رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد از تعیین تکلیف نشدن معوقات بانکی، خواستار تشکیل کارگروهی ملی برای حل این معضل شد و گفت: ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی از سوی متخلفان روانه بازار مسکن شده است که باید اسامی متخلفان را هم به صراحت اعلام کرد.

یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر گفت: متاسفانه علیرغم اینکه موضوع معوقات بانکی به یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است، اما رقم مشخصی از این معوقات از سوی دولت به صورت رسمی اعلام نمی‌شود و برخی سخن از ۸۰ هزار میلیارد تومان و برخی دیگر صحبت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می کنند؛ اگرچه رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای حجم معوقات بانکی به تازگی اعلام شده است.وی تصریح کرد: آنطور که برخی آمارهای غیررسمی حکایت دارد، از حجم مطالبات معوق ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی که هیچگاه از سوی منابع رسمی کشور و سیستم بانکی اعلام نشده است، میزان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، روانه بازار مسکن شده که البته این به غیر از مسکن مهر است.

آل اسحاق ادامه داد: همچنین بخشی از مطالبات معوق به دلیل ارایه وامهای تکلیفی از سوی بانک‌ها به برخی بخش های دولتی بوجود آمده است و بنابراین به دلیل برخی کسری های بودجه ای و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها، اجرای پروژه های عمرانی هم با تاخیر مواجه شده است و از سوی دیگر، دولت خود توانایی بازپرداخت این وام ها را ندارد، ضمن اینکه بانکها هم انگیزه ای برای احیای مطالبات خود از این پروژه ها را ندارند.

وی ادامه داد: اگر عزم دولت این است که مشکل مطالبات معوق را حل کند، باید هرچه سریعتر این موضوع را رسیدگی کرده و برای آن راهکاری عملیاتی ارایه دهد، ضمن اینکه افرادی که از وام های بانکی سوء استفاده کرده اند هم مشخص بوده و باید با آنها به شدت برخورد شود و دولت نباید مسامحه داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این زمینه پیشنهاد می شود که کارگروهی ملی و فراقوایی برای حل مشکل مطالبات معوق بانکی باید تشکیل شود که به صورت واقعی با متخلفان برخورد و تلاش کرده که یکبار برای همیشه این موضوع را در کشور حل کند؛ چراکه هم اکنون به دلیل همین مطالبات معوق، مملکت قفل شده و تولید با مشکلات زیادی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی بانکی مواجه شده است.به اعتقاد وی ،این کارگروه باید متشکل از دولت، بخش خصوصی، حقوقدانان و نمایندگان نظام قضایی کشور باشد تا به صورت همه جانبه نسبت به حل این معضل تصمیم گیری کند؛ البته باید به این نکته توجه داشت که به طور قطع، حل این معضل بزرگ هزینه هایی دارد که باید آن را پذیرفت و با علم به آن کار را پیش برد. ضمن اینکه کارگروه باید به درستی میزان هزینه را مشخص کرده و مسئول پرداخت این هزینه را هم به صراحت تعیین کند.