وزیر اقتصاد در دومین نشست هم اندیشی با صاحبنظران و فعالان صنعت خودرو اظهار امیدواری کرد که نتیجه این نشست‌ها تدوین سندی از نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت خودرو با اجماع نسبی بین مسئولان دو وزارتخانه اقتصاد و صمت و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحبنظران باشد.

به گزارش شادا، دومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن نظرات حاضران اظهار کرد: اینکه چرا وضع صنعت خودرو در این ابعاد و مقیاس از ناکارآمدی و زیان و نابهره‌وری می باشد نیازمند بررسی، آسیب شناسی و مشورت است.

وی افزود: در این زمینه پاسخ‌های متعددی قابل بحث و طرح است، شاید مهمترین رکن این باشد که سیاست گذاری‌ها و مداخلات غیر بهینه‌ای وجود داشته و اگر بخواهیم این وضع را اصلاح کنیم، یکی از راهکارها سیاستگذاری‌های بهینه است.

خاندوزی اضافه کرد: اینکه چه بخشی از این موضوع و معضل به دولت بازمی‌گردد، قابل بحث است اما مسأله واگذاری سهام اگر ما را به این نقطه برساند که نیازمند یک ریل گذاری جدید در سیاستگذاری‌ها و مداخلات باشیم، قطعا مؤثر و مفید خواهد بود، در غیر اینصورت اگر در همان مسیر و سیاستگذاری های قبلی گام برداریم، موثر نخواهد بود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: شخصا موافق این موضوع هستم که از دو جزء سیاست‌گذاری و مداخلات مدیریتی، واگذاری مداخلات مدیریتی بهینه‌تر خواهد بود.

وی توضیح داد: اگر منفذ و مجرایی برای مداخلات مدیریتی وجود نداشته باشد، پیامدهای منفی به خودروسازها اصابت خواهد کرد و برای خودروسازان پیامدهای منفی خواهد داشت، اما همچنان سیاست گذاری‌ها می‌تواند خودروسازها را زمین‌گیر کرده یا برعکس موجب کارآمدی و توانمندی و رقابت پذیر شدن صنعت خودرو ایران شود که البته مستلزم تعیین تکلیف پنج یا ۱۰ ساله در مجموعه صنعت خودرو است تا با یک سند تنظیم گری ثابت، صنعت خودرو هم بداند که چگونه عمل کرده و تعامل کند.

وزیر اقتصاد بیان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد و سندی از نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت به اجماع نسبی بین مسئولان دو وزارتخانه و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحبنظران برسد، موجب رخ دادن اتفاقات مثبت بسیاری می‌شود و این خارج از تعیین تکلیف پنج درصدی و سهام دولت خواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد که در نتیجه این هم اندیشی‌ها، تدوین سند میان مدت به صورت پیش نیاز برای واگذاری است، سندی که بسیاری از نااطمینانی های پیش رو را از جلوی تصمیم گیران برمی‌دارد و رفتارهای سیاستگذاران را بهینه میکند و در نتیجه آن انضباط را در تعاملات بین دولت و بخش های عمومی و خصوصی مشاهده خواهیم کرد.

خاندوزی تدوین این سند را موضوع مجموعه دیگری از گفتگوها بین دولت و صاحبنظران بیان کرد و گفت: امیدواریم که بتوانیم برای جلسه بعد با همکاران وزارت صمت به اشتراک نظر برسیم و تلاشهای بسیار مفصل تری را انجام دهیم تا از این سند توافقی بین دو وزارتخانه و در کلیت دولت صورت گیرد تا مسیر در حوزه صنعت خودرو مشخص شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی هم اولویت این سازمان را تعیین تکلیف واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا برشمرد و گفت: امیدواریم سند مشترکی درباره چگونگی واگذاری تدوین و اجرایی شود.

حسین قربان زاده در دومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا اظهار کرد: جلساتی بین وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم با حضور دو وزیر و هم چندین جلسه بدون حضور دو وزیر در زمینه واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا برگزار شده است که در جلسات پیشین و همچنین در نشست نخست با دانشگاهیان که در دانشگاه علامه برگزار شد، نظرات حاضران معطوف به بهره‌وری و کارایی صنعت خودرو و اینکه مدل واگذاری چگونه باشد، بوده است.

وی ادامه داد: درنهایت با برگزاری این جلسات به یک پیش‌نویس رسیدیم که برای جمع‌بندی نهایی باید کارشناسان نظر می‌دادند.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: در این جلسات فضای کلی واگذاری صنعت خودرو مطرح شد و قرار است که در این جلسه موضوعات را عینی و جزئی پیش ببریم.

اغلب افراد و کارشناسان نسبت به وظایف حاکمیتی دولت در این دو شرکت انتقاد داشتند و اینکه دولت می‌توانست بهتر از این در حوزه مسائلی مانند قیمت‌گذاری و زیان به خودروسازان که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از دست رفته بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، عمل کند.

قربان زاده ادامه داد: باید در این زمینه به تبادل‌نظر رسید و این نقشه که ایستگاه‌هایی داشته باشد و اینکه این ایستگاه‌ها در چه زمان‌هایی باشد، با نظر کارشناسان تأمین شود.

همچنین نقد جدی به موضوع سهامداری خودروسازان هم مطرح شده است و اگر دولت حاکمیت شرکتی را بپذیرد و رای دولت در اقلیت و به اندازه سهامش تثبیت شود و قوانین حاکمیت شرکتی اجرا شود، موضوع واگذاری به راحتی محقق خواهد شد؛ البته در مورد شرکت سایپا قفل سهامداری باید به شکل دیگری باز شود.

وی اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی بالاخره پس از تغییر و تحولاتی که در حوزه عملکرد داشته است، بر موضوع خودرو متمرکز شده و این موضوع پیشانی کار این سازمان در زمان حاضر تلقی می‌شود چراکه مزایده بسیار بزرگ و خوبی برگزار کردیم و موضوع واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال هم حل شد و اکنون باید موضوع خودرو را با تمرکز بیشتر رسیدگی کنیم.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: یک جلسه دیگر هم با دانشگاهیان و صاحبنظران خواهیم داشت تا جلسات در محیط دانشگاه کامل شود و در نهایت می‌توان موضوع را در دولت بررسی کرد.

منوچهر منطقی معاون وزارت صمت در این نشست اظهار کرد: تاکنون برای عرضه، سازمان خصوصی‌سازی رأسا قدام می‌کرد اما برای اندک موارد نادر است که دو مجموعه بزرگ کنار هم نشسته‌اند و تصمیم گرفتند که واگذاری سهام نباید فقط منفعت اقتصادی داشته باشد بلکه بهره‌وری و کارایی وضع موجود هم مدنظر باشد و باید وضع موجود کنونی را بهتر کرد و به سمت نوآوری رفت در صنعت خودرو موضوع زنجیره ارزش بسیار مهم است که در این زمینه باید به سمت حداکثر شدن زنجیره ارزش برویم.

وی توجه به برخی نکات از جمله اصلاح تعرفه، قیمت‌گذاری و خارج شدن از قیمت‌گذاری دستوری و… را در صنعت خودرو مهم دانست و ادامه داد: باید این تصمیمات به بحث گذاشته شود؛ به همین منظور برای رفتن به سمت ارزش افزوده، باید موضوعات مطرح شده در دو سه سال گذشته را گردآوری و مطرح کنیم.

وی یادآور شد: نمایشگاهی با عنوان تحول صنعت خودرو در شهریور امسال برگزار شد که مفاهیم گردآوری شده در جزواتی در معرض دید همگان قرار گرفت، ما در مرحله گذار هستیم، در بحث واگذاری باید بر مبنای همین گذار حرکت کنیم.

ما نباید صرفاً وارد کننده باشیم و باید طراحی محصول داشته باشیم و این موضوع باید بسیار پررنگ شود؛ البته این گذار در حوزه خودرو انجام شده و در زمینه فناوری برقی و طراحی و … اقدامات خوبی در صنعت خودرو کشورمان صورت گرفته است.

معاون وزارت صمت خاطرنشان کرد: ما قوانین ضدانحصار هم داریم و این قوانین باید تنقیح و گردآوری شوند، با توجه به ساماندهی قانون خودرو، اگر وزیر اقتصاد کمک کند تا هیأت دولت از ماده ۱۲۷ استفاده و موضوع ساماندهی قانون خودرو را تدوین کند که در این مورد هم همچنین باید نظرات ذینفعان اخذ و در کارگروه مورد نظر مصوب شود. امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با تأکید بر ضرورت تقویت بدنه دولت برای تصمیم‌گیری گفت: باید زنجیره ارزش را به صورت کامل ببینیم و باید حق داشته باشیم که از خارج هم واردات داشته باشیم؛ متأسفانه در برخی برنامه های دولت تناقض وجود دارد.

وی اضافه کرد: باید سهامداری دولت در همین وضع بماند؛ تاریخ نشان می‌دهد که زمانی صنایع پیشرفت کرده اند که برنامه مدون داشته باشند.

وی با بیان اینکه نظام تنظیم‌گری از خصوصی‌سازی مهمتر است، گفت: باید مشخص شود ما از این خصوصی‌سازی چه می‌خواهیم؛ به طور مثال برای به صرفه شدن واردات می خواهیم تعرفه را پایین بیاوریم، اما مشخص نمی‌کنیم که این تعرفه با دلار آزاد محاسبه می شود یا با دلار ۴۲۰۰ تومانی؟ همچنین دولت باید در برخی از موارد تعهد بدهد.

وی افزود: بخش خصوصی هم به دنبال منافع است و مهم این است که مشخص شود سهم دولت به چه شکلی طراحی شود که برخی موارد مانند تعرفه واردات و … مغفول نماند.

استاد دانشگاه تاکید کرد: نباید اجازه دهیم که دولت در سرمایه‌گذاری‌ها دخالت کند؛ همچنین نظام‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای که وجود دارند باید کنار گذاشته شوند و همزمان باید به تعرفه‌های زنجیره تأمین هم توجه کنیم، در کنار آن ضمانت‌های کلان مانند نرخ مالیات، نرخ بهره و … باید در توازن باشند.

مسعود طالبیان عضو هیات علمی دانشگاه شریف هم گفت: باید دید هدف از واگذاری چیست؟ ممکن است یک هدف این باشد که دولت سهام خود را واگذار کند و درآمد داشته باشد، همچنین ممکن است که برداشت شود که اگر دولت سهام را واگذار کند، کیفیت مدیریت و حکمرانی شرکت‌ها بهبود خواهد یافت و هرکدام از این اهداف به نتایج متفاوتی می‌رسند.

وی ادامه داد: اهلیت‌سنجی یکی از موارد مهمی است که در واگذاری باید به آن توجه شود، اینکه سهام با چه قیمت و نرخی واگذار شوند مهم است و اینکه چگونه ارزش‌گذاری شرکت‌ها محاسبه می‌شوند؟ بنابراین دولت باید هدف خود را مشخص کند؛ چراکه اگر هدف دقیقا مشخص نباشد، خیلی از مشکلات واگذاری حل نخواهند شد.

نجفی‌منش رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان یادآور شد: هر زمان وزیر صمت به مجلس رفته، برای موضوع خودرو بوده است، پیشنهاد من همیشه به وزرای صمت این بوده که خودرو را رها کند.

همچنین ارز باید تک‌نرخی باشد و بازار آن را تعیین کند، از سال گذشته ۴۰ درصد تورم داشته‌ایم اما نرخ ارز تغییر نکرده است. وی تأکید کرد: همچنین رگولاتوری باید دست دولت باشد و خودش درگیر نباشد چراکه تضاد منافع به وجود می آید، باید دولت رگولاتور باشد اما اقتصاد باید دست بخش خصوصی باشد.

جمشید ایمانی کارشناس مالی صنعت خودرو بیان کرد: متأسفانه دستورالعمل‌های شرکتی و قانون تجارت در اداره شرکت‌ها رعایت نشده است، عدد و رقم‌هایی که مطرح شده همان ارقام موجود در صورتهای مالی است که توسط بازرس قانونی تأیید شده و در سامانه کدال منتشر شده، به این شکل است که در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان در ایران‌خودرو زیان انباشته شناسایی کرده و شرکت سایپا هم ۵۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است.

وی یادآور شد: کل دارایی‌های این شرکت‌ها با قیمت جایگزینی حتی قادر نیست که ۷۰ درصد بدهی این دو شرکت را جبران کند، زیان‌های انباشته دو سه برابر سرمایه‌های ثبتی بعد از تجدید ارزیابی است و هر کدام از این دو شرکت ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری سرمایه در گردش دارند، در مباحث مالی موضوعی داریم که شرکت‌ها دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.