حدود پنج‌ماه از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان می‌گذرد، اما نتیجه این انتخابات همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.
این سومین انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان پس از سرنگونی طالبان در سال ۱۳۸۰ است.
این درحالی است که، دو انتخابات قبلی نیز با حرف و حدیث‌های فراوان برگزار شد، اما با مسامحه رایج سیاسی، به نوعی به سرانجام رسید.
مردم افغانستان در این انتخابات به امید انتقال آرام و سالم قدرت به پای صندوق‌های رای رفتند، زیرا دوره‌های پیشین سلامت انتخابات با تردیدهای بسیاری مواجه شده بود.
در دوره قبل «عبدالله عبدالله» تنها رقیب «حامد کرزی» در اعتراض به آنچه تقلب گسترده و سازمان یافته در انتخابات خواند از دور دوم انتخابات کناره‌گیری کرد و کرزی به عنوان رئیس‌جمهوری افغانستان برای بار دوم معرفی شد. انتخابات اخیر نیز با شرکت ۱۱ نامزد به دور دوم کشیده شد.
اکنون که سه‌ماه از برگزاری دور دوم انتخابات می‌گذرد و هردو رقیب یکدیگر را به تقلب متهم کرده‌اند، نه تنها هنوز نتایج این دوره نیز اعلام نشده، بلکه پای کشورها و مجامع بین‌المللی نیز به بحران سیاسی افغانستان باز شده است. در این میان، «یان کوبیش» نماینده ویژه سازمان‌ملل در افغانستان و «جان‌کری»، وزیر خارجه آمریکا به عنوان دو میانجیگر وارد عمل شدند. البته جان‌کری دو نامزد را بدون در نظر گرفتن آرای مردم و مولفه‌های دموکراسی متقاعد به ائتلاف و تقسیم قدرت در ساختار سیاسی آینده افغانستان کرد، درحالی‌که این دو نامزد پیش از آن حاضر به مذاکره و گفتگو با یکدیگر نبودند و با تعابیری همچون «دولت، شرکت سهامی نیست» یا «به هیچ عنوان تن به تشکیل دولت ائتلافی نخواهیم داد» در برابر یکدیگر موضع می‌گرفتند.
تجربه چهار دهه تلخ اخیر افغانستان ثابت کرده که گروه‌ها و رجل سیاسی این کشور در شرایطی مبادرت به ائتلاف‌های متنوع و مختلف کرده‌اند اما به دلیل پائین بودن آستانه تحمل سیاستمداران اینگونه ائتلاف‌ها شکننده از آب درآمده و راه به جایی نبرده است. ائتلاف اخیر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با تمهیدات آمریکا تحت عنوان دولت «وحدت‌ملی» نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
بدیهی است که نیروهای خارجی حاضر در افغانستان بر اساس توافق «لیسبون» باید تا پایان امسال خاک افغانستان را ترک کنند و اوضاع کنونی این کشور نشان‌دهنده کارنامه ناکام ۱۳ ساله حضور آمریکا است. آمریکا همواره حضور نظامی خود در افغانستان را با عباراتی چون تحقق صلح، ایجاد امنیت، مبارزه با موادمخدر و نهادینه کردن دموکراسی در این کشور توجیه کرده، اما نتیجه حاصل با آن متفاوت بوده است. به نظر می‌رسد، اقدامات اخیر آمریکا در سهیم کردن دو رقیب انتخاباتی در قدرت تحت عنوان «دولت وحدت ملی»، علاوه بر نادیده گرفتن اراده مردم افغانستان و آرای آنان، میخ دیگری بر تابوت دموکراسی نوپای افغانستان باشد.
این سومین انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان پس از سرنگونی طالبان در سال ۱۳۸۰ است.
این درحالی است که، دو انتخابات قبلی نیز با حرف و حدیث‌های فراوان برگزار شد، اما با مسامحه رایج سیاسی، به نوعی به سرانجام رسید.
مردم افغانستان در این انتخابات به امید انتقال آرام و سالم قدرت به پای صندوق‌های رای رفتند، زیرا دوره‌های پیشین سلامت انتخابات با تردیدهای بسیاری مواجه شده بود.
در دوره قبل «عبدالله عبدالله» تنها رقیب «حامد کرزی» در اعتراض به آنچه تقلب گسترده و سازمان یافته در انتخابات خواند از دور دوم انتخابات کناره‌گیری کرد و کرزی به عنوان رئیس‌جمهوری افغانستان برای بار دوم معرفی شد. انتخابات اخیر نیز با شرکت ۱۱ نامزد به دور دوم کشیده شد.
اکنون که سه‌ماه از برگزاری دور دوم انتخابات می‌گذرد و هردو رقیب یکدیگر را به تقلب متهم کرده‌اند، نه تنها هنوز نتایج این دوره نیز اعلام نشده، بلکه پای کشورها و مجامع بین‌المللی نیز به بحران سیاسی افغانستان باز شده است. در این میان، «یان کوبیش» نماینده ویژه سازمان‌ملل در افغانستان و «جان‌کری»، وزیر خارجه آمریکا به عنوان دو میانجیگر وارد عمل شدند. البته جان‌کری دو نامزد را بدون در نظر گرفتن آرای مردم و مولفه‌های دموکراسی متقاعد به ائتلاف و تقسیم قدرت در ساختار سیاسی آینده افغانستان کرد، درحالی‌که این دو نامزد پیش از آن حاضر به مذاکره و گفتگو با یکدیگر نبودند و با تعابیری همچون «دولت، شرکت سهامی نیست» یا «به هیچ عنوان تن به تشکیل دولت ائتلافی نخواهیم داد» در برابر یکدیگر موضع می‌گرفتند.
تجربه چهار دهه تلخ اخیر افغانستان ثابت کرده که گروه‌ها و رجل سیاسی این کشور در شرایطی مبادرت به ائتلاف‌های متنوع و مختلف کرده‌اند اما به دلیل پائین بودن آستانه تحمل سیاستمداران اینگونه ائتلاف‌ها شکننده از آب درآمده و راه به جایی نبرده است. ائتلاف اخیر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با تمهیدات آمریکا تحت عنوان دولت «وحدت‌ملی» نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
بدیهی است که نیروهای خارجی حاضر در افغانستان بر اساس توافق «لیسبون» باید تا پایان امسال خاک افغانستان را ترک کنند و اوضاع کنونی این کشور نشان‌دهنده کارنامه ناکام ۱۳ ساله حضور آمریکا است. آمریکا همواره حضور نظامی خود در افغانستان را با عباراتی چون تحقق صلح، ایجاد امنیت، مبارزه با موادمخدر و نهادینه کردن دموکراسی در این کشور توجیه کرده، اما نتیجه حاصل با آن متفاوت بوده است. به نظر می‌رسد، اقدامات اخیر آمریکا در سهیم کردن دو رقیب انتخاباتی در قدرت تحت عنوان «دولت وحدت ملی»، علاوه بر نادیده گرفتن اراده مردم افغانستان و آرای آنان، میخ دیگری بر تابوت دموکراسی نوپای افغانستان باشد.
دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور ریاست دورهای شورای امنیت انگارهها و دیدگاهها