجموع گروه‌های سیاسی و مردم آن کشور، با وقوف کامل به این واقعیت، همواره قدردان و حامی‌ آنان خواهند بود.

وی افزود: برخی کشورها که پرونده سیاه مداخله و دشمنی آنها با مردم عراق از گذشته تاکنون مفتوح است، ضمن خبرسازی غیرواقعی از تحولات سیاسی عراق در تلاش‌اند که با ایجاد جنگ روانی، شرایط موجود را در مسیر ناامنی‌هایی که خود عامل وقوع آنها هستند، مفهوم سازی کنند.

شمخانی همچنین درباره چگونگی معرفی نخست‌وزیر جدید عراق، توضیح داد: تمکین مجموع گروه‌های سیاسی به رعایت چارچوب‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون اساسی عراق و گام برداشتن در مسیر وحدت و انسجام ملی، تنها گزینه موجود در مسیر حفظ آرامش و استقرار ساز و کارهای سیاسی و اجرایی جدید براساس نتایج انتخابات است.

وی افزود: وجود اختلاف نظر و فراهم بودن زمینه‌های قانونی برای پیگیری آن هم نشانگر وجود دموکراسی و پویایی فضای سیاسی آن کشور است.

در این جلسه، بهروز نعمتی، نماینده اسدآباد، اعلام کرد: موضوع حضور «داعش» و نفوذ آن در کشورهای منطقه و ورود این گروه به کردستان عراق، حمله رژیم صهیونیستی به غزه و جنگ یک ماهه علیه فلسطین و موضوع انتخابات افغانستان، از جمله بحث‌هایی بود که در این جلسه مطرح شد.

وی سپس تاکید کرد: از نظر امنیت و دفاع در مرزهای غربی کشور آمادگی کامل داریم. در همین زمینه، دکتر علی لاریجانی، اظهار داشت: در این جلسه، به نگاه‌ هماهنگ درباره مسایل و موضوع‌های منطقه‌ای رسیدیم.

پارازیت برای سلامتی جامعه مضر است

کمال الدین پیرموذن عضو هیأت رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار با بیان این که مجموعه حاکمیت باید نسبت به امواج پارازیت اهتمام جدی داشته باشد، گفت: ایجاد پارازیت با توجه به تحولات تکنولوژیکی و اجتماعی کارکرد مصونیت بخشی خود را از دست داده و برای سلامتی آحاد جامعه مضر است.

او با بیان این که ارائه برنامه مفید از طرف صداوسیما می‌تواند راه‌حل‌هایی را برای حل این مشکل ایجاد کند گفت: می‌توان در قانون استفاده از پارازیت را برای مقاطعی محدود که امنیت ملی کشور را به خطر می‌اندازد ساماندهی کرد.

به گفته پیرموذن، از جنبه قانونی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و همچنین سازمان انرژی اتمی نسبت به امواج یون ساز و امواج تریون ساز مسئولیت دارند و باید مجدانه و قاطعانه در این زمینه انجام وظیفه کنند.

او ادامه داد: دولت هم نسبت به حکم اجرای این وظایف باید کنترل داشته و نتیجه را به افکار عمومی اعلام کند.

او با اشاره به این که در آخرینجلسه این فراکسیون تدوین استانداردهای ملی و بومی با کسب نظر از همه دستگاه‌های مسئول با بهره‌گیری از تجارب جهانی و لحاظ کردن مسائل فنی مورد تصویب قرار گرفت، گفت: مقرر شد آقای تابش با شورای عالی امنیت ملی و هیأت دولت تعامل داشته باشد تا چارچوب‌های نظارتی بر بحث پارازیت ها نعیین و مسئولیت دستگاه‌ها به طور شفاف مشخص شوند.

پیرموذن ادامه داد: در این جلسه مطرح شد که اگر خلأ قانونی هم وجود دارد لایحه جامع هوای پاک پیگیری شود و مورد توجه قرار گیرد.

نسخه مناسب چاپ