شاید عراق به یک دهه سرشار از تحولات خونین نیاز داشت تا پی برد که روند سیاسی این کشور، مسیر درستی را طی نمی‌کند. در چنین شرایطی، کاملاً طبیعی است که سرنوشت مردم به دست کسانی بیفتد که اندک اندک با واقع‌گرایی فاصله می‌گیرند و می‌خواهند همه چیز را قربانی «قدرت» کنند. این افراد یا احزاب، پس از مدتی، می‌آموزند که «همه چیز» را حتی به بهانه جنگ و خونریزی، برای خود بخواهند، نه «برخی چیزها» را با صلح و گفتگو.

ایده ترکیب حکومت کنونی عراق در نخستین ماه‌های پس از سرنگونی صدام و به کمک «پل برمر» حاکم آمریکایی عراق در سال‌های آغازین اشغال ارائه شد. اگرچه شاید در آن زمان، این تنها کاری بود که می‌شد برای سروشکل دادن به حکومتی موقت برای کشوری فروپاشیده کرد، اما سپری شدن سال‌ها و بروز مشکلاتی پیچیده، نشان داد که کشوری با مختصات عراق، اصولاً نمی‌تواند با حکومتی براساس تقسیم‌بندی‌های مذهبی و قومی، ادامه حیات دهد.

عراق در طول تاریخ خود، هیچگاه داشتن جامعه‌ای یکدست و بسامان را در سایه حس مشترک ملی، حتی در پنجه شدیدترین دیکتاتوری‌ها تجربه نکرده است و آنگاه که به این نقیصه، بی‌تجربگی عمومی سیاسی را نیز بیفزاییم، با پدیده خطرناکی مواجه خواهیم شد که به ما هشدار می‌دهد هرگونه تحریک چنین جامعه‌ای براساس تمایلات مذهبی ـ قومی، چه از جانب حاکمیت، چه از جانب عوامل خارجی، می‌تواند یک مسأله کوچک محلی را به سرعت تبدیل به یک بحران منطقه‌ای کند، کما اینکه اکنون به وضوح شاهد جلوه‌هایی از آن هستیم.

حال تصور کنید که در چنین محیط ملتهبی، حکومتی با متولیان خشمگین، با گرایش‌های خاص مذهبی و برآمده از میان قربانیان سال‌های وحشتبار سرکوب توسط رژیم صدام، بخواهد منافع مذهبی و حزبی خود را صرفاً با استفاده از واژه «قانون»، در شرایطی تأمین و توجیه کند که کشور درگیر یک غائله بزرگ قومی ـ مذهبی است! دقیق‌تر که نگاه کنید، متوجه می‌شوید که ویروس‌هایی چون القاعده و داعش در محیط‌هایی بیشتر رشد و نمو کرده‌اند که پیشتر، اینگونه افتراق‌های قومی و مذهبی، توسط نگرش‌های غلط حکومت‌ها در آن‌ها ایجاد شده‌اند.

درک این مسأله قدری دشوار است که چگونه یک حکومت با گرایش خاص مذهبی، می‌تواند به شهروندان خود که مذهب دیگری دارند، بقبولاند که دشمن هم مذهب آنها، تمامی موجودیت کشور را تهدید می‌کند، نه صرفاً حکومت را؟

نظام استقرار یافته در عراق پس از سرنگونی رژیم بعث، با انحلال ارتش و آغاز روند بعثی‌زدایی (که ظاهراً دامنه بسیار گسترده‌ای نیز در دوایر نظامی و حکومتی داشته است) کار خود را شروع کرد. روند تحولات پس از مدتی نشان داد که دو مشکل بسیار پیچیده در این کشور پدید آمده که با ادامه کار به شیوه کنونی، نمی‌توان برای حل آنها راهی جست: ۱ـ شکل نگرفتن هویت ملی. ۲ـ از میان رفتن توان گفتگو با مخالفان.

دست بر قضا این مورد دوم، برای عراق در فضایی که التهابات خاورمیانه به سرعت در حال تسری بود، خطرناک‌تر به نظر می‌رسید و آینده اثبات کرد که واقعاً همین‌طور هم هست: «شیوع چندپارگی و مرکزگریزی.» طبیعی است که در چنین شرایطی، به قول «والتر بنیامین»، خشونت، قانون خود را به جامعه دیکته کند، چرا که خشونت در بیان حکومتگران، لاجرم به خشونت در خیابان‌ها منجر می‌شود و این خشونت‌های بی‌پایان خیابانی است که القاعده و داعش را به عراق دعوت می‌کند. بنابراین چاره چیست؟ «تغییر شیوه حکومت کردن، نه لزوماً تغییر حکومت.»

این نوع حکومت یا کتاب قانون نیست که بر مردم فرمان می‌راند و دیکتاتوری یا دمکراسی را اعمال می‌کند، بلکه شیوه حکومت توسط حکومتگران است که به همه آنها عینیت می‌بخشد. نه نظام جمهوری برای عراق اشکالی دارد، نه قانون اساسی آن و نه انتخاباتی که قدرت را به فردی وا می‌گذارد، اما اشکال کار کجاست که عراق اکنون دو دولت، یکی در بغداد و یکی در موصل دارد و تا چند روز پیش نیز دو نخست‌وزیر (مالکی و عبادی) داشت؟! پس ناچار باید شیوه را تغییر داد، هرچند سخت و دشوار باشد و نیازمند اراده و از خود گذشتگی بیش از حد، و اینجاست که متوجه می‌شویم وزنه‌هایی چون مرجعیت عالی شیعه با اتخاذ آگاهانه‌ترین مواضع و ترغیب نوری مالکی به کناره‌گیری، تا چه حد مایلند، همه چیز را به نفع عراق، و نه تفکر و باوری خاص در عراق، تغییر دهند. هیچکس نمی‌تواند منکر این واقعیت شود که حضور نوری مالکی در صحنه سیاسی عراق در چارچوب قانون بوده است، اما آیا این شرط، برای ادامه دادن شیوه‌های حکومتی او در شرایط کنونی عراق، کافی است؟ مسلماً خیر. جهان سیاست، جهان استثناءهاست؛ جهانی که در آن، گاه درمان، از خود بیماری دردناک‌تر است. جهانی که در آن، گاه واقعیت احمقانه جلوه می‌کند، اما این احمقانه بودن، چیزی از واقعی بودن آن کم نمی‌کند.

امروز، نه فقط نوری مالکی و هوادارانش در شرایطی که او از پست نخست‌وزیری کناره گرفته، بلکه تمامی کسانی که از این پس سکان هدایت کشتی توفان‌زده عراق را به دست می‌گیرند، باید صادقانه به این پرسش‌ها، نزد وجدان خود پاسخ گویند که آیا ارتکاب به هر خطایی در محدوده قانون جایز است؟ آیا اگر انصاف و منطق به زیان شما باشد، به آن تن خواهید سپرد، یا اگر بی‌منطقی و بی‌انصافی به سود شما باشد، آن را رد خواهید کرد؟ آیا تردیدی در این هست که بحران امروز عراق را، فقط شهروندی می‌تواند حل کند که خود را عراقی بداند، نه شیعه، کرد یا سنی؟

مسلماً برای نوری مالکی، تفکرات او یا هر سیاستمدار کنار رفته دیگری که واقعاً دل به اعتلای عراق سپرده باشد، استعفا، پایان جهان نیست. انسان همیشه پیروز نمی‌شود و شکست نیز بخشی جدایی ناپذیر از زندگی اوست، فقط باید همیشه برای تلاش آماده باشد.