بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ پنج پیوست دارد که شامل برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه، ضوابط مالی لایحه بودجه، دستورالعمل و فرم‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و دستورالعمل بودجه شرکت‌های دولتی است.
در قسمتی از مقدمه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ که به امضای حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی ‌رئیس جمهوری رسیده، آمده است: با اتکال به خداوند متعال و به استناد اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم، اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی و بر اساس آسیب‌شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور، رویکردهای کلان و خط مشی تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ با مضمون اصلی «دستیابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» ابلاغ می‌شود.
دو شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف، پای بندی و تعهد جمعی مدیران و کارکنان خدوم در تلاش مخلصانه برای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و همگرایی و هم‌افزایی یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در پیگیری تحقق برنامه های اقتصادی دولت است.
همچنین در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ ضمن تحلیل شرایط اقتصاد کلان جهان و منطقه، رویکردها و سیاست‌های کلانی از جمله ایجاد ثبات اقتصاد، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار مدنظر قرار گرفته است.
در این بخشنامه آمده است:
به منظور تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ در هر بخش و هر استان تمامی دستگاه‌های ذیربط می‌بایست سهم خود را علاوه بر ردیف‌ها و طرح‌های منابع عمومی، در تأمین منابع لازم و مؤثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان برنامه اعلام کنند.
تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند توزیع استانی اعتبارات، اعم از طرح‌ها و ردیف‌های متمرکز مربوط به خود را به همراه برش اهداف توسعه بخش در سال ۱۴۰۲ به تفکیک استان و با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین به سازمان برنامه اعلام کنند. استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و ارائه تضامین مرتبط با آن در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی در اولویت قرار دارد.
استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای سودآور و خودگردان کردن طرح‌ها (عدم اتکا به منابع عمومی برای خرید محصول) اعم از مشوق‌های مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ایجاد کاربری‌های جانبی با حفظ کاربری اصلی و پیش‌بینی درآمدهای جانبی ثانویه در تدوین مدل‌های مشارکت مدنظر قرار گیرد.
دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند مکلف هستند عملکرد و میزان بدهی معوق و سررسید شده برای بازپرداخت در سال ۱۴۰۲ را تهیه و حداکثر تا پانزدهم آبان‌ به سازمان برنامه ارسال کنند.
بنابراین گزارش، اهداف تنظیم احکام و تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ شامل موارد زیر است:
ـ منابع مالی پایدار دولت از رشد منطقی و منطبق با ابعاد اقتصاد کشور برخوردار شود.
ـ به بهبود روند اجرایی تولید و رونق آن، افزایش صادرات و تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند.
ـ باعث اصلاح و بهبود ساختار برنامه و بودجه شود.
ـ در خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها مؤثر باشد.
ـ روند اجرایی اسناد بالادستی را بهبود بخشد.
همچنین بایدهای احکام پیشنهادی شامل این موارد است:
ـ‌ فرصت‌های جدید (از جمله درآمد جدید) برای کشور ایجاد کند اما موجب برهم خوردگی تعادل قیمت کالاها و خدمات در سایر بخش‌ها (دستگاه‌ها) نشود.
ـ‌ چالش‌های پیش‌روی کشور را که به نحو مقتضی با بودجه در ارتباط است را حل کند.
ـ موجب تسهیل فرآیند اجرایی بودجه شود.
ـ مرتبط با حوزه کاری دستگاه اجرایی پیشنهاددهنده باشد، در غیر اینصورت باید عمل‌مان نظر سایر دستگاه‌های اجرایی اخذ شود.
ـ‌ دارای دلایل توجیهی بوده و در فرم‌ها درج شده باشد.
ـ موجب افزایش نظارت شود.
ـ به نحو مقتضی، تصدی‌گری دولت و هزینه‌های آن را کاهش دهد.
همچنین در این بخشنامه آمده است:
هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تمامی دستگاه‌های اجرایی با اخذ تأییدیه سازمان برنامه منوط به ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی خواهد بود.
افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون کار به میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود. (رقم قطعی افزایش حقوق‌ها توسط هیأت وزیران و شورای عالی کار تصویب خواهد شد.)
سقف سرانه اضافه‌کار در سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل سال ۱۴۰۱ خواهد بود. مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان دولت مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شود.
اعتبار مأموریت داخلی و خارجی کارکنان حداکثر معادل پیش‌بینی سال ۱۴۰۱ خواهد بود. اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان دولت، حداکثر معادل سال ۱۴۰۱ است.
دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ۱۴۰۲ اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت آن را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات و فروش اموال، پیش‌بینی و به سازمان برنامه پیشنهاد کنند.دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در اجرای ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی، حذف واحدهای غیرضروری، انجام امور به صورت برخط و دورکاری، کاهش سطوح مدیریت و پست‌های سازمانی، برنامه و زمان‌بندی کاهش ۱۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۲ را ارائه کنند.پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی به استثنای دستگاه‌های جدیدالتأسیس، با رعایت مفاد بند(۸) یا جایگزینی با خودروهای فرسوده بوده و خرید خودروهای خارجی ممنوع است.