سرویس اقتصادی ـ صندوق توسعه ملی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی برای نخستین بار وارد بازار مالی جهانی می‌شود.

میزان واریزی به صندوق تا پایان خرداد امسال به ۶۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار رسیده است.

امسال ۱۰ میلیارد دلار به بخش آب و کشاورزی تسهیلات داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات دکتر سید صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در یک نشست خبری ضمن اعلام این مطالب با اشاره به وجود ۷۰ صندوق ثروت و توسعه در جهان گفت: حدود ۶۰ درصد این صندوق‌ها در کشورهای نفتی و صادرکننده منابع طبیعی قرار دارند و موجودی آنها ۶ تا ۷ هزار میلیارد دلار است.

به گفته وی، بیشترین موجودی مربوط به صندوق توسعه نروژ با ۸۶۰ میلیارد دلار است، در حالی که رتبه صندوق توسعه ایران در جهان ۲۰ است که در آینده ارتقا پیدا خواهد کرد.

دکتر حسینی با اشاره به تشکیل حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه که در برنامه چهارم هم ادامه یافت، گفت: فلسفه اصلی تشکیل حساب ذخیره ارزی ایجاد یک حساب ثبات ساز و توسعه آفرین برای کشور بود که ۵۰ درصد مازاد درآمد نفتی وارد آن شده و صرف کنترل نوسانات اقتصاد می‌شود.وی افزود: به دلیل مدیریت ناصحیح، تشکیل این حساب تجربه خوبی نبود چرا که دولت در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۵ بیش از پنج بار متهم بودجه از محل حساب ذخیره ارزی داد که بخشی از پیامد‌های آن هم شرایط امروز کشور است.

نامبرده یادآور شد: زمانی که پست وزارت اقتصاد را تحویل دادیم، حساب ذخیره ارزی ۱۲ میلیارد دلار موجودی داشت اما سه سال قبل که صندوق توسعه ملی تشکیل شد، موجودی این حساب به حدود ۱۲ میلیون دلار رسیده بود.

وی با اشاره به نحوه تشکیل این صندوق گفت: فلسفه ایجاد صندوق در سه سال قبل این بود که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که تاکنون هم بسیار کارساز بوده تغییر نگاه به درآمدهای نفت و گاز از منبع بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی با رعایت اصول خاصی تغییر کرد.به همین دلیل صندوق توسعه با اهداف زیر تشکیل شد:

ـ واریز سالانه حداقل ۲۰ درصد درآمدهای نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق.

ـ مجلس بعداً مصوب کرد که هر سال ۳ درصد به این میزان افزوده شود که برای امسال ۲۹ درصد خواهد شد.

ـ ارائه تسهیلات از منابع صندوق به بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن بازده مناسب اقتصادی.

ـ قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: در بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم آمده است که سهم سالانه صندوق توسعه ملی از منابع درآمدی نفتی تا قطع وابستگی بودجه به نفت افزایش یابد.

به این ترتیب برای نخستین بار در تاریخ توسعه کشورمان است که چنین سیاستی اجرایی می‌شود و می‌تواند اقتصاد بدون اتکا به درآمد نفتی را شاهد باشیم. وی درباره میزان واریزی‌های صندوق توسعه گفت: تا پایان خرداد امسال میزان واریزی به صندوق از ابتدا تا این تاریخ به رقم ۶۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار شده است.

دکتر حسینی افزود: پارسال دولت مبلغ ۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار از منابع صندوق را به عنوان عیدانه، تبدیل به ریال و بین مردم توزیع کرد که البته در بودجه پیش‌بینی شده که سالانه به صورت ارزی به صندوق بازگردد.

وی یادآور شد: در سال ۹۰ برداشت ریالی از صندوق نداشتیم و مجلس اصلاحیه داد که ۱۰ درصد منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش کشاورزی و در سال ۹۱ هم ۱۰ درصد دیگر برای بخش صنعت اختصاص یابد.

این مقام مسئول اضافه کرد: من مخالف این شکل تخصیص دادن منابع صندوق هستم، چون ممکن است صندوق به سرنوشت حساب ذخیره‌ارزی دچار شود.

وی توضیح داد: سهم ۱۰ درصدی بخش کشاورزی به ۱۰۰ هزار طرح کوچک اختصاص داده شد که هیچ نقشی در اقتصاد ندارد و ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان منابع صندوق به این شکل از مسیر خودش خارج شد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به این‌نکته که برای آنکه دیگر چنین مسایلی پیش‌نیاید قراردادها بازبینی شد و ضوابطی برای اعطای تسهیلات گذاشته شد، در مصوبه جدید صندوق گفت: طرح ۱۰ هزار میلیارد دلار در بخش آب و کشاورزی اخیراً تصویب شده تا در سه تا چهار سال آینده بیش از یک میلیارد متر مکعب به منابع آب کشور افزوده شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار اطلاعات که چرا صندوق با این حجم درآمدی همچون سایر صندوق‌های موفق و مطرح جهان در بازارهای مالی دنیا سرمایه‌گذاری و مشارکت نمی‌کند، گفت: صندوق مجوز حضور در بازارهای مالی و پولی جهانی را دارد و از امسال استارت این‌کار را می‌زنیم و طی چند سال آینده حضور بالایی در این بازارها خواهیم داشت تا به بازیگر بزرگی در بازار جهانی تبدیل شویم.

دکتر حسینی اضافه کرد: صندوق تصویب کرده که امسال

۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان داشته باشد و به مرور این میزان افزایش می‌یابد.وی درباره میزان تسهیلات اعطایی صندوق توسعه گفت: تا پایان سال ۹۳ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های صنعت و کشاورزی اعطا می‌شود.

ضمن آنکه در طرحهای ارزی هم ۷ میلیارددلار گشایش اعتبار و ۳ میلیارد دلار هم پرداخت شده است.

وی گیرندگان تسهیلات صندوق را بخش‌های خصوصی و تعاونی و شرکت‌های عمومی غیردولتی بیان کرد و گفت: به بخش‌ دولتی هیچ نوع تسهیلاتی نمی‌دهیم.

نامبرده درباره میزان سود تسهیلات اعطایی صندوق توسعه گفت: سود تسهیلات ارزی صندوق ۶ درصد، برای بخش نفت و گاز و پتروشیمی ۸ درصد، سود تسهیلات ریالی بخش کشاورزی ۱۶ درصد و برای بخش صنعت ۱۹ درصد و برای سرمایه در گردش بخش تولید هم ۲۱ درصد است.

وی پرداختی‌های صندوق توسعه را با توجه به میزان واریزی آن که ۶۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار بیان کرده بود، شامل تسهیلات اعطایی ۱۳ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار، عیدانه دولت قبل ۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار (که هنوز ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار آن برگشت نشده)، صندوق شکوفایی و دانش‌بنیان ۲۰۰ میلیون دلار، مانده مسدودی بخش‌ خصوصی ۱۲ میلیارد دلار و ۷۶۹ میلیون دلار، طرح‌های مصوب ۳ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار، خط اعتباری بانک‌ها ۲۱ میلیارد و ۴۹۳ میلیون دلار و تکالیف بودجه‌ای امسال ۸ر۲ میلیارد دلار اعلام کرد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه میزان واریزی به صندوق در سه‌ماهه اول امسال را هم ۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلار بیان کرد و افزود: امسال ۵ر۲ میلیارد دلار به بخش آب و کشاورزی و ۶ تا ۷ هزار میلیارد ریال هم به بخش‌های تولیدی اختصاص می‌یابد.

به گفته وی ۸۰ درصد منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی و ۲۱ درصد به صورت ریالی است و برای تبدیل دلار به ریال هم بانک‌مرکزی باید آن را در مرکز مبادله ارزی تبدیل کند، در حالیکه در گذشته خلاف این رویه و در بازار عمل می‌شد که آثار منفی داشته است.