به گزارش خبرنگار اطلاعات ، جهانگیر عرب در یک نشست خبری در آستانه هفته دولت اظهار داشت : پسته ایران هیچگونه مشکل آفلاتوکسین ندارد و کالاهای مرجوعی پسته و کشمش به کشور بسیار اندک است.
وی گفت: استاندارد جدید با نام “شماره ۱۵” درباره پسته از این هفته اجرا می شود که مربوط به بستهبندی، کیفیت، اندازه، ترکیب مواد و آلایندهها است.
معاونت وزیر جهاد کشاورزی افزود: الگوی بهینه کشت یکی از سیاستهای اجرایی است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان وظیفه ذاتی خود در بهبود تولید انواع محصولات آن را پیگیری می کند و در حوزه باغبانی چارهای جز حرکت به سمت اعمال الگوی کشت مناسب نداریم.به عنوان مثال ذائقه مردم برای مصرف سیب مانند ذائقه آنها در ۱۰ سال گذشته نیست. بنابراین باید الگوی کشت این محصول را به گونهای تغییر دهیم تا این محصول با رنگ و طعم جدید مطابق با ذائقههای مردم تولید شود.
وی ادامه داد: حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی شیبدار در کشور وجود دارد که از نظر میزان بهره وری در وضع مناسبی قرار ندارند. اما وزارت جهاد کشاورزی درصدد است آنها را با تامین حداقل آب مورد نیاز و امکان سنجی ایجاد اشتغال احیا کند؛ به گونهای که ۵ر۱میلیون هکتار از این اراضی شناسایی شده و در حال مطالعه است تا بتوانیم محصولات مورد نیاز از جمله محصولات خشکباری که صادراتی بوده و ارزآوری بالایی دارند را در این اراضی شیب دار تولید کنیم .البته کاشت زیتون هم به محصولات مورد نظر در این مناطق اضافه شده است.
نامبرده با اشاره به اینکه یکی از مشکلات تولید خرما در گذشته این بود که ارقام موجود این محصول بازارپسندیشان را از دست دادهاند. اما با تحقیقات انجام شده درصدد هستیم تا ارقام جدیدی از خرما را معرفی و تولید کنیم ،افزود: همین سیاست برای تولید محصول پسته در چارچوب افزایش عملکرد این محصول در دستور کار قرار دارد. به گونهای که درصدد هستیم تا در قالب طرح بهبود تولید پسته ارقام جدیدی را در برخی مناطق معرفی و تولید کنیم که به عنوان مثال می توان به معرفی و در دستور کار قرار دادن تولید دو رقم اکبری و احمد آقایی به جای رقم شاه پسند در منطقه دامغان اشاره کرد که این تغییر ارقام با روش اصلاح و سرشاخه کاری انجام میشود.
وی اعلام کرد: در برخی از مناطق مانند استان کرمان به صورت حاد با مشکل کمبود منابع آبی باغ های پسته مواجه هستیم که دولت در حال پیگیری و حل این مشکل است به گونهای که در جلسه اخیر وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو این مساله مطرح و مقرر شد یکی از سه پیشنهاد وزارت نیرو برای حل مشکل آب در استان کرمان در دستور کار قرار گیرد.
عرب تاکید کرد: مشکل کمبود آب و تامین آن در تمامی بخش های کشاورزی یکی از مسائل مهم و مبتلابه است که وزارت جهاد کشاورزی به همین دلیل احیای معاونت باغبانی این وزارتخانه را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: اکنون به ازای یک متر مکعب آب در بخش باغبانی یک کیلوگرم محصول تولید می شود که این میزان معادل استانداردهای جهانی است. اما با دانش روز جدید می توان به گونه ای عمل کرد تا با همین میزان آب، دو کیلوگرم محصول تولید کرد و همان گونه که در کیوی بیش از دو کیلوگرم محصول تولید می کنیم ،درصدد هستیم در دیگر محصولات هم به این سمت حرکت کنیم.معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: مساله افزایش بهره وری آب در تولید سبزی و صیفی هم در دستور کار قرار گرفته و درصدد هستیم تا افق ۱۴۰۴ آن را تا ۱۰ برابر افزایش دهیم؛ به گونهای که اکنون به ازای یک تن تولید محصول سبزی و صیفی در فضای باز ۲۸۰ متر مکعب آب نیاز داریم که درصدد هستیم آن را با تولید در محیط های کنترل شده به سمتی ببریم تا ۲۸ متر مکعب آب نیاز داشته باشیم و این همان افزایش ۱۰ برابری بهره وری مصرف آب در این بخش است.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه ها که در چارچوب سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی در بخش باغبانی در دستور کار قرار گرفته است،افزایش ۵۰ درصدی عملکرد در واحد سطح برای ۱۰ محصول باغی و ۱۰ محصول گلخانهای است که باعث افزایش درآمد کشاورزان و همچنین افزایش انگیزه کشاورزان برای استفاده از روش های نوین براساس دانش روز است و نهایتا تمامی این عوامل سبب میشود تا تولید این محصولات افزایش پیدا کند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: گرچه در سالهای گذشته بر اثر خسارت به باغهای استان مازندران بخشی از محصولات تولید شده در این استان آسیب دید، اما در غرب استان مازندران که کمترین آسیب را از سرمای زمستان سال گذشته دیده است، محصول مرکبات بازاری تولید نمیشود و عمدتا مرکبات آن منطقه برای آب میوه استفاده میشود و شرق استان مازندران که باغات حدود ۳۰ درصد خسارت دیده است، نسبت به کل محصول تولید شده در کشور میزان قابل توجهی نیست. بنابراین برای تامین میوه و مرکبات در بازار به ویژه در ایامی مانند شب عید نیازی به واردات نداریم.وی گفت: علیرغم این که وزارت جهاد کشاورزی در پرداخت خسارت وارد شده به باغداران استانهای شمالی که از سرمای اخیر آسیب دیدهاند مسئولیتی ندارند و ستاد بحران مسئول پرداخت این خسارات است. اما این وزارتخانه بر حسب وظیفه ذاتی و اخلاقی خود محاسبه پرداخت خسارت باغداران را تاکنون پیگیری کرده که این مبلغ به تائید مراجع ذیصلاح رسیده، اما هنوز پرداخت نشده است.
عرب افزود: در زمینه محصولات باغی نگرشی وجود دارد که دولت قیمت تضمینی این محصولات را اعلام می کند و در صورت ایجاد مشکل در بازار، این محصولات را به صورت تضمینی از باغداران خریداری می کند. اما تاکنون به غیر از محصول خرما در هیچ یک از محصولات باغی دیگر مشکل خاصی به وجود نیامده است.
وی افزود: مشکل ایجاد شده در بازار خرما هم به دلیل فاصله فصل برداشت با ماه رمضان بوده است که در این شرایط سازمان تعاون روستایی اعلام کرد علیرغم این که برخی تولیدکنندگان محصول خود را از پایان فصل برداشت سال گذشته (آذر) تاکنون به بازار عرضه نکرده بودند، میتوانند محصول خود را که به صورت توافقی نمیتوانند در بازار به فروش برسانند، با قیمتهای خرید تضمینی به سازمان تعاون روستایی تحویل دهند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: براساس آمارهای موجود مصرف انواع کود و سم در کشور تا حدود ۵۰ درصد نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده است، اما مشکل در مدیریت بهینه مصرف این محصولات است که در صورت زیاد بودن میزان مصرف بیشتر بروز پیدا میکند.به عنوان مثال در سال گذشته نیاز کشور به کود حدود ۵ر۴ تا ۵ میلیون تن بود که فقط ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کود در سیستم توزیع شد وبه دست کشاورزان رسید که این نشان دهنده کاهش بیش از ۵۰ درصدی مصرف کود در سال گذشته است.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت اخیرا در قالب طرح پایش باقیمانده سموم و آفت کشها در محصولات کشاورزی تاکنون گزارشی مبنی بر بالا بودن میزان آلایندگی محصولات کشاورزی و باغی اعلام نکرده است.
عرب خاطرنشان کرد: در سال ۸۳- ۸۲آفتی به نام مگس زیتون به کشور وارد شد. اما در این سالها میزان خسارت این آفت در حد اقتصادی کنترل شد که پس از آن با حذف معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و نبود احساس مسئولیت مدیران وقت، مجددا این آفت در سالهای ۹۱ و ۹۲ طغیان پیدا کرد.
البته دولت از اواسط سال گذشته مشغول به کار شد و با مشارکت با سازمان حفظ نباتات برای امسال برنامهریزی کرده تا بتواند تا ۲ سال آینده آفت مگس زیتون را به طور کامل کنترل کند .
وی خاطرنشان کرد: تراز تجاری بخش کشاورزی تا سال ۸۴ حدود منفی۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار بود، اما متاسفانه در سالهای ۹۱ تا ۹۲ به حدود منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است که باید در برنامه ای بلند مدت تراز تجاری بخش کشاورزی در حد متعادل و معقولی کنترل شود.