نمایندگان مجلس دیروز در نشست علنی خود در ادامه رسیدگی لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ردیف ۲ این لایحه موافقت کردند.
به گزارش خانه ملت، در ردیف ۲ این لایحه آمده است:
۲-۱- حقوق مشمولان جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد.
تبصره – افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیرمیزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی شود، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌کنند.
۲-۲- علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، پنج درصد(۵%) نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می یابد.
نمایندگان مجلس با افزایش ۲۰درصدی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱در قالب اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری توسط دولت و با افزایش ۱۰۰درصدی حق اولاد و ۵۰درصد حق عائله مندی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در راستای قانون حمایت از خانواده موافقت کردند.
وکلای ملت ،در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی درباره افزایش ۲۰درصدی حقوق نیروی انتظامی و نیروهای مسلح را بررسی کردند و آن را به تصویب رساندند.
همچنین نمایندگان مجلس با مشمول شدن همه معلمان طرح مهرآفرین در قانون رتبه بندی معلمان بدون برگزاری آزمون مجدد و الزام وزارت آموزش و پرورش به صدور کد شناسه از اول مهر ماه موافقت کردند.
در ادامه رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ردیف ۷ این لایحه درباره افزایش کمک معیشت جانبازان هم موافقت شد.
در ردیف ۷ این لایحه آمده است: کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳ر ۴ر ۸۶ به ( ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۵۶)
ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و رزمندگان معسر بدون شغل ودرآمد به( ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۴۵) ریال افزایش می یابد.
قالیباف: اعتراضات اصلاح خواهانه نادیده گرفته نشود
رئیس مجلس دراین نشست و در نطق پیش از دستور خودبا بیان این که جنایت در شیراز با همه اتمام حجت کرد که دشمن اراده کرده است امنیت کشور را برهم بزند، تاکید کرد: اقدامات تروریستی دشمنان ایران، نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن اعتراضات اصلاح‌خواهانه شود.
محمدباقر قالیباف ، با تسلیت شهادت شماری از شهروندان در حادثه جنایت تروریستی در حرم حضرت احمد بن موسی (ع) تاکید کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند اقدام قاطع و خردمندانه درباره‌ سررشته این فاجعه‌آفرینی ها ضروری است و ان شاءالله مردم، شاهد اقدامات قاطعِ جمهوری اسلامی در مقابل این جنایات خواهند بود.
وی اظهار داشت: رژیمِ صهیونیستی و مرتجعین منطقه بدانند که نمی توانند پشت نقاب داعش یا تلویزیون های لندن نشین مخفی شوند و باید پاسخگوی خون های ریخته شده در ایران باشند. این جنایت ثابت کرد که دشمنان ایران عزیزمان برای برهم زدن امنیت کشور، اختلال در زندگی روزمره مردم، ایجاد جنگ و درگیری در شهرها و همچنین تجزیه کشور، کمین کرده اند و به دنبال شکار فرصت ها هستند؛ این جنایات، با همه اتمام حجت کرد که دشمن اراده کرده است تا امنیت کشور را برهم بزند و از امروز باید فعالان عرصه فکر و موثرین صراحتاً راه خود را از خشونت‌طلبان و جنایتکاران جدا کنند.
وی ادامه داد: البته که اقدامات تروریستی دشمنان ایران، نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن اعتراضات اصلاح‌خواهانه جمعی از مردم شود. اما باید در نظر داشت که اگر گروه‌های سیاسی و نقش‌آفرینان فرهنگی و اجتماعی از ابتدا، مانع از تبدیل شدن اعتراض اصلاح‌خواهانه به اغتشاش و اعتراض خشونت‌طلبانه می‌شدند و مانند عموم مردم عمل و راه خود را از خشونت‌طلبی جدا می‌کردند، دشمن جنایتکار نمی‌توانست از فرصت ایجاد شده به ضرر مردم سوء استفاده کند.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور اضافه کرد: ما اعتراض را، نه فقط درست و عامل پیشرفت کشور می‌دانیم، بلکه معتقدیم این تحرکات اجتماعی به شرط مرزبندی با خشونت‌طلبان، جنایتکاران و تجزیه‌طلبان سبب تغییر
سیاست ها و تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد، همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با کارگران، اعتراضی که در آن با دشمن، مرزبندی شده باشد را مورد تائید قرار دادند. مثال مشخص موثر بودن این شیوه، اعتراضات مطالبات معلمان و بازنشستگان در ماه‌های پیش از این است که به نتایج ملموسی رسید.
قالیباف اظهار داشت: بر این اساس، مرزبندی با خشونت‌طلبی و براندازی، شرط ضروری حصول نتیجه و تغییر محسوس در نتیجه اعتراضات است و نظام سیاسی کشور هم به دلیل استواری بر اراده مردم، بستر قطعی هر نوع اصلاح و تغییر برای تامین منافع عمومی است. البته بخشی از این تغییر هم اصلاح در نظام حکمرانی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که باید به حکمرانی نو منجر شود.
وی گفت: با توجه به تشخیص و تدبیر دقیقِ مردم شریف و هوشیار ایران عزیز در همراهی نکردن با اعتراضات خشونت‌طلبانه، مشخص است که این اغتشاشات رو به خاموشی می‌رود و به پایان می‌رسد؛ اما باید در نظر داشت که پس از برقراری امنیت و آرامش سراسری در کشور نباید تدبیر و هوشمندی مردم در همراهی نکردن با خشونت‌طلبی و اغتشاشات را بهانه‌ای برای پرهیز در تغییر رویه ها قرار داد؛ در آن زمان، نوبت مسئولان کشور است که پاسخ بصیرت مردم را با اقدامات لازم در کارآمدسازی و برطرف کردن نقاط ضعف در حوزه های حکمرانی های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بدهند.
رئیس مجلس تاکید کرد: مردم عزیزمان به زودی شاهد امنیت کامل و همه جانبه در زندگی روزمره خود خواهند بود و قطعا ما مسئولان نیز باید بتوانیم پاسخگوی این حمایت و بصیرت مردم نجیبمان باشیم.
تحقیق و تفحص برای صادرات بنزین ۵۰۰ تومانی
خبردیگراین که مصطفی نخعی رئیس هیات تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش، با اشاره به انتخاب هیات رئیسه هیات تحقیق و تفحص از شرکت ، گفت: کلید این تحقیق و تفحص سال گذشته زده شد که عمده دلایل آن گزارشات رسیده به کمیسیون انرژی درباره صادرات فرآورده‌های نفتی و تخلفات احتمالی در این باره مانند ارزانفروشی همچون صادرات بنزین ۵۰۰ تومانی در دولت سابق است، همچنین گزارشات رسیده درمورد عملکرد شرکت مذکور در طرح دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی، نحوه انعقاد قراردادهای طرح‌های پژوهشی و برندینگ جایگاه‌های سوخت (در این رابطه برخی واگذاری‌ها صورت گرفته بود که برخی از شرکت‌های مسئول بدون هرگونه صلاحیت بودند) و… سبب شد این تحقیق و تفحص در کمیسیون و صحن علنی به تصویب برسد.نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس افزود: به زودی نخستین جلسه کمیته تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش برگزار خواهد شد.
پلیس قصد شکایت از ۴ نماینده مجلس را نداشته است
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از برگزاری جلسه این هیات برای بررسی شکایت نیروی انتظامی از چهار نماینده مجلس خبر داد و گفت: هیات نظارت در جلسه بعدی جمع بندی می‌کند.
موسی غضنفرآبادی افزود:جلسه هیات نظارت با حضور نمایندگان نیروی انتظامی تشکیل شد و چهار نماینده‌ای که از آنها گزارشی به هیات رسیده بود حضور پیدا کردند.
وی ادامه داد: نماینده‌ها از خود دفاع کردند و نماینده نیروی انتظامی توضیح داد. ما صحبت‌ها را شنیدیم، اما جمع بندی تصمیم را برای جلسه بعد گذاشتیم.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره این‌که آیا علت شکایت نیروهای انتظامی از چهار نماینده به اظهارات آنها درباره گشت ارشاد و فوت مهسا امینی بر می‌گردد، گفت: به ما گفتند که گزارش داده‌اند و قصد شکایت نداشتند؛ ما در جمع بندی خود در هیات نظارت باید به نتیجه برسیم که چه تصمیمی می‌خواهیم بگیریم لذا جلسه‌ دیگری برای جمع بندی می‌گذاریم که تصمیم‌گیری صورت گیرد.
توضیح نیکزاد درباره ماجرای یک استیضاح
رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به بررسی نامه نمایندگان پیرامون روابط ناسالم در ماجرای استیضاح وزیر صمت گفت: آقای فاطمی امین در جلسه‌ بررسی این نامه گفت که هیچ فشاری روی وی در این باب نبوده است.
به گزارش ایرنا، علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر مالک شریعتی‌ نماینده تهران درباره فشار برخی نمایندگان به وزیر صمت در موضوع استیضاح گفت: از جایگاه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، نامه همکاران را دیدم و در جلسه هیأت نظارت مطرح و با حضور وزیر صمت بررسی کردم.
وی افزود: وزیر صمت گفت که هیچ فشاری روی من در این باب نبوده است بنابراین کسانی که این نامه را امضا کردند، اطلاع داشته باشند که درخواست آنها را پیگیری کردم و با فاطمی امین نیز صحبت کردم و گفتم که اگر فشار یا مشکلی از سمت نماینده‌ای بوده است، اسم نماینده را بدهید تا از جایگاه این هیأت به تخلفات رسیدگی کنیم.
رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که تخلفات نمایندگان باید در هیأت نظارت رسیدگی شود و اعضای این هیأت را صحن علنی مشخص کردند و من از جایگاه نواب در این هیأت حضور دارم. این موضوع هم در هیأت نظارت بررسی شده و آقای فاطمی امین هم به صورت شفاهی اذعان کردند که فشاری روی من نبوده است. مالک شریعتی‌نیاسر در نشست علنی در تذکری شفاهی گفت: حدود سه ماه قبل اخباری درباره برخی روابط ناسالم در ماجرای استیضاح وزیر صمت مطرح شد. نزدیک ۴۰ نماینده در نامه‌ای خواستار رسیدگی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شدند تا مساله شفاف شود و با ادعای نادرست و یا خطای افراد برخورد شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: این نامه را سلایق مختلف از جمله آقای سیاهکلی که طراح استیضاح بود مطرح و امضا کرد که نشان می‌دهد مساله اصلی له یا علیه اشخاص نیست و دفاع از حیثیت مجلس انقلابی و برخورد با هرگونه خطای احتمالی چه از ناحیه وزارت صمت یا از ناحیه محدود نمایندگان است که متأسفانه تاکنون رسیدگی نشده است.
شریعتی تصریح کرد: درخواست می‌کنم همین امروز یا فردا جلسه فوق‌العاده‌ای بگذارید و وزیر صمت را دعوت کنید و موضوع را بررسی و اگر خطایی از ناحیه وزارت صمت یا بنده نوعی سر زده، با آن برخورد کنید. رهبر معظم انقلاب نیز اخیراً فرمودند که ید واحده باشید و نباید بگذارید که مسائل اختلافی و حاشیه‌ای در تریبون علنی مطرح شود و ذهن مردم را در شرایط کنونی مشوش نکنید.
سئوال ملی نمایندگان از وزرای بهداشت و فرهنگ
خبردیگراین که سئوال ملی نمایندگان از وزرای بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
به گزارش ایرنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در نشست علنی مجلس موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
– سئوال ملی علی اکبر کریمی و تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درزمینه علت عدم شفافیت و اعلام عمومی درآمدها و عواید حاصل از موقوفات توسط سازمان اوقاف
– سه سئوال ملی ولی اسماعیلی نماینده گرمی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره علت وجود تبعیض در توزیع پزشک و پزشکان متخصص و بالا رفتن قیمت دارو و عدم پرداخت ارز به داروسازان و نبود برنامه برای تهیه تجهیزات و وسایل مورد نیاز در مناطق محروم
– سئوال ملی علی اکبر علیزاده نماینده دامغان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره کمبود پزشک در شهرهای کوچک و نابسامانی در تامین دارو
همچنین نامه رئیس جمهوری در زمینه استرداد لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی براساس آیین نامه داخلی مجلس اعلام وصول شد و به این ترتیب این لایحه برای بررسی بیشتر به دولت بازگشت.
۲۴۵ نماینده مجلس خواستار رفع مشکل مسکن روستاییان شدند
۲۴۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری بر ضرورت رفع مشکل مسکن روستاییان تاکید کردند و خواستار توجه دولت و اختصاص اعتبارات پیش بینی شده در قانون برای احیای بافت فرسوده در این مناطق و مقاوم‌سازی واحدهای آسیب‌پذیر روستایی شدند.
در این نامه آمده است: ایران کشوری حادثه‌خیز است و هرساله با حوادثی مانند سیل و زلزله در مقیاس شهرستان، استان و گاهی در سطح کشور مواجه می‌شویم، قابل پیش‌بینی نبودن این گونه حوادث و اعتبارات مورد نیازبرای جبران خسارات جانی و مالی ناشی از آن در بودجه سنواتی علاوه بر به چالش کشیدن تخصیص اعتبار به سایر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی موجب عقب‌ماندگی از اهداف مصوب طرح‌ها و تأخیر در خدمت‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده از جمله اسکان موقت، جبران خسارات لوازم زندگی و معیشت خانوار می‌شود.
نمایندگان در این نامه افزودند: یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری و ایجاد آمادگی در حوادث این چنینی احیای بافت فرسوده و مقاوم‌سازی واحدهای آسیب‌پذیر روستایی است که علاوه بر جلوگیری از آسیب‌های جانی، مانع از تحمیل بار مالی حداکثری بر دولت می‌شود.
امضاکنندگان این نامه در ادامه متذکر شدند: خوشبختانه این موضوع از ابتدای برنامه چهارم توسعه مورد توجه نمایندگان و دولتمردان بوده است و بهسازی بیش از نیمی از واحدهای مسکونی در طول برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه موید این گفتار است، به نحوی که شاخص مقاومت مسکن روستایی از ۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۰ ارتقاء یافته است و مطابق چشم‌انداز طرح جامع مسکن تا سال ۱۴۰۵ این شاخص به ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.
نمایندگان مجلس خاطر نشان کردند: با وجود توجه و رویکرد دولت سیزدهم به بحث احداث مسکن مقارن با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در شهریور سال ۱۴۰۰ و همچنین تصویب افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی در صورتجلسه دوم شورای عالی مسکن مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ و تاکید رئیس جمهوری بر لزوم و تسریع در پرداخت تسهیلات مذکور، متاسفانه عدم همراهی برخی مسئولان، دستیابی به اهداف پیش روی طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را دور از ذهن ساخته است.
این گروه از نمایندگان در نامه خود یادآور شدند: به رغم اقدامات موجود در مصوبات مذکور، همچنان صدور تضمین‌نامه به دلیل مانع‌تراشی سازمان برنامه و بودجه کشور با تأخیر مواجه شده و با توجه به محدودیت‌های ساخت و ساز در فصول پاییز و زمستان موجب نارضایتی روستاییان و انباشت واحدهای نیمه تمام در این مناطق شده است. نمایندگان در نامه خود نوشتند: وزارت راه و شهرسازی با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور تسهیل روند اجرای طرح اقدام و اصلاح مصوبه مورد اشاره اقدام کرده است که اصلاحیه مذکور در جلسه مهرماه ۱۴۰۱ هیأت وزیران مطرح و به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه کشور جهت طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. نمایندگان امضا کنندگان این نامه از رئیس جمهوری خواستند با توجه به محرومیت غالب روستاییان و شرایط بد اقتصادی و به منظور حل معضلات و مشکلات پیش آمده به ویژه در روستاها و مناطق آسیب‌دیده و تسریع در خدمت‌رسانی، نسبت به رفع مشکل، اقلامات مورد نیاز انجام شود.