اشاره: «تحریم‌های یکجانبه علیه ایران با هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد» عنوان گزارشی است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد بخش دوم و پایانی این مقاله را می خوانیم.
پروژه‌های بیمارستانی، آمادگی در برابر بلایای طبیعی و ناوگان هوانوردی
پروژه‌های متعددی برای ساخت بیمارستانها و مراکز درمان کووید-۱۹ متوقف شده اند.
تحریم‌ها همچنین از دسترسی دولت به منابع و تجهیزات برای آمادگی در برابر، واکنش و سازندگی پس از وقوع بلایا جلوگیری کرده است. کشور ایران مستعد بلایای طبیعی بوده و غالباً بلایای ویرانگر را تجربه می‌کند. طبق گزارش‌ها، بیش از ۸۰ هزار نفر در ۳۰ سال گذشته به واسطه سیل‌های شدید، دمای شدید، خشکسالی و زلزله جان خود را از دست داده اند.
گزارشگر ویژه همچنین در جریان مشکلات موجود در حصول اطمینان از نگهداری و ارتقای ناوگان هوانوردی غیر نظامی، عمدتا به دلیل موانع موجود در تهیه قطعات یدکی، فناوری‌ها و نرم افزارهای جدید و همچنین هواپیماها قرار گرفت. این موضوع به دلیل اعلان صادره توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا پیرامون موارد مربوط به صنعت هوانوردی ایران در سال ۲۰۱۹، تشدید شده است. هواپیماسازان خارجی به دلیل تحریم‌ها و تبعیت بیش از حد از آنها، یا مبادرت به فسخ قراردادها کرده و یا تنها به طور جزئی به آن عمل کرده اند. آنها همچنین خدمات پس از فروش و پشتیبانی خود را نیز قطع کرده‌اند و در نتیجه، امنیت هواپیماهای مسافربری و جان انسانها را به خطر انداخته اند. صنعت خودروسازی ایران همچنین متأثر از چالش‌های مشابه فوق است.
عوامل فوق الذکر مستقیم بر حقوق اقتصادی و اجتماعی ایرانیان از جمله حق حیات در محیطی مساعد، دسترسی به آب سالم، رهایی از فقر، حق توسعه و حتی حق زندگی تأثیر می‌گذارند و به طور جدی دستاورد اهداف توسعه پایدار را خدشه دار می‌کنند.
تاثیر تحریم‌ها بر بخش دانشگاهی
گزارشگر ویژه با نگرانی به تأثیر منفی تحریم‌های یکجانبه بر دانشگاهیان اشاره می‌کند. شواهدی مبنی بر عدم تمایل یا امتناع مؤسسات دانشگاهی و پژوهشگران بین المللی از همکاری با همتایان ایرانی، عدم امکان پرداخت کمک به انجمن‌های حرفه ای بین‌المللی، پایان دادن به کمک‌های خارجی برای تبادلات و تحقیقات دانشگاهی، محدودیت سفر و حذف پژوهشگران ایرانی از هیئت تحریریه در خارج از کشور، رد خلاصه مقالات و مقالات دانشگاهی ایرانی توسط مجلات و ناشران خارجی به دلیل ملیت، وجود موانع در دسترسی به پایگاه‌ها و کتابخانه‌های آنلاین دانشگاهی، فناوری و پزشکی خارجی ارائه شده است. مشارالیها همچنین گزارش‌هایی از چالش‌های پیشِ رویِ دانشجویان ایرانی جهت تحصیل در مؤسسات دانشگاهی خارجی، مانند محدودیت‌ها یا لغو برنامه‌های تبادل دانشجویان و بورسیه‌ها، و موانع رویه‌ای مانند پرداخت هزینه‌ها و افتتاح یا نگهداری حساب‌های بانکی دریافت کرده است.
برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس به دلیل عدم دسترسی ایرانیان به بسترهای آنلاین، نتوانسته‌اند در جلسات آنلاین سازمان‌های بین المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت کنند. گزارشگر ویژه تأکید می‌کند که تحریم‌های یکجانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادی‌های علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی می‌گذارد.
خدمات کنسولی و روابط دیپلماتیک
گزارشگر ویژه در ادامه در جریان تأثیر منفی تحریم‌های یکجانبه فعلی بر خدمات کنسولی و روابط دیپلماتیک قرار گرفت. دیپلمات‌های ایرانی در خارج از کشور از افتتاح حساب بانکی، انتقال پول بین ایران و کشور محل اعزام، دریافت حقوق و انجام تراکنش‌های مالی اولیه مانند رزرو اتاق هتل و بلیط مسافرت و پرداخت هزینه‌های مدرسه و سایر هزینه‌های زندگی منع می شوند. پرسنل سازمان ملل متحد در ایران و نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی در تهران و کارکنان آنها در پرداخت حقوق و پرداخت هزینه‌های مدرسه با مشکلاتی مواجه شده اند.
کارآفرینی زنان که دولت در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف اقتصادی از آن حمایت و تشویق کرده نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
علیرغم تلاش‌های دولت برای رسیدگی به نیازهای پزشکی، توانبخشی و اجتماعی- اقتصادی افراد دارای معلولیت از طریق ایجاد مراکز آموزشی توانبخشی روزانه، ارائه دستگاه‌های توانبخشی، خدمات پرستاری، کمک‌های مالی به منظور آموزش حرفه‌ای و همچنین ایجاد مراکز شغلی، بودجه اختصاصی دولتی تنها بخشی از آنچه برای پاسخگویی مؤثر به این نیازها لازم است را تأمین می کند.
بخش مهاجرت و پناهجویی؛ توقف کمک‌های بشردوستانه
ایران میزبان بیش از ۵ میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آنها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. حدود ۸۰ درصد از این افراد فاقد مدارک اقامتی هستند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیتهای موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش شده اهدا کنندگان (که با شیوع همه گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.
گزارشگر ویژه با نگرانی به تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران مصوب سال ۱۹۹۵ برای یک سال دیگر با توجه به «تهدید امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده آمریکا» در مارس ۲۰۲۲ توسط دولت ایالات متحده اشاره می کند. این تصمیم با هنجارهای قابل اعمال حقوق بین الملل، از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در تعدادی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین امر در مورد فهرست تحریم‌ها علیه ایران که توسط سایر کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا به روزرسانی شده‌اند نیز صدق می‌کند.
گزارشگر ویژه بارها اعلام و اذعان داشته است که بر اساس قوانین بین المللی، اعمال اقدامات یکجانبه بدون یا فراتر از مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها در صورتی امکان پذیر است که ناقض تعهدات بین المللی دولت‌ها نبوده (مقابله به مثل) یا در صورتی که نادرست بودن آنها را بتوان به عنوان اقدام متقابل مطابق با ضوابط حقوق مسئولیت بین المللی در نظر گرفت: چنین اقداماتی را می‌توان علیه دولت‌های ناقض هنجارهای حقوقی بین‌المللی با هدف بازگرداندن اجرای تعهدات بین‌المللی، متناسب با نقض رخ داده، ضروری بودن و عدم نقض هنجارهای آمرانه حقوق بین المللی و مبانی حقوق بشر اعمال کرد.
تحریم‌های یکجانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می شوند، و به عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به عنوان اقدامات قهری یک جانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌شوند. گزارشگر ویژه همچنین به ارائه پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ اشاره کرده و از ارجاع آن به دیوان بین المللی دادگستری استقبال می کند.
دولت‌ها مکلف به مشارکت در ایجاد یک محیط بین المللی که امکان احترام، حمایت و تحقق همه حقوق بشر را فراهم می کند، هستند و می‌بایست تمامی اقدامات لازم از جمله روابط دیپلماتیک و خارجی را برای ارتقا و کمک به ایجاد چنین محیطی اتخاذ کنند. بدیهی است که اعمال تحریم‌های فراگیر یک جانبه و تحریم‌های ثانویه، انسداد دارایی‌های خارجی و ایجاد موانع قابل توجهی بر سر راه اجرای وظایف کنسولی ایران، به خودی خود به ایجاد چنین فضای مناسبی کمک نمی‌کند. علاوه بر این، موانع بر سر راه مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه، و نیز اجرای وظایف و اقدامات کنسولی و دیپلماتیک، نقض آشکار مقررات مربوطه کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و اصول بنیادین حقوق بین الملل است.
مضافاً، اعمال صلاحیت فراسرزمینی برای اتباع و شرکتهای متعلق به کشورهای ثالث به دلیل برقراری روابط اقتصادی یا سایر روابط با مؤسسات، اتباع و شرکتهای دولتی ایرانی یا به دلیل سروکار داشتن با محصولات ایرانی، استفاده از ارزهای ملی به عنوان وسیله‌ای برای گسترش صلاحیت ملی و به عنوان اهرم مالی و سیاسی در این زمینه و اعمال تحریم‌های ثانویه و تهدیدهای ادعایی برای اشخاص ثالث، و همچنین ایجاد پویش‌های فشار حداکثری، طبق قوانین بین المللی غیرقانونی تلقی می شود و خطرات ناشی از تبعیت بیش از حد را افزایش می دهد.
گزارشگر ویژه همچنین نگران است که تحریم‌های یکجانبه موجود به عنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشری، که بسیاری از آنها مانند تضمین‌های رویه‌ای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره هستند، باشد.
ایران بیش از ۴۰ سال است که مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و دیگر تحریم‌ها همراه با تحریم‌های ثانویه، تبعیت بیش از حد و سیاست‌های اجتناب از ریسک را تجربه می‌کند که به طور قابل توجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، از جمله دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساختهای اساسی تأثیر گذاشته است. تقریبا تمامی مصاحبه‌های گزارشگر ویژه، اعم از دولتی و غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف کرده‌اند.
تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش از حد از آنها، تأثیر کلان اقتصادی مشخصی دارد و بخش‌های کلیدی اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و منجر به کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه، متأثر ساختن برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصادی، توسعه و اجتماعی دولت می‌شود.
تحت تحریم قرار دادن تمامی بانک‌های ایرانی و فهرست بلندبالایِ تحریمیِ شرکت‌ها و اتباع فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنایع دارویی و غذایی، منجر به تضعیف تلاش‌های ملی برای خودکفایی اقتصادی و پاسخ به فشارهای اجتماعی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها شده است. این امر منتهی به کاهش درآمد دولت، فقر فزاینده، تشدید نابرابری‌های موجود اجتماعی اقتصادی و عدم تکافوی منابع جهت تأمین نیازهای اولیه افراد کم درآمد و سایر گروه‌های آسیب پذیر از جمله افراد مبتلا به بیماری‌های نادر یا شدید، افراد دارای معلولیت، سالمندان، مهاجران و پناهندگان، خانواده‌های تحت سرپرستی زنان و کودکان شده است.
ناکارآمدی معافیت‌های ارائه شده از سوی واشنگتن
با توجه به وجود مجوزهای عمومی صادره توسط دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری آمریکا که امکان تهیه و تحویل کالاهای پزشکی و کشاورزی با برخی معافیت‌ها به ایران را فراهم می کند، در عمل به دلیل ترس واقعی یا ادعایی از تحریم‌های ثانویه، اتهامات مدنی و کیفری، «توصیه» به عدم تجارت در ایران، عدم امکان، پیچیدگی، بلاتکلیفی و زمان بر بودن پرداخت‌های بانکی و تحویل کالاها، معافیت‌های بشردوستانه برای غذا و دارو بی اثر بوده و تقریبا وجود ندارد؛ همین امر بر تمامی حقوق بشر مردم جمهوری اسلامی ایران تأثیر می گذارد.
تحریم‌های یک جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش از حد، مانع از سرمایه گذاری دولت و تخصیص منابع برای توسعه و نگهداری زیرساختهای ضروری از جمله بیمارستانها، مدارس، کشاورزی، مسکن، زیرساختهای انرژی و برق، جاده‌ها، هوانوردی غیر نظامی، کشتی‌های تجاری و بسیاری دیگر و همچنین مانع از حفظ سطح آمادگی لازم برای واکنش به بلایای طبیعی و سازندگی پس از وقوع آنها شده است. عدم دسترسی به فناوری‌ها، سخت افزار و قطعات یدکی جدید به دلیل محدودیتهای تجاری و مالی برای نگهداری و ارتقای زیرساختهای حیاتی کشور، جزو نگرانی‌های اساسی است که تأثیر مخربی بر زندگی ایرانیان داشته و موجب افزایش خطرات زیست محیطی می‌شود.
جلوگیری از مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از طریق ممانعت از پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و همچنین با اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاری‌های بین المللی بازمی‌دارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار می شود.
استفاده از تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش از حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران از جمله پناهندگان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته هستند، را در بر می‌گیرد.
استقبال از تلاش‌های دولت برای کاهش تاثیر تحریم‌ها
گزارشگر ویژه با استقبال از تلاش‌های دولت به منظور کاهش تأثیر منفی تحریم‌های یکجانبه در حوزه‌های مختلف، على الخصوص برای آسیب پذیرترین اقشار ( جامعه)، خاطرنشان می‌کند که چنین امری نباید به عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم‌های یکجانبه استفاده شود.
گزارشگر ویژه به تمامی طرف‌ها تعهدشان را بر اساس منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین الملل از جمله اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین المللی یادآور می‌شود.گزارشگر ویژه از همه ذینفعان می‌خواهد که استفاده از ادبیات تحریم را به عنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف کرده و برای حل و فصل هر گونه اختلاف بر اساس هنجارها و اصول حقوق بین الملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تأثیر آنها بر مباحث انسان دوستانه، به گفتگو بپردازند.
درخواست گزارشگر از کشورهای اعمال کننده تحریم
مشارالیها از کشورهای تحریم کننده می‌خواهد:
الف)همه اقدامات یکجانبه علیه ایران، اتباع و شرکتهای ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آنها را نمی توان به عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین المللی توجیه کرد، لغو کند.
ب) همه محدودیتهای موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل ونقل، قطعات یدکی، بذر، کود و همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساختهای حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می شود، را حذف کنند.
ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین المللی است و ماموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آنها از تمام وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و ماموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل کنند.
گزارشگر ویژه از دولت ایالات متحده آمریکا می خواهد تا وضع اضطراری ملی در مورد ایران را، که با هنجارهای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف کند تا مفاد دستور دیوان بین المللی دادگستری ۳ اکتبر ۲۰۱۷ را به طور کامل اجراء کرده و قوانین ملی خود را با قوانین بین المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین المللی تطابق دهد.
گزارشگر ویژه از سازمان ملل متحد دعوت می کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یکجانبه همکاری کند.
خبرگزاری میزان
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش