هر شخصی در طول زندگی حداقل یکبار به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه داشته و یا کم و بیش واژه دفترخانه اسناد رسمی را در تابلو سر در بعضی از دفاتر مشاهده کرده است ولی کمتر کسی گذرش به راهروهای پرپیچ و خم اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران افتاده است.
چند صباحی پیش در مقابل راه‌پله‌های پرپیچ و خم اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران و روبروی اتاق رئیس بازرسی آن اداره در انتظار بررسی پرونده‌ام که سال‌‌هاست در بوروکراسی اداری کشورمان گیر کرده نشسته بودم. فردی که ظاهرا عصبانی و بسیار خسته به نظر می‌رسید به من مراجعه کرد و شروع به شکایت کرد که مدت مدیدی است در این اداره رفت و آمد دارم ولی مشکلم را حل نمی‌کنند. وقتی علت را جویا شدم اظهار داشت که شغلش مشاور املاک است و به علت عدم اجرای قانون متضرر شده و موفق نشده تعداد زیادی از اسناد املاکی را که پیش فروش کرده تحویل گیرد و حالا قصد دارد هم از دفترخانه اسناد رسمی و هم از اداره ثبت اسناد و املاک در دادگستری شکایت کند، چرا که عدم اجرای قانون و ضعف بعد نظارتی بر آن چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی موجب سردرگمی و مشتریانش شده است.
این عبارت نخستین واکنش آن شخص در مقابل اظهارات اینجانب که اعلام کردم در گذشته سر دفتر بوده‌ام، بود به دلیل مشغله کاری که داشتم نتوانستم گفتگوی بیشتری با آن شخص داشته باشم ولی در روزهای بعدی حضور اینجانب تعداد افراد بیشتری با مشاغل مختلف از جمله راننده تاکسی و … به اینجانب مراجعه و از عدم اجرای قوانین در دفاتر اسناد رسمی درد و دل کرده و تقاضای مشاوره و راهنمایی کردند. لذا بر آن شدم تا در مرقومه حاضر به این معضل اجتماعی پرداخته و گوشه‌ای از داستان چگونگی سردفترشدن اینجانب و موانع و عللی که مرتبط با معضل شدن این موضوع دارد بپردازم.
قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و قانون سردفتران و دفتریاران و آئین‌نامه‌‌ها و بخشنامه‌های مرتبط در ارکان مختلف به تشریح وظایف و مسئولیت‌های این شغل خطیر پرداخته‌اند، حال چنین معضلاتی از کجا سرچشمه می‌گیرند؟
سردفتری اسناد رسمی شغل دشواری است یک سردفتر باید علاوه بر داشتن دانش حقوقی، تسلط به علوم ثبتی داشته باشد و از بخشنامه‌ها و قوانین ثبتی به صورت روزانه آگاهی یافته و دارای علم روز باشد و حتی گاهی نیاز به دانش حقوق تطبیقی امری الزامی است. از آنجائیکه در روزهای ابتدایی که به این کسوت مقدس نائل شدم و در دفترخانه یکی از دوستان در مرکز شهر تهران مشغول به کارآموزی شدم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به اعزام تعدادی از سردفتران اسناد رسمی به کشور فرانسه برای بررسی حقوق تطبیقی این علم حیاتی کرده بود تا با بررسی وضع دفاتر اسناد رسمی کشور فرانسه و ایران بتواند گامی برای ارتقاء دانش ثبتی بردارد وقتی که بیشتر در زمینه وضع دفاتر اسناد رسمی در کشور فرانسه تحقیق کردم نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت بود و برخلاف دفتر اسناد رسمی در ایران دفاتر اسناد رسمی در کشور فرانسه با در نظر گرفتن نیاز ارباب‌رجوع اقدام به نگارش سند کردند و نه ثبت سند. لذا با این عمل این نهاد را که یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی در ارتباط مستقیم با مردم است به طور اتوماتیک تبدیل به نهادی پیشگیری‌کننده از جرم می‌کنند. صرفنظر از کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا تبدیل به نهادی شبه قضایی به معنای اخص شده و پاسخگوی نیاز ارباب‌رجوع در قالب نگارش وصیت‌نامه‌های سری، غیرسری و تعهدات و وقایع حقوقی هستند و مانع عظیمی میان پدیدآمدن اختلاف فی‌مابین اربابان رجوع با اداره ثبت اسناد و املاک و بانک‌ها و سایر ادارات درباره ادله اثبات دعوا می‌شدند و همچنین با تجهیزکردن دفترخانه اسناد رسمی به دستگاه‌های دیجیتال و پیشرفته CCTV از پدید آمدن جرم فی‌مابین سردفتر اسناد رسمی و کارمندان نهاد دفترخانه اسناد رسمی با اربابان رجوع در مورد ادله اثبات دعوی تا حد زیادی پیشگیری کردند. اجازه دهید کمی شفاف‌تر و با یک مثال عینی بپردازم بسیاری از ما انسان‌ها که به طور اجتماعی زندگی می‌کنیم برایمان پیش آمده که مکانی را جهت اسکان و یا راه‌اندازی کسب و کاری اجاره می‌کنیم و جهت انعقاد قرارداد معمولا بر اساس سنتی که در جامعه متداول است به بنگاه‌های معاملات ملکی مراجعه کرده و پس از پرداخت مبلغ قابل توجهی پول که در بیشتر مواقع بدون ضابطه و قانون مورد تایید است بنگاه املاک اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه فی‌مابین طرفین می‌کند که منتهی به ثبت یک واقعه حقوقی می‌شود حال سوالی که مطرح می‌شود این است پس از مدت اعم از کوتاه و یا بلندمدت که طرفین دچار اختلاف می‌شوند اعم از عدم استفاده مورد اجاره نسبت به آنچه توافق شده و یا عدم تخلیه در موعد مورد توافق، زمانی که به همان بنگاه معاملات املاک مراجعه می‌کنید در بعضی مواقع بنگاه املاک اظهار بیطرفی کرده و هیچگونه مساعدتی با ما نکرده و ما را گرفتار در راهروهای شکایت و اختلاف می‌کنند ولی دفتر اسناد رسمی به توصیفی که از دفاتر اسناد رسمی در کشور فرانسه پیشتر اشاره کردیم پاسخگوی اینچنین نیازهایی بوده و صرفنظر از ثبت اسناد که از وظایف اصلی دفتر اسناد رسمی است اقدام به تولید و نگارش سند و حتی در بعضی مواقع اسناد بهاء دار می‌کند.
تاثیر دیجیتال و الکترونیکی‌شدن ثبت اسناد رسمی و ورود به دنیای مکانیزه شیشه‌ای در پیشگیری از جرم و معضلات اجتماعی چیست؟ پاسخ من از مشاهدات سال‌های اخیر از بعد از قضایی به این تغییر و تحول منفی است از آنجائیکه آمار جرائم ثبتی و شکایات نه تنها کاهش نداشته بلکه بیشتر هم شده است و از تجربه‌ای که از کتابت اسناد و مدارک اخذ کردم دقیقاً موید نظر دانشمند علم امنیت در فضای مجازی است که پس از گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به کنگره آن کشور درباره افتتاح بزرگترین کامپیوتر جهان در آن سازمان اظهارداشت: امنیت در فضای مجازی بدین‌تعبیر است که شما باید فرض کنید داخل چندین گاو صندوق تو در تو قرار گرفته‌اید و زنجیرهای عظیمی به دور آنها بسته شده است با این حال دسترسی به شما بسیار سهل و آسان بوده و شما به راحتی می‌توانید بیرون آئید و این مثال تاییدیه‌ای بر عدم امنیت در دنیای مجازی بوده که خطرات و آسیب‌های آنرا در خرید و فروش اسناد طبقه‌بندی شده و حتی اخیراً خرید و فروش شماره تماس و آدرس اشخاص به شرکت‌های تبلیغاتی تجاری شاهد هستیم.
برای پیشگیری از اینگونه جرائم و معضلات حتما قانون تمهیداتی اندیشیده است اما در جامعه ما روی آن سرپوش گذاشته می‌شود و هیچ‌وقت به آنها اهمیت داده نمی‌شود.
فقط به گزارش‌ها و آمارهااکتفا نمی‌کنم با آنکه خودم چندین سال است درگیر یک پرونده در اداره ثبت اسناد و املاک بوده و علیرغم کشیدن کار به دستگاه قضا و بررسی پرونده توسط چندین قاضی متخصص در علم حقوق و ثبت و حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اداره ثبت اسناد و املاک به بهانه‌های واهی از رسیدگی به پرونده امتناع می‌کند و موجب بروز معضل اطاله دادرسی می‌شود. لذا به بررسی علمی موضوع می‌پردازم. چند سالی است که از سمت سردفتری اسناد رسمی دفترخانه شماره ۵۷ اسلامشهر استعفا کرده‌ام و علیرغم پیگیری‌های فراوان اداره ثبت اسناد و املاک از رسیدگی قانونی به پرونده امتناع می‌کند و در ادعای اخیری که اداره ثبت اسناد و املاک کرده است مدعی است مبنی بر اعلام جرم به علت عدم تحویل مدارک و دفاتر دفترخانه پس از استعفا است حال نکته‌ای که قابل تامل است اینست برای وقوع هر جرمی سه عنصر باید تحقق یابد عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی در صورت عدم وقوع هر یک از عناصر سه گانه جرم، جرم تحقق نمی‌یابد نکته همین جاست که من در سال ۱۳۸۸ از سمت سردفتری اسناد رسمی شماره ۵۷ اسلامشهر استعفا دادم و بارها به اداره ثبت مراجعه کرده تا دفاتر و مدارک را تحویل کرده و پرونده را تکمیل کنم ولی کوتاهی اداره ثبت موجب عدم رسیدگی قانونی به پرونده شد و سال‌ها به طول انجامیده با عنایت به اینکه دفترخانه اسناد رسمی خود بخشی از نهاد حاکمیتی است هیچ کدام از عناصر سه گانه جرم تحقق نیافته است.
حتی اگر از سوی یک کارشناس حقوق اقامه دعوا شده باشد: استعفا در گذشته در سال ۱۳۸۸ انجام شده و همه مدارک جمع‌آوری شده به اداره ثبت اعلام شده، اداره ثبت از رسیدگی قانونی خودداری کرده و ماحصل آن منتهی به چندین سال بلاتکلیف ماندن اسناد و مدارک دفترخانه شده است که در نهایت به مراجع صلاحیتدار اعلام شده است.
دفاتر اسناد رسمی هر چند ماه باید توسط اداره ثبت بازرسی شوند ولی در عمل انجام نمی‌شود مسئولیت این کم‌کاری روی دوش رسانه‌های جمعی همچون مطبوعات، رادیو و تلویزیون است زیرا متاسفم که بگویم یکی از علل بروز آسیب‌های اجتماعی عدم اجرای این قانون است و مصائب بسیاری را برای سردفتران و ارباب رجوع به وجود آورده است و موجب بروز اختلافات، افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضا و سایر معضلات شده است، ترس از اینکه با مطرح‌شدن آسیب‌ها الگوی جامعه اسلامی صدمه ببیند و دشمن سوء‌استفاده کند نباید موجب شود که چشمان را روی حقایق تلخ جامعه ببندیم چه در مقام سردفتر و چه در مقام ارباب‌رجوع انکار پشت انکار با اتهام سیاه‌نمایی به افرادی که دلسوزانه سعی در رفع آسیب‌ها دارند غافل از اینکه نتیجه این کتمان‌ها و انکارها آسیب‌رساندن به اجتماع است.
اشکال از مسئولان است که مایل به شنیدن هیچ نقدی نیستند چون قدرت را در دست دارند، درست است که در جامعه اسلامی مسئولین باید با تقوا باشند ولی پذیرفتن مسئولیتی که صلاحیت آنرا ندارند خود بی‌تقوایی است هدف من از نقد نشان عدم اجرای قوانین بزک کردن قانون و پشت پرده بردن ضعف‌ها و کاستی‌های آن نیست حال آنکه هدف من از نقد دادن کاستی‌هاست تا با رفع آنها مسئولین و هم اجتماع بهره‌مند شوند.
اگر اجرای قوانین و قانونمندی فرهنگی نهادینه در جامعه گردد سنت و عرف نمی‌تواند در مقابل تغییر بایستد و آدم‌هایی شبیه من که به دنبال اصلاح قوانین حقوقی و اجتماعی هستیم دیگر وقتمان را صرف بدفهمی‌ها و کج‌فهمی‌ها نکرده و به جای اینکه با سوال و تردید عدم اجرای قوانین را نشانه‌گیری کنیم با فراغی باز و یقین و ایمان در راه هدف انسانی اصلاح قوانین را نشانه‌گیری می‌کنیم.
این نظریه دقیقاً منطبق با بشارت پیامبر گرامی اسلام (ص) است که می‌فرماید: «ای مردم اگر به آنچه که می‌دانید عمل کنید خداوند دانش آنچه را که نمی‌دانید به شما خواهد آموخت» حال اگر می‌خواهیم به تعالی فرهنگی اسلامی برسیم با الهام گرفتن از پیشوایمان باید سختی‌ها را تحمل کنیم تا بتوانیم قدمی در راه تعادل اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی برداریم و آرمان پیشوایمان را سرلوحه کلیه اقدامات زندگیمان در بعد اجتماعی نمائیم هدفی که مبین امت واحده به معنای واقعی کلمه در مدینه فاضله بود.
یونس سلیمی
سردفتر مستعفی دفترخانه ۵۷ اسلامشهر
چند صباحی پیش در مقابل راه‌پله‌های پرپیچ و خم اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران و روبروی اتاق رئیس بازرسی آن اداره در انتظار بررسی پرونده‌ام که سال‌‌هاست در بوروکراسی اداری کشورمان گیر کرده نشسته بودم. فردی که ظاهرا عصبانی و بسیار خسته به نظر می‌رسید به من مراجعه کرد و شروع به شکایت کرد که مدت مدیدی است در این اداره رفت و آمد دارم ولی مشکلم را حل نمی‌کنند. وقتی علت را جویا شدم اظهار داشت که شغلش مشاور املاک است و به علت عدم اجرای قانون متضرر شده و موفق نشده تعداد زیادی از اسناد املاکی را که پیش فروش کرده تحویل گیرد و حالا قصد دارد هم از دفترخانه اسناد رسمی و هم از اداره ثبت اسناد و املاک در دادگستری شکایت کند، چرا که عدم اجرای قانون و ضعف بعد نظارتی بر آن چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی موجب سردرگمی و مشتریانش شده است.
این عبارت نخستین واکنش آن شخص در مقابل اظهارات اینجانب که اعلام کردم در گذشته سر دفتر بوده‌ام، بود به دلیل مشغله کاری که داشتم نتوانستم گفتگوی بیشتری با آن شخص داشته باشم ولی در روزهای بعدی حضور اینجانب تعداد افراد بیشتری با مشاغل مختلف از جمله راننده تاکسی و … به اینجانب مراجعه و از عدم اجرای قوانین در دفاتر اسناد رسمی درد و دل کرده و تقاضای مشاوره و راهنمایی کردند. لذا بر آن شدم تا در مرقومه حاضر به این معضل اجتماعی پرداخته و گوشه‌ای از داستان چگونگی سردفترشدن اینجانب و موانع و عللی که مرتبط با معضل شدن این موضوع دارد بپردازم.
قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و قانون سردفتران و دفتریاران و آئین‌نامه‌‌ها و بخشنامه‌های مرتبط در ارکان مختلف به تشریح وظایف و مسئولیت‌های این شغل خطیر پرداخته‌اند، حال چنین معضلاتی از کجا سرچشمه می‌گیرند؟
سردفتری اسناد رسمی شغل دشواری است یک سردفتر باید علاوه بر داشتن دانش حقوقی، تسلط به علوم ثبتی داشته باشد و از بخشنامه‌ها و قوانین ثبتی به صورت روزانه آگاهی یافته و دارای علم روز باشد و حتی گاهی نیاز به دانش حقوق تطبیقی امری الزامی است. از آنجائیکه در روزهای ابتدایی که به این کسوت مقدس نائل شدم و در دفترخانه یکی از دوستان در مرکز شهر تهران مشغول به کارآموزی شدم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به اعزام تعدادی از سردفتران اسناد رسمی به کشور فرانسه برای بررسی حقوق تطبیقی این علم حیاتی کرده بود تا با بررسی وضع دفاتر اسناد رسمی کشور فرانسه و ایران بتواند گامی برای ارتقاء دانش ثبتی بردارد وقتی که بیشتر در زمینه وضع دفاتر اسناد رسمی در کشور فرانسه تحقیق کردم نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت بود و برخلاف دفتر اسناد رسمی در ایران دفاتر اسناد رسمی در کشور فرانسه با در نظر گرفتن نیاز ارباب‌رجوع اقدام به نگارش سند کردند و نه ثبت سند. لذا با این عمل این نهاد را که یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی در ارتباط مستقیم با مردم است به طور اتوماتیک تبدیل به نهادی پیشگیری‌کننده از جرم می‌کنند. صرفنظر از کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا تبدیل به نهادی شبه قضایی به معنای اخص شده و پاسخگوی نیاز ارباب‌رجوع در قالب نگارش وصیت‌نامه‌های سری، غیرسری و تعهدات و وقایع حقوقی هستند و مانع عظیمی میان پدیدآمدن اختلاف فی‌مابین اربابان رجوع با اداره ثبت اسناد و املاک و بانک‌ها و سایر ادارات درباره ادله اثبات دعوا می‌شدند و همچنین با تجهیزکردن دفترخانه اسناد رسمی به دستگاه‌های دیجیتال و پیشرفته CCTV از پدید آمدن جرم فی‌مابین سردفتر اسناد رسمی و کارمندان نهاد دفترخانه اسناد رسمی با اربابان رجوع در مورد ادله اثبات دعوی تا حد زیادی پیشگیری کردند. اجازه دهید کمی شفاف‌تر و با یک مثال عینی بپردازم بسیاری از ما انسان‌ها که به طور اجتماعی زندگی می‌کنیم برایمان پیش آمده که مکانی را جهت اسکان و یا راه‌اندازی کسب و کاری اجاره می‌کنیم و جهت انعقاد قرارداد معمولا بر اساس سنتی که در جامعه متداول است به بنگاه‌های معاملات ملکی مراجعه کرده و پس از پرداخت مبلغ قابل توجهی پول که در بیشتر مواقع بدون ضابطه و قانون مورد تایید است بنگاه املاک اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه فی‌مابین طرفین می‌کند که منتهی به ثبت یک واقعه حقوقی می‌شود حال سوالی که مطرح می‌شود این است پس از مدت اعم از کوتاه و یا بلندمدت که طرفین دچار اختلاف می‌شوند اعم از عدم استفاده مورد اجاره نسبت به آنچه توافق شده و یا عدم تخلیه در موعد مورد توافق، زمانی که به همان بنگاه معاملات املاک مراجعه می‌کنید در بعضی مواقع بنگاه املاک اظهار بیطرفی کرده و هیچگونه مساعدتی با ما نکرده و ما را گرفتار در راهروهای شکایت و اختلاف می‌کنند ولی دفتر اسناد رسمی به توصیفی که از دفاتر اسناد رسمی در کشور فرانسه پیشتر اشاره کردیم پاسخگوی اینچنین نیازهایی بوده و صرفنظر از ثبت اسناد که از وظایف اصلی دفتر اسناد رسمی است اقدام به تولید و نگارش سند و حتی در بعضی مواقع اسناد بهاء دار می‌کند.
تاثیر دیجیتال و الکترونیکی‌شدن ثبت اسناد رسمی و ورود به دنیای مکانیزه شیشه‌ای در پیشگیری از جرم و معضلات اجتماعی چیست؟ پاسخ من از مشاهدات سال‌های اخیر از بعد از قضایی به این تغییر و تحول منفی است از آنجائیکه آمار جرائم ثبتی و شکایات نه تنها کاهش نداشته بلکه بیشتر هم شده است و از تجربه‌ای که از کتابت اسناد و مدارک اخذ کردم دقیقاً موید نظر دانشمند علم امنیت در فضای مجازی است که پس از گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به کنگره آن کشور درباره افتتاح بزرگترین کامپیوتر جهان در آن سازمان اظهارداشت: امنیت در فضای مجازی بدین‌تعبیر است که شما باید فرض کنید داخل چندین گاو صندوق تو در تو قرار گرفته‌اید و زنجیرهای عظیمی به دور آنها بسته شده است با این حال دسترسی به شما بسیار سهل و آسان بوده و شما به راحتی می‌توانید بیرون آئید و این مثال تاییدیه‌ای بر عدم امنیت در دنیای مجازی بوده که خطرات و آسیب‌های آنرا در خرید و فروش اسناد طبقه‌بندی شده و حتی اخیراً خرید و فروش شماره تماس و آدرس اشخاص به شرکت‌های تبلیغاتی تجاری شاهد هستیم.
برای پیشگیری از اینگونه جرائم و معضلات حتما قانون تمهیداتی اندیشیده است اما در جامعه ما روی آن سرپوش گذاشته می‌شود و هیچ‌وقت به آنها اهمیت داده نمی‌شود.
فقط به گزارش‌ها و آمارهااکتفا نمی‌کنم با آنکه خودم چندین سال است درگیر یک پرونده در اداره ثبت اسناد و املاک بوده و علیرغم کشیدن کار به دستگاه قضا و بررسی پرونده توسط چندین قاضی متخصص در علم حقوق و ثبت و حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اداره ثبت اسناد و املاک به بهانه‌های واهی از رسیدگی به پرونده امتناع می‌کند و موجب بروز معضل اطاله دادرسی می‌شود. لذا به بررسی علمی موضوع می‌پردازم. چند سالی است که از سمت سردفتری اسناد رسمی دفترخانه شماره ۵۷ اسلامشهر استعفا کرده‌ام و علیرغم پیگیری‌های فراوان اداره ثبت اسناد و املاک از رسیدگی قانونی به پرونده امتناع می‌کند و در ادعای اخیری که اداره ثبت اسناد و املاک کرده است مدعی است مبنی بر اعلام جرم به علت عدم تحویل مدارک و دفاتر دفترخانه پس از استعفا است حال نکته‌ای که قابل تامل است اینست برای وقوع هر جرمی سه عنصر باید تحقق یابد عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی در صورت عدم وقوع هر یک از عناصر سه گانه جرم، جرم تحقق نمی‌یابد نکته همین جاست که من در سال ۱۳۸۸ از سمت سردفتری اسناد رسمی شماره ۵۷ اسلامشهر استعفا دادم و بارها به اداره ثبت مراجعه کرده تا دفاتر و مدارک را تحویل کرده و پرونده را تکمیل کنم ولی کوتاهی اداره ثبت موجب عدم رسیدگی قانونی به پرونده شد و سال‌ها به طول انجامیده با عنایت به اینکه دفترخانه اسناد رسمی خود بخشی از نهاد حاکمیتی است هیچ کدام از عناصر سه گانه جرم تحقق نیافته است.
حتی اگر از سوی یک کارشناس حقوق اقامه دعوا شده باشد: استعفا در گذشته در سال ۱۳۸۸ انجام شده و همه مدارک جمع‌آوری شده به اداره ثبت اعلام شده، اداره ثبت از رسیدگی قانونی خودداری کرده و ماحصل آن منتهی به چندین سال بلاتکلیف ماندن اسناد و مدارک دفترخانه شده است که در نهایت به مراجع صلاحیتدار اعلام شده است.
دفاتر اسناد رسمی هر چند ماه باید توسط اداره ثبت بازرسی شوند ولی در عمل انجام نمی‌شود مسئولیت این کم‌کاری روی دوش رسانه‌های جمعی همچون مطبوعات، رادیو و تلویزیون است زیرا متاسفم که بگویم یکی از علل بروز آسیب‌های اجتماعی عدم اجرای این قانون است و مصائب بسیاری را برای سردفتران و ارباب رجوع به وجود آورده است و موجب بروز اختلافات، افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضا و سایر معضلات شده است، ترس از اینکه با مطرح‌شدن آسیب‌ها الگوی جامعه اسلامی صدمه ببیند و دشمن سوء‌استفاده کند نباید موجب شود که چشمان را روی حقایق تلخ جامعه ببندیم چه در مقام سردفتر و چه در مقام ارباب‌رجوع انکار پشت انکار با اتهام سیاه‌نمایی به افرادی که دلسوزانه سعی در رفع آسیب‌ها دارند غافل از اینکه نتیجه این کتمان‌ها و انکارها آسیب‌رساندن به اجتماع است.
اشکال از مسئولان است که مایل به شنیدن هیچ نقدی نیستند چون قدرت را در دست دارند، درست است که در جامعه اسلامی مسئولین باید با تقوا باشند ولی پذیرفتن مسئولیتی که صلاحیت آنرا ندارند خود بی‌تقوایی است هدف من از نقد نشان عدم اجرای قوانین بزک کردن قانون و پشت پرده بردن ضعف‌ها و کاستی‌های آن نیست حال آنکه هدف من از نقد دادن کاستی‌هاست تا با رفع آنها مسئولین و هم اجتماع بهره‌مند شوند.
اگر اجرای قوانین و قانونمندی فرهنگی نهادینه در جامعه گردد سنت و عرف نمی‌تواند در مقابل تغییر بایستد و آدم‌هایی شبیه من که به دنبال اصلاح قوانین حقوقی و اجتماعی هستیم دیگر وقتمان را صرف بدفهمی‌ها و کج‌فهمی‌ها نکرده و به جای اینکه با سوال و تردید عدم اجرای قوانین را نشانه‌گیری کنیم با فراغی باز و یقین و ایمان در راه هدف انسانی اصلاح قوانین را نشانه‌گیری می‌کنیم.
این نظریه دقیقاً منطبق با بشارت پیامبر گرامی اسلام (ص) است که می‌فرماید: «ای مردم اگر به آنچه که می‌دانید عمل کنید خداوند دانش آنچه را که نمی‌دانید به شما خواهد آموخت» حال اگر می‌خواهیم به تعالی فرهنگی اسلامی برسیم با الهام گرفتن از پیشوایمان باید سختی‌ها را تحمل کنیم تا بتوانیم قدمی در راه تعادل اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی برداریم و آرمان پیشوایمان را سرلوحه کلیه اقدامات زندگیمان در بعد اجتماعی نمائیم هدفی که مبین امت واحده به معنای واقعی کلمه در مدینه فاضله بود.
یونس سلیمی
سردفتر مستعفی دفترخانه ۵۷ اسلامشهر
اکبر عزیزی آرامش بهترین حربه