ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با فارس در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکیدات فراوان و مجموعه مدیریتی بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال به ۷ر۳۰ درصد (۲ر۲۷درصد بدون احتساب آمار موسسات جدید پولی) رسیده است، و آیا این پدیده هدف کنترل تورم را مخدوش نخواهد کرد، اظهارداشت: تمام تلاش بانک مرکزی این است که یک حرکت منطقی و متعادل در کنترل نقدینگی و سایر متغیرهای پولی پیش گرفته و دچار افراط تفریط نشود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی سعی کرده تعادلی بین این دو دیدگاه ایجاد کند، تصریح کرد: هر مسئول بخشی نگاه ویژه‌ای به حوزه کاری خود دارد و حفظ انسجام در باور مجموعه دولت و جهت دادن سیاست‌ها به سمتی که ثبات را مدنظر داشته باشد، از اهداف بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این مدت بانک مرکزی توانسته ثبات را به اقتصاد کلان بازگردانده و تورم را کنترل کند و جهت‌گیری‌های مشخصی که نشان‌دهنده خروج تدریجی از رکود است را نمایان کند و امیدواریم با اجرایی شدن برنامه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، این جهت‌گیری تکمیل و نهایی شود.
وی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی اظهارداشت: برای اینکه در برنامه خروج از رکود نیازی به منابع بانک مرکزی نباشد، باید توان تسهیلات‌دهی بانک بیشتر شود که به همین منظور چندین راهکار از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها، فروش املاک و مستغلات ،تمرکز بر وصول مطالبات غیر جاری و فروش بخشی از بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
نامبرده گفت: با این اقدامات توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات بانکی را اولویت بندی کرده‌ایم، افزود: اولویت اصلی نظام بانکی باید تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد. زیرا همه زیرساخت‌ها برای فعالیت این بنگاه‌ها آماده است و در مدت کوتاهی به تولید می‌رسد؛ این نوع تسهیلات بالاترین بازدهی را خواهد داشت.سیف با بیان اینکه هدف ما جلوگیری از هدررفت منابع بانکی و تامین مالی تولید است، تاکید کرد: با این مدل طراحی شده نقدینگی قابل کنترل خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای پایه پولی و نقدینگی رقم خاصی را هدفگذاری کرده‌اید، گفت: وقتی هدفگذاری برای پرداخت ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری میشود، به نوعی نقدینگی و پایه پولی به تبع آن کنترل خواهد شد. اما رقم قطعی برای پایه پولی و نقدینگی فعلا در نظر گرفته نشده است.
براساس آخرین آمارها در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال حجم نقدینگی ۳۰٫۷ درصد و رشد پایه پولی در پایان پارسال ۱۸ درصد افزایش داشته است.
همچنین قائم مقام بانک مرکزی گفت: تمام تلاش دولت برقراری انضباط پولی و مهار تورم است و در چهار ماهه سال جاری رشد نقدینگی نسبت به دوره مشابه ۳۱ درصد رشد داشته که بخشی از آن مربوط به گردش مالی موسسات اعتباری بدون مجوز است.
اکبر کمیجانی در چهارمین همایش صادرات غیرنفتی خاطرنشان کرد: باید سیاست‌هایی در جهت افزایش ثروت ملی در نظر گرفت؛ چراکه زمانی پس‌انداز و ثروت مردم به نگه‌داشتن طلا خلاصه می‌شد اما اکنون رسیدن به این هدف جز با توسعه تجارت امکانپذیر نیست.وی با تاکید براینکه حمایت از صادرات نقش مهمی برای ورود به تجارت جهانی ایفا می‌کند، خاطرنشان کرد: این موضوع که اتکا به درآمدهای نفتی آسیب‌زاست، از ابتدای انقلاب در بین نخبگان اقتصادی و سیاست‌گذاران وجود داشته و در کنار آن دولت‌ها بنا به شرایط زمانی و اقتصادی خودشان سیاست‌هایی را در راستای حمایت از صادرات در پیش گرفته‌اند، اما همواره اتفاقاتی مانع از بروز آن شده است.
قائم مقام بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که علیرغم افزایش درآمدهای نفتی کشور از سال ۸۳ تا کنون به دلیل ضعف مدیریت نه فقط نتوانستیم از درآمد نفتی بالغ بر ۶۵۰ میلیارد دلار استفاده کنیم، بلکه به بدترین شکل سیاست‌های راحت‌طلبانه را در پیش گرفتیم تا جایی که سیاست‌های انبساطی مالی به توسعه واردات دامن زد. برخی می‌گویند وارداتی که به رونق تولید کمک کند و منجر به صادرات با ارزش افزوده شود را رد نمی‌کنیم؛ اما عملا شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد با افزایش واردات و تزریق به تولید، ارزیابی خوبی نداریم؛ تا جایی که در سال‌های گذشته صادرات بدون نفت ما به مرز منفی ۶۰ میلیارد دلار رسید و در عمل ابزاری را در اختیار دشمن قرار دادیم.
وی ادامه داد: وقتی اقتصاد به گونه‌ای سیاست‌گذاری میشود که شکاف بزرگی بین صادرات و واردات ایجاد میشود، دشمن به جای آنکه لشگرکشی کند، با وضع تحریم‌ها کم هزینه‌ترین جنگ را دراقتصاد ما به راه می‌اندازد. اما در دولت جدید به دنبال راهکاری برای عبور از این وضع هستیم.نامبرده به نقش قیمت نفت در ثبات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در سال‌های ۷۸ و ۷۹ وقتی برنامه سوم توسعه در حال شکل‌گیری بود، درآمدهای نفتی به زیر ۱۰ دلار در هر بشکه رسید که هشداری به برنامه‌ریزان اقتصادی کشور بود و با مراقبت‌های خوب ،رشد اقتصادی به ۶ درصد رسید و نرخ بیکاری و تورم کاهش پیدا کرد. در عین حال زمینه برای اجرای سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شد.
وی ادامه داد: انتظار می‌رفت سیاست‌های ارزی اعلام شده که نظام شناور مدیریت شده خواهد بود تا حد امکان بتواند متناسب باتفاضل تورم در داخل بیشتر است.
وی از عزم جدی دولت جدید برای اصلاح قوانین و مقررات درخصوص حمایت از تولید خبر داد و در ادامه داشتن نظام ارزی منسجم و نرخ ارز ثابت و پایدار را برای مهار تورم ممکن دانست و گفت: امیدواریم هزینه تولید و تامین مالی کاهش یابد تا ثبات در نرخ ارز هم ایجاد کند چراکه
علی رغم رشد درآمد نفتی در پنج تا شش سال اخیر با رشد منفی سرمایه‌گذاری روبرو بوده‌ایم. به این معنا که فرصت‌های شغلی هم ایجاد نشده و در ترکیب جمعیتی فارغ‌التحصیلان با بیکاری زیادی مواجه بودیم حتی در حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده هم دقتی صورت نگرفته است.
کمیجانی در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص تعادل بازرگانی اشاره کرد و گفت: وقتی به آمار صادرات و واردات نگاه کنیم، شاهد یک بیماری هستیم و آن شاخص تعادل بازرگانی است که باید نسبت واردات و صادرات یک باشد. اما در سال‌های ۸۳ تا ۹۲،بالغ بر ۴ دهم تا ۳ دهم بوده است. یعنی میزان صادرات ما یک سوم بوده که نشان می‌دهد صادرات با ارزش افزوده بالا نیست و خام‌فروشی نقش اصلی را بازی می‌کند. اگرچه صادرات غیر نفتی طی این مدت با توفیق همراه بوده اما بافت آن آسیب‌پذیر است و باید از صادرات کالای خام به سمت کالای تکنولوژیک برویم تا زمینه ورود به بازار جهانی را فراهم کنیم.
اکبر عزیزی آرامش بهترین حربه