در نشست شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اعلام شد: طی چهار ماه اخیر مرکز اطلاعات مالی اولین بانک شاخص‌ها و معیارهای کشف فساد اقتصادی، پولشویی و فرار مالیاتی و سایر جرایم این چنینی را با کمک دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و حاکمیتی تکمیل کرده است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، در این نشست و بنا به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به مرکز اطلاعات مالی ماموریت داده شد با هدف تامین منافع ملی کشور و بسترسازی توسعه تعاملات بین المللی با سایر کشورهای همسو در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، برنامه ریزی لازم برای توسعه تعاملات فی مابین در دستور کار قرار گیرد.
در این نشست همچنین هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با بیان اینکه متاسفانه به غیر از نظام بانکی کشور دیگر حوزه‌های اقتصادی در مسیر مبارزه با پولشویی فعال نبودند، گفت: ما مشکلی از نظر داده‌های خام نداریم اما به دلیل نقص در فرآیند تبدیل داده به اطلاعات، می‌گوییم اطلاعات کیفی نیست.به گزارش تسنیم، وی افزود: پولشویی یک جرم و سوء جریان جدی اقتصادی است که شگردها و روش‌های مربوط به آن به صورت مداوم در حال تغییر است و چالش جدی تمام کشورهایی که می‌خواهند یک اقتصاد شفاف، پویا و مبتنی بر عدالت مالی و مالیاتی داشته باشند هم مبارزه با همین پدیده شوم است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد افزود: در کشور ما هم یکی از چالش‌هایی جدی که با آن مواجه هستیم معضل پولشویی است که حتما باید توجه جدی در خصوص آن داشته باشیم. اهمیت این موضوع آنقدر بالا بوده است که قانون‌گذار یک قانون مستقل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به تصویب رسانده و ابلاغ کرده است.
وی گفت: شگردهای مربوط به پولشویی به صورت مداوم در حال تغییر است. دو مدل عملیات شناسایی و برخورد با این نوع جرم در مرکز اطلاعات مالی برنامه‌ریزی شده یا در دست برنامه‌ریزی است. اولین مسیر، اعلام گزارشات اشخاص مظنون یا مشکوک به جرم پولشویی توسط نظام اقتصادی کشور مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، گمرک و سایر دستگاه‌هایی که نحوی در حوزه اقتصاد ذیربط یا ذینفع هستند.
خانی گفت: براساس قانون این دستگاه‌ها وظیفه دارند تا مصادیق مشکوکی که مشاهده می‌کنند را در قالب گزارش‌هایی با فرمت‌های استاندارد به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند. این بحث روش اول کشف پولشویی است و تا امروز هم مرکز اطلاعات مالی به این شیوه عمل کرده است، البته متاسفانه به غیر از نظام بانکی کشور دیگر حوزه‌های اقتصادی در این مسیر و رویکرد فعال نبودند و گزارش‌های جدی به مرکز اطلاعات مالی ارائه نکردند؛ این در حالی است که ما انتظار داشتیم دستگاه‌هایی مانند بیمه، بورس و گمرکات کشور هم در این حوزه فعال‌تر عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون عمده گزارشات از نظام بانکی دریافت شده اما جنس آنها پسینی بوده، این در حالی است که ما باید در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هم قوی‌تر عمل می‌کردیم،
گفت: ما باید به سراغ گلوگاه‌های بروز این نوع فسادها برویم و مرکز اطلاعات مالی در چند ماه اخیر با رویکرد استانداردسازی دریافت گزارشات از دستگاه‌های اقتصادی در قالب اقدامات پسینی و طراحی پایگاه‌های اطلاعات هوشمند در حوزه اقتصاد کشور با رویکرد اقدامات پیشینی برای جلوگیری از بروز و ظهور جرایم اقتصادی از جمله پولشویی برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد توضیح داد: در مرحله اول، آسیب‌شناسی انجام شد که براساس آن مشاهده کردیم که بسیاری از گزارشاتی که از نظام بانکی به عنوان موارد مظنون به پولشویی ارسال شده، کیفیت لازم را نداشت و نمی‌شد به عنوان یک گزارش مهم به آنها ورود کرد. حدود ۷۰ درصد گزارشات ارسال شده چنین شرایطی داشتند و قابلیت رسیدگی نداشتند.
وی گفت: اینکه دستگاه‌های اقتصادی تا امروز توفیق لازم را نداشتند که دانه درشت‌هایی که در حوزه پولشویی و اقتصاد نامشروع کار می‌کنند را شناسایی کنند، دو دلیل اصلی دارد؛ اول این که ما در کشور یک پروفایل اقتصادی از فعالیت‌های هر شخص حقیقی و حقوقی نداریم.
در این پروفایل اطلاعات هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت شفاف و پالایش شده قرار می‌گیرد و این اطلاعات مشخص می‌کند که فرد چه فعالیت‌های اقتصادی داشته و دارد.این مقام مسئول ادامه داد:ضعف دوم این است که معیارها و شاخص‌هایی که به استناد آن باید مشخص کنیم چه فردی(حقیقی یا حقوقی) چه اقدام سوء جریان اقتصادی مانند پولشویی در کشور انجام می‌دهد را به صورت یک بانک نداریم. باید بانک اطلاعاتی از شاخص‌ها ایجاد کنیم که دستگاه‌های اقتصادی ما بر مبنای آن رصد اطلاعاتی انجام داده و به شخصی برسند که مظنون به جرایم اقتصادی است.
وی افزود: مسئله دوم که مهمتر از ایجاد پروفایل و معماری داده است، شاخص‌ها و معیارهای کشف فساد اقتصادی، پولشویی، فرار مالیاتی و سایر جرایم این چنینی است. باید بدانیم که چه شگردها یا رفتارهایی در حوزه جرایم اقتصادی رخ داده تا براساس آنها شاخص‌های استاندارد تعریف شود و در مرحله بعد متناسب با این شاخص‌ها باید دستورالعمل نوشته شود تا هر کدام از دستگاه‌ها بتوانند به صورت دقیق به شناسایی پرونده‌های پولشویی و فساد اقتصادی ورود کنند.
خانی گفت: طی چهار ماه اخیر مرکز اطلاعات مالی اولین بانک شاخص‌ها و معیارها را با کمک دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و حاکمیتی تکمیل کرده است. به طور مثال از سازمان ثبت اسناد پرسیدیم که شرکت‌های صوری که تشکیل شده و وارد یک جریان سوء اقتصادی شدند، چه ویژگی‌هایی دارند؟ پاسخ دادند که معمولا اعضای هیات مدیره آنها زیر ۱۸ سال بوده‌اند یا اینکه اعضای هیات مدیره آنها مقیم خارج از کشور بودند. این موارد به شاخص تبدیل می‌شود و با تجمیع این موارد تا  کنون بانکی از ۱۲۰ شاخص تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: در گام دوم با دستگاه قضایی وارد تفاهم شدیم و از تمام دادستان‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور می‌خواهیم که براساس پرونده‌های فساد اقتصادی که در شعب مختلف تشکیل و رسیدگی شده است، به ما بگویند که با چه شگردهایی از جرم، فساد اقتصادی و پولشویی مواجه شده‌اند. ما این کار را به عنوان محور اصلی در نظر گرفتیم تا بانک شاخص‌ها را ایجاد کنیم و به صورت مداوم در حال به ‌روزرسانی آن هستیم و در این مسیر از تجارب بین‌المللی هم کمک می‌گیریم و سعی می‌کنیم چند قدم از مجرمین جلوتر باشیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد افزود: متناسب با بانک اطلاعاتی که ایجاد کردیم، معماری داده اطلاعاتی را تدوین خواهیم کرد تا اگر قصد داشتیم شاخص‌ها را رصد کنیم، مشخص باشد به چه اقلام اطلاعاتی نیاز داریم. در نهایت مطالبه‌گری داده و ایجاد سامانه‌های هوشمندی که داده‌ها را تقاطع‌گیری کند را هم در دستور کار خواهیم داشت تا امکان استخراج موارد مختلف وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: در نتیجه در فرآیند شناسایی موارد مشکوک به پولشویی، ابتدا گزارشات دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‌شود و این دستگاه‌ها تکلیف دارند بر اساس معیارهایی که مرکز اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌کند، افراد مشکوک به پولشویی را در قالب یک گزارش استاندارد معرفی کنند.
خانی گفت: مرکز اطلاعات مالی بر روی این گزارش‌ها کار می‌کند و براساس داده‌های تکمیلی که از حوزه‌های مختلف دریافت می‌شود، کار تحلیل را انجام می‌دهد و در مرحله بعد استنباط خود مبنی بر مظنون بودن یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به جرم پولشویی را به مرجع قضایی اعلام می‌کند و مراجع قضایی هم وظیفه دارند تا به پرونده ورود کنند.