حق گرفتنی است نه دادنی، جمله آشنایی است که به جرات می‌توان گفت اکثر مردم در طول زندگی خود حداقل برای یکبار آن را شنیده‌اند. اما شنیدن این موضوع که برای مطالبه حق، ابتدا باید از وجود آن آگاه شد، به دلایلی شاید برای برخی از مردم تازگی داشته باشد. آگاهی نداشتن از حقوق در تمامی جنبه‌های «فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…» مشکلات و گرفتاری‌های متعددی را در زندگی عموم مردم ایجاد می‌کند. تا زمانی که تک تک افراد جامعه از حقوق و تکالیف شخصی و اجتماعی خود آگاه نباشند برخورداری از یک جامعه سالم و منظم دور از ذهن خواهد بود. ناآشنایی با حقوق و تکالیف فردی به رغم اینکه برای تعداد محدودی ممکن است سودآور باشد درکل موجب می‌شود تا در حق تک تک افراد هر اجتماعی اجحاف شده و در عین حال همواره از رسیدن به یک زندگی بهتر و ایده آل محروم باشند.
به‌عنوان مثال برخی از بانوان به دلیل عدم آگاهی از حقوق قانونی خود سالهای متمادی در تنگنا بوده‌اند. مصداق عینی این موضوع برخورداری زنان از اجرت‌المثل حتی درصورت مطالبه در زمان زندگی مشترک است. از طرفی کسی که با حق و حقوق خود آشنا نیست به حفظ حقوق سایرین نیز توجهی نداشته و بدون غرض به حقوق دیگران تعرض خواهد کرد.
این معضل حتی برای اشخاص با تحصیلات عالیه نیز وجود دارد و عدم آشنایی کافی به قانون وحقوق به این افراد نیز آسیب می‌رساند. از این جهت آموزش حقوق باید به صورت عمومی و تخصصی درهمه مقاطع مختلف زندگی و تحصیلی افراد انجام شود.
با نگاه تخصصی‌تر به آگاهی نداشتن حقوقی مردم شاهد مشکلات عدیده‌ای در زندگی افراد خواهیم بود.
حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که برای آگاه کردن و اشراف همه افراد جامعه به حقوقِ حقه‌شان در زمینه‌های مختلف چه باید کرد.
نقش نظام آموزشی در توسعه آگاهی حقوقی مردم
نظام آموزشی هر کشور نخستین، سریعترین، کم هزینه‌ترین و در دسترس‌ترین، وسیله آگاه کردن افراد به حقوق فردی و اجتماعی است و با آموزش حقوق اولیه افراد در دوره‌های مختلف بویژه در دوران ابتدایی می‌توان افراد را از حقوق خود مطلع و نسبت به رعایت حق و حقوق دیگران ملزم کرد.
آموزش حقوق اولیه به افراد در مراحل ابتدایی تحصیلات در ابعاد مختلف شاید از تدریس برخی دروس تخصصی که ممکن است هیچگاه کارایی مورد نظر را نداشته باشند لازم‌تر است.
نظام آموزشی کشور می‌تواند با آموزش صحیح و مناسب و البته رایگان به کودکان به داشتن اجتماعی سالم و ایده‌آل با وجود شهروندانی مسئول، قانونمند و قابل اعتماد کمک کند.
فردی که در دوره کودکی و در مراحل بالاتر با کمک آموزش همگانی از حقوق فردی و اجتماعی خود و دیگران مطلع شود با ورود به اجتماع به عنوان یک شخص مستقل در زمینه «ادامه تحصیلات، پیدا کردن شغل و…» به‌دلیل قوانینی که ملکه ذهنش شده در برقراری ارتباط با اشخاص حقوقی و حقیقی با مشکل مواجه نمی‌شود و درکنارمطالبه حق وحقوق قانونی خود به حقوق دیگران نیز تعرض نخواهد کرد.
اکنون فرهنگ سازی، برای رعایت قانون و حقوق دیگران از حلقه‌های مفقوده جامعه است که مشکلات ناشی ازنبود آن به شکل‌های مختلف در جامعه بروز و ظهور پیدا می‌کند.
فرهنگ سازی و ایجاد هنجارهای اجتماعی و ایجاد هرگونه باور حقوقی در افراد را باید از دوران کودکی آغاز کرد زیرا علاوه بر مستعد بودن افراد در سنین پائین‌تر به دلیل آمادگی ذهنی و روحی، آموزش در این دوره تبدیل به باور و نوعی قانون ذهنی در افراد مختلف شده و به همین دلیل آموزش «حقوق فردی، اجتماعی و…» نیز یکی از آموزش‌هایی محسوب می‌شود که لازم است در مدارس به آن توجه شود.
بنابراین سنین ۶ تا ۱۷ سالگی که معمولا افراد در مدرسه مشغول یادگیری و آموزش هستند بهترین زمان برای آموزش حقوق و قوانین به کودکان ونوجوانان است.
لزوم آموزش حقوق عمومی به دانشجویان تمامی رشته‌ها
اکنون تلاش برای علم و مهارت آموزی و ادامه تحصیل در دانشگاه در بین افراد جامعه ما به وفور دیده می‌شود و با توجه به اینکه این افراد پس از طی یک دوره آموزش در دانشگاه به‌عنوان فرد تحصیل کرده وارد جامعه می‌شوند در دانشگاه باید دروسی به آنان ارائه داده شود تا از نظرعلمی و اجتماعی ارتقا پیدا کنند و نکته مهمتراین است که ارتباطات اجتماعی با آگاهی‌های حقوقی در آمیخته است و اطلاع از حقوق دیگران در ابعاد مختلف به بهینه شدن و نظم اجتماعی کمک قابل توجهی خواهد کرد. با آموزش حقوق شهروندی به کودکان و حتی بزرگسالان می‌توانیم جامعه‌ای سالم و به دور از ناهنجاری‌ها داشته باشیم بنابراین آموزش حقوق عمومی در دانشگاه‌ها نیز ضروری به نظر می‌رسد.
نقش رسانه‌ها در آموزش حقوق و فرهنگ سازی
نقش رسانه‌های عمومی مانند «تلویزیون، رادیو، اینترنت، روزنامه‌ها، مجلات، خبرگزاری‌ها و…» را نیز در زمینه آگاهی و اطلاع رسانی به مردم نمی‌توان نادیده گرفت اما با پیشرفت علم و فناوری متأسفانه اکثر افراد به جای مطالعه برای آگاهی از اخبار به فضای مجازی متکی هستند و جز افراد خاص و معدود با زمینه شغلی مرتبط یا علاقه شخصی کمتر کسی به روزنامه خواندن و مطالعه توجه دارد. به همین دلیل ارائه مطالب آموزش حقوق در صفحات مجازی به شکل جذاب و با نوآوری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از طرفی اکنون وسایل ارتباط جمعی بویژه تلویزیون، حضوری گسترده و تأثیرگذار در بین مردم جوامع مختلف دارد و به اذعان پژوهشگران و محققان، رسانه‌ها، ظرفیت‌ها و توانایی‌های بسیار گسترده‌ای برای انتقال آگاهی در تمام حوزه‌ها و سطوح از جمله آگاهی‌های حقوقی به مردم دارند. بر همین اساس آموزش عمومی از طریق رسانه‌ها و بخصوص در قالب «فیلم، سریال، کلیپ و…» باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
بدیهی است که با افزایش آگاهی‌ها و اطلاعات حقوقی مردم در زمینه‌ها و سنین مختلف با استفاده از ابزارهای موجود و البته رایگان و جذاب علاوه بر کمک به زندگی فردی و اجتناب از پایمال شدن حقوق افراد، برای داشتن جامعه‌ای قانونمند و متعالی که تک تک افراد آن با رعایت حقوق یکدیگر از زندگی فردی، شهروندی و اجتماعی مطلوبی بهره‌مند باشند قدم مؤثری برداشته خواهد شد.
«نور حق همواره در جلوه گری است
آنکه آگه نیست، ازبینش بری است»
پروین اعتصامی
دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور ریاست دورهای شورای امنیت انگارهها و دیدگاهها