رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهوری با بررسی شرایط کنونی بازار سرمایه، هشت چالش عمده و شش پیشنهاد برای مدیریت نااطمینانی‌ها در این بازار را اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، مجید عشقی در نامه‌ خود به دکتر محمد مخبر، با بررسی شرایط کنونی بازار سرمایه در ایران، چالش‌ها و عوامل نگرانی در بازار سهام در شرایط فعلی را هشت محور اعلام کرد.
در این نامه، مهمترین چالش‌ها و عوامل ایجادکننده نگرانی‌های بازار سهام در محورهای هشت‌گانه شامل روند افزایشی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر خروج نقدینگی از بازار، کاهش حاشیه سود شرکت‌های ناشی از افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنایع از قبیل خودرو، شوینده، لاستیک و…، انجام معاملات شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی، نوسان در نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش نااطمینانی‌های صنایع برای توسعه فعالیت، واگذاری سهام در شرکت‌های خودروسازی، اتخاذ تصمیمات برای شرکت‌های صادرات محور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی و قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولید و بهای تمام شده نام برده شده است.
در پایان این نامه هفت صفحه‌ای، پیشنهادهایی برای مدیریت نااطمینانی‌ها در بازار سهام در شش محور، شامل تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین شده، حذف نرخ هاب اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز، حذف قیمت‌گذاری دستوری، شفاف شدن روابط مالی فی‌مابین دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تعیین تکلیف واگذاری سهام خودروها و واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه ارائه شده است.
خبر دیگر اینکه نشست سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی‌های بزرگ و مدیران تامین سرمایه بازار با نهاد ناظر بازار با حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در این نشست که رضا عیوضلو معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها و امیرمهدی صبایی مدیر نظارت بر بورس‌ها هم حضور داشتند، مهمترین دلایل وضع فعلی بازار از جمله بحث قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بالای سود بانکی و … بررسی شد.
یکی از دغدغه‌های مهم حاضران در این نشست، تامین مالی سرمایه‌گذاران جهت خرید سهام بود که مجید عشقی رئیس سازمان بورس بر تسریع و تسهیل این روند تاکید کرد تا هرگونه درخواست در کوتاه‌ ترین زمان بررسی و در صورت امکان مجوزهای لازم صادر شود.
در این نشست همچنین رئیس سازمان بورس تاکید کرد: اگرچه سازمان بورس مرجع رسمی در زمینه قیمت‌گذاری دستوری نیست، اما تلاش کرده تا با ایجاد سازوکارهای شفافیت در عرضه و تقاضا در بورس کالا، آثار نامساعد سیاست قیمت‌گذاری دستوری را تا حد امکان کاهش دهد.
طبق این گزارش از مهمترین بحث‌های مطرح شده در این نشست، تشکیل یک کارگروه منسجم در سازمان بورس بود تا پیش از آنکه پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ تنظیم و به مجلس ارائه شود، بازار سرمایه پیشنهادهای خود را جهت مدیریت ریسک هرگونه تصمیم در مورد پیش‌نویس لایحه بودجه، به مراجع ذیصلاح منعکس کند.
همچنین مدیران حقوقی بازار سرمایه با اشاره به وضع نرخ سود بانکی، ابراز نگرانی کردند که این شرایط منتهی به جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در بازار سهام شده است به خصوص آنکه دولت پیشتر مصوب کرده بود تا نرخ سقف ۲۰ درصد رعایت شود؛ اما عملا و با عدم رعایت این مصوبه، تبعات آن بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است. در این نشست بر پیگیری و مطالبه‌گری جهت حل مشکل تامین مالی جهت خرید سهام، نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع، تعیین تکلیف سریع واگذاری سهام خودروسازها و تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین شده تاکید شد.
از سوی دیگر احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه گفت: اولین گام در راه بهبود وضع بازار سرمایه، اصلاح سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی شده‌ای مانند قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود، ارز دو نرخی هم زمینه‌ساز رانت و فساد است و توجیهی ندارد با الزام صنایع به عرضه ارز با نرخ پایین‌تر، از جذابیت صادرات بکاهیم.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مهمترین انتقاد این روزهای فعالان بازار سرمایه این است که چرا با وجود تورم و رشد بازارهای موازی، بازار سرمایه رشد و بازدهی نداشته و روندی نزولی به خود گرفته است.
احمد جانجان در مور وضع بازار بیان کرد: وزارت صمت با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و سیاست اخذ عوارض صادراتی از فولادی‌ها و… به بازار سرمایه ضربه زده است، چند ماه قبل صنایع بزرگ صادرات محور ما به جای آنکه در فرصت محدودی که جنگ روسیه و اوکراین ایجاد کرده بود، با افزایش صادرات در قیمت‌های بالا، سود بیشتری محقق کنند؛ به نوعی تنبیه شدند و صرفه اقتصادی صادرات زیر سئوال رفت و در سایه عقب کشیدن صادرکنندگان کشور ما، روسیه با ارائه تخفیفات بسیاری از مشتریان صادراتی ما را از آن خود کرد.
حال آنکه تولید فولاد در کشور ما بیش از نیاز بازار داخل است و محدود کردن صادرات، جز افزایش موجودی انبار محصولات فولادی در کارخانجات ثمره‌ای در بر نداشت و طبیعی است که بازار سرمایه هم به چنین شرایطی واکنش نشان دهد.
وی اضافه کرد: اولین گام در جهت بهبود وضع بازار سرمایه، اصلاح سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی شده‌ای مانند قیمت‌گذاری دستوری که اتفاقا زمینه رانت و فساد ایجاد کرده؛ خواهد بود، ارز دو نرخی هم زمینه‌ساز رانت و فساد است و توجیهی ندارد با الزام صنایع به عرضه ارز با نرخ پایین‌تر، از جذابیت صادرات بکاهیم. ضمن اینکه عملکرد بانک مرکزی در مورد کنترل رشد نقدینگی هم مناسب نبوده و اتفاقا موجب فشار بر ترازنامه بانک ها و افزایش عطش بانک‌ها برای جذب منابع شده که عملا باعث رقابت بین بانک‌ها و پرداخت سود بالاتر به سپرده‌های بانکی شده است این اقدامات در بلندمدت تبعاتی در بر خواهد داشت و بعید نیست رخدادهای سال ۹۷ در اقتصاد دوباره تکرار شود.
کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اثر منفی افت قیمت‌های جهانی بر بازار سرمایه، اظهار کرد: البته که کاهش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی روی کاهش سودآوری صنایع صادرات محور بازار اثرگذار بوده است اما نکته اینجاست که با کاهش قیمت نفت و فلزات و… درآمدهای دولت هم کاهش یافته؛ بی‌آنکه هزینه‌های دولت کاهش یابد و طبیعی است که این ناترازی درآمدها و هزینه‌های دولت منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. دولت باید از مداخله در بازارها از جمله مداخله و سرکوب نرخ ارز دست بردارد تا صنایع راه خود را بروند، در سایه کاهش مداخله های غیرکارشناسی در امور صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، حتما بازار سرمایه همپای سایر بازارهای مالی رشد خواهد کرد.
کارشناس دیگر بازار سرمایه هم گفت: به منظور بهبود وضع صنعت پتروشیمی در بخش متانول، بایستی قیمت‌گذاری خوراک گاز تعدیل و به منظور اقبال سرمایه‌گذاران به گروه اوره‌ساز، دولت بایستی مطالبات این شرکت‌ها را پرداخت و سازوکاری منطقی برای خرید اوره از این شرکت‌ها از جمله تهاتر با گاز طراحی کند.
فرهنگ حسینی بیان کرد: صنعت پتروشیمی همواره یکی از صنایع با سودآوری پایدار در بازار شمرده می شود با این حال اتفاقات سال های اخیر، اقبال به این گروه را کاهش و در عین حال سودآوری در صنعتی که مزیت نسبی کشور است را تحت تاثیر قرار داده است.
در گروه پتروشیمی و به خصوص شرکت‌های مصرف کننده گاز متان، شاهد نبود فرمول قیمت‌گذاری منصفانه و بلندمدت هستیم در شرایطی که ایران یک تولیدکننده و صادرکننده انرژی است، قیمت‌گذاری گاز متان در ایران براساس بازارهای مصرف کننده گاز انجام می‌شود.
دو هاب هلند و انگلیس، که حدود یک چهارم قیمت گاز را در فرمول تشکیل می‌دهند، هاب‌های تجاری بوده و صنایع پتروشیمی و انرژی‌بر در آن مناطق مستقر نبوده و در عین حال بخش عمده‌ای از هزینه گاز در این منطقه مربوط به حمل و انتقال گاز از شرق روسیه به آن منطقه است و در عین حال در بحران کنونی اوکراین، قیمت گاز در این منطقه عملا تحت تاثیر قطعی گاز روسیه قرار گرفته و منطقی نیست.
وی اضافه کرد: این موضوع سبب افزایش شدید بهای تمام شده در پتروشیمی‌های گاز محور شده و در نتیجه آن سودآوری این شرکت‌ها که صندوق‌های بازنشستگی سهامداران مستقیم و غیرمستقیم آن هستند، به شدت کاهش یافته است، همزمان با این موضوع، قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی به خصوص متانول کاهش شدیدی داشته است و عملا تولید متانول به لحاظ اقتصادی
زیان ده است.
هر چند پارسال سقف قیمتی ۵۰۰۰ تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها وضع شد، اما این رقم که معادل ۲۰ سنت است، در مقایسه با قراردادهای بلندمدت در جهان و قیمت گاز در کشورهای دارای ذخیره گاز بسیار بالا است.
حسینی افزود: از سوی دیگر، بحث همیشگی در مورد خام فروشی متانول مطرح می گردد، اما نکته قابل توجه این است که در صورتی که متانول از گاز طبیعی تولید نگردد، عملا بایستی سوزانده شود، زیرا کشور فاقد تکنولوژی و زیرساخت‌های مایع سازی گاز طبیعی و صادرات آن است لذا تولید متانول عملا جلوگیری از سوختن گاز و تبدیل ذخیره میدان مشترک پارس جنوبی با قطر به محصولی ارزآور برای کشور است.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: وضع زیان‌ده اقتصادی در تولید متانول سبب توقف فعالیت برخی از شرکت‌های متانولی در ماه‌های اخیر شده این در حالی است که شرکت‌های تولیدکننده متانول در مناطق مختلف جهان به تولید خود ادامه می‌دهند و توقف تولید در کشوری که یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، حاکی از نبود توجه کافی به مزیت نسبی در قیمت‌گذاری و تولید است.
این موضوع بر کاهش ارزآوری کشور نیز موثر است لذا بایستی قیمت‌گذاری گاز در صنایع پتروشیمی متان‌محور اصلاح و هاب‌های غیرپتروشیمی از محاسبات حذف گردد تا شرکت‌های داخلی توان رقابت در بازارهای جهانی را حفظ کنند.
حسینی با اشاره به روند افزایشی قیمت جهانی اوره گفت: در بحث قیمت‌های کود و رشد بالای قیمت اوره، این موضوع بیش از هر چیز به دلیل کمبود مواد غذایی ناشی از بحران اوکراین است که هر چند سبب گردیده تا قیمت فروش اوره‌سازان رشد قابل توجهی کند، اما به دلایل مختلف، اثری بر روی سهام این گروه نداشته است.
از جمله این دلایل می‌توان به ریسک افزایش قیمت گاز توسط دولت و نبود تداوم سقف قیمتی ۵۰۰۰ تومانی برای سال آتی اشاره کرد همچنین قیمت‌گذاری و فروش اوره در داخل با چالش روبرو است.
عملا شرکت‌های اوره‌ساز بابت فروش داخلی وجهی دریافت نمی‌کنند در حالی که قیمت تمام شده اوره ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار است، شرکت‌های داخلی برای فروش هر تن اوره بین ۲۰ تا ۳۰ دلار از سازمان خدمات حمایتی دریافت می‌کنند که حتی کفاف هزینه گاز آن ها را نمی‌دهد. این موضوع سبب کاهش کیفیت سودآوری و انباشت مطالبات از دولت گردیده که از مرز نیم میلیارد دلار عبور کرده و عملا نه فقط سود سهامداران، بلکه بخش قابل توجهی از بهای تمام شده اوره توسط دولت به شرکت‌ها پرداخت نشده است.
این شرایط سبب شده است، در حالی که قیمت سهام شرکت‌های اوره ساز با تداوم قیمت‌های فعلی، P به E های ۴-۵ داشته باشند، اما به دلیل ریسک های بالا، مورد اقبال سرمایه گذاران قرار نگیرند.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: لذا به منظور بهبود وضع صنعت متانول، بایستی قیمت‌گذاری گاز تعدیل و به منظور اقبال سرمایه‌گذاران به گروه اوره‌ساز، دولت بایستی مطالبات این شرکت‌ها را پرداخت و سازوکاری منطقی برای خرید اوره از این شرکت‌ها از جمله تهاتر با گاز طراحی کند. همچنین یک استاد دانشگاه گفت: اگر دولت‌ها بر طبق اصول عمل نکرده و یا دخالت بیش از اندازه داشته باشند نه فقط مشکلات برطرف نمی‌شود بلکه ممکن است آن‌ها را بدتر هم کند، حمایت دولت از سیستم بازار باید در قالب تنظیم قوانین و مقررات و مالیات‌ستانی در سیستم اقتصادی باشد تا بتواند تعادل را به سیستم اقتصادی برگرداند.