صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو در نشست هم اندیشی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به بیان نظرات خود در زمینه واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا پرداختند.
به گزارش شادا، علی نبوی مدیرعامل ایمیدرو در این نشست، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم و مأموریت‌های مهم آن، پیگیری موضوع اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازهایی است که قسمتی از سهام‌شان در اختیار دولت یعنی ایران خودرو و سایپا می باشد.
وی افزود: بخش عمده صنعت خودرو، همین دو شرکت هستند، بنابراین یکی از ایراداتی که می گیرند، این است که شرایط رقابتی در صنعت خودرو وجود ندارد، حتی از لحاظ واردات این شرایط رقابتی را نداریم.
مدیرعامل ایمیدرو با اشاره به رصد وضعیت این دو خودروساز اظهار کرد: یکی از ایرادات این دو شرکت این است که مالکیت آنها، آنطور که باید، وجود ندارد.
نبوی بیان کرد: ۴۰ درصد سهام سایپا در اختیار شرکت‌های تابعه خودش بوده۱۷ درصد سهام در اختیار دولت و بقیه هم برای سهامداران غیره است، این وضع یک دور باطلی را در شرکت سایپا ایجاد می کند، در حقیقت صاحبان حق رای، مالکان سهام نیستند.
مدیرعامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: شبیه همین وضع را تقریبا در ایران خودرو داریم ۲۴ درصد سهام این شرکت در اختیار شرکت های تابعه ایران خودرو قرار دارد و ۱۰ درصد در اختیار شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران‌خودرو و بقیه با درصدهای کمتر قرار دارد که جمعا ۲۴ درصد در اختیار مدیرعامل ایران خودرو است، این در حالی است که در ایران‌خودرو سهامداران غیردولتی متعهد هستند که اختیار سهامشان را دارند.
وی بیان کرد: اگر ما این معضل ۴۰ درصد داخل سایپا و ۲۴ درصد ایران خودرو را حل نکنیم، در زمینه حاکمیت شرکتی این دو شرکت اختلال ایجاد می‌کند.
نبوی ادامه داد: در مورد سهام دولت هنوز تصمیم‌گیری نشده یا بهتر بگویم تصمیم گیری شده اما هنوز اقدام اجرایی انجام نشده است، شرکت‌های خصوصی به سمت ارزش گذاری دارایی‌های خود رفتند و اگر دارایی‌های غیرمولد را واگذار کنند، می بینیم که عملا ارزش افزوده‌ای ایجاد نخواهد شد.
مدیرعامل ایمیدرو توضیح داد: اقدامی که این دو شرکت انجام دادند این بود که سهام تودِلی را ارزش گذاری و اطلاعیه ای صادر کردند که اختیار آن متعلق به شخصی خارج از گروه است، این ارزش گذاری توسط کارشناسان قوه قضاییه و در جهت شفاف سازی در بورس انجام شد اما هیچ اقدام عملی هنوز در رابطه با خصوصی سازی واقعی انجام نشده است.
در ادامه این نشست، حمید کشاورز مالک گروه کروز، اظهار کرد: صنعت خودرو، صنعت خاصی است و مشخصات خاصی دارد که اگر به آن توجه نکنیم، به خطا رفته‌ایم، هر خودرو حدودا ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار قطعه دارد و تمام خودروسازان دنیا‌ می خواهند قطعات را در قالب یک شرکت قطعه ساز، مشترک کنند و حتی می بینیم که ۷۰ درصد قطعات خودروهای با مدل های مختلف در دنیا، یکی و مشترک است اما در ایران، باورمان این است که تعداد بازیگران را به جای کم کردن، زیاد کنیم.
وی ادامه داد: صنعت خودروسازی یک صنعت محرک چندجانبه است، در صنعت خودرو باید حداقل چند هزار مهندس حضور داشته و با تمام دنیا همسو باشند و قطعه ای را تولید کنند که از لحاظ کیفیت خاص باشد.
کشاورز تصریح کرد: در کشور کار بزرگی صورت گرفته است و اینکه از سال ۱۳۷۱ کشورمان از یک مونتاژ کننده کم کم به یک سازنده تبدیل شد، کار بزرگی بود اما این کار در دهه ۸۰ رو به انحراف رفت و معمولا وقتی دولت ها عنان شرکت ها را در اختیار دارند، در جایی سرمایه گذاری می‌کنند که نباید سرمایه گذاری کرد.
وی یادآور شد: ما اکنون ۱۸ هزار پرسنل داریم و در سال ۹۰ با خرید ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو وارد این شرکت شدیم اما از همان زمان متوجه شدیم که قرار نیست کنترل این شرکت به دست بخش خصوصی بیفتد یا مانند یک شرکت بورسی با آن برخورد شود، ما در همان سطح یک عضو هیات مدیره باقی ماندیم و دولت چهار عضو هیات مدیره را تعیین و شرکت را کنترل می کند.
کشاورز تشریح کرد: مدلی که برای ایران خودرو پیشنهاد می دهم، این است که دولت به اندازه سهم خودش عضو داشته باشد اما در اقلیت باشد و قویا اعتقاد داریم که سهام تودِلی سهام از شرکت های فرعی، باید فاقد حق رای باشند.
وی تاکید کرد: برای فاقد حق رای شدن این سهام، احکام قضائی هم گرفته ایم، دولت تمایل و فشار برای گرفتن رای در مجامع را کنار بگذارد و مدیریت شرکت را به سهامداران خصوصی بدهد، ما سهامدار استراتژیک و غیراستراتژیک داریم که سهام تودلی غیر استراتژیک هستند اما متاسفانه کنترل
می کند در حالی که بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد سهام را ندارند. وی گفت: این صنعت نباید با چوب انحصار زده شود، فکر نکنیم که با زدن ۱۰ خودروساز مشکل حل می شود، همچنین بورسی کردن شرکت‌های خودروساز را هم سم
می دانیم و فکر می‌کنیم که شرکت ها باید منافع مشترک داشته باشند و زیرمجموعه ها باید جدا شوند.
همچنین حمیدرضا صمدی رئیس هیات عامل رایزکو در این نشست توضیح داد: دنیای آینده دنیای شرکت‌های مگا است و شرکت‌های کوچک در آینده، کمتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد سهام را در اختیار خواهند داشت.
وی گفت: اگر قرار است برای این دو شرکت خودروسازی برنامه ای تدوین شود، این برنامه جدید فقط به نابودی صنعت خودرو منجر خواهد شد؛ متاسفانه به دلیل اینکه بازار انحصاری شده و دستوری است و رقابتی در آن دیده نمی‌شود، با وجود اینکه ۷۰ درصد ۱۸ خودروی تولیدی قطعات مشابهی دارند، اما این اتفاق در ایران خودرو و سایپا نیافتاده است. وی افزود: متاسفانه هنوز از همان پلتفرم‌های قدیم در این دو شرکت استفاده می‌کنیم و صنعت خودرو با این زیان انباشته، هیچ مشتری خاصی پیدا نمی‌کند، خواهشم از دولت این است که دولت در جایگاه رگولاتوری و نظارتی قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: ما باید حفظ اشتغال کنیم و برای این معضل به دنبال ادغام این دو شرکت باشیم، در دنیا عدد معقول برای تولید سالانه خودرو بین شش تا هشت میلیون دستگاه است و خواهشم این است که با نگاه اقتصادی و با دید شرکت‌های مگا به جلو بروید و برنامه‌ریزی کنید.
بر اساس این گزارش ، بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن، در این نشست اظهار کرد: مشکل اصلی در خودروسازی و واگذاری‌ها، تصدی است نه مالکیت، در شرکت رنو ۱۶ درصد سهام آن در اختیار دولت فرانسه بوده اما سهام آن خزانه است و خود دولت صاحب شرکت نیست؛ بنابراین مشکل اصلی ما تصدی است و دولت نمی‌تواند با ۵ درصد سهام یک شرکت، چهار عضو هیات مدیره داشته باشد، وقتی دولت این کار را می‌کند، شهروند توقع دارد خودرو را ارزان بگیرد، بنابراین تصدی دولت باید برداشته شود.
وی تاکید کرد: در گروه بهمن سه تا چهار بار رشد فروش داشته‌ایم و تنها شرکت خودروساز هستیم که ضرر نمی‌کنیم و در یکی دو سال گذشته اشتغالزایی ما دو برابر شده؛ اگر قرار است شرکتی فروخته شود، یا سهامی واگذار شود، باید تصدی را بردارید و به سهامداران واگذار کنید.
در ادامه احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: دولت با سهام کم خود؛ در این دو شرکت بزرگ خودروسازی مدیرعامل را تعیین می‌کند، دولت در حال قربانی کردن صنعت خودرو است و خواهشم از دولت این است که در این دو شرکت فقط و فقط رگولاتوری و نظارت کند و به اندازه سهم خودش دخالت داشته باشد.
جمشید ایمانی کارشناس مالی صنعت خودرو هم گفت: اگر زیان انباشته صنعت خودرو را به اضافه سود از دست رفته آنها در این ۱۰ سال محاسبه کنیم؛ کل زیان صنعت خودرو به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی افزود: مشکل از نظر بنده سهم دولت نیست، بلکه مشکل فراقانونی عمل کردن، چه توسط دولت و چه توسط هیات مدیره این دو شرکت است، دولت باید خسارت تفاوت قیمت‌گذاری دستوری تا قیمت بازار را به خودروساز پرداخت می‌کرد؛ اما به دلیل فراقانونی عمل کردن؛ این زیان را پرداخت نکرده است.
وی ادامه داد: در مورد سهام تودِلی ذکر این نکته ضروری است که نگهداری این سهام غیرقانونی است و باید ظرف یک سال خودشان را تطبیق می‌دادند در حالی که از سال ۹۷ تاکنون به همین صورت در حال فعالیت هستند، بنابراین نگهداری سهام تودلی هم جنبه فراقانونی دارد و اگر طبق قانون جلو برویم، نخستین گام رو به جلو در صنعت خودرو برداشته خواهد شد.
ایمانی یادآور شد: چه تغییر سهامداری اتفاق بیافتد و چه رخ ندهد، هیچ راهی وجود ندارد که اصلاح ساختار صورت گیرد، نگهداری این سهام تودلی موجب شده است که حبس نقدینگی اتفاق بیافتد و قدرت نقدینگی از شرکت‌ها گرفته شده و چنین ترکیبی را نمی توان اصلاح ساختار کرد.
در ادامه این نشست، امیرحسین جلالی نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران بیان کرد: اقتصاددانان همیشه از مرزبندی در صنعت خودرو صحبت می‌کنند در حالی که در ایران هیچگونه مرزبندی در این صنعت وجود ندارد و مرزبندی‌ها مشخص نیست، طبیعتاً تصمیماتی که گرفته می شود با مشکلاتی همراه خواهد شد.
وی افزود: همچنین در بحث فنی قطعات خودرو پس از ۲۵ سال هنوز مشکلاتی داریم و نتوانسته‌ایم به استانداردهای جهانی نزدیک شویم و هنوز در این زمینه هماهنگ نشده‌ایم و مدیرانی که انتخاب می‌شدند هم هیچگاه تصمیم‌گیری درستی نداشته‌اند.
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان کشورهم در مورد ایفای وظایف دولت متذکر شد: دولت باید بر مدار قانون بازگردد، در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه می‌گویند که دولت نباید تصدی‌گری و دخالت کند و باید سیاست‌گذاری و حمایت نمایدد، دولت باید خود را متعهد به رعایت قانون تجارت کند، امنیت سرمایه‌گذاری را برآورده سازد و فراتر از قانون عمل نکند و اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری را برطرف کند. محبی‌نژاد در مورد اهلیت و صلاحیت خریداران بیان کرد: توان مدیریتی در صنعت خودروسازی بسیار مهم است چرا که ۶۴ صنعت وابسته دارد؛ بنابراین باید مدیریت در دستان کسی باشد که بتواند کار را به پیش ببرد و توان مالی و تخصص داشته باشد.
وی ادامه داد: ما در شرایط تحریم هستیم و مقام معظم رهبری بارها فرمودند که سیاست‌گذاری را به برجام گره نزنید، ما در صنعت خودرو از طراحی خودرو گرفته تا خودروسازی و قطعه‌سازی خودرو خیلی کار کرده ایم و این توان را داریم و در خودمان می‌بینیم که بتوانیم کار را به پیش ببریم.
دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور توضیح داد: اصلی‌ترین پیش‌نیاز واگذاری‌ها، اراده دولت است؛ اول کار گفته بودیم که فقط خصوصی، خصوصی، خصوصی. دولت قدرت نانوشته‌ای در دست دارد و با اینکه دارای سهام ناچیزی در این دو شرکت است اما سئوال اینجاست که دولت چه انگیزه‌ای برای نگهداری سهام دارد؟
وی ادامه داد: دولت باید مقررات ضد انحصار تدوین و رفع تعارض منافع کرده و تعهدات متقابل را واگذار کند، در خصوص بهترین مدل واگذاری باید بگویم که ابتدا باید ببینید که مشتری دارد یا خیر؟ با این زیان انباشته‌ای که این دو شرکت دارند و قیمت‌گذاری دستوری و ابهام در واگذاری، به نظرم مشتری برای واگذاری پیدا نمی‌شود.
ادامه دارد